شماره 5-1401 آبان ماه – اظهارنظر در خصوص استفاده از ذخایر دلاری صندوق در بازار سرمایه و تبدیل آنها به

سهام

پیش از اظهار نظر در خصوص موضوع فوق الذکر ، به بررسی  مختصری در خصوص ماهیت صندوق از حیث ساختار، مبانی قانونی تاسیس، اهداف و حدود قوانین برای استفاده از ذخایر آن می پردازیم.

صندوق توسعه ملی ایران ، نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد . فلسفه شکل‌گیری این صندوق در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده است که پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید.

شایان ذکر است حساب ذخیره ارزی نبز اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر وکاهش تلاطم‌های ارزی را دنیال می نمود.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

همچنین در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شد، به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

با توجه به شرح مطالب بیان شده بنظر می رسد، قانون در خصوص رفتار با ذخایر ارزی قواعد و محدودیت هایی را وضع نموده است و حتی استفاده از این ذخایر را با هدف تامین منابع مالی برای فعالیت های تولیدی و دستیابی به وضعیت مطلوب کلان اقتصادی(از جمله کارآفرینی و کاهش بیکاری ) را منوط به ارایه تضامین و وثایق کافی دانسته است.

دو مولفه سود و از دست ندادن اصل سرمایه ، بدلیل ماهیت ریسکی بورس از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل در اکثر مواقع به سرمایه گذاران توصیه می شود که جهت کاهش این ریسک با مازاد سرمایه خود وارد این بازار شوند.

از آنجا که میزان سود حاصله از سرمایه گذاری در بورس، با میزان ریسک پذیری سرمایه گذار، رابطه مستقیم دارد شناسایی این ریسک ها اهمیت ویژه ای می یابد ، از عمده ترین این ریسک ها ریسک قیمت می باشد که تحت تاثیر عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود که خود از مسایل متعدد محیطی، سیاسی و اقتصادی نشات می گیرند،کاهش پتانسیل خرید در بورس و بازار سهام اگر بازده دارایی مالی ثابت باشد، باعث افت قیمت اوراق بهادار خواهد شد. البته عوامل دیگری نیز در این ریسک موثرند که با مدیریت شرکت ها در بازار بورس ارتباط پیدا می کند.

ریسک دیگری که در این بازارمورد توجه می باشد ریسک نرخ بهره است که قیمت اوراق بهادار معامله شده در بورس متاثر از احتمال افزایش نرخ بهره دردوره های آینده بازار می باشد.بالاخص اگر افزایش این ریسک به پایان سررسید نزدیک باشد. به عبارت دیگر، می توان گفت که تعداد روزهای سررسید و ریسک نرخ بهره در ابزارهای سرمایه گذاری مانند اوراق قرضه و اسکناس ارتباط تنگاتنگی دارند.

با توجه به ریسک های موجود در بازار بورس و تحولات سیاسی و اجتماعی رخ داده در کشور همچون تحریم که تبعاتی همچون اعتصاب، تغییر در سلیقه، رقابت شدید و مشکلات تأمین مواد اولیه  شرکت ها را در پی داشته عملکرد بورسی شدن ذخایر صندوق توسعه ملی از چند منظر مورد بحث قرار می گیرد.

شاید در گام اول با تزریق منابع از سوی صندوق توسعه ملی قیمت سهام افزایش یابد اما بدلیل عدم کشش بازار  و عدم برخورداری از حجم و عمق کافی بعد مدتی قیمت سهام افت خواهد کرد.

بر مبنای الزامات قانونی مطروحه در خصوص ذخایر دلاری صندوق توسعه ملی، صندوق مجاز به تبدیل ذخایر ارزی به سهام نبوده و اگر بتواند برای این کار به توجیهات قانونی استناد نماید می بایست تضامین لازم را ارائه دهد .

در شرایط فعلی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و با ریسک بالای سیاسی مواجه است و به تبع آن در وضعیت کنونی فعالیت های مولد کاهش یافته، اگر صندوق توسعه ملی بخواهد با هدف افزایش دارایی های صندوق بعنوان سرمایه گذار وارد این بازار شود ، نمی توان موفقیت آن را تضمین نمود .

از طرف دیگر اگر هدف صندوق برای ورود به این بازار افزایش رونق و بالابردن شاخص بورس برای احیای منافع و بازگشت سرمایه ها به مردمی که در دوره های قبلی با ضرر مواجه بودند ، سیاست های محرک برای این منظور منوط به همسویی نظام بانکی بواسطه کاهش نرخ بهره خواهد بود و این موضوع منجر به  اختلال در سیستم عرضه و تقاضای و ایجاد حباب در بازار بورس می شود و احتمال بالایی وجود دارد که بازار بورس با بحران دیگر و صندوق با ضرر مواجه شود که به طور غیر مستقیم به منافع ملی آسیب فراوانی می رساند.

لطفا برای دسترسی به فایل pdf کلیک کنید