به گزارش «میزان» بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران علت صدور این حکم را «اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران… از ناحیه شهروندان» همچنین «درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذیربط» عنوان و تأکید کرد: «در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد.»

«اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب»، «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، «انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه»، «اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی»، «قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز»، «اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی»، «کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرایم مالی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «هتک حیثیت اشخاص» را از جمله «جرایم مشروحه» تلگرام برشمرد و تصریح کرد: «با عنایت به اینکه شبکه تلگرام با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی گردیده به نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرور‌های این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرایم مذکور در آن نگهداری می‌شود، در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری درخصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاورده‌اند و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است.»

این اطلاعیه افزود: «با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۱۰/۰۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.»

شبکه اجتماعی «تلگرام» در ایران حدود ۴۰ میلیون کاربر دارد و به فراگیرترین شبکه‌ اجتماعی مورد استفاده مردم تبدیل شده است. بعد از اعتراض‌های خیابانی دی ماه سال گذشته شماری از مسئولان، این شبکه اجتماعی بویژه دو کانال «آمدنیوز» و «ری‌استارت» را به تحریک مردم متهم ساختند. از همان زمان به بعد، بحث‌های متعددی درباره نحوه فعالیت «تلگرام» در کشورمان مطرح شد. در یک ماه گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از فیلتر این شبکه اجتماعی شنیده شد. دو هفته پیش بود که دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب  از توقف فعالیت خود در این پیام‌رسان خبر داد و متعاقب آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از مسئولان و نهاد‌ها فعالیت خود در این شبکه را متوقف کردند. همزمان با این اقدام، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای (امنیت فضای تولید و امنیت اطلاعات) ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در تمامی نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی را ممنوع اعلام کرد. این در حالی بود که رئیس جمهوری، ضمن تأکید بر تقویت پیام‌رسان‌های داخلی، تأکید کرد هدف از ایجاد و تقویت نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های داخلی فیلتر نیست، رفع انحصار است. در همین راستا آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سه روز پیش در گفت‌وگو با روزنامه «آفتاب یزد» گفته بود: «نهاد مسئول در این عرصه که می‌تواند قانونگذاری کند و تصمیم بگیرد، یا کارگروه تعیین مصادیق است یا قاضی بر اساس شکایت‌هایی که در پرونده‌ها موجود است. علی ایحال گفته شده که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق درباره این مسائل اظهار نظر کند. بنابراین زمانی شما در رابطه با زمان فیلترینگ سؤال می‌کنید، نه جلسه کارگروه تعیین مصادیق تشکیل شده که تصمیمی گرفته شده باشد و نه من اطلاعی دارم که پرونده قضایی شکل گرفته باشد و نه اینکه ما مؤثر در این فضا هستیم. وزارت ارتباطات در این موضوع کارگزار است و سیاستگذار این مسأله نیست.» حال بر اساس اطلاعیه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور موظف به مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن   تلگرام هستند. آن هم به گونه‌ای که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.