جلسات شورای عالی کار که با هدف بررسی حداقل دستمزد ۹۷ برگزار می شود، طی حدود دو هفته گذشته به دلیل اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی به بند (ز) تبصره (۷) بودجه سال آینده مبنی بر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، متوقف شد.

در حالی که ۲۹ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کار «بررسی دستمزد ۹۷» برگزار شد اما اعضای کارگری و کارفرمایی این شورا در اعتراض به مصوبه مجلس در خصوص واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، جلسه را ترک کردند.

در همین زمینه احمد مشیریان معاون وزیر کار در امور مربوط به روابط کار درباره آخرین وضعیت برقراری جلسات شورای عالی کار پس از توقف دو هفته ای این جلسات گفت: شورای عالی کار سه شنبه این هفته با دستور کار بررسی دستمزد ۹۷ تشکیل جلسه می دهد.

وی ادامه داد: از نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورا نیز برای حضور در جلسه دعوت به عمل آمده که امیدواریم در جلسه حاضرشوند.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دستور کار شورای عالی کار در روز سه شنبه بررسی دستمزد ۹۷ است، افزود: در این جلسه توافقات و مصوبات کمیته دستمزد مطرح و مورد بررسی قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش، از نیمه مهر ماه در جلسات کمیته دستمزد به عنوان یکی از کمیته های ذیل شورای عالی کار، عوامل موثر در حداقل دستمزد سال آینده از جمله تورم و هزینه معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات و توافقات شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در کمیته دستمزد، برای اجرایی شدن باید به تصویب اعضای شورای عالی کار برسد.

لازم به ذکر است، حداقل دستمزد سال ۹۷ کارکنان مشمول قانون کار، طبق سنوات هر ساله در روزهای پایانی اسفند در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود.

حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان در سال ۹۵ به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶ افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ مصوب بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد افزایش یافت.

منبع