سیاوش رضایی

رتبه اعتباری ایران از ۷ به ۵ ارتقا یافت این درحالی است که پیش از اجرای برجام این رتبه در بدترین وضع یعنی ۷ از ۷ قرار داشت، اما پس از لغو تحریم‌ها تاکنون رتبه ایران دراین بخش با دو پله بهبود به ۵ ارتقا یافته است. مدت کمی پس از امضای برجام و در سال ۲۰۱۷ میلادی نخستین گام برای ارتقای جایگاه اعتباری ایران نزد کشورهای جهان برداشته شد و رتبه ایران از ۷ به ۶ بهبود یافت و اکنون دومین گام آن برداشته شده است.
براساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا
در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرد.
پس از آنکه حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران، ۷ یعنی پایین‌ترین درجه ممکن بود، از ۲ سال قبل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که نهایتاً باوجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از ۷ به ۶ ارتقا یافت. اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رایزنی‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و بویژه وزارت امورخارجه (سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از انجام مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و بویژه موفقیت‌های حاصله در انجام توافق‌های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است، نهایتاً سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) موضوع را مجدداً مورد بحث قرار داده و رتبه ایران را به ۵ ارتقا داد. بدیهی است که تصمیمات متخذه در آن سازمان تحت تأثیر عوامل سیاسی و بویژه فشار برخی قدرت‌های بزرگ نیز هست که با وجود آن، سازمان مذکور رتبه ایران را بهبود بخشید. این در حالی است که انتظار می‌رود این رتبه در آینده نزدیک به وضع بهتری ارتقا یابد.
طبق تقسیم‌‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورها از نظر ریسک به ۷ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در بر می‌گیرند. در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک اعتباری (Off Cover) نیز محسوب می‌شد. بعد از اجرای برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه ۷ به ۶ تغییر کرد؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هم‌اکنون جایگاه واقعی ایران باید در گروه ۳ یا ۴ باشد.

بازگشت رتبه اعتباری ایران نزد گروه بریکس به قبل از تحریم‌ها
پیش از آنکه رتبه اعتباری ایران بار دیگر توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد، در مهر ماه امسال کشورهای عضو گروه بریکس متشکل از قدرت‌های نوظهور در اقتصاد جهانی (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) رتبه اعتباری ایران را به زمان پیش از تحریم‌ها بازگرداندند. در حالی که در آن زمان رتبه ایران درOECD در گروه ۶ قرار داشت، ولی کشورهای «بریکس» رتبه ایران را بین «۳ تا ۵» اعلام کردند که این موضوع درکنار پیشرفت‌های اقتصادی ایران و همچنین جذب سرمایه‌گذاری و خطوط اعتباری قابل توجه از کشورهای خارجی قدرت چانه زنی کشورمان را برای بازگرداندن رتبه اعتباری ایران
به پیش از تحریم‌ها افزایش داد.

رتبه اعتباری ایران درآستانه رکورد تاریخی
با رفع نخستین و البته مهم‌ترین ریسک یعنی تحریم‌ها هیأت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورهای خارجی وارد ایران شدند و اکنون پس از چند سال شاهد به ثمر نشستن آنها هستیم.
حال نتیجه تمام این تحولات مثبت به کاهش ریسک‌های مختلف و ارتقای رتبه اعتباری اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای ورود به یک کشور منجر شده است. تا پیش از اجرایی شدن برجام رتبه ایران با درجه ۷ بالاترین ریسک را برای کشورها و شرکت‌های خارجی نشان می‌داد اما به محض لغو تحریم‌ها و مشاهده آثار مثبت آن رتبه اعتباری ایران با یک رتبه بهبود به ۶ ارتقا یافت و اکنون رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران از بهبود یک رتبه‌ای آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۳۷۷برابر ۶ بود که در سال ۷۹ این عدد به ۵ و در سال ۱۳۸۰ به رتبه ۴ بهبود یافت. رتبه اعتباری ایران در سال ۸۵ به عدد ۵ و در سال ۸۶ به رتبه ۶ تنزل یافت ضمن آنکه در سال ۹۰ و در دوره اوج گرفتن تحریم‌ها به رتبه ۷ رسید که بدترین رتبه اعتباری ایران به شمار می‌رود. البته پس از برجام و تسویه بخشی از بدهی‌ها و معوقات ارزی ایران این رتبه در سال ۹۵ بار دیگر به رتبه ۶ رسید یعنی به نقطه پیش از آغاز تحریم‌ها بازگشتیم.
رتبه اعتباری کشورمان با وجود آثار تخریبی جنگ تحمیلی و نوسان‌های نامطلوب قیمت نفت و شرایط خاص دوران پس از انقلاب تا سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) هیچگاه از ۶ پایین‌تر نبوده است و در سایه بازسازی‌های خسارت‌های جنگ تحمیلی و استحکام بخشی به اقتصاد در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶از رتبه ۴ برخوردار شدیم که بهترین رتبه اعتباری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

تأثیر ارتقای رتبه اعتباری براقتصاد
یکی از مهم‌ترین اقدام‌‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، طبقه‌بندی کشورها از نظر ریسک اعتباری است که کشورها را به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پرریسک تقسیم می‌کند. تعیین گروه ریسک کشورها تعین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی آنهاست و هرچه ریسک کشورها کمتر باشد، با هزینه‌‌های کمتری می‌توانند منابع مالی تأمین یا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کنند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی کشورها اعم از بازرگانان و سرمایه‌گذاران برای سنجش اعتبار اقتصادی، سرمایه‌‌گذاری و تجاری کشورها معمولاً به مؤسسه‌‌های رتبه‌بندی ریسک بین‌المللی یا شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنند.
کارکرد اساسی چنین مؤسساتی ارزیابی و مدیریت ریسک‌های گوناگون و اعتبار بازرگانی بنگاه‌ها و کشورها و بیمه فعالیت‌های اقتصادی است. در صورتی که کشوری ریسک بالایی داشته باشد و رتبه اعتباری آن پایین باشد طبیعتاً بنگاه‌‌های بیمه، همکاری اقتصادی با آن کشور را توصیه و بیمه و ضمانت نمی‌کنند. هرچند ارزیابی مؤسسات رتبه‌بندی برای دولت‌‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران اهمیت دارد اما آنها همزمان از چندین مسیر نظیر سفارتخانه‌هایشان، بازدیدهای مستمر و رسانه‌ها به شکل پیوسته در جریان تحولات سیاسی و اقتصادی ایران هستند.
حال ارتقای رتبه اعتباری ایران به معنی کاهش ریسک‌های بنیادی کشور است و تغییر نگاه مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی نسبت به شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را در پی خواهد داشت. این بهبود یک رتبه‌ای اعتبار ایران گویای واقعیت‌ها و دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور همچون ثبات دهی به بازارهای مهار تورم، کاهش فسادهای اقتصادی، عمق بخشی به بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینه‌های تأمین سرمایه از نظر مالی معمولاً تا حدود ۱۰درصد و از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی و اساساً بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی بسیار مؤثر است. هزینه تأمین مالی خارجی (فاینانس) شامل بهره وام و بیمه (پوشش ریسک) است که این هزینه‌ها با توجه به نرخ ریسک کشورها متغیر است؛ هرچه ریسک کشوری پایین‌تر باشد، این هزینه‌ها نیز با نرخ کمتری برای آن محاسبه می‌شود.
برای نمونه کشوری که در رتبه‌بندی OECD در رتبه کم‌ریسک‌ترین کشور قرار دارد، می‌تواند این فاینانس را با پرداخت یک‌درصد حق بیمه دریافت کند اما اگر در رتبه ۷ یعنی پرریسک‌ترین کشور قرار گیرد، این نرخ به بالای ۱۰ درصد می‌رسد؛ یعنی اینکه این رتبه‌بندی در هزینه ناشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مؤثر است.

منبع