آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به ابعاد اقتصاد کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین ارائه چشم انداز اقتصادی در این سال که بخش دوم آن را روز چهارشنبه ملاحظه کردید و اینک بخش سوم را می خوانید:
***
برای بررسی رشد بلندمدت اقتصادی تحلیل بودجه تنها در کانال حسابداری ملی کافی نیست و ضروری است که عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور در مسیر بلندمدت آن به تفکیک شناسایی شده و نقش بودجه عمومی دولت و اجزای آن در این زمینه مشخص شود. ضمن اینکه مخارج دولت آثار بلندمدتی هم همچون موارد زیر بر رشد اقتصادی دارد:
۱ . مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث افزایش مهارت و بهره وری شده و در نتیجه رشداقتصادی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال، در صورتی که مخارج دولت در این حوزه بیش از حد بهینه باشد، این اثر می تواند کاملاً برعکس باشد.
۲ . مخارج جاری دولت در بخش سلامت باعث افزایش سلامت جامعه و بهبود بهره وری می شود. دراین زمینه هم مخارج بیش از حد بهینه دولت می تواند آثار بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۳ . مخارج عمرانی دولت به طور بالقوه و در صورت کارآمدی، با ایجاد زیرساخت های لازم برای تولیدموجب بهبود شرایط برای افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود.
در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش ها و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال ۹۷ حدود ۳ درصد برآورد می شود.

اشتغال و بیکاری
از آنجا که بودجه، مهمترین سند اقتصادی کشور است، لذا انتظار بر آن است که با توجه به چالش ها و اهمیت موضوع بازار کار در شرایط حاضر، در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور، این امر در اولویت توجه قرار گیرد. لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با وجود هدف اشتغال محور آن و جهت گیری برای تجهیز بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این منظور، رویکرد مشخصی نسبت به اشتغالزایی ندارد.علاوه بر آن از ابهامات بزرگی در منبع تأمین مالی اشتغال و نحوه تحقق آن برخوردار است.
مهمترین”رویکرد لایحه به بازار کار و اشتغالزایی در تبصره ۱۸″ لایحه دیده می شود. اعتبارات در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بخشی از ۵ ر ۱ میلیارد دلار موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سبب شده است که در مجموع ۷۳۴ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ در خصوص طرح های اشتغالزایی اختصاص یابد.
رقم فوق اعتبار قابل توجهی برای طرح های اشتغالزایی در سال ۱۳۹۷ است با این حال عملکرد سال های اخیر و سال جاری نشان از این واقعیت دارد که تاکنون علیرغم پیش بینی اعتبار بودجه ای چه در قالب تبصره یا ردیف های متفرقه برای موضوع اشتغال، عملاً اعتبار قابل توجهی تخصیص نیافته است.
علاوه بر این در رابطه با این موضوع نکات زیر قابل ذکر است:
۱ . به طور کلی ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت های حامل های انرژی، رفتاری متناقض درایجاد اشتغال ارزیابی می شود. بررسی ها نشان می دهد که در سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ که تعداد شاغلین افزایش داشته است به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلان مربوط به بنگاه های زیر ۵ نفر کارکن و به طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است. بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط باثبات اقتصاد کلان امکان ایجاد و پایداری بیشتری دارند وبا افزایش قیمت حامل های انرژی، آسیب پذیری بنگاه های خرد و کوچک بسیار زیاد است.
۲ . هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه های تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست منظور از اشتغال گسترده همان برنامه اشتغال فراگیر است که در سال ۱۳۹۶ در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده یا خیر؟
پیگیری های موضوع از مراجع مرتبط نشان می دهد که این گونه نیست.
در این شرایط این سؤال قابل طرح است که سرنوشت برنامه قبلی چه شده است و ربط و نسبت این دو برنامه با یکدیگر چگونه است؟
۳٫ وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد که چالش هایی نظیر عدم تطابق شغلی، افزایش جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت پایین و… در بازار کار وجود دارد؛ این در حالی است که لایحه نسبت به این چالش ها یا مسکوت مانده یا رویکرد مشخصی ندارد.
۴ . پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی (از طریق تلفیق وام بدون بهره صندوق، اعتبارات یارانه ای با منابع بانکی) اگرچه می تواند انگیزه هایی برای گسترش فعالیت های اقتصادی ایجاد کند،در عین حال می تواند باعث ایجاد تقاضاهای کاذب برای سرمایه گذاری های ناصحیح و انحراف منابع به سمت فعالیت های سفته بازی شود. ازسوی دیگر حتی با فرض حمایت از سرمایه گذاران واقعی طرح های تولید،می بایست بر میزان اشتغالزایی این طرح ها هم نظارت شود و از انحراف منابع به سمت طرح های سرمایه برکاسته شود که این امر مستلزم پیش بینی سازوکار اجرایی و نظارتی قوی است.
۵ . دیدگاه جزیره ای بر سیاستگذاری بازار کار در بودجه امسال حاکم است و عوامل مهمی از جمله ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب وکار، تحولات روابط تجاری و منطقه ای، نظام تأمین مالی، سیاست های مالی و شرایط بودجه ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه های مؤثر بر بازار کار مورد توجه قرار نگرفته است.
تورم
بودجه از طرق مختلف ازجمله تأثیر بر تقاضای کل و نقدینگی و نرخ ارز( با توجه به مسئله تسلط سیاست مالی بر پولی) می تواند بر تورم تأثیرگذار باشد. برآورد اولیه از تورم با توجه به شرایط فعلی شاخص قیمت و عوامل مذکور، نرخ حدود ۵ ر ۱۱ درصد برای سال ۱۳۹۷ را نشان می دهد.
با این حال عامل دیگری که می تواند بر رشد شاخص قیمت مصرف کننده، دستکم برای یک دوره مؤثر باشد، افزایش قیمت حامل های انرژی است که در بودجه سال ۱۳۹۷ هم در نظر گرفته شده است.
بنابراین لازم است دربرآورد تورم نهایی این موضوع هم در نظر گرفته شده و تورم ناشی از آن به برآورد تورم اولیه اضافه شود.در این اینجا به جزئیات بیشتری از این موضوع پرداخته می شود.
بنابر تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت اجازه داده شده در سال آینده به ازای
مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ با قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ ، درآمدکسب کند و منابع حاصله را تا سقف ۴ ر ۱۷ هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید، اشتغال وآموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
اگر به طور متوسط مصرف روزانه بنزین برابر با ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل برابر با ۶۸میلیون لیتر در روز باشد، با احتساب افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوئیل به منابع ذکر شده در تبصره ۱۸ یعنی رقم ۴ ر ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. افزایش قیمت اینحامل ها به طور بالقوه بر افزایش
هزینه های تولید (شاخص قیمت تولیدکننده) بخش‌های مختلف مؤثراست که در مرحله بعدی می‌تواند به افزایش قیمت فروش و مصرف کننده منجر
‌شود.
محاسبات تحقیق حاکی از آن است که در سال اول با رشد قیمت این دو حامل انرژی، شاهد افزایش ۵ ر ۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده باشیم.همچنین اگر فرض کنیم که تولیدکنندگان کل این افزایش قیمت را به مصرف کنندگان انتقال بدهند، دراین صورت شاخص قیمت
مصرف کننده در سال اول با افزایش حدود ۸ ر ۲ درصد مواجه خواهد شد.
نکته مهم قابل ذکر دیگر آن است که افزایش ۵۰ درصدی بنزین به علت سهم ۴ ر ۲ درصدی این حامل انرژی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی (شاخص قیمت مصرف کننده) بدون در نظر گرفتن آثارغیرمستقیم آن بر قیمت سایر کالاها و خدمات به معنای افزایش ۲ ر ۱ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده است.

ارز
اگرچه از نظر تقسیم کار سیاستی، سیاستگذاری حوزه ارز در چارچوب وظایف بانک های مرکزی قرارمی گیرد، در کشورهایی نظیر ایران تسلط سیاست مالی بر پولی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی درعمل سیاست های مالی و بودجه را به یک عامل کلیدی در تعیین شرایط بازار ارز تبدیل می کند.
رابطه بودجه و نرخ ارز از منظرهای مختلفی قابل بررسی است.یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز، نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوطبه درآمدهای نفتی دولت است. به رغم توصیه های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ارز محاسباتی بودجه به طور ضمنی ۳۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. با این حال در جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان مابه التفاوت نرخ فروش ارزحاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه ۳۸۵۰۰ ریال خواهد بود.
با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ از این کانال بعید به نظر می رسد.به خصوص آنکه در بودجه سال ۱۳۹۷ برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می دهد. در بازرگانی خارجی هم تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن هم می تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود.
به طور کلی برای سال ۱۳۹۷ رشد حدود ۸ درصدی نرخ ارز اسمی انتظار میرود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال ۴۳۰۰‌-‌۴۴۵۰ در سه ماهه پایانی این سال است. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم های اقتصادی جدید و… به طوربالقوه می توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی ثباتی بازار ارز را ایجاد‌ می کنند.

نقدینگی
متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بالاتراز ۲۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از ۵ ر ۳ برابر شده است. ابعادتأثیر افزایش بی رویه حجم نقدینگی بر سایر متغیرهای اقتصادی بسیار وسیع است؛ ازجمله اثر بر نرخ های سود سپرده های بانکی و نرخ ارز و غیره.

منبع