مقدمه با توجه به سابقه دیرینه قانون‌گذاری در کشور و عدم نسخ قوانین در طول یک قرن گذشته، قوانین متعددی در حوزه کسب‌وکار وجود دارد که هر فعال اقتصادی برای شروع و مدیریت کسب‌وکار خود با آن مواجه است. با این حال بررسی کلیه این قوانین اساساً جزو ماموریت این گزارش نیست چه اینکه قانون تنقیح قوانین و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به دنبال این موضوع [�]

مقدمه اهمیت سیاست‌گذاری اقتصادی بدلیل تأثیرات زیادی که مفاهیم و موضوعات اقتصادی و نتایج حاصل از آن بر جامعه و زندگی روزمره دارد باعث شده است تا در دهه‌های اخیر حرکت به سمت شفاف‌سازی به یک رویکرد جهانی تبدیل شود. در این میان برخورداری از آمار و اطلاعات کامل و دقیق از همه بخش‌های فعال اقتصادی در سیاست‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این میان وجود برخی از پدیده‌ها [�]

مقدمه قانون کار که از جمله قوانین مهم بشمار می‌رود در جوامع کنونی از اهمیت خاصی برخوردار است و لذا باید بهنگام تنظیم و تصویب یک رشته مسائلی که جامعه بدان نیاز دارد مورد توجه قرار گیرد و با عنایت به این نیاز ها تصویب گردد. این واقعیت در مورد همه کشور‌ها و در همه حالات صدق می‌نماید. در بحثی که در پیش داریم بررسی این امر در مورد قانون [�]

نماگرهای (شاخص‌های) کار شایسته مقدمه عبارت کار شایسته برای اولین بار توسط دبیر کل سازمان بین المللی کار در هشتاد و هفتمین نشست کنفرانس بین المللی کار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد وی کار شایسته را بعنوان فرصت‌هایی برای زنان و مردان جهت بدست آوردن و حفظ کار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی، برابری، امنیت و وقار انسانی تعریف کرد و برداشت خود از کار شایسته [�]

مقدمه سیستم اقتصادی کشورها از مجموعه‌ای از اجزای گوناگون یا سیستم‌های فرعی متشکل شده است که دارای کنش‌های متقابل هستند. اگر این سیستم همه اجزای مورد نیاز خود را دارا باشد و این اجزا وظایف متقابل خویش را به خوبی انجام دهند، امکان دستیابی به اهداف مورد نظر جامعه فراهم می‌شود. سیستم‌ها به تناسب نوع کارکردها، هماهنگی‌هایی را بین فرآیندهای موجود خود ایجاد می‌کنند. سیستمی که قادر باشد بین اجزای [�]

 مقدمه با تدوین، تصویب و ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد اقتصاد ایران تا حدودی نسبت به قبل تغییر یافته است. یکی از محورهای این تغییر، استفاده بیشتر از توانمندیهای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است. بدین منظور و برای فراهم کردن بستر برای استفاده بیشتر از این توانمندی، اهمیت فضای [�]

مقدمه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ در ۲۴ ماده در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شد. برنامه پولی بانک مرکزی به مانند سال‌های گذشته در چارچوب شش فصل شامل تعاریف (یک ماده)، سیاست‌های پولی (۵ ماده)، سیاست اعتباری (۷ ماده)، سیاست‌های نظارتی (۶ ماده)، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (۲ ماده) و سایر (۳ ماده) [�]

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

مقدمه اساسا یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی اثرگذاری در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این بخش بوده است. با این حال از زمان تصویب قانون موسوم به اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی علاوه بر اینکه در فرآیند تدوین سیاست در دولت حضور فعال دارد، در جلسات کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز عموماً نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور دارد. [�]

مقدمه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به واسطه اثرات گسترده آن مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته است. این قانون اگر چه ریشه در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور دارد اما تاکنون اقدام اجرایی مناسبی برای آن صورت نپذیرفته است و دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این اصلاحات را به صورت لایحه مجزا به مجلس ارایه نموده است و به قانون تبدیل [�]

مقدمه تحلیل پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار باید در دو بخش صورت بگیرد. در بخش اول باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا تدوین و تصویب قانون در مجلس می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار مؤثر و مفید واقع شود و آیا تجربه سایر کشورها هم این چنین بوده است. شیوه برخورد آنها با اصلاح فضای کسب و کار به [�]

پیشگفتار برنامه‌های توسعه پنج ساله خطوط راهنمای بخش‌های مختلف اقتصادی برای سیاست‌گذاری، پیش‌بینی اقدامات اجرایی و یا هر اقدام لازم برای توسعه میان مدت است. براین اساس انجمن مدیران صنایع از زمان ارائه ویرایش‌های اول برنامه پنجم با تشکیل کمیته‌های کارشناسی متشکل از کارشناسان و اعضای انجمن با ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در حوزه‌های مرتبط، راهکارها و پیشنهادهایی در خصوص برنامه پنجم ارائه کرده است. گزارش حاصل جمع‌بندی نظرات [�]

مقدمه مجموعه اقدامات دولت در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی نظیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار، تثبیت قیمت‌ها، کاهش بیکاری (ایجاد تعادل در بازار کار)، ایجاد تعادل در ترازپرداخت‌ها و جزاینها از طریق تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای اقتصادی مانند نرخ سود بانکی، نرخ مالیات‌ها، نرخ ارز (برابری پول ملی)، نرخ دستمزدها، تعرفه‌های ورود و خروج کالا و خدمات، تعیین قیمت‌ کالاها و … را سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گویند. سیاست‌های [�]

مقدمه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سومین سال پیاپی، با اعلام بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی، اهداف و سیاست پولی مدنظر خود برای سال ۱۳۸۹ را برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است. برنامه پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ در ۲۱ ماده و در چارچوب شش فصل شامل تعاریف (یک ماده)، سیاست‌های پولی (۵ ماده)، سیاست اعتباری (۵ ماده)، سیاست‌های نظارتی (۷ ماده)، بانکداری [�]

مقدمه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سومین سال پیاپی، با اعلام بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی، اهداف و سیاست پولی مدنظر خود برای سال ۱۳۸۹ را برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است. برنامه پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ در ۲۱ ماده و در چارچوب شش فصل شامل تعاریف (یک ماده)، سیاست‌های پولی (۵ ماده)، سیاست اعتباری (۵ ماده)، سیاست‌های نظارتی (۷ ماده)، بانکداری [�]

مقدمه در این گزارش ابتدا به اجمال به فرآیند تغییر تدریجی پارادایم‌های اقتصاد رشد و توسعه اشاره می‌شود که چگونه از نگاه مکانیکی به دیدگاه تحلیل بنیادین تغییر یافته است. بر اساس دیدگاه تحلیل بنیادین تفاوت کشورها در توانایی تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در متغیرهای نهادی نهفته است که کشورها باید آنها را بهبود دهند تا رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنند. در بخش دوم به فضای کسب و کار [�]

مقدمه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۹-۱۳۸۳) رویکرد تسهیل در تعاملات با جهان پیرامونی و توسعه صنایع نوین در دستور کار بود ولی بدلیل وجود نواقصی چون عدم تکمیل  حلقه‌های اجرایی برنامه، عدم شکل گیری نظام مدیریت و پایش هماهنگ و منسجم توسعه، عدم ادغام مناسب سیاستهای کارکردی   و … برنامه مذکور نتوانست در دستیابی به اهداف کاملاً موفق باشد. با این حال این برنامه باعث شد که [�]

مقدمه یکی از وظایف دولتها تعیین استانداردها در حوزه‌های مختلف است. چه اینکه استاندارها مبنای تعاملات کارگزاران و فعالین بخشهای مختلف به ویژه بخش اقتصادی است. اصلاح مواد قانون «اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و اصلاحیه بعدی» می‌تواند به شکل‌گیری دقیق استاندارد ها کمک موثری نماید بر این اساس نظارت انجمن مدیران صنایع به صورت جدولی از مواد قانون آورده شده است و  در مقابل هر [�]

«خلاصه مدیریتی» هدف اصلی این گزارش، تحلیل آثار کلان اقتصادی بطور کلی و آثار آن بربخش صنعت و معدن به طور خاص است که با اجرای لایحه بودجه ۱۳۸۹ ظاهر می‌شود. به زبان ساده‌تر مجموعه آثار اقتصادی اجرای لایحه بودجه ۱۳۸۹ بررفاه خانوار، بنگاهها و تولید بررسی می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم و قدرت رقابتی بنگاهها در اثر اجرای لایحه بودجه ۱۳۸۹ کاهش خواهد یافت. برای [�]