چهارشنبه 27 بهمن 1395
اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم يكي از مهمترين تحولات اقتصادي دولت يازدهم بود كه در راستاي شفافسازي فرآيندهاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش درآمد مالياتي دولت دنبال شده است. با اجراي بهتر اين قانون در آينده انتظار ميرود كه عدالت مالياتي ارتقا پيدا كند و شعار كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي به واقعيت نزديكتر شود. در همين خصوص محمدقاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور بر اين باور است كه صلاح قانون مالياتهاي مستقيم، زمينه شفافسازي هر چه بيشتر قوانين و مقررات و برخورد جدي و قاطعانه با مرتكبان فرار مالياتي را فراهم ميكند.
پناهي با بيان اينكه با اجراي اين قانون شرايط ايدهآلي براي برخورد جدي و قاطعانه با پديده فرار مالياتي ايجاد شده است، اظهار كرد:«با پيادهسازي كامل طرح جامع مالياتي و اصلاح قانون ماليات بر ارزشافزوده، نظام اقتصادي كشور به سمت شفافسازي هر چه بيشتر سوق خواهد يافت و نظام مالياتي دسترسي و نظارت موثري بر بخشهاي پنهان و بخشهايي كه تاكنون از تيررس ماليات در امان بودهاند، خواهد يافت.»
وي افزود:«با مشخص شدن مصاديق جرم مالياتي از ابتداي سال جاري، دست نظام مالياتي براي برخورد با مرتكبان فرار مالياتي و اعمال مجازاتهاي تعيين شده در قانون باز بوده و اين امر نيز نقش بسيار موثر و بازدارندهيي در وقوع پديده فرار مالياتي در كشور خواهد داشت.»
پناهي تصريح كرد:«مسدود كردن گريزگاههاي فرار مالياتي، شفافسازي اقتصاد، وصول معوقات مالياتي، شناسايي موديان جديد، افزايش پايههاي مالياتي و گسترده كردن چتر مالياتستاني كه از برنامههاي مهم سازمان امور مالياتي كشور است در نهايت سبب افزايش عدالت مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي ميشود.»
وي با بيان اينكه اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم، بستر مناسب و ايدهآلي براي مبارزه با فساد اداري فراهم كرده است، اظهار كرد:«يكي از مهمترين رويكردهاي اين اصلاحيه، بحث جرمانگاري ماليات است. براساس ماده 274 اين قانون، مصاديق جرايم مالياتي مشخص و براي آن نيز مجازاتهاي درجه 6 تعيين شده است. علاوه بر اين براساس ماده 276 اين قانون چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان همچنين موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي و كاركنان بانكها و موسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت كنند يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم ميشوند.»
پناهي با اشاره به اينكه براساس قانون جديد، كليه شركتهاي تابعه بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي بابت درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي خود مشمول پرداخت ماليات هستند، تصريح كرد:«به موجب بند(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 كل كشور، استانهاي مقدس مكلف به ارائه اظهارنامه مالياتي سال 1394 و تسليم حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركتها و موسسات با فعاليتهاي اقتصادي به ادارات امور مالياتي و پرداخت ماليات براساس قانون مالياتهاي مستقيم شدهاند.»
وي افزود:«با توجه به استثنا قائل نشدن اشخاص ياد شده در اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم نهادهايي مانند استانهاي مقدس مكلف به رعايت مقررات و تكاليف موضوع قانون است. همچنين با تصويب اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم، تبعيض ميان ماليات حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي از بين رفته و نرخ يكساني يافته است. تلاش براي نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادي نيز از ديگر اقداماتي است كه راه اخذ ماليات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد كرد.»
در همين حال محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با اصلاحيه قانون مالياتيهاي مستقيم گفت:«در اين قانون نگاه اصلي اين بوده كه اصلاحات در حوزه قانون مالياتهاي مستقيم براساس رويكرد تجربي و رويكرد علمي، نظام مالياتي را بهبود بخشيده و اين هدف را براي هدف اصلي خود دنبال كند.»
پورابراهيمي با بيان اينكه هر يك از بندهاي اصلاحي هدفي را دنبال ميكند، تصريح كرد:«ازجمله اين اهداف بايد به شفافيت، افزايش درآمد، ساماندهي نظام مالياتي و… اشاره كرد. مقصود از اين اهداف آن است كه هر يك از بندهاي مختلف قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم با يك ماموريت مشخص در نظر گرفته شده است. در اين قانون مشوقهايي براي موديان مالياتي در نظر گرفته شده است.»
وي با اشاره به هدف عدالت مالياتي در رابطه با اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم اظهار كرد:«درخصوص عدالت مالياتي سعي بر آن است كه در حوزه مالياتها شفافيتسازي صورت گيرد؛ يعني در اين حوزه هر كس براساس درآمد واقعي خود ماليات پرداخت كند. در قانون مالياتها نيز تمام تلاش اين بوده كه با افشاي اطلاعات از فرار مالياتي جلوگيري شود.»
پورابراهيمي افزود:«ترجمان مالياتي و الزام دولت به رعايت آن بزرگترين عدالت مالياتي است چراكه افرادي كه فرار مالياتي داشته و دارند در اين فرآيند مورد شناسايي قرار ميگيرند. از سوي ديگر، اين اقدام منجر به آن ميشود با افرادي كه ماليات خود را به درستي پرداخت نميكنند نيز برخورد قانوني براساس ضوابط انجام شود. از اين رو سياست اعتبار مالياتي كه در پي افشاي اطلاعات است نيز ميتواند به ايجاد شفافيت اطلاعات در اقتصاد كشور كمك كند.»
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: