چهارشنبه 26 آبان 1395
فعالان اقتصادي همواره تاكيد دارند كه براي پيشبرد اهداف بخش خصوصي كشور در اقتصاد، تدوين قوانين اقتصادي بايد با نظرخواهي و مشورتگيري از نهادهاي متولي امور بخش خصوصي در كشور اعم از اتاق بازرگاني صورت گيرد؛ چرا كه در اين صورت قوانيني به تصويب خواهند رسيد كه بدنه اجرايي اقتصاد كشور با آنها همسو خواهد بود و بسياري از چالشهاي موجود در زمينه اجراي قوانين مالياتي، بيمهيي و… كشور از ميان برداشته خواهد شد. از سوي ديگر به گفته اعضاي اتاق بازرگاني، شاخصهاي اقتصادي كشور در طول سالهاي گذشته دچار مشكل بودهاند و نتوانستهايم به سمت توسعه پايدار حركت كنيم. براي نمونه، درآمد سرانه سال ۹۰ تقريبا برابر با درآمد سرانه سال ۱۳۵۷ بوده است و در سال ۹۳ حتي نسبت به سال ۵۷ كاهش يافته است. لذا انتظار فعالان اقتصادي اين است كه مركز پژوهشهاي مجلس با همكاري اتاق، مسائل و مشكلات اقتصادي را آسيبشناسي كنند تا از اين طريق، مواجهه با چالشها و آسيبهاي اقتصادي آسانتر از گذشته باشد. در اين راستا رييس قوه مقننه نيز با تاييد برخي انتقادات فعالان اقتصادي به ويژه در زمينه اشكالات وارده بر مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي و نيز قوانين مالياتي ميگويد؛ قبول داريم كه سياستهاي اصل ۴۴ به درستي اجرا نشده و بايد اصلاح شود؛ از سوي ديگر بايد سيستم اخذ ماليات نيز اصلاح شود بهطوري كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده مكانيزه شده و مستقيم از حساب افراد برداشت و به خزانه واريز شود. در اين راستا، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران حضور يافت و پس از شنيدن سخنان فعالان اقتصادي، بخش خصوصي قوي و ايجاد رقابت واقعي را ضرورت توسعه اقتصادي عنوان كرد. لاريجاني در مورد برنامهريزي در كشور هم گفت: ۷۰سال است كه نظامهاي برنامهريزي داريم اما برنامههاي ما توفيقي نداشتهاند و دليل آن نداشتن نگاه عقلاني و عالمانه در برنامهها بوده است.
اعضاي اتاق در كميسيونهاي مجلس شركت كنند
به گزارش «تعادل»، علي لاريجاني در مورد استفاده از نظرات پيشكسوتان در مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق آييننامه مجلس اعضاي اتاق ميتوانند در جلسات علني و همچنين كميسيونهاي مجلس، نظرات خود را اعلام كنند و براي حضور و استفاده از نظرات پيشكسوتان دستورالعملي تدوين شده كه اين موضوع بايد توسط خود اتاق ساماندهي شود. رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد ماليات بر ارزش افزوده كه اخذ آن مشكلاتي براي توليدكنندگان ايجاد كرده گفت: فلسفه اصلي اين قانون درست بوده و در زمان اجرا با مشكلاتي مواجه شده است. بايد سيستم اخذ ماليات بر ارزش افزوده مكانيزه شود و مستقيما از حساب افراد برداشت شده و به خزانه واريز شود. لاريجاني افزود: بنده به كيمسيون اقتصادي و همچنين مركز پژوهشهاي مجلس گفتهام؛ سيستم مالياتگيري را بررسي كنند تا به نحو مطلوبي تغيير پيدا كند.
اهداف 8 گانه اصل 44 محقق نشد
رييس قوه مقننه گفت: سياستهاي اصل ۴۴ نيز به درستي اجرا نشد و به اهداف 8گانهيي كه براي آن تعيين شده بود، نرسيد. لاريجاني به نگاه رد ديون دولت به واگذاريهاي در راستاي سياستهاي كلي اصل ۴۴ اشاره كرد و گفت: سياستهاي اصل ۴۴ و قانون آن درست بود اما در مقام اجرا با مشكلاتي مواجه شد. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: بيشتر مشكلات دروني است و مشكلات بيروني اندك هستند. بايد ببينيم علت چيست كه مشكلات اين همه پيچيدگي پيدا كرده است. لاريجاني افزود: يكي از مشكلات اصلي اين است كه هنوز پارادايم مشتركي در كشور در بخش حكومتي و همچنين مدني تعريف نكردهايم. لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش، لزوم رواج عقلانيت در مردم و جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر عقلانيت در جامعه رشد پيدا كند، توسعه حاصل ميشود. وي افزود: سه ركن حكومت اسلامي تقويت علم، عبادت و عدالت هستند و با اين سه ركن به توسعه اقتصادي هم ميتوان رسيد. رييس مجلس ضرورت نگاه علمي به مسائل اقتصادي، گرايش عادلانه در امور اقتصادي و همچنين توجه به حقوق ديگران و مسووليت اجتماعي را در امور اقتصادي مهم و اثرگذار برشمرد. وي تصريح كرد: كشور ما رنجور است و برخي مسائل آن به سوءمديريت مربوط است و بايد با نگاه عالمانه و درست به ريل اصلي خود برگردد. لاريجاني افزود: در سطح سياستهاي كلان كشور يك انضباط به وجود آمده و در مورد مسائلي مانند انرژي، آسيبهاي اجتماعي، سياستهاي كلي اصل ۴۴سياستهاي خوبي تدوين شده كه اگر قسمتي از اينها هم درست اجرا شود، مشكلات تا حدي حل ميشوند.
دستورالعملهاي مخل را شناسايي و اعلام كنيد
رييس مجلس شوراي اسلامي در عين حال خطاب به فعالان اقتصادي گفت: دستورالعملها و آييننامههايي كه مخل قانون است را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كنيد تا با بررسي، دستورالعملها رفع نقش شده و آييننامههاي متناقض هم لغو شوند. لاريجاني در مورد تامين اجتماعي هم گفت: قبول دارم كه تامين اجتماعي آسيبهاي زيادي به بخش توليد كشور وارد كرده است. اصولا وقتي دولت فربه شود، دنبال اين است كه كارهاي مختلف را خودش در دست بگيرد در صورتي كه دولتي موفق است كه همه امور را خودش به دست نگيرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر لزوم آزادسازي در اقتصاد گفت: ما بايد در برنامه ششم و همچنين برنامههاي درازمدت، تنفس اقتصادي، آزادسازي در اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را مورد توجه قرار دهيم. لاريجاني افزود: تا زماني كه بخش خصوصي قوي و رقابت واقعي نداشته باشيم، توسعه ممكن نخواهد بود. لاريجاني همچنين با اشاره به صحبتهاي رييس انجمن ارگانيك ايران در مورد ضرر محصولات تراريخته گفت: در مورد محصولات تراريخته، دو ديدگاه كاملا متفاوت وجود دارد و در كشورهاي ديگر هم اينطور نيست كه اصلا در هيچ موردي از اين محصولات استفاده نشود. بلكه با احتياط عمل شده و مركز پژوهشهاي مجلس بايد اين موضوع را به دقت بررسي كند. علي لاريجاني با اشاره به بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي گفت: برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسي است و بخش خصوصي ميتواند با هدف تقويت صادرات و تسهيل و روانسازي توليد، پيشنهادات خود را براي اعمال نظر بخش خصوصي به مجلس ارائه كند.
مشكلات ما كمتر به خارج مربوط است
در اين نشست غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران نيز گفت: تشكيل شوراي عالي پيشكسوتان در جلوگيري از انقطاع بين نسلي و بهرهگيري از تجربيات و همچنين تقويت جانشينپروري بسيار موثر است. علا ميرمحمد صادقي، رييس شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران هم با تاكيد بر لزوم استفاده از نظرات پيشكسوتان اتاق توسط مسوولان مختلف در كشور گفت: بايد زمينه استفاده از نظرات افرادي كه سالها عمر خود را در امور اقتصادي صرف كردهاند و صاحب تجربههاي بسياري در اين زمينه هستند، مهيا شود. مسعود خوانساري رييس اتاق تهران با اشاره به راي اعتماد اخير مجلس به سه وزير پيشنهادي دولت گفت: اين اقدام مجلس از جهت ايجاد همدلي دولت و مجلس اقدامي به موقع و موثر بود. رييس اتاق تهران با اشاره به مشكلات اقتصادي متعدد در كشور گفت: مشكلات ما كمتر به خارج و بيشتر به درون كشور مربوط است. محمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت و معدن ايران هم گفت: دستگاههاي مختلف مرتبط با موضوعات توليدي و صنعتي كشور بهطور مرتب باري بر دوش بخش توليد و صنعت داراي شناسنامه ميگذارند. وي افزود: بهطور مثال بانكها، بار مالي حسابهاي وصول نشده خود را به عناوين مختلف ديركرد و جريمه از بخشهاي شناسنامهدار ميگيرند و اين روند بايد اصلاح شود. كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: در اين سالها مجلس را به عنوان حامي توليد در كشور شناختهايم و قوانين حمايتي خوبي مانند قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب شده است. اما نظارت بر اجراي قوانين نيز بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه اين قوانين در زمان اجرا با مشكل مواجه ميشوند و گاهي هر چه به پلههاي پايينتر اجراي قوانين ميرويم، اصل قانون از بين ميرود. يحيي آلاسحاق، عضو شوراي پيشكسوتان اتاق ايران نيز «احترام» و «مفيد بودن» را دو خواسته پيشكسوتان دانست و تصريح كرد: بايد به صورت قانوني و عملياتي در تمام نهادهاي تصميمگيري و تصميمسازي از پيشكسوتان دعوت شده و استفاده از شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران مورد توجه قرار گيرد. آلاسحاق افزود: ركود، اشتغال، مشكلات نظام بانكي، فساد، آب، محيطزيست، صندوق بازنشستگي و… مشكلاتي هستند كه كوچه و بازار هم آنها را ميدانند و برنامه ششم ميتواند با استفاده از پيشكسوتان اتاق براي حل اين مشكلات اقدامات موثري انجام دهد.
منبع: روزنامه تعادل
نویسنده: