پرهام رضایی با بیان اینکه برگزاری این نشست، فرصت ارزشمندی برای گفت‌وگوی مستقیم فعالان اقتصادی با عالی‌ترین نهاد نظارتی استان است، گفت: تشکیل چنین جلسه‌ای نشان می‌دهد حل مشکلات اقتصادی بدون شنیدن دغدغه‌های بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به‌جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور افزود: این سازمان براساس اصل۱۷۴ قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و از نگاه بخش‌خصوصی این ماموریت تنها یک وظیفه نظارتی نیست بلکه ظرفیتی مهم برای اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش موانع تولید و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به‌نظام حکمرانی محسوب می‌شود.

بخش‌خصوصی خواستار اجرای قانون است نه امتیاز ویژه

رییس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه مطالبات فعالان اقتصادی کاملا در چارچوب قانون است، گفت: بخش‌خصوصی به‌دنبال دریافت امتیاز ویژه یا نادیده‌گرفتن قانون نیست بلکه تنها مطالبه ما اجرای صحیح، شفاف، یکسان و قابل پیش‌بینی قوانین است. امروز اقتصاد کشور بیش‌از هرزمان دیگری به‌اعتماد نیاز دارد و این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذار و تولیدکننده اطمینان داشته باشند قانون برای همه به‌یک شکل اجرا می‌شود.

رضایی ادامه داد: سرمایه‌گذار ریسک بازار را می‌پذیرد اما نمی‌تواند با ریسک ناشی از تغییر مداوم بخشنامه‌ها، تفسیرهای متعارض از قوانین و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کند. امنیت سرمایه‌گذاری پیش از آنکه در منابع مالی و نظام بانکی شکل بگیرد در ثبات تصمیم‌گیری و اجرای قانون ایجاد می‌شود.

ضرورت مقابله با تفسیرهای سلیقه‌ای و حمایت از تولید

او به‌مشکلات ناشی از تفسیرهای سلیقه‌ای در موضوع اصلاح عناوین شغلی ازسوی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه مبالغ مربوط به‌سال‌های گذشته فشار زیادی به‌بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. اگرچه در سطح ملی مقرر شده آئین‌نامه مربوطه بازنگری شود اما انتظار داریم سازمان بازرسی از استمرار برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه جلوگیری کند. رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به‌نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به‌سرمایه در گردش خواستار افزایش سقف اختیارات مدیران شبکه بانکی استان شد و افزود: بانک‌های خصوصی که منابع قابل‌توجهی از البرز جذب می‌کنند باید بخش بیشتری از این منابع را درقالب تسهیلات به‌واحدهای تولیدی و صنعتی همین استان اختصاص دهند.

مطالبات البرز باید در سطح ملی پیگیری شود

رضایی با اشاره به‌جایگاه اقتصادی استان اظهار کرد: البرز با بیش از ۴هزارواحد تولیدی، بیش از ۱۲۰‌هزارواحد صنفی و حدود ۱۷۰برند ملی سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد و ضروری است مسائل این استان در سطوح ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه میان مدیران اجرایی استان هماهنگی و تعامل مناسبی وجود دارد و بخش عمده دغدغه‌های فعالان اقتصادی به‌سیاست‌ها و تصمیمات کلان کشور بازمی‌گردد. از این رو انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور این مسائل را درتعامل با دستگاه‌های ملی پیگیری کند تا از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تصمیمات متناقض و رویه‌هایی که به‌تولید آسیب می‌زند جلوگیری شود. رییس اتاق بازرگانی البرز ابراز امیدواری کرد که تداوم این جلسات و پیگیری نتایج آن به‌تصمیمات اجرایی موثر، رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار در استان منجر شود.

منبع : جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=642368