با سلام و احترام

می دانیم جنابعالی دغدغه های بزرگی دارید و همه نیروی فکری و پشتیبانی خود ودولت تحت مدیریت  را برای برطرف کردن تنگناهای کشور و به ویژه مشکلات اقتصادی به کارگرفته اید .

به حضرتعالی خسته نباشید می گوییم.

به استحضار می رساند این نوشته برآیند نشست های پرشمار اعضای هیات مدیره با صدها عضو انجمن مدیران صنایع که قدیمی ترین نهاد صنعتی- کارفرمایی کشور در جمهوری اسلامی است آماده شده و منتشر می شود. دلیل انتخاب شما به عنوان مخاطب اصلی این نوشته رجوع به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  چنانکه مطابق با اصل 113 قانون اسای جمهوری اسلامی “پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد” همچنین مطابق اصل 126 “رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ را مستقیما بر عهده‏ دارد

از سوی دیگر شما در جریان مبارزه انتخاباتی و نیز در ماههای پیش از جنگ 12 روزه به درستی وعده داده بودید فضای فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را گونه ای ارایش دهید که تنگناها روندی کاهنده و اشتیاق به فعالیت و سرمایه گذاری درکشور روندی فزاینده را تجربه کند. همانطور که می دانید وقوع دوجنگ غافلگیرکننده از سوی دشمنان تاریخی جمهوری اسلامی از خرداد 1404 تا امروز عدم تعادل های قابل اعتنایی در زندگی ایرانیان پدیدار کرده است.

وضعیت امروز

جناب رییس جمهور؛ متاسفانه شرایط وروزگار اقتصادایران در کلان ترین سطح ونیز در بنگاهها و خانواده ها نامساعد و رنج اور است. متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم ، نرخ رشد اقتصادی ، نرخ سرمایه گذاری ، سطح استفاده از تکنولوژی روز آمد در بدترین نقاط ایستاده و چشم انداز روشنی برای عبوراز انها دیده نمی شود. خانواده های ایرانی با توجه به قدرت خرید اکثریت شاما کارمندان ، مزدبگیران و مستمری بگیران ونیز پیشه وران و دهقانان خرده پا در مسیر فقربیشترقراردارند. همچنین بنگاههای اقتصادی و صنعتی نیز در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق قرارگرفته وبه دلیل انباشت مشکلات از نظر بهرهبرداری از ظرفیت ها ونیز بسرمایه گذاری و ادامه فعالیت به شرایط بسیار نامساعد رسیده اند.

سیاستگذاری و جنگ

ما فعالا صنعتی ایران نیک می دانیم جنگ تحمیل شده به مردم ایران پیامدهای دهشتناکی از نظر سیاسی ، اجتماعی واقتصادی دارد. همچنین آگاه هستیم در دوران جنگ مدیران ارشد کشور ناگزیرند تصمیم های سخت بگیرندو این برای فعالیت های صنعتی نیز جاری و ساری است. صنعتگران ودیگر فعالان بخش خصوصی با تداوم تولید در شرایط جنگ و آمادگی برای همکاری با نهادهای حاکمیتی به ویژه نهاددولت نشان دادند به میهن وسرزمین ومردم کشور بی تفاوت نیستند .

با این همه اما نمی توانیم از بیان این واقعیت تلخ خود داری کنیم که سیاستگذاری اقتصادی ناکارامد صدها دستگاه و سازمان و شرکت ووزارتخانه ودیگر نهادهای عمومی وضعیت اقتصاد را از تعادل نیم بند موجود نیز دورکرده و فضای کار و فعالیت را به سخت ترین روزها رسانده اند. درادامه لازم می دانیم به این واقعیت دردناک تاکید کنیم که تابعیت سیاستگذاری اقتصادی از عنصر سیاست داخلی ونیز سیاست خارجی مادر همهم گره های کور در اقتصاد ایران است. سیاستگذاران اقتصادی درهمه دهه های تازه سپری شده مجبور بوده وهستند با رخدادها و راهبردهای سیاسی تطابق دهند. نتیجه این جنس از سیاستگذاری اقتصادی چیزی است که می بینیم. اقتصاددانان ، فعالان صنعت وتولید ونیز خانواده ها می دانند اگر سیاستگذاری کلان اقتصادی خود را از تله سیاست رها نکند شاخص های اقتصادی با توجه به پیامدهای جنگ بدتر خواهد شد.

چه باید کرد؟

جنابعالی حق داردی از هرکس و هرنهادی که به وضعیت اقتصادملی انتقاد دارد راه حل بخواهید. این نوشته نیز کوشش می کند برخی راه حل ها را در سطح کلان ومیانه ارایه کند.

برایند رایزنی های های اعضای انجمن مدیران صنایع که علاوه بر تهران در استانهای دیگر نیز شعبه دارد درباره راه حل برای عبوردادن اقتصاد از پیچ وخم های عجیب را به طور خلاصه یاد آوری می کنیم:

1- نهاد دولت به مثابه قوه اجرایی که در نوک پیکان تحول سازی قراردارد و با شهروندان وگروههای گوناگون برخورد از نزدیک دارد باید توجه کند تعریف تازه ای از وظایف این نهاد را به دست دهد. تجربه جهانی و تکامل نقش دولتها در جهان این است که انها نهادی هستند که در برابر گرفتن بخشی از قدرت شهروندان و اعمال محدودیت قانونی بر انها در برابر راه راهموار سازند که مردم با فعالیت ابرومند و سخت کوشانه به سطح قابل قبولی از رفاه برسند. اگر دولت جنابعالی نیز به این فلسفه باوردارد که در سخنان شما بارها برزبان امده است روی این نقطه بایستید و درهرتصمیم کلان به این رابرد پای بند باشید.
به این ترتیب اجزای دولت به ویژه در حوزه  اقتصاد کلان تصمیم های بازدارنده نخواهند گرفت.

2- همانطور که در بالانگاشته شد تابعیت سیاستگذاری اقتصادی از مقوله سیاست وبه ویژه سیاست خارجی به این نتیجه منجر شده که تصمیم های اقتصادی در بودجه سالانه ودر برنامه های توسعه و در مناسبات نهادهای حاکمیتی با بنگاهها و شهروندان اولویت های سیاست در پله اول نشسته واولویت های اقتصادی ناگزیر زیر پا قرار گیرند. صنعتگران ایرانی از جنابعالی و دولت شما انتظاردارند بیشترین نیروی خود را به کارگیرید که این ترتیب برعکس شود .به این معنا که سیاست وتصمیم های سیاسی باید از سیاست های اقتصادی تبعیت کنند. درصورتی که جنابعالی و دولتتان برنامه ای از پیش اندیشیده برای متقاعد کردن نهادهای دیگر برای جا انداختن این مقوله کنید که سیاست باید از اقتصاد فرمان ببرد نامتان در تاریخ اقتصاد کشور باقی می ماند.

3- اما دادامه برخی از مشکلات اجرایی ونیز راه حل های انها را برای رونق صنعت و تولید و عبور کشور از رشد های پایین را یاد اور می شویم:

1-3- واقعیت این است که منابع مالی برای سرمایه گذاری تازه و یا حتی تثبیت وضعیت بنگاههای صنعتی – تولیدی به ویژه برای هزاران هزار بنگاه کوچک ومتوسط مهیا نیست. تامین سرمایه یا باید از پس انداز ملی تامین شود یا از پس انداز جهانی. روندها نشان می دهد سرمایه کافی در داخل کشور وجود ندارد. به این معنا که مصرف بخش خصوصی با ترکیب مصرف برتر خانواده ونیز مصرف دولتی که از پس اندازهایشان منتج می شود ناکافی است. بانکهای کهای کشورکه بیشترین تامین کننده سرمایه درایران به حساب می آیند نیز در تاروپودهای دهشتناکی گیر افتاده اند که تامین مالی بنگاهها از توانایی های انها بیرون است. از سوی دیگر مناسبات جمهوری اسلامی با دنیای بیرون از هرنظر در شرایط مستعد برای جذب سرمایه خارجی قرارندارد. اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی بارها یاد آور شده اند باید راه برای ورود سرمایه خارجی باز شود. البته که این یک مساله در سطح کلان است که دولت باید درمسیر بازشدن راه کوشش بیشتری کند.

2-3- جنابعالی بارها و بارها گفته اید که دولت باد در کلیت خود با بخش خصوصی برای رسیدن به اقتصاد نیرومندتر همکاری کند اما شوربختانه قانون ها و مقررات ونیز نبود عنصر خوش بینی نزد برخی از مدیران دولتی والبته دیگرنهادها این خواست شما در اجرا به کارگرفته نمی شود. به مثابه یک راهبرد کلان می شود از شما انتظار داشت یک گروه کارامد از نهادهای دولتی وبخش خصوصی برای شناسایی مهمترین قانون های بازدارنده تاسیس و در دوره ای قابل قبول این گره های بزرگ قانونی شناسایی شده و تغییر و حذف شوند. برخی از این موانع را به طورخلاصه یاد اوری می کنیم

یکم- باید یک با برای همیشه با یکسان سازی نرخ ارز رانت وفساد و گره های تنیده شده بردست وپای فعالان اقتصادی ونیز مردم و دولت بازشوند. تجربه نشان می دهد اگر این گره بازنشود و رانت وفساد ارزی همچنان بر مناسبات حاکم باشد اقتصادسالم نخواهد شد.

دوم- یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که در بخش ریالی رانت وفساد ایجاد کرده است تعیین نرخ بهره بانکی از بالا و مطابق دستور است.می توان وباید این گره را بازکردتا از فشار برمنابع مالی کاسته شود.

سوم- تصدی گری دولت به معنای واقعی برچیده شده وخصوصی سازی واقعی ردستورکارقرارگیرد. تا روزی که بنگاههای کوه پیکر دولتی و خصولتی حاکمیت دارند اقتصاد روی ریل سلامت نمی افتد. باید در خصوصی سازی دنیای وسیع تری را تصورکنیم و راه را برای ورود سرمایه های خارجی بازکنیم.

چهارم- یکی از گرفتاری های بنگاههای صنعتی – تولیدی نظام قیمت گذاری دستوری است . در دهه های پیش شاید قیمت گذاری دستوری به دلیل برخی امتیازها و حمایت های مالی و ارزی به بنگاهها توجیه داشت اما در حال حاضر چنین حمایت هایی در کف قراردارند بنابر این باید از نظام قیمت گذاری دستوری عبور کنیم.

پنجم- حقیقا این است که وجود موسسه ها، سازمانها و شرکتهای پرشمار دولتی نوعی دیوان سالاری گسترده در اقتصاد پدیدار کرده است. این دستگاهها وسازمانها به رغم اینکه باید قانون بهبود فضای کسب وکاررا اجرا واز ایجاد مانع برای فعالیت ها در هر بخش از کار خودداری کنند برای توجیه بودن خویش ناگزیرند برای خود شغل وکار ایجاد کنند. به طورمثال برای ورود کالا ببینید چندین سازمان دولتی حضوردارند. متاسفانه هرسازمانی برای خود سامانه سازی کرده و حالا نوعی دخالت سامانه ای را مشاهده می کنیم.

ششم- اما دونهاد بزگ اقتصادی یعنی سازمان مالیاتی و نیز تامین اجتماعی نیز با فلسفه اینکه” باید گرفت ” تحلیل درست از تحولات ندارند یا ترجیح می دهند خود را به ندیدن بزنند. نوسازی و بازسازی این دوسازمان درمسیر اعتمادسازی با شهروندان وتنیز بخش خصوصی گره های بزرگی را باز می کند.

هفتم – در دهه1390 بود که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در مجلس تصویب و به دولت تکلیف شد گره های تنیده شده برسر مشارکت واقعی بخش خصوصی در اداره اقتصاد و تصمصم سازی و تصمصم گیری بازشوند. شوربختانه این قانون نادیه گرفته شده و یا دولتها با ان برخورد سلیقه ای داشته اند راهها رابرای اجرای این قانون بازکنیم

سپاس و امتنان

صنعتگران و دیگرفعالان اقتصادی در بخش خصوصی تفاوت جنس و نگاه دولتها به مسایل از جمله اقتصاد را به خوبی می شناسند و نیک می دانند کدام دولت باور کارشناسی برای همکاری با بخش خصوصی دارد و کدام دولت تنها در روزهای سخت می خواهد از توانایی های بخش خصوصی بهرهبرداری کند.

به جنابعالی می گوییم جنس دولت شما به ویژه شخص خودتان از جنس همکاری و توسعه بخش خصوصی است . بخش خصوصی ایران سرمایه انباشت شده ای از تجربه ؛ مهارت ومناسبات با خارج در تجارت ونیز دانش و سرمایه مالی دارد که می توان برای عبوردادن کشور از وضعیت رنج اور امروز از انها استفاده کرد.