به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی طی ماه‌های اخیر برخی تصمیمات و پیشنهادات اصلاحی در حوزه بیمه و بازنشستگی را مطرح کرده که با انتقادات گسترده نمایندگان جامعه کارگری مواجه شده است، تشکل‌های کارگری همچنان تأکید دارند هرگونه تغییر در قوانین و مقررات این حوزه باید بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت واقعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود.

در همین راستا، اخیراً نشستی با دعوت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حضور تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار شد؛ نشستی در خصوص اصلاح قانون بازنشستگی،  قانون سخت و زیان‌آور، بیمه بیکاری، کارگران ساختمانی و غیره، که به اعتقاد برخی فعالان کارگری، این نشست بیش از آنکه محلی برای گفت‌وگوی واقعی و شنیدن انتقادات باشد، به بستری برای نمایش رضایت تشکل‌ها از اصلاحات پیشنهادی تبدیل شد. این فعالان کارگری معتقدند بخش‌هایی از اظهارات انتقادی مطرح‌شده در جلسه در انعکاس رسانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی حذف شده و تنها بخش‌هایی از سخنان حاضران که جنبه حمایت و قدردانی داشته، منتشر شده است؛ موضوعی که از نگاه آنان، با روح گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی در تضاد است.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار،  در واکنش به نشست اخیر سازمان تأمین اجتماعی گفت: گروه کارگری کشور ضمن تأکید بر ضرورت حفظ پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی، معتقد است اصلاحات در نظام بیمه‌ای و بازنشستگی باید بر پایه قانون، اصل سه‌جانبه‌گرایی و رعایت حقوق مالکانه بیمه‌شدگان صورت گیرد و هیچ‌گونه اصلاح یک‌جانبه‌ای نمی‌تواند جایگزین گفت‌وگوی واقعی شرکای اجتماعی شود.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین موضوعه، یک نهاد بیمه‌گر و امین منابع متعلق به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و مأموریت آن اجرای قوانین و صیانت از حقوق ذی‌نفعان است، نه ایفای نقش قانون‌گذار یا جانشینی دولت در ارائه و تحمیل اصلاحات مورد نظر خود بر جامعه کارگری.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند هم‌زمان در جایگاه پیشنهاددهنده اصلاحات، مدافع سیاست‌های دولت و طرف مذاکره با نمایندگان کارگران قرار گیرد و سپس با برگزاری جلسات تشریفاتی و دعوت صوری از تشکل‌های کارگری، اصل سه‌جانبه‌گرایی را محقق‌شده تلقی کند.

این فعال کارگری با اشاره به مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی اظهار کرد: سه‌جانبه‌گرایی به معنای مشارکت واقعی و مؤثر شرکای اجتماعی در فرآیند تصمیم‌سازی است، نه صرفاً اطلاع‌رسانی درباره تصمیماتی که از پیش اتخاذ شده یا دریافت تأیید برای سیاست‌هایی که پیش از این در سطوح مختلف اجرایی و تقنینی درباره آن‌ها رایزنی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: پیش از آنکه حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان هدف اصلاحات قرار گیرد، لازم است مدیریت منابع سازمان، نحوه اداره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بازدهی شرکت‌های تابعه، نظام پرداخت مدیران، هزینه‌های مدیریتی و همچنین مطالبات انباشته سازمان از دولت به صورت شفاف مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه داد: پرسش اساسی جامعه کارگری این است که چگونه از یک سو محدودسازی حقوق قانونی بیمه‌شدگان و بازنشستگان با عنوان پایداری منابع مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر کارگران و صاحبان اصلی این منابع از مشارکت مؤثر در مدیریت دارایی‌ها و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد سرمایه‌های خود محروم هستند.

باقری در پایان تأکید کرد: هرگونه اصلاح در قوانین بیمه‌ای و بازنشستگی، بدون رضایت و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی و بدون آغاز اصلاحات از حوزه مدیریت منابع و دارایی‌های سازمان، فاقد پشتوانه اجتماعی لازم است و نمی‌تواند تأمین‌کننده عدالت و پایداری بلندمدت نظام تأمین اجتماعی باشد. اصلاحات باید از مسیر شفافیت، پاسخگویی و اصلاح مدیریت آغاز شود، نه از کاهش حقوق و مزایای بیمه‌شدگانی که صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

منبع : ایلنا

لینک کوتاه  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1801828