اکبر استادحسن روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به ناترازی انرژی در سال‌های اخیر اظهار داشت: در حالی‌که بسیاری واحدهای تولیدی تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت می کردند، وزارت نیرو حق ترانزیت را بر پایه ظرفیت اسمی (دیماند) و به‌طور کامل از صنایع مطالبه می کرد و حتی ماهانه سه تا چهار درصد تحت عنوان «تعدیل»، جریمه دیرکرد می گرفت.
وی با بیان اینکه دریافت حق ترانزیت بر اساس دیماند خریداری‌شده توجیه منطقی ندارد گفت: در جلسات اخیر با وزارت نیرو، این منطق از سوی مسئولان پذیرفته شد و وزارت نیرو با تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت از «ظرفیت خریداری‌شده» به «مصرف واقعی» موافقت کرد.
استادحسن تأکید کرد که اکنون این موضوع به سازمان برنامه و بودجه رسیده است و با موافقت نهایی این سازمان و ابلاغ رسمی، می‌توان امیدوار بود بخشی از فشار هزینه‌ای غیرمنطقی از دوش صنایع برداشته شود.

دبیر انجمن فروآلیاژ در توضیح مفاهیم فنی این موضوع گفت: تا پیش از تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱، «دیماند» مبنای اصلی محاسبه برق واحدهای صنعتی تلقی می‌شد، «دیماند» (قدرت قراردادی یا ظرفیت اسمی) مقدار حداکثری برقی است که یک واحد صنعتی طبق قرارداد با شرکت برق حق استفاده از آن را دارد.
وی افزود: بعد از اجرای قانون موسوم به مانع‌زدایی، تولیدکنندگان با شاخص جدیدی به نام «حق ترانزیت» در محاسبه تعرفه برق مواجه شدند که حق ترانزیت در واقع هزینه استفاده از شبکه انتقال و توزیع برق محسوب می‌شود؛ یعنی پولی که واحدهای صنعتی، علاوه بر بهای خودِ انرژی برق، بابت مسیر رساندن برق از نیروگاه تا کارخانه پرداخت می‌کنند.

استادحسن گفت: در شرایطی که بسیاری از صنایع تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت کردند، تحمیل این بار مالی ثابت، خطر تعطیلی واحدها، تعویق حقوق کارگران و کاهش اشتغال را جدی‌تر کرد؛ به‌ویژه در مناطق محروم که یک واحد صنعتی نقش محور اصلی اقتصاد محلی را ایفا می‌کند.
وی، نقش سایر دستگاه‌ها را نیز مهم دانست و تأکید کرد که در کنار وزارت نیرو، رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نحوه محاسبه و اعمال هزینه برق برای واحدهای صنعتی نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

دبیر انجمن فروآلیاژ ادامه داد که انتظار بخش تولید این است که وزارت صمت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تعرفه‌ها، مشوق‌ها و مدل‌های حمایتی، واقعیت‌های میدانی تولید را در نظر بگیرد و بین واحدی که با محدودیت برق و گاز، نوسان نرخ ارز و فشار مالیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، با مصرف‌کننده‌ای که صرفاً مصرف غیرمولد دارد، تفاوت قائل شود.

منبع: ایرنا

لینک کوتاه  https://irna.ir/xjXycs