الف- وضعیت اقتصاد کلان
افزایش قابل توجه هزینه های تولید، افزایش بسیار بالای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، کمبود و یا نبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع بابت آسیب صنایع مادر و بالادستی، کاهش قدرت خرید عموم مردم بر اثر ماه‌های تورمی اخیر و تضعیف تقاضا در بسیاری از بازارها، محدودیت جدی نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و از همه مهمتر نااطمینانی جدی، بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیری در مولفه های کلیدی سیاسی و اقتصادی باعث شده تا بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به تعدیل نیروی انسانی، کاهش حجم فعالیت اقتصادی، متوقف کردن طرح‌های توسعه‌ای و اقداماتی از این دست اقدام نمایند که همه این اقدامات از جهات مختلف آثاری رکودی بر اقتصاد کشور دارد.
تورم:
برای مشاهده تصویری از تورم کشور مطابق گزارش بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت ماه ، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در فروردین‌ماه 1405 به عدد ۶۱۵.۳ رسيده كه نسبت به ماه قبل معادل ۷.۰ درصد (فقط در یک ماه) افزايش داشت در حالیکه این نسبت در تمام ماه‌های سال 1403 بین 1.7% الی 4% و در تمام ماه‌های سال 1404 (به جز بهمن ماه) بین 2.3% الی 5.7% بوده است و میانگین شش ماهه اخیر 5.1 درصد بوده است. متاسفانه با وجود 10 روز از شروع خرداد هنوز آمار تورم اردیبهشت ماه منتشر نشده و سیاست‌گذار با تکرار اشتباهات قبلی بر این باور است که در نبود اطلاعات و خلاء داده ، انتظارات تورمی فروکش می‌کند!
سناریو‌های پیش‌رو در تورم:
- در صورت رشد شاخص بهاء در مقاطع ماهانه با روند میانگین شش ماهه اخیر(5درصد)، تورم بالاتر از 80% دور از ذهن نخواهد بود .
- در صورتیکه در ادامه سال نیز شاهد تورم ماهانه حدود 6 درصد باشیم متاسفانه شاهد تورمی سه رقمی خواهیم بود.
- در صورتیکه در ادامه سال نیز شاهد تورم ماهانه حدود 7 درصد باشیم احتمالا شاهد شکسته شدن رکورد تورم در ایران با گذشت 85 سال از حمله متفقین به ایران و سال‌های شدیدا تورمی 1321و 1322 خواهیم بود.
مشاهده میشود که طی ماه‌های اخیر رشد تورم کالا بسیار بیشتر از خدمات بوده است و در حالیکه تورم نقطه به نقطه کالا در فروردین در آستانه سه رقمی شدن و 95.7% بوده است تورم نقطه به نقطه خدمات 39.15 بوده که فاصله معنی‌دار این دو شاخص به معنی فشار مضاعف بر سبدکالای خانوار و آثار رکودی بر سایر کالاها ( به دلیل کاهش تقاضا) خواهد بود.
فشار بر روی نرخ بهره و نرخ اخزاء(بازده بدون ریسک) :
متاسفانه به دلیل احتمال مضاعف شدن کسری بودجه دولت در سال‌جاری و احتمال عرضه بالای اوراق دولتی در بازار سرمایه پیش بینی میشود امسال نیز همچون سال گذشته شاهد فشار زیادی بر روی نرخ بهره و نرخ اوراق اخزا به عنوان معیار بازده بدون ریسک در اقتصاد باشیم. نرخ اخزا که قبل از جنگ سطح 40 درصد را لمس کرده بود مجددا طی روزهای اخیر در همین محدوده معامله میشود و باعث افزایش نرخ تامین مالی شرکتها و در نتیجه کاهش حاشیه سود و رقابت‌پذیری خواهد بود.
رکود:
از طرفی برای مشاهده تصویری از رکود کشور ، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) بهمن 1404 و قبل از شروع جنگ تحمیلی اخیر که از طرف مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر میشود را مرور میکنیم که همانند دوره های قبل نشان از ادامه و تشدید رکود در فعالیتهای اقتصادی دارد. شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه 46.4 برآورد شده که این شاخص نسبت به ماه قبل کاهش داشته است و وضعیت کل کسب وکارها برای بیست و سومین ماه متوالی روند رکودی داشته است. در همین گزارش زیر شاخص “مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات” برای بیست و سومین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. زیر شاخص “میزان سفارشات جدید مشتریان” برای بیست و چهارمین ماه متوالی و دو سال تمام در محدوده رکودی قرار دارد. زیر شاخص “میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی” نیز برای نهمین ماه متوالی کمتر از سطح خنثی و در شرایط رکودی قرار دارد و اینکه بنگاه‌ها جذب کمتر و تعدیل نیروی انسانی بیشتری داشته اند و در زیر شاخص”موجودی مواد اولیه” نیز برای پانزدهمین ماه متوالی وضعیت نا مطلوب داشته است که ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها، انحصار در بازارها و کمبود نقدینگی است.
جمع بندی بخش اول:
متاسفانه در شرایط فعلی از نگاه اقتصاد کلان شاهد رکود تورمی (Stagflation) هستیم که این پدیده یکی از بحران‌های جدی اقتصاد هر کشوری شناخته میشود. رکود تورمی در مواقع همزمانی رشد اقتصادی منفی یا کند همزمان با افزایش تورم حادث میشود. خروج از این شرایط برای هر اقتصادی دشوار است به خصوص برای شرایط بحرانی و پس از جنگ ایران.
راهکارهای پیشنهادی:
- افزایش انتظارات مثبت سیاسی ناشی از توافق
- اصلاح مصارف مرتبط با یارانه انرژی
- کوچک سازی دولت و طرح‌های ریاضتی
- حذف قیمت گذاری دستوری پس از 120 سال و احترام به قواعد بازار
- تقویت واقعی سهم بخش خصوصی حقیقی در فعالیتهای اقتصادی
- واگذاری شفاف و قانونی مالکیت قطعی بسیاری از بنگاه‌ها و دارایی‌های غیر مولد در اختیار دولت و نهادها و بنیاد‌های نظامی و حاکمیتی به بخش خصوصی واقعی با محوریت اتاق‌ها و تشکلها
ب- بازار سرمایه
با وجود رشد چشم‌گیر شاخص کل طی بازگشایی بعد از جنگ تا سطح 4.2 میلیون واحدی و رشد 17% ، کماکان ارزش دلاری بازار در حدود15 هزار همت معادل 88 میلیارد دلار بوده که نزدیک به کف تاریخی خود است و با میانگین‌ها فاصله معناداری دارد.
از لحاظ پی بر ای تحلیلی نیز بازار در محدوده ارزنده قراردارد و در صورت دورشدن ریسکهای سیاسی و عدم فشار بر شرکتها ناشی از قیمت گذاری دستوری احتمالا شاهد سالی پر رونق برای بازار سرمایه خواهیم بود.
برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید
