بازتاب حواشي بيانيه اتاق براي شفافيت شركتهاي دولتي در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
زيان شفافيت مالي براي بخش خصوصي
چهارشنبه 28 مهر 1395
.
بيانيه روز يكشنبه اتاق بازرگاني درباره شفافيت مالي شركتهاي دولتي با ادبيات رايج در دوره هشتم اين اتاق كاملا تفاوت داشت. در حالي كه اين نخستين جلسه رياست شافعي بر هيات نمايندگان در دوره هشتم بود بيانيه با لحن رييس مأبانه به دولت دستور ميداد كه هرچه سريعتر اطلاعات شركتهاي دولتي را افشا كند. اين صحبت تنها چند روز بعد، در جلسه شوراي گفتوگو از سوي رييس كميسيون اقتصادي مجلس پاسخ داده شد و بدون اشاره به بيانيه اتاق اعلام شد كه تمامي شركتها ازجمله بخش خصوصي بايد اطلاعات خود را نزد سازمان بورس افشا كنند. در همين رابطه فاطمه دانشور، رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران در گفتوگو با تعادل اعلام كرد بخش خصوصي مشكلي براي افشاي اطلاعات مالي خود ندارد اما مساله اين است كه شركتهاي بخش خصوصي كه شفاف عمل ميكنند بيش از بقيه كشورها از سوي نهادهاي دولتي دچار مشكل و چالش ميشوند و اين موضوع باعث شده است كه شفافها به جاي تشويق متحمل زيان شوند.
بيانيهاي از بالا به پايين
بيانيه اتاق بازرگاني بيشتر از آنكه لحن يك مشاور خطاب به مشاورهگيرنده را داشته باشد شبيه به مورد خطاب قرار گرفتن يك مرئوس توسط رييس بود. در اين بيانيه آمده است يكي از مهمترين ضرورتها انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در امور مالي شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به سازمانها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 تمامي صندوقهاي بازنشستگي كشور، نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها و سازمانها و موسسات خيريه كشور است كه شاهبيت قوانين فوقالذكر است. در ادامه اين بيانيه 4 دستور از سوي اتاق بازرگاني اعلام شده بود:
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار كشور موظف است در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومي اسامي شركتها و سازمانهاي مشمول اين قوانين اقدام نمايند و شركتهايي كه نسبت به شفافسازي عملكرد خويش اقدام نكنند مشخص كنند.
2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد حساب شركتهايي را كه از انجام وظايف خود در شفافسازي و افشاي اطلاعات به موجب اين قانون استنكاف كردهاند مسدود كند.
3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است برابر قانون از ثبت تغييرات شركتهاي مشمول اين قوانين كه فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگيري كند.
4- در اين راستا شايسته است سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاههاي نظارتي تدابير لازم جهت برخورد با مديران شركتهايي كه از اجراي كامل و صحيح اين قانون سرباز ميزنند اتخاذ كنند و گزارش آن را جهت اطلاع و امكان پايش اجراي قانون منتشر كنند.
واكنش در شوراي گفتوگو
با وجود اينكه اين بيانيه بسياري از نهادهاي دولتي را طرف خطاب قرار داده بود اما هيچ واكنشي در چند روز گذشته به اين بيانيه نشان داده نشد. اما در جلسه شوراي گفتوگو رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه ارتباط نزديكي با رييس سابق اتاق بازرگاني ايران دارد بحث شفافيت را دوباره مطرح كرد.
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي كه دوشنبه شب برگزار گشت در خصوص شفافيت مالي نهادهاي مختلف نيز چنين گفت: براي شفافيتهاي اقتصادي در كشور مجلس دهم كار بزرگي انجام داد و درخصوص افشاي صورتهاي مالي بنگاههاي نهادهاي عمومي و انقلاب، نيروهاي انقلابي و همه مجموعهها را در اصلاحيه اصل 44 قرار داد. اين هفته اصلاحيه مجلس نهم در مجلس دهم در اين خصوص نهايي شد.
او درباره اين اصلاحيه چنين توضيح داد: در راستاي كمك به شفافيت اقتصادي، مجموعه بنگاهها مكلفاند صورتهاي ماليشان را نزد سازمان بورس افشا كنند. براساس مصوبه اخير مجلس، دستگاهها مكلف به اجرا و شفافسازي مالي شدهاند و درصورتيكه بنگاههاي مجموعههاي يادشده اطلاعات خود را افشا نكنند طبق قانون نسبت به تغييرات ثبتي آنها اقدام نخواهد شد. براي ايجاد ضمانت اجرايي، همچنين ارائه خدمات بانكي به آنها صورت نخواهد گرفت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جايگاه بخش حقوقي، افراد متولي اين بنگاهها بهصورت حقوقي به عنوان متخلف ناشي از عدم افشاي اطلاعات خود شناخته ميشوند و پيگيريهاي قانوني در خصوص آنها انجام ميشود. سالها فعالان بخش خصوصي دنبال همين مساله بودند و اين اتفاق جديدي را در حوزه اقتصاد ايران رقم خواهد زد.
با اين حركت عملا توپ از زمين نهادهاي دولتي به زمين بخش خصوصي برگشت و بسياري از شركتهاي بخش خصوصي مجبور به افشاگري اطلاعات خود در يك نهاد دولتي شدند.
از شفافيت هراس نداريم اما…
در اين رابطه پاي صحبتهاي فاطمه دانشور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران و رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران نشستيم. وي در اين رابطه اعلام كرد گذشته از بحث بيانيه و صحبتهايي كه در شوراي گفتوگو اعلام ميشود موضوع اصلي بحث شفافيت است كه هميشه مورد تاكيد بخش خصوصي بوده است و در حالت عادي تفاوتي ندارد كه اين شفافيت در چه نهادي باشد بلكه اگر به شفافيت اعتقاد داريم بايد هر 3بخش دولتي، خصوصي و تعاوني را كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است تا جاي ممكن شفاف شوند.
عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد شركتي كه معتقد به شفافيت نباشد، دغدغه حاكميت شركتي ندارد. ولي شركتهاي ما چون هر جا شفاف بودهاند به ضررشان بوده، دوست ندارند شفاف باشند. اگر سياستگذار از شركتهاي دولتي شفافيت را شروع كند، بخش خصوصي هم پيروي ميكند. زماني كه آنها شروع كنند، بخش خصوصي هم شفاف خواهد شد.
وي با بيان اينكه بايد اين موضوع را جامعتر نگاه كنيم افزود قبل از اينكه بحث شفافيت بخش خصوصي مطرح شود بايد ببينيم چند درصد از شركتهاي بخش خصوصي امروز شفاف عمل ميكنند و اين شركتها چقدر از بار مالياتي دولت را بر دوش ميكشند. به گفته دانشور شركتهايي كه تك دفتري و با شفافيت كامل عمل ميكنند بيش از شركتهاي دو دفتري در خطر گرفتن مالياتهاي سنگينتر قرار دارند. اين شركتها به سادگي از سوي تامين اجتماعي شناسايي ميشوند و به اسم كشف درآمد مجبور به پرداخت هزينههاي سنگين به تامين اجتماعي هستند.
رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه هيچ بخش خصوصي مخالف اقتصادي مبتني بر ماليات نيست افزود مشكل اين است كه فعال اقتصادي ميبيند اگر شفاف عمل كند در عمل هزينه تمام شده بيشتري نسبت به شركتهايي دارد كه به صورت شفاف عمل نميكنند و دولت به جاي آنكه شركتهاي شفاف را با معافيتهاي مالياتي و سياستهاي مختلف تشويق كند آنها را به چشم محلهاي درآمد سهلالوصول ميبيند و كمتر سراغ نهادهايي ميرود كه به سادگي به فعاليت اقتصادي ميپردازند اما سهمي ناچيز در تامين درآمد مالياتي دولت دارند.
دانشور با اشاره به اينكه حتي دفاتر شفاف براي تبديل ماليات به روشهاي علي الراس به سادگي از سوي مسوولان مالياتي رد ميشود تاكيد كرد قبل از آنكه به سراغ شفافيت شركتها برويم بايد ساختار را به شكلي ايجاد كنيم كه هزينه غيرشفاف بودن براي همه بنگاهها اعم از خصوصي و دولتي بيش از شفاف بودن باشد تا بنگاههاي شفاف براي ادامه فعاليتهاي روشن داراي انگيزه كافي باشند. به گفته وي اگر در يك مسابقه براي كساني كه دوپينگ ميكنند هيچ تنبيهي در نظر گرفته نشود و در مقابل براي كساني با تست دوپينگ منفي وارد مسابقات ميشوند سختگيري بيشتري شود در عمل دوپينگ را ترويج دادهايم و اين اتفاقي است كه سالهاست رخ ميدهد.
رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق بازرگاني ايران قرباني اول اين شرايط را بنگاههاي توليدي و كارخانهها دانست و تاكيد كرد آنها به دليل روشن بودن نوع محصول و ميزان كاركنان مجبور به شفافيت بيشتر هستند پس با فشارهاي بيشتري روبهرو هستند. وي قرباني دوم را بنگاههاي كوچك و متوسط مقياس بخش خصوصي دانست و افزود اين بنگاهها به دليل بنيه مالي ضعيفتر نميتوانند هزينه زيادي بابت شفافيت خود بپردازند به همين دليل سادهتر از بازار خارج ميشوند.
دانشور با اشاره به رتبه ريسك سرمايهگذاري در شركتهاي ايران اعلام كرد يكي از دلايلي كه پس از برجام و حضور گسترده هياتهاي تجاري در ايران شاهد سرمايهگذاري ناچيز نسبت به انتظار قبلي بوديم بحث رتبه ريسك سرمايهگذاري در ايران است كه يكي از ريشههاي آن بحث شفافيت است. به گفته وي در جهان هيچ كس شما را مجبور به شفاف كردن شركتهايتان به ويژه در بخش خصوصي نميكند بلكه بسيار ساده شركتي كه داراي اطلاعات شفافي نيست را در زمره شركتها با ريسك بيشتر قرار ميدهد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود براي مثال در گرفتن وام از بانكهاي خارجي بسياري تصور ميكنند با توجه به بهره پايين بانكهاي خارجي در صورت حضور اين بانكها در ايران ميتوانند از اين تسهيلات ارزان استفاده كنند در حالي كه اين بهره بايد ريسكهاي شركتها را نيز پوشش دهد و وقتي شركتهاي ايراني غيرشفاف است طبيعتا ريسك بيشتري براي آنها در نظر گرفته ميشود و در عمل همان ميزان بهره بالاي ايران را براي تسهيلات دريافتي براي صنايع را شاهد هستيم.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: