مقدمه
با پایان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همه طرحها و لوایح عملاً از دور خارج شده و دوباره باید در دوره جدید مجلس از ابتدا بررسی آنها آغاز شود. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تمامی لوایح و طرحها در یک دور از مجلس قابل انتقال به دور بعدی نخواهند بود و تنها سوابق گزارشات، تحقیقات و بحث و بررسی‌ها در آن مورد می‌تواند در دور جدید خانه ملت مورد استفاده قرار بگیرد.
در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه مجلس لیستی از طرحها و لوایحى را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه کرده و در اختیار نمایندگان مى‌گذارد، همچنین لیستی از لوایح را نیز براى دولت ارسال مى‌‌دارد.
هر یک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع مى‌‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به ترتیب مندرج در آیین‌نامه انجام مى‌‌دهند. هرگاه شور اول آن طرحها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد. در صورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
چه لوایحی مجددا تقدیم مجلس دهم گردید؟
در این راستا معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ در نامه ای به معاونت امور مجلس رئیس جمهور اعلام نمود:
“معاونت امور مجلس رئیس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ موافقت نمود:
در اجرای ماده ۱۴۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لوایح مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد”
که در این میان لوایح مرتبط با امور اقتصادی و صنعت به شرح زیر است:
- لایحه اصلاح قانون کار
تاریخ اعلام وصول: ۱۳/۴/۹۵
دولت دهم
- لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
تاریخ اعلام وصول لایحه: ۱۳/۴/۹۵
دولت یازدهم
- لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
تاریخ اعلام وصول لایحه: ۱۳/۴/۹۵
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ اعلام وصول لایحه: ۲/۵/۹۵
دولت یازدهم
لوایحی که در مجلس دهم اعلام وصول شده است:
- لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی یک فوریتی
تاریخ اعلام وصول: ۲۳/۴/۹۵
- لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور یک فوریتی
تاریخ اعلام وصول: ۱۵/۴/۹۵
چه طرحهایی در مجلس دهم مطرح است:
- طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
تاریخ اعلام وصول: ۲۵/۳/۹۵
- طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور
یک فوریتی
تاریخ اعلام وصول: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
- طرح صدور چک
اعلام وصول: ۳۰/۳/۹۵
- طرح عملیات بانکداری بدون ربا
تاریخ اعلام وصول:
- طرح حمایت از مالکیت صنعتی(ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری)
تاریخ اعلام وصول طرح: ۲۷/۴/۹۵
- طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
تاریخ اعلام وصول: ۱۷/۵/۹۵
- طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ اعلام وصول: ۲۳/۴/۹۵
- طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (۴%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار
تاریخ اعلام وصول: ۲۳/۴/۹۵
طرحها و لوایح مطرح در مجلس دهم شواری اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان)
- لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد :
علی‌رغم اشکالات و ابهامات متعددی که بر این مصوبه وارد است نظر به اینکه علاوه بر اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده کلاً در ۵۰ ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده است از آنجا که لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده و موارد اضافه شده به خصوص مواد الحاقی از مصادیق طرح موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و اصلاحات مذکور در اصل ۷۵ نیز در مورد آنها صدق نمی‌کند و این امور عرفاً اصلاح در لایحه نیز محسوب نمی‌گردد لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شد.
- طرح اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
مرحله: گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان: طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
۱- اطلاق موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ ، مبنی بر محول نمودن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود ، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش های غیر دولتی … می باشد .
۲- در تبصره ۳ بند ۵ موضوع بند ۷ ماده ۳ ، مسدود نمودن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد . هم چنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد ؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .
وضعیت فعلی: با اصلاحاتی جهت تامین نظر شورای نگهبان در مجلس به تصویب رسید.
