چندي پيش، يكي از رانندگان كاميون در مرز ميلك زاهدان تعريف مي‌كرد كه براي عبور از مرز افغانستان، بايد سه روز در صف بماند، سه بار بارش بازرسي شود و دست‌كم پنج امضا از پنج اداره مختلف بگيرد. او با خنده تلخي گفت: «با اين حساب تا بخواهم بار را تحويل بدهم، فصل بعدي سال شروع مي‌شود!» اين روايت كوتاه، خلاصه‌اي است از واقعيت تلخ مبادلات ايران با همسايگانش در سازمان همكاري اقتصادي (اكو): ظرفيت بزرگ، اما بهره‌برداري كوچك. پنجم آبان، وزراي كشور عضو اكو در تهران گرد هم مي‌آيند تا درباره موضوعاتي مانند مبارزه با قاچاق كالا، امنيت بازارچه‌هاي مرزي و توسعه مناطق آزاد گفت‌وگو كنند. شايد در ظاهر اين نشست رنگ و بوي امنيتي داشته باشد، اما در واقع پيوندي عميق ميان امنيت، تجارت و توسعه منطقه‌اي است. بدون مرز امن و مديريت ‌شده، هيچ تجارتي شكل نمي‌گيرد و بدون تجارت، امنيت هم دوام ندارد. اكو كه ميراث سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (RCD) دهه ۱۳۴۰ است، امروز 10 كشور را در بر مي‌گيرد: ايران، تركيه، پاكستان، افغانستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان. اين مجموعه با جمعيتي بيش از ۴۰۰ ميليون نفر و موقعيتي ميان سه دريا، از خزر تا عمان، يكي از غني‌ترين بلوك‌هاي اقتصادي دنياست. با اين حال، سهم تجارت ميان خود اعضاي اكو هنوز كمتر از 10 درصد كل تجارت خارجي آنهاست، يعني در عمل، همسايگان هنوز «بيگانه‌هاي تجاري» يكديگرند. دلايل اين شكاف، روشن و قديمي‌اند. مسيرهاي حمل‌ونقل ميان اعضا هنوز كامل نيست؛ خطوط ريلي نيمه‌كاره، جاده‌هاي پرهزينه، گمركات فرسوده و مرزهايي كه بيشتر از آنكه دروازه تجارت باشند، ديوار كنترلند. از سوي ديگر، هر كشور نظام تعرفه‌اي و استانداردهاي خودش را دارد و همين ناهماهنگي، كالاي ايراني را در مسير بازارهاي آسياي ميانه يا پاكستان به مانعي پرهزينه بدل مي‌كند.

مشكل بزرگ‌تر اما نبود يك نظام پرداخت منطقه‌اي است؛ يعني حتي اگر كالايي مجوز بگيرد، تحويل داده شود و گمرك را رد كند، هنوز معلوم نيست پولش چطور و از چه مسيري تسويه خواهد شد. تحريم‌ها، محدوديت‌هاي بانكي و وابستگي به ارزهاي ثالث، تجارت را نه فقط سخت، بلكه پرريسك كرده است.
در كنار همه اينها، بايد از «بي‌اعتمادي سياسي» ميان برخي اعضا هم گفت؛ رقابت‌هاي ژئوپليتيك، اختلافات مرزي و گاه نگاه‌هاي متضاد به نقش قدرت‌هاي بزرگ، مانع همكاري اقتصادي پايدار شده‌اند. نتيجه آن است كه تجارت غيررسمي و قاچاق، بيش از تجارت رسمي جريان دارد. مرزها پر از كاميون‌هايي‌اند كه بخشي از كالا را قانوني و بخشي را غيرقانوني جابه‌جا مي‌كنند؛ نه دولت‌ها سود واقعي مي‌برند و نه مردم مرزنشين از رونق پايدار برخوردار مي‌شوند.
در اين ميان، ايران با موقعيت جغرافيايي استثنايي خود مي‌تواند محور ترانزيت شرق-غرب و شمال-جنوب در اكو باشد، اما هنوز از اين مزيت به اندازه ظرفيت واقعي استفاده نكرده است. تحريم‌هاي بانكي و محدوديت جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مانع فعال ‌شدن كامل اين نقش شده است. تجارت ايران با كشورهاي اكو عمدتا به صادرات مواد پتروشيمي، معدني و انرژي محدود است، در حالي كه در حوزه‌هاي خدمات فني، ساخت‌وساز، تجهيزات صنعتي و فناوري‌هاي انرژي پاك مي‌تواند جايگاه متفاوتي داشته باشد. از سوي ديگر، بازار ۲۰۰ ميليون نفري پاكستان و افغانستان و بازار در حال رشد آسياي ميانه، نياز فزاينده‌اي به مصالح، انرژي، خدمات فني و كالاهاي صنعتي دارد كه ايران مي‌تواند به ‌صورت طبيعي تامين‌كننده آن باشد، به شرط آنكه مسيرها، اعتماد و تسويه مالي قابل اتكا وجود داشته باشد.
براي خروج از اين بن‌بست، ايران بايد نگاه خود به اكو را از سطح تشريفات ديپلماتيك به ابزاري واقعي براي توسعه اقتصادي تغيير دهد. نخستين گام، ايجاد يك سازوكار تسويه مالي منطقه‌اي با محوريت ارزهاي محلي است تا تجارت از وابستگي به دلار و يورو رها شود. تجربه اتحاديه اوراسيا نشان داده كه مي‌توان با اراده سياسي و ابزارهاي فني، بخشي از اين مشكل را حل كرد. گام بعدي، تبديل بازارچه‌هاي مرزي به مراكز رسمي تجارت و لجستيك است؛ جايي كه نه‌فقط كنترل قاچاق، بلكه تسهيل تجارت شفاف در دستور كار باشد. اين مناطق اگر به خدمات گمركي، بانكي و حمل‌ونقل مجهز شوند، مي‌توانند موتور محرك توسعه محلي هم باشند.
ايران همچنين بايد در توسعه مسيرهاي ترانزيتي مانند رشت-آستارا-باكو و زاهدان-كويته-كراچي جدي‌تر عمل كند. هر كيلومتر ريل جديد در اين مسيرها، نه فقط خط آهن، بلكه يك مسير تازه براي تجارت منطقه‌اي است. توافق‌هاي تعرفه ترجيحي نيز بايد ميان اعضاي اكو امضا شود تا تجارت رسمي جذاب‌تر از مسيرهاي غيررسمي شود. در كنار همه اينها، لازم است ديپلماسي اقتصادي ايران ساختارمندتر شود. وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان مناطق آزاد بايد نقشه راه مشتركي براي تعامل با هر كشور عضو اكو تدوين كنند و حضور رايزن‌هاي اقتصادي فعال در سفارتخانه‌ها را جدي بگيرند. بخش خصوصي نيز بايد ميدان‌دار اصلي اين همكاري‌ها باشد، نه صرفا تماشاگر نشست‌هاي بين‌دولتي.
سازمان همكاري اقتصادي، اگرچه در ظاهر نهادي با ظرفيت‌هاي بزرگ است، اما سال‌هاست در چرخه بي‌عملي گرفتار شده است. دليلش نه فقدان منابع، بلكه كمبود اراده و هماهنگي است. براي ايران، اكو فقط يك مجمع منطقه‌اي نيست؛ فرصتي است براي رهايي از مسيرهاي پرهزينه و تحريمي، بازسازي پيوندهاي طبيعي با همسايگان و ايجاد يك حوزه اقتصادي متوازن در پيرامون خود. نشست وزراي كشور عضو اكو در تهران، اگر فراتر از سخنراني‌هاي تشريفاتي برود و به تصميم‌هاي اجرايي در زمينه تسهيل تجارت و همكاري امنيتي منجر شود، مي‌تواند آغازي تازه براي نقش‌آفريني ايران در اين بلوك منطقه‌اي باشد. فرصتي كه اگر اين‌بار از دست برود، شايد سال‌ها طول بكشد تا دوباره تكرار شود.