سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیات وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است. این سند حاصل مطالعات عمیق و هم‌راستا با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده‌اند. اجرای این سند می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.

اهمیت این سند به دلیل جایگاهی است که صنعت در ساختار اقتصادی کشور دارد؛ صنعتی که اگرچه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه محسوب می‌شود، اما به علل متعددی از جمله تمرکز بر زنجیره‌های کم‌ارزش، تنوع محدود صنعتی، عقب‌ماندگی فناورانه، و وابستگی به واردات فناوری، تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. علاوه بر این تحریم‌های ظالمانه، بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی، هم موانع مضاعفی در مسیر پیشرفت صنعتی کشور ایجاد کرده‌اند که بدون برنامه‌ای جامع و هماهنگ، عبور از آن‌ها ناممکن خواهد بود.

این سند به عنوان یک چارچوب راهبردی، نه تنها چالش‌های داخلی و بین‌المللی را شناسایی کرده است، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور از جمله زیست‌بوم دانش‌بنیان، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انرژی تجدیدپذیر، افقی روشن برای رشد و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا ترسیم کرده است.الگوی مورد استفاده در سند، راهبرد صنعتی مأموریتمحور است. در این راستا، مأموریت‌هایی برای رفع چالشها بر اساس اهداف کلان و ضمن بهره‎گیری از مهم‌ترین فرصت‌های کشور، زمینه مشارکت عمومی-خصوصی و همکاری‌های بین‌سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی و خصوصی و رشته‌فعالیت‌های مختلف در زمان‌بندی معین فراهم میآورد. بخش‌های اصلی راهبرد صنعتی مأموریت محور عبارت است از:

• تعیین مأموریتها متناسب با چالش‌های موجود؛
• تعیین بخشها و رشته صنعت های اولویت‌دار متناسب با مأموریت ها؛
• تعیین سیاست های حمایتی و پروژه ها برای تحقق مأموریت‌ها.

بر اساس این الگو هدف نهایی این سند گذار از زنجیره‌های کم‌ارزش به زنجیره‌های با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی ساختار صنعتی، افزایش صادرات دانش‌بنیان، استقرار صنایع سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی و منابع آب است. مأموریت‌های شش‌گانه آن نیز به طور مشخص در حوزه‌های توسعه زنجیره ارزش معدنی و نفت‌پایه، تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی با تمرکز بر صنایع متوسط فناوری، توسعه صنایع پیشرفته شامل تجهیزات پزشکی و میکروالکترونیک، نفوذ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی، افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه صنایع سبز و بازیافت تعریف شده‌اند. این مأموریت‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی کشور تدوین شده‌اند و مسیر روشنی برای تحقق آن‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ترسیم شده است.

چشم انداز این سند تبدیل ایران به کشوری تأثیرگذار در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و در نتیجه امکان حضور موثرتر در عرصه بین‌المللی است. این سند اهداف کمی مشخص و قابل اندازه‌گیری را منطبق با برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است که برای نیل به این اهداف، سیاست‌های افقی متنوعی در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، پایداری زیست‌محیطی و سرمایه انسانی تدوین شده که از جمله آن‌ها می‌توان به اصلاح نظام تعرفه‌ها و مالیاتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تحقیق و توسعه، ارتقای مهارت‌های نیروی کار و جذب نخبگان اشاره کرد.

از منظر نهادی نیز، این سند با تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور و رئیس اتاق بازرگانی، سازوکاری برای نظارت و هماهنگی اجرای سیاست‌ها فراهم آورده است. این کارگروه مسئول تسهیل تعامل بین بخشی برای تحقق اهداف سند است. به منظور اجرایی شدن کامل این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر درستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند ظرف مدت شش ماه سندهای بخشی رشته‌های اولویت‌دار را با جزئیات برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های پیشران به همراه برش استانی سند تدوین نمایند و به این ترتیب جزئیات کامل اجرای این سند در هر بخش را مشخص نماید.

بدون شک، تصویب و اجرای این سند راهبردی، نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به شمار می‌آید و می‌تواند با کاهش وابستگی به صادرات منابع خام، تقویت و توسعه زنجیره‌های ارزش افزوده و افزایش سهم صادرات دانش‌بنیان، نه تنها اقتصاد ایران را مقاوم‌تر و رقابت‌پذیرتر سازد بلکه موجبات بهبود شرایط زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی را نیز فراهم آورد. این سند در عین حال که پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت اقتصاد کشور است، چشم‌اندازی بلندمدت برای حضور فعال و تأثیرگذار ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم می‌کند.

از این رو، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش» را می‌توان به عنوان نقشه راه تحول صنعتی کشور دانست؛ سندی که با پشتوانه علمی، حمایت نهادی و عزم ملی، توانایی خلق جهشی بزرگ در صنعت و اقتصاد ایران را دارد و آینده‌ای روشن، پایدار و مبتنی بر نوآوری را برای کشور رقم خواهد زد. این سند بیش از هر چیز، نشان‌دهنده همت و اراده همه‌جانبه مسئولان و فعالان اقتصادی است که در مسیر ساختن ایرانی قدرتمند، مستقل و پیشرو گام برمی‌دارند.

معاون برنامه ریزی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت