اقتصاد ایران در زمره اقتصادهایی قرار دارد که نقش دولت در بخشهای مختلف آن پُررنگ است و برغم آن که برای افزایش و حضور بیشتر بخش خصوصی در آن، قوانین زیادی به تصویب رسیده است، هنوز این هدف محقق نشده است. این وضعیت ریشه در عوامل متعددی دارد که بخشی از آن ساختاری است و بخشی دیگر در محیط نامناسب و وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان برمیگردد.
فعالیت صنعتی اقتصاد ایران از گذشته براساس نقش موثر دولت آغاز شد و بعضاً دولت تلاش کرد تا با ایجاد واخدهای بزرگ صنعتی به گونهای اقدام کند تا بخشی از تولید ناخالص ملی از طریق بخش صنعت حاصل شود. این وضعیت باعث نشد که نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگیرد.
توجه به صنایع کوچک از آن جهت دارای اهمیت است که به هنگام بروز بحران، وقوع شوکها و … انعطافپذیری آنها بیشتر از صنایع بزرگ است و زیانهای وارده بر آنها کمتر است. علاوه بر این، در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد منابع مورد نیاز برای بخش مولد از طریق بانکها تأمین میشود و نقش بازار سرمایه در تأمین منابع بسیار اندک است، امکان تأمین منابع برای صنایع کوچک محتملتر است. لذا تمرکز بر صنایع کوچک به لحاظ ساختار تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بخش صنعت ایران، مزیت محسوب میشود.
عموماً دولتها برای این که بتوانند در گام برداشتن در مسیر توسعه صنعتی موفق عمل کنند، ابتدا باید نقشه راه مشخصی را داشته باشند و این نقشه راه همان استراتژی و راهبرد توسعه صنعتی است. در قالب این راهبرد مشخص میشود که بخشهای دولتی و غیردولتی باید در کدام نوع از فعالیتهای صنعتی فعالیت کنند تا حداکثر کارایی حاصل شود. لذا تا زمانی که این راهبرد مشخص نباشد، حرکت در مسیر توسعه صنعتی راه به جایی نخواهد برد. بخش صنعت ایران در این خصوص هنوز قطبنمای حرکت ندارد و در بیش از ۱۴۰ رشته فعالیت از حدود ۱۸۰ رشته آن وارد شده است.
در علم اقتصاد، سرمایهگذاری از جمله عوامل رشد و توسعه اقتصادی به شمار میرود و اگر سرمایه کافی در اختیار جامعه باشد، مسیر رشد تسهیل میشود. البته لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد، برای این که سرمایه منجر به رشد گردد باید عوامل بسترساز مربوط به تبدیل سرمایهگذاری به رشد فراهم شود. یکی از این موضوعات، بکارگیری سرمایه در بخش مولد است و اگر این هدف محقق شود، توسعه بلندمدت و پایدار قابل حصول خواهد بود.
بخش صنعت یکی از بخشهای مولد محسوب میشود و میتواند سایر بخشها را متحول کند. صنایع در کشورهای محتلف به دو دسته “صنایع بزرگ” و “صنایع کوچک و متوسط” تقسیم میشود. برای تفکیک این نوع صنایع شاخصهایی وجود دارد و هر کشوری براساس نوع انتظار خود از این صنایع و شاخصهای اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید و تکنولوژی تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک و متوسط دارند.
مطابق اطلاعات در دسترس، در حال حاضر وضعیت بخش صنعت چندان مناسب نیست و تعدادی از شهرکها و صنایع کوچک و متوسط در زیر ظرفیت خود فعالیت میکنند و این خود باعث میشود تا قابلیت رقابتپذیری نداشته باشند. این وضعیت باعث تعطیلی برخی از فعالیتها در کشور شده است. این در عواملی نظیر وجود تبعیض میان سرمایهگذاری در بخش صنعت و خدمات، شفاف نبودن فضای فعالیت برای بخش صنعت، وجود نهادهای مختلف در ارتباط با بخش صنعت ریشه دارد و بعضاً معتقدند که ۵۰ نهاد دولتی با درجات و تعاریف متفاوت و با دخالت در امور صنعتی، سرمایهگذاران را با خود درگیر کردهاند. در واقع تعدد مراکز تصمیصمگیری منجر گردید تا استراتژیهای متفاوتی از سوی واحدهای مختلف اتخاذ گردد.
بررسی مطالعات انجام شده در خصوص توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط گویای این واقعیت است که بخشی از مشکلات صنایع کوچک و متوسط را از طریق تأمین منابع مالی مناسب مرتفع کنند. برای این منظور تلاش میکنند تا با توسعه زیرساخت مالی و ایجاد بازارهای سرمایه خاص برای صنایع کوچک و متوسط و کمک به ایجاد موسساتی برای تأمین وثیقه وامهای این صنایع، دستیابی به منابع مالی صنایع کوچک و متوسط تسهیل شود.[۱]
صنایع کوچک و متوسط بدلیل این که توانایی دستیابی و استفاده از انواع روشهای تأمین منابع مالی و قدرت چانهزنی برای تأمین اعتبار و منابع مالی را ندارند، لازم است از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد حمایت قرار گیرند.
نامناسب بودن شرایط مختلف اقتصاد ایران باعث گردید تا بکارگیری سرمایه در بخش مولد با ریسک و مخاطره مواجه شود و این خود سبب میگردد تا صنعت کشور با مشکل کمبود منابع و نقدینگی مواجه گردد. لذا جا دارد تا دولت با اتخاذ سیساستهای پولی و مالی مناسب ریسک و مخاطرات این چنینی را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز صنایع کوچک را مورد اهتمام قرار دهد. بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته گویای این واقعیت است که منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز برای صنایع کوچک به صورت تضمین شده و با هزینه مبادلاتی پایین در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد.
در ایران بدلیل .جود انواع هزینه مبادله، دریافت تسهیلات برای بخش مولد بسیار سخت است. بنابراین باید نهادی برای تضمین سرمایهگذاری صنایع کوچک وجود داشته باشد. این نهاد باید مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار گیرد.
از دیدگاه بانکهای تجاری و موسسات تأمین مالی فعال در حوزه خدمات مالی، تأمین مالی و ارائه انواع خدمات مالی به بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ پرریسک و پرهزینه است.بنگاههای کوچک چون که گردش مالی لازم ندارند، لذا برای سرمایهگذاری با مشکل روبرو هستند و به خدمات بازارهای مالی و سرمایه دسترسی ندارند، ضمن این که در حوزه مالی از کارکنان ماهر نیز برخوردار نیستند. به این مشکل باید موضوع ناکافی بودن داراییها برای استفاده از آنها به عنوان وثیقه اضافه کرد. بنابراین بنگاههای کوچک و متوسط با انواع مشکلات برای دریافت تسهیلات به منظور توسعه فعالیت خود مواجه هستند. لذا جا دارد که بانکی تخصصی به ارائه خدمات بانکی، مشاورهای، آموزشی و … برای بنگاههای کوچک و متوسط اقدام کند.
جمع بندی:
اقتصاد ایران به صورت عام و بخش صنعت به صورت خاص با مشکلات خُرد و کلان بسیاری مواجه است که بیثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ تورم دو رقمی طولانی مدت، نرخ بهره بالا و … از جمله آنها هستند.
بخش صنعت کشور نیز با مشکلاتی نظیر نبود یک استراتژی و نقشه راه برای انجام تعداد فعالیت مشخص و هدفمند، نبود متولی مشخص برای بخش صنعت و …. مواجه است. مجموعه این عوامل باعث گردید که اقتصاد ایران برغم آن که بسیار زودتر از اقتصادهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه و … برنامهریزی و صنعتی شدن را آغاز کرد، از کشورهای این چنینی عقبتر باشد. نبود آن استراتژی باعث گردید که فعالیت صنعتی در ایران عمدتاً با حضور و نقشآفرینی پُررنگ صنایع بزرگ باشد و نقش صنایع کوچک و متوسط کمرنگ باشد.
آنچه که در این نوشتار کوتاه آمده است گویای این واقعیت است که ایده کارآفرینی زمانی میتواند بر تولید، اشتغال و بهرهوری عوامل تولید اثرگذار باشد که شرایط اجرایی آنها فراهم شود. بنگاههای کوچک و متوسط، پایگاههای مناسب برای کاربردی کردن ایده های کارآفرینی است. اما برای این که یک بنگاه کوچک و متوسط بتواند ایجاد و راهاندازی شود و رشد و توسعه یابد، باید بسترهای لازم در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. حصول به موفقیت صنایع کوچک در کشور، بدون حل مشکلات مبتلابه بخش مولد امکانپذیر نیست و بدون داشتن راه حلی جامع، اتخاذ راه حلهای تک بُعدی میتواند برای یک مدت کوتاهی مشکل را مرتفع کند. ایجاد بانک و موسسه تخصصی تأمین منابع و خدمات مالی برای صنایع کوچک و متوسط با توجه به وضعیت نامناسب اینگونه صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ برای تأمین منابع و کمبود نقدینگی که با آن مواجه هستند، میتواند منابع مورد نیاز صنایع کوچک را تأمین کند.
[۱] – نیلی، مسعود و همکاران. خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. سال ۱۳۸۲٫ ص ۶۰۸
