محمدصادق جنانصفتشمار قابل‌اعتنایی از فعالان بخش‌خصوصی به این باور رسیده‌اند که در میان آنها شخصیت‌هایی هستند که روی صحنه‌شان نمایشی از بخش‌خصوصی است اما در پشت صحنه با بوروکرات‌ها دست در دست هم دارند و از رانت‌های بزرگ بهره‌مند می‌شوند. این افراد را می‌توان بخش‌خصوصی رانت‌خوار نامید که با استفاده از همه راه‌های در دسترس و اهرم‌های شناخته‌شده و ناشناس به ارز ارزان، به منابع بانکی ارزان و به اطلاعات سرنوشت‌ساز دسترسی دارند و هر روز چاق‌تر شده‌اند و همین امروز حتی از دولت هم نیرومندترند. صاحبان سهام شرکت‌های خصولتی و نیز هلدینگ‌های سنجاق‌شده به رانت در زمره بخش‌خصوصی رانتی قرار دارند. در مقابل آن گروه از صاحبان بنگاه‌هایی که فعالیت‌شان برپایه درستکاری و در چارچوب قانون بودن و اجتناب از پهن کردن تور رانت است و شمار قابل‌توجهی را نیز شامل می‌شوند خود را بخش‌خصوصی واقعی می‌نامند. حالا و در شرایط پس از بازگشت تحریم‌های برخاسته از رای شورای امنیت سازمان ملل متحد این گروه از سرمایه‌داران ایرانی در معرض بزرگ‌ترین خطرهای تازه قرار می‌گیرند و باید با دو گونه رخداد خود را آماده کنند؛ یک رخداد این است که محدودیت‌های تازه‌ای از سوی شرکت‌های جهانی بر فعالیت آنها اعمال می‌شود. رخداد دیگر نیز سختگیری‌های نهادهای دولتی بر کسب‌وکار بخش‌خصوصی واقعی است.
چیزی که این روزها در کانون توجه مدیران و صاحبان بنگاه‌ها قرار دارد پیامدهای ماشه کشیده شده بر بازارها و نیز بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان و نیز حکمرانی اقتصادی است. بسیاری از مدیران بخش‌خصوصی باور دارند این پیامدها تخریب‌کننده است اما به نظر می‌رسد هنوز آثار و پیامدهای بازگشت تحریم به صورت مدون و کارشناسانه و بدون رودربایستی تهیه نشده یا اگر تهیه شده اما در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته یا با رودربایستی در اختیار مدیران سیاسی قرار دارد.
شهروندان ایرانی که این روزها به سخت‌ترین روزها نزدیک می‌شوند می‌خواهند بخش‌خصوصی قدرت خود را از نظر بررسی‌های کارشناسانه در بستر برگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های آمریکایی بدون لکنت زبان برملا کرده و واکنش‌ها را به جان بخرد. بخش‌خصوصی واقعی در آزمون و در راستی‌آزمایی از نظر شجاعت اخلاقی قرار دارد.
