مجتبی دستمالچیان در نشست کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق یزد با دستور کار بررسی قبوض گاز صنایع و افزایش تعرفه‌های آن، افزود: ما بر اساس یک نرخ مشخص گاز، تولید و قیمت‌گذاری کردیم و حالا این افزایش قیمت‌های گاز ما را دچار مشکل کرده است. این مابه‌التفاوت‌ها آیتم‌هایی اضافه شده است و عددهای بالایی به صنعت تحمیل شده است. همه صنعتگران تلاش می‌کنند در این شرایط بتوانند مجموعه خود را اداره کنند؛ ولی شرایط برای تولید بسیار سخت است. باید این موضوع جدی‌تر بررسی شده و صدای بخش خصوصی شنیده شود.

رئیس کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق یزد نیز در این جلسه گفت: صنعت درگیر مشکلات فراوانی است ازجمله کمبود نقدینگی، نا به سامانی بازار، مشکل تأمین مواد اولیه و… باوجوداین افزایش هزینه‌های گاز آن‌هم بعد از قیمت‌گذاری کالا دردسر جدیدی برای صنایع است. واقعیت این است بیش از این نمی‌توان قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داد. همان مشکل برق در سال گذشته، در خصوص گاز اتفاق افتاده و همان مسیر در حال طی شدن است.

احمد عشقان ملک ادامه داد: درحالی‌که از نظر سیاسی و اقتصادی درگیر مشکلات هستیم و تحریم‌ها دیواری اطراف کشور کشیده و به‌سختی در حال تولید هستیم نباید خود تحریمی کنیم. مشکلات زیاد است؛ اما به آینده امید داریم که مشکلات به دست ما و دولتمردان مرتفع شود.

محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان نیز در این جلسه تأکید کرد: تکلیف صنایع باید در خصوص نرخ انرژی مشخص باشد. مشکل صنایع عطف به ما سبق شدن قبض‌ها با نرخ جدید است که تولید و قیمت‌گذاری کالا را با مشکل مواجه کرده است.

صفوی معاون شرکت گاز استان در این جلسه گفت: شرکت‌های گاز استانی اعداد مصرف گاز را قرائت می‌کنند و اعداد در سامانه مشترکین ثبت می‌شود و دخل و تصرفی در بحث تعرفه و نرخ گاز نداریم. تقریباً برای سه هزار صنعت در استان حدود 1120 میلیارد تومان صورت‌حساب‌ها مثبت شده است که مابه‌التفاوت آن باید از سوی صنعت پرداخت شود. همه این مبالغ به خزانه واریز می‌شود و شرکت گاز دخل و تصرفی در آن ندارد.

خواجوی مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه این موضوع مصوبه هیات وزیران است گفت: تمام مطالبات وصول شده به خزانه واریز می‌شود. شرکت ملی گاز نیز راغب به این موضوع نیست؛ ولی مصوبه‌ای است که باید اجرایی شود. امسال تلاش کردیم با پشتیبانی سازمان‌های نظارتی استان محدودیت‌های کمتری برای صنایع ایجاد کنیم. سیاست این است که اصل مطالبات را بگیریم و صنایع مابه‌التفاوت را سال آینده پرداخت کند.

رضایی دبیر انجمن فولاد نیز گفت: دو سال پیش این اتفاقات افتاد و انجمن سرب و روی شکایت کرد و دستور ابطال گرفت. دوباره امسال مجدد این فرایند تکرار شده. چرا زمانی که این موضوع را مقام عالی کشور بررسی کرده و آن را تخلف می‌داند دوباره باید تکرار شود؟ قانون بهبود کسب‌وکار می‌گوید از زمانی که دولت قیمت جدید ابلاغ کرد می‌تواند قیمت جدید اعمال شود نه اینکه قانون عطف به ما سبق شود. متأسفانه در روزهای منتهی به آخر سال هستیم و نمی‌توان به این موضوع تا سال آینده رسیدگی کرد و درخواست‌ها برای توقف و یا اصلاح به‌جایی نخواهد رسید. از سوی دیگر در قبض‌ها درج شده پرداخت فوری، یعنی درصورتی‌که پرداخت نکنیم حساب‌های شرکت مسدود می‌شود. صنایع تحت‌فشار هستند و راه برگشتی ندارند.