شرایط خاصی که به لحاظ ناترازی‌های گوناگون، کشور در آن واقع شده است بیش از گذشته نیازمند بررسی جامع شرایط است. در ذیل تلاش می‌شود به برخی از این ابعاد که از منظر تبعات تعیین دستمزد دستوری و غیررقابتی و غیرواقعی به آن نگاه شده است بپردازیم تا شاید زمینه بیشتر گفت‌وگو در این خصوص فراهم شود.

3- مسئله بعدی که درجای خود بسیار حائز اهمیت است اما متاسفانه کمتر به آن توجه شده است موضوع اختلاف حداقل دستمزد میان ایران و کشورهای منطقه است. حداقل دستمزد تعیین‌شده در کشورهایی چون ترکیه، عراق، امارات متحده و یا سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به مراتب بیشتر از ایران است و این تفاوت موجب ناترازی منابع انسانی اعم از متخصص و کارگر ساده شده که تبعات بسیاری را برای واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی داشته است.

و اما پیشنهاد؛  براساس بند دوم ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید زندگی یک خانواده را تامین کند. به استناد این بند قانونی همواره سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد و بر اساس گزارش مرکز آمار تعیین می‌شود. سال 1402 سبد اعلامی نمایندگان کارگر 18.9 میلیون تومان و سبد اعلامی کارفرمایان 14 میلیون تومان بود. اما در نهایت حداقل دستمزد نه براساس تورم و نه براساس سبد معیشت بدون موافقت گروه کارگری به تصویب رسید و به احتمال زیاد یکی از چالش‌های اصلی شورای عالی کار در این دوره خواهد بود.

از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال 1404 حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 20 درصد افزایش خواهد داشت و این درحالی است که تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان 1403 برابر 33.1 درصد است و اگر قرار باشد این عدد و یا در بهترین حالت فقط تورم سال 1403 ملاک تصمیم‌گیری شورای عالی کار قرار گیرد قطعاً شرایط زندگی برای کارگران بسیار سخت‌تر و برای تولید نیز زیان‌بار خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد برای کاهش اثرات زیان‌بار مواجه شدن با تبعات ذکر شده در بالا به جهت تعیین دستمزد کم و غیرواقعی می‌توان دو مسیر را پیش گرفت.

دو مسیر مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده 41 قانون کار. اول جبران تورم تجمیعی سال‌های پیشین و عقب‌ماندگی دستمزد از حداقل‌های تعیین‌شده در شورای عالی کار طی سال‌های گذشته و دوم توجه به سبد معیشت واقعی و مورد توافق گروه کارگری و کارفرمایی. هر کدام از این پیشنهادات می‌تواند تا حدودی عقب‌افتادگی دستمزدها در سال‌های گذشته را جبران و فاصله با خط فقر را کاهش دهد و شرایط کار برای حداقل‌بگیران را قابل تحمل نماید. هر چند همچنان قادر به پر نمودن شکاف مزدی در منطقه نخواهد بود اما تا حدودی این شکاف را ترمیم خواهد کرد.