خداداد غریب‌پور یکی ازمدیران توانمند صنعتی است که درسال‌های تحریمی و کرونایی در این سازمان توسعه‌ای دستاوردهای مثبتی در کارنامه خود به ثبت رسانده است. رییس سابق هیات‌عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» توصیه‌های مهمی درخصوص الزام‌های رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به رییس‌جمهور آینده دارد. در زیر دیدگاه وی را در این‌باره می‌خوانید:

بدون تردید و بر اثر تجربه به‌دست آمده جهانی و تاریخی یکی از موضوعات بسیار مهم در بخش صنعت هر کشوری از جمله ایران مقوله با اهمیت سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در سال‌های تازه‌سپری‌شده به دلایل گوناگون نرخ رشد استهلاک سرمایه‌های صنعتی سال‌ها از نرخ رشد سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند بخش صنعت ایران را به پایین‌ترین اندازه برساند‌. بنابر‌این اگر رییس‌جمهور آینده می‌خواهد صنعت را نجات دهد باید راه سرمایه‌گذاری در این بخش را باز کند.
اگر به دنبال افزایش تولید داخلی، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور هستیم، باید میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. در چنین مواقعی بیشترین بار تامین مالی به دوش بانک‌هاست اما به‌‌‌تازگی بازار سرمایه در کنار بانک‌ها نقش مطلوبی را ایفا کرده‌اند و نیز استفاده از انواع اوراق در این راه موثر بوده‌اند.

جانمایی پروژه‌های صنعتی
همانطور که پیشتر به آن اشاره کردم، موضوع سرمایه‌گذاری در تمرکز بر نگهداشت سود در افزایش سرمایه برای تعریف پروژه‌های مشخص در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین بحث‌های بخش صنعت است. البته اینکه پروژه‌ها در کدام منطقه و توسط کدام شرکت‌ها اجرا شود، نیاز به تصمیم‌گیری دقیق و جدی دارد. به عنوان مثال در بحث فولاد باید به زنجیره توجه کنیم، اینکه در کجای زنجیره دچار کمبود هستیم تا آن را رونق دهیم. چه بسا این روزها در حوزه استخراج و اکتشاف کمبودهای جدی مدنظر است. بنابراین موضوع سرمایه‌گذاری یکی از الزامات رشد آن در بخش صنعت و البته کل کشور است و این موضوع باید در بازار سرمایه و بنگاه‌های بزرگ به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر حدود هفت‌هزار و هشتصدهمت نقدینگی در کشور وجود دارد. پس این موضوع منجر به انباشته شدن سرمایه و کنترل نقدینگی و رشد تولید می‌شود. در کنار این امر نیز باید به انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی در بازار سرمایه اسلامی مانند اوراق استثنا، اوراق اجاره و غیره توجه کرد.

ارز حاصل از صادرات
موضوع دیگری که در شرایط فعلی می‌تواند برای رییس‌جمهور بعدی حائزاهمیت باشد، ارز حاصل از صادرات است. همانطور که اطلاع دارید، در بحث صنایع بخشی از نیازهای تکنولوژیکی و حتی مواد اولیه از طریق واردات با میزان حدودی 34 الی 35‌میلیارد دلار تامین می‌شود. در شرایط فعلی به لحاظ اینکه ارز صادرکننده از کنترل خودش خارج است باید در صف ثبت‌سفارش قرار گیرد. به نظر می‌رسد وقتی نقشه سرمایه‌گذاری کشور را ترسیم کردیم، اولویت تخصیص ارز هم مشخص می‌شود. حتی می‌توانیم بخشی از ارز بنگاه را به واردات تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت اختصاص دهیم. وقتی صنایع بزرگ خواهان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت قرار می‌گیرند، آنها باید براساس یک نقشه خردمندانه مبتنی بر پتانسیل‌ها، تکمیل زنجیره، افزایش تولید، اشتغالزایی و توجه به توازن منطقه قدم بردارند. البته به نظرم برای رفع چالش‌ها و موانع احتمالی باید شورای سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شود. در چنین شرایطی باید ارز حاصل از صادرات، بخش مهمی از نیازهای این صنایع را برطرف کند تا صنعتگر پشت صف تخصیص و ثبت‌سفارش برای تامین ارز موردنیاز خود قرار نگیرد. در هر صورت صنعتگر کشور باید بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات حل کند. این موضوع در صنعت خودروسازی، فولادی، پتروشیمی، دارویی و غیره وجود دارد.
به نظرم ارز را باید براساس یک مدل به عنوان صادرات در مقابل واردات توضیح داد؛ یعنی صادرکننده ارز حاصل از عملکردش را به ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت خودش تخصیص دهد. البته این موضوع هم براساس قانون ساخت داخل و موازینی که وزارت صمت تعیین می‌کند. در چارچوب و قوانین کشور این فضا برای بخش صنعت گشایش پیدا کند تا صنعتگران بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به واردات تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات به‌طورکلی نیازهای اولیه تولید اختصاص دهد. در چنین شرایطی سرعت اجرای پروژه‌های شرکت بیشتر از گذشته تسهیل خواهد شد. البته در سال‌های گذشته تجربه این امر را داشتیم و اتفاق خوبی هم در کشور رقم خورده است.
در شرایطی که ارز حاصل از صادرات به بخش صنعت و تولید بازگردد، رفع تعهدات ارزی هم به سرعت صورت می‌گیرد، زیرا در این شرایط مشخص است که ارز به کدام واردکننده‌ یا به کدام دلیل تعلق گرفته و در چه مدت زمانی باید در بانک مرکزی تعهد ارزی‌اش رفع شود.

شورای‌عالی سرمایه‌گذاری
وقتی بحث سرمایه‌گذاری در رشد اقتصاد کشور دارای اولویت است، باید راهکارهای آن را هم مورد نظر قرار داد. به نظرم راهکار آن تشکیل شورای‌عالی سرمایه‌گذاری است، که باید نقشه سرمایه‌گذاری کشور در این شورا ترسیم شود. منابع بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل بازار سرمایه است، زیرا دولت‌ها منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارند، به همین خاطر منابع آنها باید از بانک‌ها، بازار و بنگاه‌های بزرگ تامین شود. این موضوع یک راهکار بسیار ارزشمند است که اعضای عالی شورای سرمایه‌گذاری می‌توانند از وزارتخانه‌هایی باشند که بنگاه‌های بزرگ کشور به نحوی تحت مدیریت‌شان است. چه‌بسا در حال حاضر موضوع مدیریت مالکیت در برخی جهات از همدیگر جداست. به‌طور نمونه در شرکت‌های بزرگ الزاما مالکیت تحت عنوان دولت نیست ولی به نحوی مدیریت زیرنظر دولت است. این مساله به تصمیم‌گیری آسان‌تر و سریع‌تر کمک می‌کند. از سویی با این روش بنگاه‌ها برای ادامه و اجرای پروژه‌های توسعه خود امیدوار خواهند شد و از طرف دیگر یک فرصت برای مدیریت مجامع این بنگاه‌ها است. همچنین منبع اجرایی این بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از محل افزایش سرمایه باشد یا بخشی از محل تامین ابزارهای تامین مالی در بازارهای سرمایه و منابع بانکی و حتی منابع خارجی. البته برای این قضیه می‌توان نقشه راه هم ترسیم کرد. با اینکه به عقیده برخی، ارزان‌ترین پول برای شرکت منابع حاصل از افزایش سرمایه است و گران‌ترین پول برای سهامدار است، اما با این حال می‌توان ترکیب بهینه‌ای از روش‌های تامین مالی را اتخاذ کرد.
به نظرم وزارتخانه‌هایی مانند صمت، رفاه، نفت و دیگر وزارتخانه‌هایی که در موضوع بنگاهداری ذی‌ربط هستند، باید در شورای‌عالی سرمایه‌گذاری کشور عضو شوند. همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح آمایش سرزمین در این شورای‌عالی قرار بگیرد تا در کنار اعضا اولاً نقشه سرمایه‌گذاری کشور براساس پتانسیل ترسیم شود و دوماً مسوول این سرمایه‌گذاری‌ها مشخص و سوماً روش‌های تامین مالی و چهارماً زمان اجرای پروژه‌ها را به‌طور جزئی و کلی معلوم شود. حتی در شورای‌عالی سرمایه‌گذاری می‌توان ناترازی‌های کشور را هم حل کرد. به‌طور مثال اینکه در ناترازی در تامین برق، گاز و بنزین وجود دارد، باید در اولویت سرمایه‌گذاری در ناترازی‌های اساسی کشور قرار گیرد. وقتی در حال حاضر دولت درگیر پرداخت حقوق، یارانه و مسائل اینچنینی است، طبیعتاً منابع چندانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اساسی کشور ندارد، اما با تشکیل این شورای‌عالی سرمایه‌گذاری می‌توان گره‌ای از مشکلات را باز و منابع موجود را هم ساماندهی کرد. چه‌بسا در همین شورا می‌توان درخصوص نظام ارزی و حتی رونق صادرات و دیگر مسائل اینچنینی تصمیمات کارشناسی و تخصصی گرفت. به هر حال این شورای‌عالی سرمایه‌گذاری می‌تواند در تصمیمات کلان اقتصادی و صنعتی بسیار تاثیرگذار باشد. بنده به عنوان فردی که سال‌های‌سال در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور مسوولیت داشتم، می‌توانم به جدیت بگویم که تمرکز بر سرمایه‌گذاری راه نجات اقتصاد کشور است. همچنین در این مسیر هیچ راهی جز افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال پایدار و ایجاد ارزش‌افزوده ناشی از تولید وجود ندارد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در شورای‌عالی سرمایه‌گذاری می‌تواندبرای همیشه حل شود، بهبود فضای کسب‌وکار است. در این بحث باید شاخص‌هایی که در دنیا منجربه عقب‌ماندگی ما در فضای کسب‌وکار شده، شناسایی و در این شورا مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین به‌طور مشخص هر وزارتخانه‌ای باید مسوول ارتقای آن شاخص در حیطه خود شود. البته چنین کاری اصلا سخت نیست، زیرا تمام این شاخص‌ها عمومی و در تمام جهان تعریف شده است.