مقدمه

بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02/96465 مورخ 1402/4/26 به شبکه بانکی اعلام کرد: در راستای حرکت شبکه بانکی به سمت استقرار نظارت های سیستمی، پیشینی و برخط و با توجه به تکلیف مقرر برای بانک مرکزی در ماده 8 بند (ب) از فصل دوم «آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» درخصوص ارائه سامانه روابط اشخاص ذی نفع واحد، موضوع دریافت اطلاعات مربوطه از دستگاه های اجرایی و ارائه آن به شبکه بانکی و همچنین تکالیف شبکه بانکی مندرج در تبصره 1 ماده مزبور مرتبط با سامانه فوق الاشاره، نسخه اول مربوط به اطلاعات سببی و نسبی دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور و اطلاعات روابط هیأت مدیره تا سه سطح، دریافتی از سازمان ثبت شرکت ها بر روی بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی آماده بهره برداری بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری است.

تعریف ذینفع واحد و مصادیق آن

یک شخص حقیقی یا حقوقی بطور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که بواسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری میتوانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای بموقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود، ذینفع واحد نامیده می شود.

مصادیق ذینفع واحد به شرح زیر می باشد:

*شخص حقیقی یا حقوقی بطور مستقل

*اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالکیتی شامل:

• شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با واحدهای تابعه و یا وابسته به آنها . نکته 1- واحد تابعه شحص حقوقی است که بیش از 50 درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. نکته 2- واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد سهام یا سرمایه دارای حق رای ان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است.
• شخص حقوقی با واحدهای تابعه و یا وابسته به آن
• واحدهای تابعه و یا وابسته یک شخص حقیقی یا حقوقی با یکدیگر مشروط بر آن که حاصل ضرب درصد تملک آنها توسط شخص مزبور حداقل 20 درصد باشد.

*اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل :

• اشخاص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره آنها مشترک می باشد.
• شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رییس هیئت مدیره آنها مشترک می باشند.

* اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل :

• شخص حقیقی با همسر و افراد تحت تکفل وی
• ضامن با مضمون عنه مشروط بر ان که میزان ضمانت، حداقل معادل 75 درصد درآمد سالیانه / دارایی ضامن باشد.
• شخص (الف) با شخص (ب) مشروط بر آن که بیش از 50 درصد درامد ناخالص سالیانه شخص (الف) توسط شخص (ب) تامین شود. عکس رابطه فوق مصداق ندارد.
• اشخاصی که هر یک دارای حداقل 20 درصد از سهام یا سرمایه دارای حق رای یک شخص حقوقی باشند.
• اشخاصی که بیش از 50 درصد درامد ناخالص سالیانه هر یک از آنها از منبع درآمد واحدی باشد.

*اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط کنترلی شامل :

• شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با شخص حقوقی که به هر نحوی دارای حق رای بیش از 20 درصد آرای آن شخص حقوقی می باشند.
• شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی دارای حق رای بیش از 20 درصد آرای ان می باشد.
• شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود آن می باشد.
• شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی قادر به نصب و عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره ان می باشد.

نکته جالب در این خصوص  تبصره آن است “بانك یا موسسه اعتباری می تواند علاوه بر موارد فوق الذکر، مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذی نفع واحد در نظر بگیرد”.

پیامدهای آن در نظام بانکی و سیستم تولید

در مورد مفهوم «ذی نفع واحد» در عملیات بانکی، مقدمتا باید به این نکته اساسی توجه داشت که در صنعت بانکداری، پرداخت تسهیلات کلان یا ارائه تعهدات بانکی نظیر ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی، مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک عملیاتی بانک است. بانک ها برمبنای این قاعده نبایستی به طور بی حساب و کتاب و بدون ارزیابی دقیق میزان ریسک عملیاتی، تسهیلات کلان ارائه دهند و یا تعهدات کلان برعهده بگیرند؛ زیرا بی حساب وکتاب تسهیلات پرداختن و تعهدات مشتریان بانک را برعهده گرفتن در نهایت به افزایش حجم مطالبات معوق و بحران مالی بانک منجر خواهد شد. به همین جهت، کمیته ریسک، یکی از واحدهای اساسی در هر بانک است که برمبنای اصول علمی، ریسک عملیاتی بانک ها را ارزیابی می کند. بنابراین اساس پدیده «ذی نفع واحد»، لزوم رعایت ریسک عملیاتی در بانکداری است. البته در همین زمینه، توجه به این نکته مهم ضروری است که تسهیلات تکلیفی و دستوری، ویژگی ارزیابی ریسک را از بانک ها می گیرد و آنان را عملا به صندوق پرداخت تبدیل می کند؛ لذا قبل از عملیاتی کردن موضوع ذینفع واحد برای شرکتهای تولید بایدگرفته شود

چرا که در پدیده تسهیلات تکلیفی، بانک ها بیشتر به جای بانکداری، صندوق پرداخت می شوند. عدم ایفای تعهد توسط تسهیلات گیرندگان سفارشی به حجم بالای معوقات بانکی منجر میشود  که صدمات آن را تولید کنندگان واقعی می پردازند

از نظر بانکی، روابط نزدیک مدیریتی یا سهامداری بین چند شرکت، یا بین یک بانک و شرکت های وابسته و تحت مدیریت آن بانک، «ذی نفع واحد» را محقق می سازد و ریسک عملیاتی بانک ها را به شدت افزایش می دهد. در واقع، عدم رعایت مقررات مربوط به «ذی نفع واحد»، ریسک معوق شدن مطالبات بانک ها را شدیدا افزایش می دهد. آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، «ذی نفع واحد» را اینطور تعریف کرده است: «منظور از ذی نفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط هستند، به طوری که مشكلات مالی هر یك می تواند موجبات بروز مشكلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد. پس در پدیده ذی نفع واحد، وضعیت مالی اشخاصی که از نظر مالکیت و سهامداری به هم نزدیک هستند بسیار به هم وابسته و پیوسته می شود. به طوری که نابسامانی مالی یا ورشکستگی یکی از اشخاص مرتبط ممکن است به سایر اشخاص سرایت کنند. این است که بانک ها موظفند در پرداخت تسهیلات نسبت به شناسایی ذی نفع واحد دقت کنند و منابع خود را در معرض ریسک معوق شدن قرار ندهند.»

البته این تعریف با تعریف شرکتها به عنوان یک واحد حقوقی در قانون تجارت مغایرت دارد

تعریف شرکت در قانون مدنی  با تعریف شرکت در قانون تجارت متفاوت است. قانون تجارت برای کلیه انواع شرکت ها، قوانین و مقررات خاصی را تنظیم نموده و موسسان را مکلف نموده تا بر اساس آن عمل نمایند.

این تناقض باعث شده است که یک شرکت به خودی خود واحد مستقل حساب نشود

حتی براساس رویه مسلم بانکی، هر بانکی که نرخ کفایت سرمایه آن بیش از 8 درصد باشد می تواند تا 20 درصد سرمایه پایه خود را به «ذی نفع واحد» تسهیلات دهد. پس بین نرخ کفایت سرمایه بانک ها و میزان تسهیلات قابل پرداخت به «ذی نفع واحد»، نوعی وابستگی متصور خواهد بود. هدف از اعمال مقررات مربوط به «ذی نفع واحد» در عملیات بانکی، آن است که اگر فردی در چند شرکت سهامدار باشد، نتواند با اتکا به هر کدام از شرکت ها یا واحدهای مرتبط، تسهیلات جداگانه ای بگیرد؛ چراکه در این صورت، ریسک عدم بازپرداخت این تسهیلات برای بانک افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که یکی از اعضای هیأت مدیره بانک در شرکتی سهامدار باشد، آن فرد هم «ذی نفع واحد» محسوب می شود؛ زیرا ارتباطی که آن فرد با بانک دارد، ممکن است منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات و نکول شود. از مقررات بانکی این جنبه سلبی متصور است در حالیکه بانک ها بیشتر دنبال جنبه ایجابی هستند

برای ترسیم تصویری روشن از مفهوم «ذی نفع واحد» و تأثیرات منفی آن در عملیات بانکی، فرض کنید که شخصی مبادرت به تأسیس یک شرکت تولیدی می کند و سپس برای فروش محصولات تولیدی این شرکت یا تأمین مواد اولیه و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری آن و… به تأسیس شرکت با سرمایه های متفاوت اقدام می نماید. از نظر مقررات ثبت شرکت ها، همه این شرکت ها مستقل محسوب می شوند، پس هر یک از آنها می تواند به طور مستقل به بانک مراجعه و تقاضای پرداخت تسهیلات کند. اما تلقی بانک این است  که در نهان، مدیریت این شرکت ها در اختیار شخص یا اشخاص خاص است و آنان هستند که تصمیم می گیرند تسهیلات دریافتی فلان شرکت از این گروه همراه چگونه و در چه محلی مصرف شود. در صحنه مالی اما اوضاع نابسامان مالی هر کدام از این شرکت های همگرا در وضعیت سایر شرکت ها نیز موثر خواهد بود. با این وضیعت بانک فرض می کند که وضع مالی این شرکت در شرکتهای دیگر اثر خواهند داشت که اتفاقا باعث میشود که شرکتها به دنبال افزایش پرتفوی  و بزرگتر شدن نباشند

پدیده «ذی نفع واحد» ممکن است از سوی بانک ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.و اتفاقا این ذینفع واحد بودن در خصوص خود بانکها باید بکار برود که بر عکس بانکها علیه تولید کنندگان به کار می گیرند در حال حاضر، هر کدام از بانک ها برای انجام امور خود دارای شرکت های مختلفی هستند. از نظر مدیریتی و آرایش و ترکیب سهامداران، همه این شرکت ها وابسته و تحت مدیریت آن بانک هستند. به همین جهت، پرداخت تسهیلات به هر یک از شرکت های وابسته به بانک ها ممکن است از نظر بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به «ذی نفع واحد» تلقی شود. البته معمولا تولیدکنندگان در مورد قاعده «ذی نفع واحد»، نظر موافقی ندارند و معتقدند که ریسک عملیاتی هر شرکت به خودش تعلق دارد و نباید به سایر شرکت های هم گروه تسری داده شود.

میزان تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت معمولا در دو سطح تسهیلات فردی و تسهیلات جمعی تعیین می شود. حد فردی تسهیلات و تعهدات به هر یک از اشخاص مرتبط موضوع آیین نامه بانک مرکزی، از جمع خالص تسهیلات و تعهدات وی به موسسه اعتباری حاصل می شود، لیکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند 2-5 آیین نامه کفایت سرمایه، در جمع مذکور ملحوظ خواهد شد، اما در مورد حد جمعی تسهیلات و تعهدات باید گفت که نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباری به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید کمتر از چهار برابر باشد. به عبارت دیگر، حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از 25 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته موسـسه اعتباری تجاوز نماید.

این شیوه اجرا  مشکلات زیادی برای تولید کنندگان ایجاد می کنند یکی از مشکلات اجرای این مقرره این است که در صورتی که یک نفرسهامدار دو شرکت باشد، و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد، حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند؛ متوقف می‌شود که خب این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده و خواهد کرد.

در صورتی که شرکت‌هایی که یک فرد مشترک در آن‌ها سهامدار است در حوزه‎های متفاوتی فعالیت کنند؛ دیگر لزومی ندارد ریسکشان را به یکدیگر تسری داده شود. دلیل اش هم این است که، چون این کسب‌وکار‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و کالا و خدمات مختلفی را تولید و ارائه می‌کنند؛ ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات توسط یکی ربطی به دیگری نداشته و نباید مانع پرداخت تسهیلات و بلوکه کردن حساب آنها  شود.

پیشنهادها:

1-وضعیت شخص حقوقی به حساب های غیر تجاری حقیق افراد تعمیم داده نشود

2- وضعیت اشخاص حقوقی به هم وابسته با رشته فعالیت جداگانه  نباید به همدیگر نباید به عنوان اشخاص ذینفع تجاری قلمداد شوند

3- این موضوع به مدت حداقل یکسال صرفا در خود شرکتهای وابسته بانکها اعمال شود و پس از ارزیابی آیین نامه اصلاح و با پیشنهاد بالا ابلاغ شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید