خلاصه مدیریتی

• بودجه کل کشور معادل ۶۴۷۸ هزار میلیارد تومان متشکل از دو بخش بودجه دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان.
• لایحه بودجه 1403 برای مهار تورم، انقباضی بسته‌شده است. رشد 18.2 درصدی بودجه عمومی دولت در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد است، گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، سیاست انقباض بودجه‌ای را نیز دنبال کرده است.
• اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهش‌یافته است. سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳0 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لایحه بودجه 140۳ کاهش‌یافته است. برنامه دولت، کسب درآمد از محل مالیات است.
• کلیات بودجه به دلیل مهار تورم، 1403 انقباضی بسته‌شده است؛ دولت سمت مصارف را در حد ممکن کنترل کرده و با توجه به محدودیت منابع، سعی کرده مخارج خود را از طریق مالیات‌ها پوشش دهد.
• منابع دولت براساس 61 درصد مالیات‌هاست؛ سود سهم شرکت‌ها افزایش یافته و درآمد دولت ناشی از فروش کالا و خدمات در نظر گرفته‌شده است. فروش نفت و اموال دولت حدود 644 هزار میلیارد تومان برآورد شده و واگذاری دارایی‌های مالی که شامل انواع استقراض‌ها و فروش سهام می‌شود، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
• درآمدهای مالیاتی دولت 49.8 درصد افزایش خواهد داشت؛ مالیات بر واردات منفی 2.1 درصد است و سود سهام شرکت‌های دولتی 76.5 درصد، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 13.4 درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 75 درصد و سایر درآمد 50 درصد بوده است. برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از منابع 45.5 درصد است و این برای اولین بار اتفاق افتاده است.
• درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 عبارت‌اند از: مالیات اشخاص حقوقی 53.5 درصد ولی سهم بخش خصوصی و عمومی از هم جدا نشده است؛ مالیات بر درآمد 33.3 درصد، مالیات بر ثروت 32.8 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 54.5 درصد برآورد شده است. میزان وابستگی منابع عمومی به نفت 24 درصد است.
• حدوداً 450 همت کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمالا از طرق زیر جبران خواهد کرد: افزایش فروش اوراق؛ برداشت از صندوق توسعه ملی؛ تحمیل کسری به شبکه بانکی؛ شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر.
• منابع ارزی احتمالاً با محدودیت روبه‌رو است. لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. راه‌حل برای یافتن تعادل منابع و مصارف برای سال 1403 دشوارتر است.
• سیاست‌های اقتصادی مهم لایحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی، تأمین مالی داخلی، تأمین مالی خارجی، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، هدفمندی یارانه‌ها، رویکرد دولت به بخش برق، پتروشیمی، سیاست‌های مالیاتی و افزایش قیمت آب بررسی‌شده است.
• یکی از محورها کسری ۲۷۱هزارمیلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده در‌حالی‌که مجموع هزینه‌ها ۸۷۱ هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود.
• رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود. از دیگر نقاط ضعف، می‌توان به تداوم پرداخت یارانه‌های انرژی به‌رغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویت‌های بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
• از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال‌های گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیق‌تر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.

 

اهم محورها و تبصره های لایحه بودجه سال 1403 کل کشور

• انتشار اوراق داخلی و تأمین مالی خارجی
• سقف انتشار اوراق شرکت‌های دولتی معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان (بسیار اندک در مقابل میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها) و سقف انتشار اوراق شهرداری‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان.
• تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اوراق مالی، ظرفیت نظام بانکی و ماده (۱۲۵) تا سقف ۳۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان).
• سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۳۰ میلیارد یوور و با لحاظ سهم ۱۵ درصدی گشایش اعتبار (فاینانس) برای طرح ها
• مجوز تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با واگذاری اموال غیرمنقول در سقف ارقام مصوب بودجه
• مجوز صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی- مهندسی برای استفاده از منابع بین‌المللی با سازوکار تأییدیه سازمان توسعه تجارت، اخذ وثیقه و صدور گواهی اخذ وثیقه توسط بانک‌های داخلی و اعلام به وزارت اقتصاد.
• مالیات و عوارض
• افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
• محدود سازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری مطابق آیین نامه شورای پول و اعتبار
• تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان ارزش افزوده که طی سنوات ۱۲۸۷ تا ۱۴۰۰، اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده اند.
• عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی (بنزین، نفت گاز، گاز طبیعی و…)
• افزایش نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به ۱۵۰ برابر
• تعیین معافیت سالانه حقوق و دستمزد (ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم) به مقدار ۱۴۴ میلیون تومان و معافیت مالیات بر درآمد مشاغل به میزان ۷۵ میلیون تومان
• ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی
• تنفیذ مالیات خودرو و مسکن لوکس
• صنعت، معدن و تجارت
• کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای به ۲ درصد
• تعیین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک به میزان ۱ درصد.
• تخصیص یک در هزارم وجوه حقوق دولتی معادن به منظور آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری و سایر امور در وزارت صمت- اختصاصی سازی درآمد.

 حقوق و دستمزد

مالیات ۵۰ درصد بالا می‌رود

• میزان مالیات‌های محاسبه شده در بودجه سال آینده افزایشی پنجاه درصدی را نسبت به شرایط کنونی تجربه خواهد کرد. در این راستا افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده رخ خواهد داد. محل هزینه کرد این افزایش درآمد طرح های عمرانی خواهد بود. در این راستا محدود سازی استفاده از حساب‌های تجاری از حساب‌های غیر تجاری مطابق آیین نامه شورای پول و اعتبار مد نظر است.
• معافیت سالانه حقوق و دستمزد نیز برابر با ۱۴۴میلیون تومان در سال اعلام شده است. مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت و خودروهای لوکس نیز در سال اینده مد نظر خواهد بود.
• به‌عنوان نمونه مطابق با اعداد اعلامی تا پایان هفت ماه نخست سال جاری، درآمد مالیاتی دولت از واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲.۳ میلیارد تومان بوده است که با عدد ۲ هزار میلیارد تومانی فاصله زمین تا آسمان دارد.
• همچنین مطابق با لایحه پیشنهادی دولت کلیه املاک باارزش بیش از ۲۵ میلیارد تومان به عنوان خانه گران قیمت شناخته می‌شوند که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ میلیارد تومان بوده است. نکته جالب توجه این بوده که از مجموع ۳۰ میلیون واحد مسکونی کشور حدود ۳۰۰ هزار خانه مسکونی دارای چنین ارزشی هستند اما درآمد دولت تا پایان مهر ماه حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده و حکایت از ناکارامدی نظام مالیاتی کشور به منظور درامد این پایه مالیاتی است و به سبب استمرار سیاست دولت در این بخش، در سال آینده نیز دستیابی به رقم اعلامی خیال بافی بیش نیست.
• علاوه بر این در بخش مالیات بر خودروهای لوکس نیز با وجود شناسایی بیش از ۱۵۰ هزار خودروی لوکس عملاً شاهد توفیق چندانی نبوده‌ایم و مانند دو پایه مالیاتی قبلی، برای سال ۱۴۰۳ نیز نمی‌توان امکان تحقق درآمد این بخش را متصور شد.
• تمامی شبهات مطرح شده پیرامون فشار بر حقوق‌بگیران به‌منظور تأمین درآمدهای مالیاتی دولت نادرست است، اما نباید این نکته را فراموش کرد که تورم برای سال آینده نیز در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود، در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولتی حدود ۲۰ درصد است و برای کارگران یا نیروهای بخش خصوصی نیز نمی‌توان رقم بیش از ۲۵ درصد را متصور بود.
• با این تفاسیر و به سبب بالاتر بودن اثر تورم نسبت به افزایش حقوق در عمل فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد داشت، هر چند سیاست‌های دولت در مسیر کاهش تورم است؛ اما همچنان بیشترین فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه تحمیل خواهد شد.

 

رشد 7 درصدی اقتصاد در لایحه بودجه 1403 هدف‌گذاری شد

• لایحه بودجه سال 1403 که پیش‌بینی دخل و خرج دولت برای سال آینده است، را می‌توان اولین لایحه بودجه‌ای دانست که بر اساس چهارچوب‌ها، احکام و خط مشی‌های مندرج در قانون (لایحه) برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. به عبارت دیگر با عنایت به همزمانی فرآیندهای تدوین لایحه بودجه سال 1403 و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد، لایحه بودجه سال 1403 برمبنای اصول، قواعد و خط مشی‌های قانون برنامه توسعه هفتم توسعه تدوین شود.
• مشی کلی در تدوین لایحه بودجه 1403 این بوده است کهاز احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دایمی کشور است، تا حد امکان اجتناب شود. به‌عبارت دیگر تمام تلاش این بوده است که از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دایمی بوده و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یکساله) موضوعیت نداشته است، جلوگیری شود. سعی شده است از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب شود. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت نماید. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه 1403 نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.
• در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 برمبنای آن تنظیم شده است.
• در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف 8 درصدی برنامه،واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
• مدنظر قرار دادن روند گذشته و تحولات قابل پیش‌بینی جاری و آتی (میان مدت) اقتصاد ملی، ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع (مانند مالیات‌ها)، رعایت جانب احتیاط و واقع‌بینی در پیش‌بینی سهم منابع نفتی (میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی، تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیت‌های مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی با لحاظ عملکرد سال جاری و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیین شده در این بخش با ایجاد مکانیسم‌های بازگشت منابع درآمدی در دو بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای دستگاه مولدساز با نسبت‌های منطقی و مشخص، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینه‌های قابل مدیریت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بین دستگاه‌های ملی و استانی و رفع تبعیض و نارضایتی‌های ناشی از این امر از اهداف لایحه بودچه است.
• برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیسم‌های اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت‌های خصوصی – عمومی در پیشبرد اهداف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مهم با ایجاد سازوکارهای انگیزیشی و کسب و کاری لازم و مشوق‌های قانونی مختلف و کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه. لازم به توضیح است که رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 18.2 درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از ان است که در سال 1403 علی‌رغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است.

 

 

ارقام کلان لایحه بودجه 1403

• کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال جاری 18.2 درصد رشد داشته و به 2462 هزار میلیارد تومان رسیده است.
• در لایحه بودجه کشور برای سال آینده، کل منابع عمومی دولت ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. در جدول زیر سقف منابع لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری آمده است. (مبالغ جدول فوق بر حسب میلیارد ریال است.)
• سقف درآمدهای منتشر شده در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. سقف درآمدها و تراز عملیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر هستند.
• مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
• وابستگی مستقیم بودج به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است .
• سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.

 

تحلیل و جمع­بندی

   تحلیل

• افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، رشد اقتصادی توأم با عدالت 7 درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال 30 درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.
• در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 65 یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات 1350 بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار 28 هزار و 500 تومانی نیز 31 هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت 18 درصد و ارزش کل واردات معادل 60 میلیارد دلار برآورد شده است. رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها معادل 1498 هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1402 معادل 42 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 645 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی 319 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود 61 درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و 26 درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 13 درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
• تحقق تورم هدف‌گذاری شده بعید است هزینه‌ها در بودجه سال آینده یک هزار و 804 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته 19.5 درصد افزایش داشته است. به‌ طور کلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان 73 درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان 15درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار 12 درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 40 تا 50 درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال آینده 30 درصد شود که تحقق آن بعید به نظر ‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد 18 در‌صدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است و بودجه عمرانی کنونی رشد اقتصادی در پی ندارد.
• در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام های مثبتی برداشته شده است. دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده است که ۱۲ فرض مهم هزینه­ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می شود. علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود در لایحه اصلاحی منظور شده است. با توجه به تأکیدات نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آنکه منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی شود، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.
• در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است.
• به نظر می رسد با توجه تورم های بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه های مرتبط با کنترل کسری بودجه پررنگ تر از دغدغه های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.
• یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده است که در جزئیات می تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می یابد.
• از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سال های آینده است از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
• ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی های پیمانکاران طرح های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست های کلی و…)، لیکن در رابطه با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه گذاری در پیشران ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت گردد. با این حال با توجه به مشکلات احتمالی اجرای بودجه در سال آتی در مورد منابع و مصارف هدفمندی تصمیم گیری در مورد کلیات لایحه بودجه منوط به تعیین تکلیف و تفاهم در رابطه با منابع و مصارف این بخش است تا از مشکلات در اجرای بودجه جلوگیری شود.

 

• جمع­بندی

لایحه بودجه 1403 مبهم است و تصویر روشنی را به فعالان اقتصادی نمی دهد و فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد:

• مالیاتهای بخش تولید افزایش پیدا کرده است که خود آثار دکودی دارد
• اخذ حقوق گمرکی از ماشین آلات و نهاده های تولید در شرایط که نرخ ارز به شدت افزایش یافته و اقتصاد کشور با شرایط تورمی و تحریمی مواجه است تولید کنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد
• تا زمانی که دولت هزینه های خود را کنترل نکند حتی با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، در پوشش هزینه های جاری از طریق درآمدها همچنان دچار مشکل بوده و ناچار به امتشار اوراق، فروش شرکتها و … خواهیم بود.

 

سیاستهای مالیاتی/ تبصره 15:

• افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط 18 درصد (جزء 1 بند الف)
• تعیین عدد 144 میلیون توامن به عنوان سقف معافیت مالیاتی سالانه ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (جز 1بند ث)
• تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (چه از کارفرمای اصلی و چه غیر اصلی)

1- نسبت به مازاد 144 میلیون تومان تا 198 میلیون تومان در سال، 10 درصد

2- نسبت به مازاد 198 میلیون تومان تا 324 میلیون تومان در سال، 15 درصد

3- نسبت به مازاد 324 میلیون تومان تا 448 میلیون تومان در سال، 20 درصد

4- نسبت به مازاد 448 میلیون تومان به بالا در سال، 30 درصد (جز 2 بند ث)

 

سیاستهای مالیاتی/ تبصره 6:

• افزایش یک واحد درصدی (1درصد) نرخ مالیات بر ارزش افزوده جهت مصرف آن در تکمیل و بهره برداری از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (بند س)
• عدم استرداد مالیات و عوارض کالاهای نفتی (انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع) (بند الف)
• افزایش میزان درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص نسبت به سال از 10 درصد به 40 درصد جهت برخورداری از کاهش 1 تا 5 درصدی نرخ مالیات (بند ب)
• ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات سامانه های موجود توسط بانک مرکزی (سیاق و سرآمد)(بند ث)
• توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی و واریز به حساب سازمان به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی توسط بانک مرکزی (بند ث)
• ایجاد دسترسی بر خط برای سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات املاک مورد نیاز این سازمان (جز 3 بند ژ)
• مشمول مالیات شدن زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی ، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی دارای ارزش بیش از 35 میلیارد تومان به میزان دو در هزار برای مازاد بر این مبلغ (جز 1 بند ژ)
• اجازه حسابرسی سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از مودیان مالیات بر ارزش افزوده که در دوره های سنوات 1387 تا 1400 اظهارنامه های خود را تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است. (بند چ)
• تعیین مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) بر مازاد مبلغ سی میلیارد تومان (بند د)
• افزایش نسبت 10 برابر میزان معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم به 150 برابر برای فروش کالا و خدمات به منظور معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانونی از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی (بند خ)

 

 

سایر تبصره­های مهم

• افزایش قیمت آب بها
• پرداخت 6 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا اسناد خزانه
• اختصاص 13،65 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و دارو
• در نظر گرفتن تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات و تعرفه برق این فعالیتها در مناطق فاقد گاز برابر با تعرفه مصارف عمومی
• پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی برای واخدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی از ارش خرید مواد معدنی
• کاهش 33 درصدی کسری تراز عملیاتی، حاکی از این واقعیت است که دولت سعی دارد هزینه های خود را مدیریت کند.

 

 

 

 

نتیجه گیری از بررسی آمار و ارقام کلان لایحه بودجه 1403

راه حل برای یافتن تعادل منابع و مصارف برای سال 1403 دشوارتر است.

• حدود 450 همت کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمالا از راه های زیر جبران خواهد کرد:

-افزایش فروش اوراق

-برداشت از صندوق توسعه ملی

-تحمیل کسری به شبکه بانکی

-شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر

 

 

• منابع ارزی احتمالا با محدودیت روبرو است لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.

نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده های تولیدی

بند الف تبصره 7:

1- نرخ حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401)، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی به 2 ردصد کاهش می یابد.

2- نرخ حقوقی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال به 1 درصد تقلیل می یابد.

کاهش 2 واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید، نسبت به سال 1402 تا حدی هزینه تولید را کاهش می دهد و این نکته مثبتی است.

 

تامین مالی داخلی

در نظر گرفتن سقف محدود در مقابل میزان تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکتها

بند الف تبصره 1: شرکتهای دولتی مجاز شده اند مبلغ 13 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای طرح های مصوب شورای اقتصاد منتشر کنند.

بند ب تبصره 1: شهرداری ها مجاز شده اند مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و 12 هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای شهری و … منتشر کنند.

در نظر گرفتن اوراق مالی و اسناد اعتباری برای اعتبارات عمرانی

بند پ تبصره 1: تامین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با اوراق مالی با استفاده از ظرفیت بانکی و 30 درصد از ردیف های اعتباری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

بازپرداخت مطالبات به پیمانکاران طرحهای عمرانی از طریق واگذاری اموال غیر منقول

بند خ تبصره 1: دولت مجاز است تا سقف تعیین شده در واگذاری دارایی های سرمایه ای علاوه بر شیوه فروش نسبت به تسویه و تهاتر بدهی ها ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با اموال غیر منقول خود به صورت جمعی خرجی اقدام کند.

 

تامین مالی خارجی

بند چ تبصره 1: در نظر گرفتن سقف 30 میلیارد یورو برای تسهیلات مالی خارجی در طرحهای دولتی و غیردولتی در سال 1403

بند د تبصره 1: ارائه ضمنانت نامه تا سقف 30 میلیارد یورو به شرکتهای صادرکننده خدمات فنی مهندسی

با توجه به موانعی که در زمینه نقل و انتقال پول، احتما تشدید تحریم های و تشدید تنش در اقتصاد کشور وجود دارد، دسترسی به تسهیلات مالی خارجی پیش بینی شده بعید به نظر می رسد.

هدفمندی یارانه ها

پیش بینی منابع و مصارف هدفمندی – ارقام به هزار میلیارد تومان

 

 

 

 

جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، در لایحه بودجه 1403 حذف شده است. لذا نمیتوان تبیین کرد که سیاست دولت در سال آینده در مورد افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید (قیمت بنزین، نفت گاز و نرخ خوراک پتروشیمی ها ) چیست؟

در جز 6 بند الف تبصره 8، همچون سالهای گذشته به حذف یارانه افراد غیرمشمول (ثروتمندها) اشاره شده است. لیکن سازوکار های اجرایی این اقدام مشخص نشده است.

چسبنده بودن مصارف هدفمندی (پرداخت یارانه به خانوارها) موجب  شده دولت در بند پ تبصره 8 تصریح کند که در صورت کاهش تولید فرآورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فرآورده های ویژه از پالایشگاه های مربوطه، مقادیر کشری را جبران میکند.

 

رویکرد دولت به بخش برق

• عدم ارائه آمار و ارقام مشخص از بودجه شرکتهای دولتی بخش برق وزارت نیرو
• اعتبارات مصوب وزارت نیرو (شامل بخش آب و برق) در بودجه سال 1402 برابر 4،22 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 25 درصد آن برای بخش برق وزارت نیرو است.
• بودجه شرکتهای دولتی بخش برق در سال 1402 بیش از 232 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر کمتر از 9 درصد از بودجه صنعت برق متکی به بودجه عمومی مل کشور است.
• عدم تعیین و تکلیف برخی احکام مهم در بخش برق در لایحه بودجه 1403 و موکول کردن تصمیم گیری در خصوص آنها به لایحه الحاق 3 از قبیل:

-رابطه مالی شرکتهای مادرتخصصی تولید برق حرارتی و توانیر با شرکتهای تابعه

-هوشمندسازی مصرف

-تعیین الگوی مصرف برق و گاز در بخش ساختمانی

-صلاح ساختار و اساسنامه شرکتهای تابعه وزارت نیرو

-رایگان شدن برق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

-صفر شدن هزینه انتقال برق نیروگاه های تجدیدپذیر و اتمی

نحوه تصمیم­گیری سیاستگذاری در خصوص این موضوعات فرصتها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیمی را برای بخش خصوصی فعال در سمت عرضه و تقاضای برق ایجاد خواهد کرد.

 

رویکرد دولت به تخصیص منابع حاصل از اصلاح بهای برق

بند خ تبصره 7: وزارت نیرو مکلف است 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 15/8/1401 را در اجرای ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ……برای تامین برق و نوشازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

این اقدام گام مثبت در راستای رفع چالش زیرساخت تامین برق برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی محسوب میشود.

شایان توجه است که این بند صرفا برای بخشی از منابع حاصل از اصلاح بهای برق مشترکین صنعتی محل مصرف تعیین کرده و برای سایر منابع و مصارف ماده (3) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق، برغم تصریح قانون، سکوت کرده است.

به موجب این حکم در عمل وزارت نیرو به تخصیص 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در  شهرک­ها و نواحی صنعتی برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال این شهرک­ها ملزم می­شود و مجاز است برای مابقی منابع اخذ شده در این محل به اختیار و در چارچوبی که در بودجه شرکت­های دولتی خود به تصویب می­رساند عمل کند.

 

رویکرد دولت به بخش پتروشیمی

بند (پ) تبرصه (4) و بند (د) تبصره (7): فرآورده­های نفتی تحویلی صنعت پتروشیمی به وزارت نفت، مشمول الگوی تسویه حق­العمل­کاری پالایشگاه­ها قلمداد شده است.

در این صورت وزارت نفت، فرآورده­های نفتی تولیدی شرکتهای پتروشیمی را به صورت غیرنقدی و با خوراک تحویلی به آن­ها توصیه خواهد کرد.

بند (ز) تبصره (7): مشابه سال گذشته 2.5 درصد از ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان مشمول عوارض انتقال خواهد شد.

شرکت­های تولیدکننده اتیلن می­بایست بابت انتقال اتیلن خود در طول خر لوله اتیلن غرب و فروش آن به مجتمع­های مصرف کننده اتیلن در این مسیر، 2.5 درصد عوارض به دولت بدهند.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید