به این ترتیب باوجود تحریمها و مشکلات مربوط به آن، آمارها نشان میدهد میزان سرمایهگذاری نهایی و واردشده به کشور تنها در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسید که به معنای شکستن رکورد ورود سرمایه خارجی به ایران طی سالهای دهه ۹۰ است.
جذب سرمایه خارجی و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور موضوعی است که در زمان دولت حسن روحانی رییسجمهوری پیشین ایران نیز مطرح شد و امید میرفت توافق هستهای ایران با غرب بتواند این مسیر را هموار کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و همچنان ورود سرمایهگذاریهای خارجی به ایران با موانع زیادی روبهرو بود. با این حال به نظر میرسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم، زمین بازی در این حوزه در حال تغییر است و سرمایهگذاران خارجی تمایل بیشتری به حضور در ایران دارند.
براساس آمار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، روند سرمایهگذاری در ایران به شدت پرنوسان بوده و کمترین میزان در سال ۱۳۹۳ با حدود ۲۰۰ میلیون دلار و بیشترین میزان در سال ۱۴۰۱ با عدد ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و پس از آن هم سال ۹۸ با رقمی معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است و با خروج آمریکا از برجام این رقم طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رشد کمی داشته است.
نگاهی به حوزههای مورد علاقه سرمایهگذاران خارجی در ایران
براساس اظهارات اواخر سال گذشته علی فکری طی بازه زمانی یادشده روسیه سهم قابل توجهی در سرمایهگذاری در ایران داشته است، به طوری که سهم این کشور از سرمایه خارجی جذبشده توسط تهران، رقمی حدود ۸/۲ میلیارد دلار بوده است و افغانستان، عراق، امارات و ترکیه در ردههای بعدی ایستادهاند.
سرمایهگذاری روسیه عمدتا بر حوزههای نفت و گاز ایران متمرکز شده است و به عنوان مثال تنها حجم سرمایهگذاری شرکت «زد ان وستوک» روسیه در صنعت نفت ایران ۵۰۰ میلیون دلار است و این شرکت سه دکل حفاری فعال برای توسعه میدان نفتی چشمه خوش (واقع در ایلام) در این منطقه مستقر کرده و قرار است یک دکل دیگر نیز به آن اضافه شود.
آبان ماه سال جاری جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرده بود که تاکنون سرمایهگذاران و شرکتهای روسی قرارداد ۷ میدان نفتی و گازی در استانهای اهواز و ایلام را با ایران به ارزش ۵/۴ میلیارد دلار نهایی کردهاند که برخی پروژهها تاکنون ۷ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
وزیر نفت احداث مشترک کارخانه پمپهای درونچاهی از سوی شرکتهای روسی و ایرانی را یکی از پروژههای مهم میان دو کشور دانست و گفت: براساس برنامهریزی انجامشده سالانه ۱۵۰ پمپ درونچاهی در این کارخانه تولید خواهد شد. این پمپها با فناوری خاصی که دارند میتوانند تولید چاههای نفت را دو تا سه برابر افزایش دهند.
ترکیه نیز یکی دیگر از سرمایهگذاران خارجی در ایران است که توجه خود را بر میادین گازی ایران معطوف کرده است. چینیها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در ۲۵ طرح سرمایهگذاری کردهاند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است. براساس اظهارات فکری، سرمایهگذاری چین در ایران از حدود ۲۰۰ میلیون دلار سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار در سال جاری رسیده است که شامل حوزههای لجستیک، بندری، معدنی، انرژیهای تجدیدپذیر و احداث پل است.
طبق بررسیها ارزهای واردشده به کشور از طریق سرمایهگذاری خارجی یا به صورت نقدی یا به صورت انتقال صرافی است و میتواند منابع ارزی را بدون موانعی مانند FATF داخل کشور کند، علاوه بر ارز واردشده در کشور، دانش و فناوری روز دنیا و دستگاههای مورد نیاز نیز به کشور وارد میشود، البته ترجیح سرمایهگذاران خارجی این است که با دستگاهها و تکنولوژی موجود در ایران فعالیت کنند و در صرت عدم وجود تکنولوژی لازم، دستگاه مورد نیاز وارد خواهد شد.
مورد دیگر کشور هند است که تاکنون با ۲۵ میلیون دلار سرمایهگذاری در کشور برای توسعه بندر شهید بهشتی صرف کرده که این اتفاق به سبب لابیگری قدرتمند هند در آمریکا و معافیت این بندر از تحریمهای آمریکا محقق شده و نمونهای از سرمایهگذاری خارجی موفق در ایران بوده است که به توسعه کریدور حملونقل شمال-جنوب مربوط میشود.
سرمایهگذاری افغانها در ایران هم بر حوزههای مواد غذایی و مصالح ساختمانی است و سال گذشته رقمی معادل ۲۵۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی میزان نیاز ایران را به سرمایهگذاری خارجی در بخش ریلی ۱۵ میلیارد دلار، در بخش انرژی ۲۰۰ میلیارد دلار و در صنعت گردشگری بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
برآیند کلی سرمایهگذاری خارجی در ایران
متاسفانه باوجود رشد قابل توجه ورود سرمایهگذاری خارجی در ایران طی سال گذشته، به صورت کلی سرمایهگذاران خارجی نسبت به سرمایهگذاری در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها مانند مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام و ترکیه کمرغبت هستند.
فراهم نبودن برخی زیرساختهای اساسی یا ضعف آنها، جذاب نبودن مشوقهای سرمایهگذاری، نارساییهای قانون سرمایهگذاری خارجی به ویژه در بخش حملونقل دعاوی، نوسانات مستمر نرخ ارز، بالا بودن هزینههای تولید در برخی رشتههای صنعتی، پایین بودن بهرهوری نیروی کار، مشکلات اخذ ویزا برای اقامت نیروی کار خارجی، دیوانسالاری در اخذ مجوزها، تغییر پیدرپی قوانین و مقررات و قابل پیشبینی نبودن نتایج سرمایهگذاریها، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی که در نتیجه آن مفاد موافقتنامه TRIP در ایران (حقوق مالکیت معنوی در بخش تجارت) ضمانت اجرایی ندارد و سرمایهگذاریهای مبتنیبر تکنولوژیهای پیشرفته را به مخاطره میاندازد، تداوم تحریمهای اقتصادی و عدم عضویت ایران در سوئیفت و FAFT مهمترین موانع جذب بالای سرمایه خارجی در ایران علیرغم پتانسیل بالای اقتصادی در بسیاری از حوزههاست.
براساس گزارش موسسه پژوهشی «مکنزی»، اقتصاد ایران ظرفیتهای بالقوهای در حوزههایی چون نفت و گاز، معادن، گردشگری و حملونقل دارد، اما این ظرفیتهای بالقوه به دلایل مختلف ازجمله فضای کسبوکار در اقتصاد ایران از شرایط مناسبی برخوردار نیست؛ بهطوری که از حدود ۱۸۸ کشور جهان فضای کسبوکار، ایران رتبه ۱۱۸ را دارد.
البته در منطقه خاورمیانه، ایران از نظر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از جایگاه مناسبی برخوردار است و در سال ۲۰۲۲ از میان ۱۰ کشور این منطقه در رتبه چهارم قرار گرفته است. طی بازه زمانی یادشده، عربستان با جذب سرمایه ۷ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته و عمان با ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
گامهای لازم برای تسهیل دریافت سرمایه خارجی
به جز دریافت سرمایه خارجی به صورت مستقیم، گامهایی چون انتقال تکنولوژیهای پیشرفته و بهروز و همچنین سرمایهگذاریهای بلندمدت در توسعه زیرساختها و امور زیربنایی کشور و ایجاد سازوکارهای قانونی و اداری لازم برای دستیابی به اهداف مدنظر میتوانند شرایط اقتصادی ایران را چه به لحاظ مشارکت اقتصادی با سایر کشورها و چه توسعه صنعتی تسهیل کنند.
همچنین تهیه و تدوین سند نقشه راه سرمایهگذاری خارجی براساس آمایش سرزمینی، ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری بهمنظور برطرف کردن نیازهای راهبردی و بلندمدت کشور با محوریت صنعت، انرژی، حملونقل، گردشگری، خدمات الکترونیکی و انتقال فناوریهای نوین نیز گامی مهم در این زمینه هستند.
به شکل کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین پدیدهها در ارتباط با جهانیشدن و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روشهای تامین مالی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدمتامین منابع داخلی برای سرمایهگذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایههای خارجی پیدا کردهاند.
از طرفی دیگر نیز معمولا کشورها برای استفاده از اثرات تکنولوژیهای بالا یا کمبود کالای سرمایهای مناسب برای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی را بهعنوان یک فرصت نگاه میکنند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی دو دهه اخیر رشد قابلتوجهی در دنیا داشته و تلاشهایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است، اما نتیجه چنین تلاشهایی در ایران توفیق چندانی نداشته و ورود سرمایه خارجی به کشور همواره اندک بوده است. براساس آمار سال ۹۸، ۷۷ درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز بوده است و عملا این سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است.
تجربههای موفق بینالمللی در جذب سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد کشورهایی نظیر چین، کرهجنوبی و سنگاپور به سرمایهگذاری خارجی، نگاهی فراتر از ابزار تامین مالی دارند و بهعنوان ابزاری برای توسعه و انتقال فناوری از خارج نگاه میکنند. تنوع و تشابهاتی در سیاستهای به کار گرفتهشده توسط این کشورها به چشم میخورد که تحلیل و مقایسه آنها میتواند درسهای مهمی برای سایر کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران داشته باشد.
مطالعات تجربی بسیاری نشان داده سرمایهگذاری خارجی بسته به نوع صنایع کشور میزبان تاثیرات متفاوتی بر اقتصاد آن خواهند داشت. به عنوان مثال، ورود سرمایه خارجی در حوزههایی چون صنایع کالاهای اولیه و خام مانند نفت، معادن و محصولات اولیه پتروشیمی، دارای تاثیرات مثبت چشمگیری نخواهد بود، اما بالعکس ورود در صنایع فرآیندی با ارزشافزوده بالا و ساخت کالاهای نهایی یا واسطهای با فناوری بالا بسیار مفید و سودمند واقع میشود. بنا بر آمارهای موجود در بانک مرکزی از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ میلیارد دلار در اقتصاد ایران، سرمایهگذاری خارجی شده است که از این مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار یا به عبارت بهتر ۵۸ درصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز صورت گرفته که بنا بر مطالعات تجربی برای اقتصاد ایران سودمند نبوده است.
جمعبندی
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. در صورت عدم اطلاع کشور میزبان از بخشهای دریافتکننده فناوریهای ورودی و فقدان سیاست صنعتی دورنگر نمیتوان به اثرات مطلوب سرمایهگذاری خارجی در راستای منافع آن امید بست.
آمار نشان میدهد نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانتها و قراردادهای بینالمللی، نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا همگی از موارد افزایش تمایل ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی با هدف رشد اقتصاد کشور بودهاند و البته محدودیتهای موجود علیه کشور خصوصا در حوزههای FATF، سوئیفت و مشکلات انتقال پول و ترس بسیاری از کشورها از اعمال تحریمهای غربی موانع اصلی رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده است.
در شرایط فعلی، میتوان با توسل به دیپلماسی اقتصادی و انرژی قویتری اقدام به جذب سرمایهگذار در حوزههایی چون کشاورزی، لجستیک، انرژیهای نو کرد که خارج از بسته تحریمهای آمریکاست و میتواند علاوه بر جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران، ادغام اقتصادی کشور و افزایش مقاومت آن در برابر ضربات تحریم را نیز دربر داشته باشد.