چکیده

هرچند اقتصاد کشور از نظر بازه زمانی بلندمدت در حال درجازدن است و بسیاری از مشکلات نیز در ادوار یا سال‌های مختلف تکرار می‌شود و ظاهراً راه‌حل‌هایی مطابق با میل سیاست‌گذاران کشور برای آن‌ها پیدا نمی‌شود؛ اما این مانع از ناامیدی فعالان حوزه تولید نیست. یکی از تلاش‌های مهم فعالان تولیدی گوشزد کردن و تکرار مداوم مشکلات است تا بلکه مسئولان کشوری برای آن‌ها تمهیداتی بیندیشند. برخی از مشکلات بخش تولید همانند سال‌های گذشته عبارت‌اند از کمبود سرمایه در گردش، چالش‌های حوزه مالیاتی که در حوزه‌های مختلف مانند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبعیض در دریافت مالیات بر حقوق، تقسیط مالیاتی، خدمات‌دهی به شهرک‌های صنعتی ، کمبود خدمات پایه از جمله آب و انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، دست‌کاری قیمت‌ها در بورس و قاچاق کالاها و … نمود دارد.

مقدمه

زمانی که رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد، معمولاً بخش تولید پیشرو است و سریع‌تر از سایر بخش‌ها رشد می‌کند. رشد این بخش پاسخ به تغییرات تقاضای داخلی و انعکاس مزیت نسبی کشور است. با رشد بخش تولید نرخ رشد تولید کل و بهره‌وری نیروی کار نیز به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند. شواهد و مطالعات نشان داده برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در بلندمدت، صنعتی شدن کشورها ضروری است. نوع و گستره صنعتی شدن بر چگونگی بهره‌مندی فقرا از اثرات و سرریز رشد اثرگذار است. اگر کسب‌وکارها بتوانند کارایی عوامل تولید را بهبود بخشند، می‌توانند تولید را افزایش داده و کالاهای باکیفیت‌تر و با قیمت‌های پایین‌تر تولید کنند. این افزایش تولید منجر به رشد اقتصادی می‌شود. رشد اقتصادی همچنین می‌تواند منجر به افزایش سود شرکت‌ها با افزایش ارزش کالاها و خدمات شود. اثرات جانبی و سرریز بخش تولید در تولید ناخالص داخلی کشورها بسیار فراتر از حجم و سهم آن در تولید است. به عنوان مثال، بخش تولید، به‌رغم اینکه تنها 10 درصد از تولید ناخالص داخلی و مشاغل ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهد، اما 20 درصد از سرمایه‌گذاری کشور، 35 درصد رشد بهره‌وری، 60 درصد صادرات و 70 درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه تجاری را به خود اختصاص می‌دهد.

بودجه دولت می‌تواند به طرق مختلف بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تأثیر بسزایی داشته باشد. این سیاست‌ها می‌توانند با تغییر پایه و نوع مالیات‌ها، میزان و نوع هزینه‌های جاری یا مخارج سرمایه‌ای و میزان و نوع استقراض شامل انتشار اوراق بدهی بر اقتصاد تأثیر بگذارند. همچنین کسری بودجه و نحوه تأمین مالی آن نیز بر بخش تولیدی اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و زیرساخت‌های مناسب برای امر تولید است که بخش مهمی از آن از طریق بودجه سالانه قابل تحقق است. چنانچه سیاست‌های مالی فعال باشد، می‌تواند نقش ضد چرخه‌ای ایفا کند و در مواقع بحران به کمک اقتصاد بشتابد. در صورت منفعل و سربار بودن سیاست‌های مالی، آثار جانبی آن از جمله نرخ تورم برهم زننده ثبات اقتصاد کلان موجب وقفه و ایجاد مانع برای بخش تولید خواهد بود.

سیاست پولی بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی از طریق مکانیسم‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. سیاست پولی با تأثیرگذاری بر تقاضای کل برای کالاها و خدمات می‌تواند بر بخش تولید اثرگذار باشد. زمانی که تقاضا نسبت به ظرفیت اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد، بیکاری افزایش (و تورم کاهش) می‌یابد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند تقاضای کلی را از طریق تسهیل سیاست پولی یعنی با کاهش نرخ بهره تحریک کند.

هنگامی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، نرخ وام بانک‌ها و مؤسسات مالی برای شرکت‌ها و خانوارها کاهش دهند. این امر، تأمین سرمایه در گردش را برای بنگاه‌ها آسان‌تر می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را تحریک می‌کند. برعکس، زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، استقراض برای بنگاه‌ها و خانوارها دشوارتر می‌شود که می‌تواند فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. البته در شرایطی (مانند شرایط ایران) که نرخ تورم بالا برای سال‌ها و دهه‌ها در کشور تثبیت شده، اعمال سیاست‌های پولی از طریق تغییرات نرخ بهره بسیار سخت است و شاید غیرممکن باشد.

می‌دانیم که خالص صادرات بخشی از تولید ناخالص داخلی کشورها است. به این معنی که با افزایش صادرات (به صورت خالص- صادرات منهای واردات) تولید ناخالص داخلی کشورها نیز افزایش می‌یابد؛ اما تجارت خارجی به طرق مختلف بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اثرگذاری تجارت خارجی بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، اصل مزیت نسبی است. مطابق این اصل کشورها در تولید کالاها و خدماتی که در آن‌ها مزیت نسبی دارند، تخصص پیدا می‌کنند و با کشورهای دیگر تجارت می‌کنند. این امر منجر به تخصیص کارآمد منابع در سطح جهانی می‌شود و با افزایش تولید و هزینه‌های کمتر رفاه اقتصادی بالاتری نصیب مردم شود. تجارت خارجی همچنین به کشورها امکان دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر را می‌دهد که می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در مقیاس در تولید شود. این بدان معناست که با افزایش مقیاس تولید، میانگین هزینه تولید کاهش می‌یابد که منجر به تولید کارآمدتر و قیمت‌های بالقوه پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان می‌شود. علاوه بر این، تجارت خارجی می‌تواند به توسعه فناوری و نوآوری در کشورها کمک کند. قرار گرفتن در معرض رقابت بین‌المللی می‌تواند شرکت‌ها را به نوآوری و بهبود محصولات و فرآیندهای خود تشویق کند که می‌تواند بهره‌وری و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تهیه شده است. در بخش اول، ابتدا با نگاهی به شاخص‌های کلان شامل رشد اقتصادی، آمار مالی و پولی و تجارت خارجی، تأثیر آن‌ها بر وضعیت تولید بررسی و تحلیل می‌شود. در بخش دوم گزارش مشکلات بخش صنعت با استفاده از نظرات فعالان این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت کاستن از این مشکلات ارائه می‌شود.

 

• تولید داخل

طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه اول سال 1402 به قیمت پایه به رقمی حدود 380.2 همت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با 6.2 درصد رشد و نسبت به دوره قبل با 5.7 درصد رشد روبه‌رو بوده است. طبق این آمار، رشد اقتصادی کشور بدون لحاظ نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد و نسبت به فصل قبل 4 درصد رشد داشته و تولید ناخالص داخلی کشور بدون لحاظ نفت به قیمت‌ پایه به رقمی حدود 341.4 همت رسیده است.

از کل رشد تولید ناخالص داخلی، بیش ترین سهم با 3.6 درصد متعلق به بخش خدمات و بعد از آن نفت و گاز با 1.5 درصد بوده است. صنایع و معادن تنها 0.8 درصد و بخش کشاورزی 0.2 درصد از رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری سهم داشته‌اند.

نمودار 1- سهم بخش‌های اصلی از رشد اقتصادی

Source: https://dolat.ir/detail/421501

نمودار 2- رشد اقتصادی کشور

Source: https://dolat.ir/detail/421501

سهم ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که حدود 58 درصد اقتصاد کشور را بخش خدمات تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سهم بخش صنایع و معادن به 22.4 درصد و سهم بخش نفت و گاز به حدود 10 درصد رسیده است. آمار حاکی از کاهش نسبی سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی کشور در طول زمان دارد. در سمت مقابل اما سهم بخش نفت و گاز به دلیل شرایط مساعدتر دولت در فروش نفت و هم‌چنین روند صعودی قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با 2.2، 16.4، 3.7 و 6.2 درصد رشد روبه‌رو بوده‌اند[1].

 

نمودار 3- رشد اقتصادی بخش‌های مهم اقتصادی

source: https://ava.agah.com/fundamental/15419//بررسی-گزارش-رشد-اقتصادی

در سمت مخارج نیز 52 درصد از تولید ناخالص داخلی را هزینه مصرف خصوصی (خانوار) تشکیل می‌دهد. سهم هزینه‌های دولت 12.4 درصد و سهم صادرات 16.5 درصد است.

کاهش سرمایه‌گذاری هم از ناحیه تقاضای کل و هم از ناحیه عرضه کل قابل ارزیابی است. سرمایه‌گذاری جزئی از تقاضای کل (AD) است؛ بنابراین کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش تقاضای کل و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل تولید است، با کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت تولیدی اقتصاد نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر اثر مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری بر تولید (y=f (l, k))، با کاهش سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها و آموزش بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. همان‌طور که با کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، بهره‌وری و ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش می‌یابد (انتقال عرضه کل بلندمدت اقتصاد (LRAS) به سمت چپ).

آثار کاهش سرمایه‌گذاری در سطح خرد نیز قابل مشاهده است. با کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولیدی بنگاه کاهش می‌یابد، در نتیجه با کاهش بهره‌وری تولید مواجه می‌شود، با کاهش سود، میزان سرمایه در گردش بنگاه کاهش می‌یابد و در بلندمدت منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد.

بر اساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی (نمودار 4) میانگین رشد تشکیل سرمایه در 11 سال اخیر (منتهی به سال 1401) منفی 5.7 درصد بوده است. آثار این میزان کاهش در تشکیل سرمایه به وضوح در عملکرد بنگاه‌های تولیدی مشهود است (طی همین مدت رشد ارزش افزوده بخش صنعت حدود 1.5 درصد بوده است).

 

نمودار 4- رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت 1395

منبع: بانک مرکزی

هرچند در سه ماهه اول سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6.2 درصد اعلام شده است اما فارغ از ریسک‌های سیاسی، به توجه به محدودیت‌های موجود به نظر نمی‌رسد رشد اقتصادی بالاتر از 4-3 درصد باشد.

 

• آمار مالی دولت

در بودجه دولت در شش ماهه سال جاری 38 درصد درآمدها، 18 درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 40 درصد واگذاری دارایی‌های مالی محقق شده است. در مجموع نیز 41 درصد منابع عمومی دولت محقق شده است. تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود که 90 درصد درآمدها؛ 50 درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 70 درصد واگذاری دارایی‌های مالی محقق شود. در مجموع نیز 73 درصد منابع عمومی مصوب تحقق خواهد یافت؛ بنابراین دولت در بودجه خود حدود 560 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهد داشت. این عدم تحقق منابع از طریق عدم تخصیص اعتبار به هزینه‌ها (10 درصد)، عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی حدود 25 درصد و عدم تحقق تملک دارایی‌های مالی (10 درصد) و مابقی نیز از طریق منابع بانک مرکزی (حدود 100 هزار میلیارد تومان) جبران خواهد شد.

آثار مهم کسری بودجه دولت و عدم تخصیص اعتبارات از جهات مختلف بر بخش تولید اثرگذار است:

• تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی-با تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی، نرخ تورم افزایش می‌یابد که (به دلیل ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد) به ضرر تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود.
• عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی- عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی پیمانکاران بخش خصوصی را در تنگنا خواهد داد، زیرساخت‌های مورد نیاز تولید را دچار نقصان خواهد کرد و در نهایت با کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت دچار مشکل خواهد شد.
• فروش اوراق مالی- به دلیل عدم جذابیت نرخ‌های اوراق مالی دولت، خریداران نهایی این اوراق بانک‌های تجاری هستند. خرید این اوراق از طرف این بانک‌ها هم منابع قابل دسترس برای تولید را کاهش خواهد داد و هم این‌که در صورت تهاتر با بدهی آن‌ها با بانک مرکزی پایه پولی و در نتیجه نرخ تورم افزایش خواهد یافت که به ضرر تولید خواهد بود.

 

• آمار پولی

طبق داده‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی (سالانه) در آبان امسال برابر 39.6 درصد بوده است؛ این میزان رشد نسبت به ابتدای سال 5.4 واحد درصد و نسبت به ماه قبل 2.4 واحد درصد کاهش یافته است؛ اما میانگین 7 ماهه رشد نقدینگی در سال جاری برابر 41.7 درصد است که همچنان رقم بالایی است. با توجه به این که در نیمه دوم سال به سر می‌بریم و با توجه به کسری بودجه (شامل احکام تبصره‌های و هدفمندی یارانه‌ها) به نظر نمی‌رسد دستیابی به هدفگذاری 25 درصدی رشد نقدینگی برای سال جاری توسط بانک مرکزی، محتمل باشد.

بنابراین در حالی که سیاست انقباضی بانک مرکزی در کوتاه مدت اثر منفی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها بر بخش تولید داشته است؛ اما همچنان با هدفگذاری این بانک فاصله زیاد دارد.

نمودار 5- رشد دوازده ماهه نقدینگی

منبع: بانک مرکزی

دو نوع متفاوت از تأثیر تورم بر اقتصاد قابل‌تصور است: (1) نرخ تورم سالانه‌ای در محدوده دو درصد است که ویژه اقتصادهای سالم است و نشانه‌ای از ثبات قیمت‌ها است. این میزان نرخ معمولاً اثر مثبتی بر اقتصاد دارد به‌طوری‌که می‌تواند با ایجاد تقاضا و افزایش بهره‌وری به رشد اقتصادی کمک کند؛ (2) نرخ تورم بالاتر از دو درصد که نشان از بی‌ثباتی اقتصاد دارد. وقتی نرخ تورم از نرخ رشد دستمزدها پیشی می‌گیرد، هشداری است که اقتصاد در حال ورود به معضل است. تورم مستقیماً بر مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد، اما مشاغل نیز می‌توانند تأثیر آن را احساس کنند. زمانی که قیمت‌ها برای نهاده‌های مورداستفاده در تولید، مانند مواد خام مانند نفت خام، محصولات واسطه‌ای مانند آرد و فولاد و ماشین‌آلات تمام‌شده افزایش می‌یابد، شرکت‌ها قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و در معرض کاهش حاشیه سود قرار می‌گیرند. برای مقابله با آن، شرکت‌ها معمولاً قیمت محصولات یا خدمات خود را برای جبران تورم افزایش می‌دهند در این صورت این افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

اقتصاد ایران طی دهه‌های پیاپی درگیر نرخ‌های دو رقمی تورم بوده است. میانگین نرخ تورم در 5 سال منتهی به سال 1401 بالای 40 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود میانگین این نرخ برای 5 سال منتهی به سال جاری نیز بیش از 40 درصد باشد. آثار بلندمدت نرخ تورم بالا بر رشد تولید به خوبی مشهود است به طوری که در بلندمدت نرخ رشد اقتصادی کشور به طور متوسط در سال حول یک درصد در نوسان بوده است.

• تجارت خارجی

بر اساس اعلام گمرک ایران تراز تجارت خارجی در هفت ماه نخست سال جاری منفی 7.7 میلیارد دلار بوده است. این میزان کسری در شش ماهه سال برابر 6.3 میلیارد دلار بوده است. بررسی روند آمار تراز تجاری کشور در سال جای نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری از ابتدای سال در حال افزایش بوده است. چنانچه این کسری با همین روند تداوم یابد تا پایان سال کسری تراز تجاری می‌تواند به حدود 14 میلیارد دلار برسد (نمودار 6). فارغ از میزان کسری تراز تجاری تا پایان سال، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، کاهش دسترسی بخش تولید به منابع ارزی مورد نیاز این بخش و فشار بر نرخ ارز تا پایان سال است.

نمودار 6- روند ماهانه کسری تراز تجاری ایران

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

بر اساس آمار اعلام شده از طرف گمرک ایران، در شش ماهه سال 1402 حدود 85 درصد واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است (نمودار 7). با توجه به احتمال بسیار بالا برای افزایش نرخ تا پایان سال و سهم بسیار بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هزینه‌های تأمین مواد اولیه برای بخش تولید افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه‌ها چنانچه با سرکوب قیمتی از طرف دولت همراه باشد، وضعیت تولید در کشور دچار مشکل می‌شود و چنانچه قیمت‌ها در دوره‌های بعد افزایش یابد، هزینه‌ها برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

نمودار 7- سهم واردات طي شش ماهه 1402 به تفكيك كالاهاي مصرفي، واسطه‌ای و سرمایه‌ای

 

• برخی از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و برخی راهکارها[2]

به‌رغم برخی تلاش‌های انجام‌شده در دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات بخش صنعت، تغییر محسوسی در وضعیت موجود دیده نمی‌شود. صاحبان صنایع و مشاغل در نشست‌های تخصصی همچنان از وجود مشکلات پیش روی صنعت سخن می‌گویند. این مشکلات در حوزه‌های مختلف وجود دارد. این مشکلات عمدتاً در حوزه‌های مالیاتی، ارزش افزوده، تأمین سرمایه در گردش، قاچاق، خدمات‌دهی به شهرک‌های صنعتی، عدم تخصیص ارز و … عنوان می‌شود. بر اساس نتایج طرح شاخص مدیران خرید که توسط اتاق ایران انجام می‌شود، نیز مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در شهریور ماه 1402 به شرح زیر اعلام شده است:

• حذف صنایع فولادی و سیمانی از بورس کالا به دلیل قیمت‌گذاری دستوری؛
• پیمان‌سپاری ارزی و الزام نحوه رفع تعهد ارزی و قوانین مخل صادرات باعث شده تا صادرات کاهش یابد؛
• افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز و قوانین مخل صادرات که کاهش تولید و صادرات را در پی داشته است؛
• کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی برای خرید موادی مانند گوشت و مرغ و در نتیجه بروز رکود برای این دسته از صنایع؛
• کمبود شدید نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه برای اکثر صنایع؛
• قطعی برق بیش از یک روز در هفته در برخی مناطق کشور.

در ادامه ضمن اشاره به برخی از مهم‌ترین موانع و مشکلات بخش تولید، با آثار و پیامدهای آن پرداخته شده و به برخی از راه‌حل‌ها نیز اشاره می‌شود.

 

5-1.        کمبود سرمایه در گردش و تأمین مالی واحدهای صنعتی

سرمایه در گردش تفاوت بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری کسب‌وکارها، سازمان‌ها یا بنگاه‌ها است. بدهی جاری به بدهی‌ای که موعد پرداخت آن یک سال یا کمتر از آن باشد، گفته می‌شود. این بدهی‌ها از طریق دارایی‌های جاری یا بدهی جاری دیگری قابل پرداخت است. دارایی جاری به وجوه نقد و سایر دارایی‌هایی که در جریان عملیات جاری واحد، حداکثر ظرف یک سال قابل‌تبدیل به وجه نقد باشند، فروخته شوند یا به مصرف برسند، گفته می‌شود. سرمایه در گردش برای بنگاه آن تضمین تداوم فعالیت‌های آن است، از این نظر که برای تأمین بدهی‌های کوتاه‌مدت سررسید شده و پرداخت هزینه‌های عملیاتی منابع کافی در اختیار دارد.

نرخ تورم بالای تورم در 5 سال اخیر منتهی به سال 1401(به‌طور متوسط حدود 45 درصد) و پیش‌بینی همین حدود برای نرخ تورم در سال جاری، بانک مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی واداشته است؛ به‌طوری‌که این نهاد در ابتدای سال رشد نقدینگی 25 درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری و اعلام کرده است. پیامد اتخاذ چنین سیاستی در صورت تداوم آثار مثبت بلندمدت برای واحدهای تولید دارد اما در کوتاه‌مدت سبب کمبود نقدینگی و کاهش میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی شده است. این در حالی است که افزایش قیمت ارز هزینه واردات را برای این واحدها افزایش داده است. ضمن آنکه هزینه‌های مربوط به دستمزد، مواد اولیه و … نیز افزایش یافته است. سیاست‌های سرکوب قیمتی از طرف دولت و عقب بودن جریان ورودی منابع در قبال هزینه‌ها، واحدهای تولیدی را در تنگنای شدید مالی قرار داده است.

در کنار تأمین مالی از بانک‌ها، استفاده از ابزار بازار سرمایه مورد تأکید برخی کارشناسان، نهادها و سیاست‌گذاران بوده است. ابزاری مانند گام (گواهی اعتبار مولد)، فاکتورینگ و … از جمله این ابزار هستند که معرفی شده و تا حدودی نیز مورداستفاده قرار گرفته‌اند؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد استفاده از اوراق گفته شده و تأمین مالی از بازار سرمایه چندان مورد استقبال بنگاه‌های تولید قرار نخواهد گرفت؛ زیرا به واسطه تفاوت فاحش بین نرخ‌های سود رسمی و غیررسمی (تفاوت حدود 2 برابری) تمایل واحدها به استفاده از منابع مالی با نرخ‌های رسمی به شدت افزایش می‌یابد درحالی‌که در تأمین این منابع به ویژه از طرف بانک‌ها محدودیت وجود دارد. حتی بنگاه‌هایی که مجبور به استفاده از ابزار مالی می‌شوند در نهایت مجبورند اوراق را به نرخ‌های رایج در بازار (که با نرخ‌های غیررسمی نزدیک است) تنزیل کنند؛ بنابراین دسترسی بنگاه‌های تولید به منابع پایدار مستلزم تغییر سیاست‌ها در جهت ورود سرمایه به کشور، کاهش نرخ تورم به نرخ‌های یک رقمی و … است.

با توجه به زمان‌بر بودن سیاست‌های اصلاحی (در صورتی که اصلاحی در کار باشد!)، انجام اقداماتی از سوی دولت به‌ویژه در راستای وظایف قانونی از جمله اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ضروری است.

 

5-2.        چالش‌های مالیاتی حوزه تولید

مالیات بر ارزش افزوده- یکی از چالش‌ها در حوزه مالیاتی، شمول یا موارد استثنا در قانون مالیات بر ارزش افزوده است. خدمات حمل‌ونقل، خدمات کشتار مرغ و واحدهای تولید داروهای دامی و فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور از مواردی است که به‌رغم صراحت قانون، همچنان محل اختلاف مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است.

معافیت مالیات بر حقوق– مطابق با بند «و» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران برابر 120 میلیون تومان در سال در نظر گرفته شده است؛ اما این معافیت شامل اصناف نمی‌شود (برای این مشاغل حدود 47 میلیون تومان است). به منظور رفع تبعیض بین اشخاص بهتر است معافیت مالیاتی حقوق شاغلان و اصناف کشور یکسان در نظر گرفته شود.

تقسیط مالیاتی- بر اساس ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به تقسیط مالیاتی مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود نیستند، اقدام کند. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان تقسیط بدهی مالیاتی موضوع این ماده نیز وجود دارد، اما به دلیل عدم صدور بخشنامه موردنظر امکان تقسیط بدهی مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها-مطابق قانون 4 واحد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد که می‌بایست صرف ارائه برخی خدمات شود. از آنجا که شهرک‌های صنعتی ذیل حوزه فعالیت شهرداری‌ها نیست، لذا خدماتی نیز از سوی شهرداری‌ها به این شهرک‌ها ارائه نمی‌شود. با توجه به تعدد شهرک‌ها و ضرورت خدمات‌دهی به آن‌ها (که در حال حاضر توسط شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌ها ارائه می‌شود)، ضرورت دارد یک واحد از 4 واحد درصد متعلق به شهرداری به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

اظهارات مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی- به صراحت قانون و بخشنامه‌های متعدد اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی باید مورد پذیرش واحد مالیاتی قرار گیرد، مگر آنکه بر اساس اسناد و مدارکی خلاف آن به دست آید؛ اما در عمل در مواردی این صراحت قانون رعایت نمی‌شود.

سقف گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م.- با توجه به نیاز مؤدیان مالیاتی به سرمایه در گردش و افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال‌های اخیر ضرورت دارد که سقف گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. متناسب با نرخ تورم برای سال جاری افزایش یابد.

 

5-3.        خدمات پایه (آب، برق، گاز)

کمبود برق و گاز در کشور سبب شده تا واحدهای تولید به اصلی‌ترین منابع اولیه برای تولید دسترسی مطمئن و پایدار نداشته باشند. سهمیه‌بندی انرژی در تابستان (و زمستان) بر مشکلات فعلی واحدهای تولیدی از جمله تولید بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی افزوده است و تحمیل ضرر و زیان به آن‌ها را در پی داشته است. علاوه بر انرژی در برخی مناطق، معضل کمبود آب نیز به مشکلات گفته شده اضافه شده است. با توجه به روند موجود حداقل در میان‌مدت باید این مشکلات را به مشکلات پایه‌ای واحدهای تولیدی اضافه کرد.

برای برطرف کردن مشکلات حوزه انرژی و آب انجام اقدامات اساسی و بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک ضرورت دارد. در زمینه آب نیز، کاهش مصرف در حوزه کشاورزی در ضمن افزایش بهره‌وری در تمام حوزه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی نیز می‌تواند از جانب واحدهای تولیدی اتخاذ شود. ایجاد مخازن ذخیره گاز در تابستان (که ظاهراً در برنامه هفتم توسعه برای آن حکمی پیش‌بینی شده)، ایجاد نیروگاه‌های کوچک تولید برق (که زمینه‌های قانونی آن نیز فراهم است) از جمله این اقدامات است.

 

5-4.        قیمت‌گذاری دستوری

افزایش نرخ تورم برای دهه‌های متوالی در کشور، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. از جمله این هزینه‌ها قیمت‌گذاری دستوری برای واحدهای تولیدی توسط دولت‌ها است. با توجه به نرخ تورم بالای 45 درصد در سال که عمدتاً به بی‌انضباطی مالی دولت و بی‌انضباطی پولی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، اقدام دولت برای کنترل تبعات نرخ بالای تورم و حتی جلوگیری از افزایش نرخ تورم (به بیش از 50 تا 100 درصدی نرخ فعلی) قیمت‌گذاری دستوری است. کنترل قیمت محصولات تولیدی صنایع از یک طرف و افزایش هزینه‌ها از طرف دیگر آن‌ها در منگنه قرار داده و ادامه فعالیت را در بلندمدت از آن‌ها سلب می‌کند. آزادسازی نرخ ارز، تقویت پول ملی و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری از جمله خواسته‌های بخش صنعت در این حوزه است.

5-5.        دست‌کاری قیمت‌ها در بورس

مشکل قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد که در فراز بالایی نیز به آن اشاره شد، به نحو دیگری در بورس کالا نمایان است. علاوه بر دلایل کلی و انگیزه اصلی دولت برای کنترل نرخ تورم، فشار شورای رقابت و برخی دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، صمت و … برای مقاصد بخشی خود سبب شده که قیمت کالاها در بورس پایین نگه داشته شود. به عنوان مثال تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن با قیمت‌های پایین‌تر، وزارت صمت برای تولید کالاهای صنعتی با قیمت پایین‌تر و شورای رقابت برای افزایش نیافتن قیمت کالاها که همگی با بهانه حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، سبب وارد شدن ضرر و زیان به تولیدکننده می‌شود. علاوه بر این ایجاد رانت بسیار زیاد از ناحیه پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای تولیدی، شائبه انتفاع یا دست داشتن برخی مدیران دولتی در سازوکار قیمتی گفته را ایجاد می‌کند. همچنین مدیران بورس کالا به دلیل ترس از دست دادن پست مدیریتی خود با اغماض از کارکردهای ذاتی و طبیعی این نهاد در مقابل خواست دستگاه‌های گفته شده تمکین می‌کنند. درحالی‌که فرآیند کشف کالا با وجود ممنوع نبودن واردات و صادرات، از طریق سازوکار بازار به راحتی قابل انجام است و قیمت‌های تعادلی خود به خود کشف می‌شود و نیازی به دست‌کاری در قیمت‌ها نیست.

 

5-6.        واردات

قاچاق کالا

هرچند آمار رسمی برای قاچاق کالا در کشور وجود ندارد اما بنابر برخی محاسبات تا 30 درصد حجم تجارت کشور را قاچاق تشکیل می‌دهد. البته نهادهای رسمی کشور این ارقام را تائید نمی‌کنند. بر اساس برآوردهای انجام‌شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و 6 میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود^[3]. مهم‌ترین اقلام قاچاق در بخش خروجی فرآورده‌های نفتی و مهم‌ترین اقلام قاچاق در بخش ورودی «لوازم‌خانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» اعلام شده است. مهم‌ترین عامل قاچاق تفاوت تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و تفاوت فاحش قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور است. به عنوان مثال قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان در 30 اکتبر سال جاری برابر 1.003 دلار بوده درحالی‌که در همین زمان قیمت بنزین در داخل کشور 0.029 دلار بوده است؛ یعنی قیمت بنزین در پاکستان 33.6 برابر قیمت آن در ایران بوده است. این میزان تفاوت انگیزه بسیار زیادی برای قاچاق آن ایجاد می‌کند. قاچاق خروجی برای کالاهای دیگری که در مورد آن‌ها سرکوب قیمتی اعمال می‌شود و درعین‌حال ممنوعیت صادرات دارند، نیز مصداق دارد. نظام تعرفه گذاری و ممنوعیت گسترده واردات در برابر آسیب‌پذیر بودن بخش‌هایی از تولید در کشور سبب قاچاق گسترده کالاهای وارداتی شده است.

برای مبارزه با قاچاق کالا جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذار است. پس از آن اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، باز کردن تجارت خارجی، رفع تحریم‌ها و فراهم کردن زمینه‌های رقابت خارجی برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند در اولویت‌های بعدی سیاست‌گذاری باشد. سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا در کوتاه‌مدت می‌تواند تشدید نظارت بر ورود و خروج کالا، انهدام کالاهای قاچاق و کنترل بازارچه‌های مرزی برای ورود کالای غیرمجاز باشد.

حذف تعرفه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای

با توجه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری و حاکم بودن رکود نسبی در بخش تولید، یکی از راه‌های حمایت از این بخش می‌تواند در نظر گرفتن معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات جهت نوسازی و بازسازی واحدهای تولید و صنعتی باشد. این امر می‌تواند از طریق درج حکم بودجه‌ای مناسب در قانون بودجه سال 1403 کشور محقق شود.

 

• جمع‌بندی و پیشنهادها

از کل رشد تولید ناخالص داخلی، بیش ترین سهم با 3.6 درصد متعلق به بخش خدمات و بعد از آن نفت و گاز با 1.5 درصد بوده است. صنایع و معادن تنها 0.8 درصد و بخش کشاورزی 0.2 درصد از رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری سهم داشته‌اند.

میانگین رشد تشکیل سرمایه در 11 سال اخیر (منتهی به سال 1401) منفی 5.7 درصد بوده است. آثار این میزان کاهش در تشکیل سرمایه به وضوح در عملکرد بنگاه‌های تولیدی مشهود است (طی همین مدت رشد ارزش افزوده بخش صنعت حدود 1.5 درصد بوده است).

بودجه دولت در سال جاری حدود 560 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهد داشت. مدیریت این عدم تحقق منابع یا تامین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که به ضرر تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ از طریق عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی- سبب می‌شود پیمانکاران بخش خصوصی در تنگنا قرار بگیرند، زیرساخت‌های مورد نیاز تولید دچار نقصان خواهد شد و در نهایت با کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت دچار مشکل خواهد شد؛ از طریق فروش اوراق مالی- به دلیل آنکه خریداران نهایی این اوراق بانک‌های تجاری هستند، منابع قابل دسترس برای تولید را کاهش خواهد داد و در صورت تهاتر با بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی پایه پولی و در نتیجه نرخ تورم افزایش خواهد یافت که به ضرر تولید خواهد بود.

طبق داده‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی (سالانه) در آبان امسال برابر 39.6 درصد بوده است؛ این میزان رشد نسبت به ابتدای سال 5.4 واحد درصد و نسبت به ماه قبل 2.4 واحد درصد کاهش یافته است؛ اما میانگین 7 ماهه رشد نقدینگی در سال جاری برابر 41.7 درصد است که همچنان رقم بالایی است. با توجه به این که در نیمه دوم سال به سر می‌بریم و با توجه به کسری بودجه (شامل احکام تبصره‌های و هدفمندی یارانه‌ها) به نظر نمی‌رسد دستیابی به هدفگذاری 25 درصدی رشد نقدینگی برای سال جاری توسط بانک مرکزی، محتمل باشد؛ بنابراین در حالی که سیاست انقباضی بانک مرکزی در کوتاه مدت اثر منفی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها بر بخش تولید داشته است؛ اما همچنان با هدفگذاری این بانک فاصله زیاد دارد.

بر اساس اعلام گمرک ایران تراز تجارت خارجی در هفت ماه نخست سال جاری منفی 7.7 میلیارد دلار بوده است. این میزان کسری در شش ماهه سال برابر 6.3 میلیارد دلار بوده است. بررسی روند آمار تراز تجاری کشور در سال جای نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری از ابتدای سال در حال افزایش بوده است. چنانچه این کسری با همین روند تداوم یابد تا پایان سال کسری تراز تجاری می‌تواند به حدود 14 میلیارد دلار برسد. فارغ از میزان کسری تراز تجاری تا پایان سال، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، کاهش دسترسی بخش تولید به منابع ارزی مورد نیاز این بخش و فشار بر نرخ ارز تا پایان سال است.

برخی از مهم‌ترین موانع و مشکلات بخش تولید، با آثار و پیامدهای آن به شرح زیر است:

کمبود سرمایه در گردش و تأمین مالی واحدهای صنعتی

نرخ تورم بالای تورم در 5 سال اخیر منتهی به سال 1401(به‌طور متوسط حدود 45 درصد) و پیش‌بینی همین حدود برای نرخ تورم در سال جاری، بانک مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی واداشته است؛ به‌طوری‌که این نهاد در ابتدای سال رشد نقدینگی 25 درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری و اعلام کرده است. پیامد اتخاذ چنین سیاستی در صورت تداوم آثار مثبت بلندمدت برای واحدهای تولید دارد اما در کوتاه‌مدت سبب کمبود نقدینگی و کاهش میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی شده است. این در حالی است که افزایش قیمت ارز هزینه واردات را برای این واحدها افزایش داده است. ضمن آنکه هزینه‌های مربوط به دستمزد، مواد اولیه و … نیز افزایش یافته است. سیاست‌های سرکوب قیمتی از طرف دولت و عقب بودن جریان ورودی منابع در قبال هزینه‌ها، واحدهای تولیدی را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. انجام اقداماتی از سوی دولت به‌ویژه در راستای وظایف قانونی از جمله اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ضروری است.

چالش‌های مالیاتی حوزه تولید

مالیات بر ارزش افزوده- یکی از چالش‌ها در حوزه مالیاتی، شمول یا موارد استثنا در قانون مالیات بر ارزش افزوده است. خدمات حمل‌ونقل، خدمات کشتار مرغ و واحدهای تولید داروهای دامی و فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور از مواردی است که به‌رغم صراحت قانون، همچنان محل اختلاف مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است.

معافیت مالیات بر حقوق– مطابق با بند «و» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران برابر 120 میلیون تومان در سال در نظر گرفته شده است؛ اما این معافیت شامل اصناف نمی‌شود (برای این مشاغل حدود 47 میلیون تومان است). به منظور رفع تبعیض بین اشخاص بهتر است معافیت مالیاتی حقوق شاغلان و اصناف کشور یکسان در نظر گرفته شود.

تقسیط مالیاتی- بر اساس ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به تقسیط مالیاتی مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود نیستند، اقدام کند. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان تقسیط بدهی مالیاتی موضوع این ماده نیز وجود دارد، اما به دلیل عدم صدور بخشنامه موردنظر امکان تقسیط بدهی مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها-مطابق قانون 4 واحد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد که می‌بایست صرف ارائه برخی خدمات شود. از آنجا که شهرک‌های صنعتی ذیل حوزه فعالیت شهرداری‌ها نیست، لذا خدماتی نیز از سوی شهرداری‌ها به این شهرک‌ها ارائه نمی‌شود. با توجه به تعدد شهرک‌ها و ضرورت خدمات‌دهی به آن‌ها (که در حال حاضر توسط شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌ها ارائه می‌شود)، ضرورت دارد یک واحد از 4 واحد درصد متعلق به شهرداری به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

اظهارات مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی- به صراحت قانون و بخشنامه‌های متعدد اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی باید مورد پذیرش واحد مالیاتی قرار گیرد، مگر آنکه بر اساس اسناد و مدارکی خلاف آن به دست آید؛ اما در عمل در مواردی این صراحت قانون رعایت نمی‌شود.

سقف گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م.- با توجه به نیاز مؤدیان مالیاتی به سرمایه در گردش و افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال‌های اخیر ضرورت دارد که سقف گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. متناسب با نرخ تورم برای سال جاری افزایش یابد.

خدمات پایه (آب، برق، گاز)

کمبود برق و گاز در کشور و کمبود آب در مناطقی از کشور سبب شده تا واحدهای تولید به اصلی‌ترین منابع اولیه برای تولید دسترسی مطمئن و پایدار نداشته باشند. سهمیه‌بندی انرژی در تابستان (و زمستان) بر مشکلات فعلی واحدهای تولیدی از جمله تولید بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی افزوده است و تحمیل ضرر و زیان به آن‌ها را در پی داشته است. برای برطرف کردن مشکلات حوزه انرژی و آب انجام اقدامات اساسی و بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک ضرورت دارد. در زمینه آب نیز، کاهش مصرف در حوزه کشاورزی در ضمن افزایش بهره‌وری در تمام حوزه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی نیز می‌تواند از جانب واحدهای تولیدی اتخاذ شود. ایجاد مخازن ذخیره گاز در تابستان (که ظاهراً در برنامه هفتم توسعه برای آن حکمی پیش‌بینی شده)، ایجاد نیروگاه‌های کوچک تولید برق (که زمینه‌های قانونی آن نیز فراهم است) از جمله این اقدامات است.

قیمت‌گذاری دستوری

کنترل قیمت محصولات تولیدی صنایع از یک طرف و افزایش هزینه‌ها از طرف دیگر آن‌ها در منگنه قرار داده و ادامه فعالیت را در بلندمدت از آن‌ها سلب می‌کند. آزادسازی نرخ ارز، تقویت پول ملی و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری از جمله خواسته‌های بخش صنعت در این حوزه است.

دست‌کاری قیمت‌ها در بورس

مشکل قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد که در فراز بالایی نیز به آن اشاره شد، به نحو دیگری در بورس کالا نمایان است. علاوه بر دلایل کلی و انگیزه اصلی دولت برای کنترل نرخ تورم، فشار شورای رقابت و برخی دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، صمت و … برای مقاصد بخشی خود سبب شده که قیمت کالاها در بورس پایین نگه داشته شود. این کار علاوه بر این ایجاد رانت بسیار زیاد از ناحیه پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای تولیدی، شائبه انتفاع یا دست داشتن برخی مدیران دولتی در سازوکار قیمتی گفته را ایجاد می‌کند. همچنین مدیران بورس کالا به دلیل ترس از دست دادن پست مدیریتی خود با اغماض از کارکردهای ذاتی و طبیعی این نهاد در مقابل خواست دستگاه‌های گفته شده تمکین می‌کنند. درحالی‌که فرآیند کشف کالا با وجود ممنوع نبودن واردات و صادرات، از طریق سازوکار بازار به راحتی قابل انجام است و قیمت‌های تعادلی خود به خود کشف می‌شود و نیازی به دست‌کاری در قیمت‌ها نیست.

واردات

• قاچاق کالا

هرچند آمار رسمی برای قاچاق کالا در کشور وجود ندارد اما بنابر برخی محاسبات تا 30 درصد حجم تجارت کشور را قاچاق تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عامل قاچاق تفاوت تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و تفاوت فاحش قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور است. قاچاق خروجی برای کالاهای دیگری که در مورد آن‌ها سرکوب قیمتی اعمال می‌شود و درعین‌حال ممنوعیت صادرات دارند، نیز مصداق دارد. نظام تعرفه گذاری و ممنوعیت گسترده واردات در برابر آسیب‌پذیر بودن بخش‌هایی از تولید در کشور سبب قاچاق گسترده کالاهای وارداتی شده است. برای مبارزه با قاچاق کالا جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذار است. پس از آن اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، باز کردن تجارت خارجی، رفع تحریم‌ها و فراهم کردن زمینه‌های رقابت خارجی برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند در اولویت‌های بعدی سیاست‌گذاری باشد. سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا در کوتاه‌مدت می‌تواند تشدید نظارت بر ورود و خروج کالا، انهدام کالاهای قاچاق و کنترل بازارچه‌های مرزی برای ورود کالای غیرمجاز باشد.

• حذف تعرفه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای

با توجه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری و حاکم بودن رکود نسبی در بخش تولید، یکی از راه‌های حمایت از این بخش می‌تواند در نظر گرفتن معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات جهت نوسازی و بازسازی واحدهای تولید و صنعتی باشد. این امر می‌تواند از طریق درج حکم بودجه‌ای مناسب در قانون بودجه سال 1403 کشور محقق شود.

[1] از تغییرات فصلی ارزش افزوده بخش نفت می‌توان باطل بودن ادعای دولت (افزایش چشمگیر صادرات نفت در سال جاری) را مشاهده کرد، مگر آنکه صادرات فیزیکی افزایش یافته باشد بدون آنکه ارز حاصل از صادرات نفت وارد کشور شده باشد.

[2] این مشکلات عمدتاً با توجه به صحبت‌های فعالان بخش صنعت به ویژه در برخی جلسات از جمله جلسه‌ای در اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی تهران استخراج شده است.

[3] مصاحبه معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 27 تیرماه سال 1402

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید