حافظ نیکخو*
بانکها در جریان عملیات بانکداری به طورکلی با دو نوع ریسک مواجه هستند. ریسک نظاممند که مربوط به ریسک بازار و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان است و با ایجاد پرتفوی امکان کاهش آن وجود ندارد. در واقع، اینگونه ریسکها خارج از کنترل بانکهاست. ریسک ناشی از بیثباتی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و… از اینگونه ریسکهاست. ریسک غیرنظاممند، به بیثباتی کلی بازار بستگی ندارد و مختص هر بانک است. ریسک نقدینگی، ریسک عدم کفایت سرمایه، ریسک نکول و… جزو ریسکهای غیرنظاممند بانکهاست که با ایجاد پرتفوی میتوان آنها را مدیریت کرد. زمانی که بازار ارز متلاطم و بیثبات است تقاضا برای نگهداری ارز به منظور سرمایهگذاری باعث اختلال در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز میشود و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان را تشدید میکند.
تلاطم نرخ ارز به عنوان یکی از شاخصهای نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کاهش عملکرد بانکها در برخی شاخصهای بااهمیت از قبیل کاهش جذب سپردههای بلندمدت و میانمدت، کاهش سودآوری، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش وامدهی بانکها و… شده است. این در حالی است که فقدان رویههای حسابداری استاندارد و وجود قوانین ورشکستگی بانکها باعث عدم شفافیت عملکرد بانکها شده و به طور مقطعی مشکلات بانکها را کمرنگ نشان داده است و هر لحظه احتمال فروپاشی آوار مشکلات بر صنعت بانکداری کشور و به تبع آن اقتصاد ملی به دلیل کاهش ارزش ریال (تورم لجامگسیخته) و ورشکستگی نظام بانکی وجود دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نرخ دلار روند صعودی خود را شروع کرد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ این روند افزایشی شدت یافته است، به طوری که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با بیثباتی شدید همراه بوده است. با افزایش بیثباتی نرخ دلار در سال ۱۳۹۶، شکافی عمیق بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمد که مشکلات و هزینهای قابل توجه از این طریق به اقتصاد کشور تحمیل شد.
بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار ارز، به ایجاد سامانه ارز اقدام کرد. سامانه ارز نیمایی با هدف مدیریت ورود و خروج ارز توسط عرضهکنندگان نیمایی و تقاضاکنندگان ارز در سال ۱۳۹۶ تشکیل یافت و تا حدودی به طور مقطعی تلاطم نرخ ارز را در کشور کاهش داد، اما به دلیل محدودیت ارزی کشور (تحریمهای آمریکا) و دونرخی بودن آن، همچنان این مشکل جزو دغدغههای اساسی مدیریت اقتصادی کشور است. بیثباتی نرخ ارز، علاوه بر تاثیرگذاری در تراز تجاری، اغلب شاخصهای کلان اقتصادی کشور ازجمله تولید و اشتغال، نرخ تورم و حتی بازارهای سرمایه و پول را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. آمارها حاکی از آن است که به دلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز در تصمیمات سرمایهگذاری بانکها، روند زمانی نسبت وام به دارایی بانکها نیز با متاثر شدن از بیثباتی نرخ دلار، دچار نوسان شده است، به طوری که این نسبت از اسفند سال ۱۳۹۶ به دلیل افزایش تقاضا برای وام و اعتبار، روند صعودی به خود گرفته است. با افزایش نرخ دلار، نسبت وام به دارایی بانکها نیز دچار جهش شده و پس از آن دچار نوسانی محسوس بوده است.
با عنایت به اینکه بیثباتی نرخ ارز جزو ریسکهای نظاممند محسوب شده و خارج از کنترل مدیران بانکهاست، این بیثباتی تخصیص منابع بانکها را تغییر داده و باعث میشود بانکها به جای تخصیص منابع خود در داراییهای پرریسک و سودده (انواع تسهیلات پرداختی، مشارکتها، سرمایهگذاریهای مستقیم و…)، در داراییهای کمریسک و مطمئن (اوراق قرضه و ذخایر بانکها) سرمایهگذاری کنند. در واقع در شرایط بیثباتی نرخ ارز، بانکها به دلیل پایدار نبودن شرایط اقتصاد کلان، سیاستهای انقباضی را در پیش میگیرند و از گستردگی پرتفوی اعتباری خود میکاهند و نتیجه آن کاهش وامدهی، سرمایهگذاری بانکها و نهایتا، انقباض در بخشهای واقعی اقتصاد ازجمله تولید و اشتغال است.
سوالی که گزارش حاضر به دنبال پاسخ آن است، بررسی عکسالعمل اعتباری بانکها به تکانههای نرخ ارز و تورم و مقایسه تاثیر این دو شاخص بااهمیت اقتصاد کلان با نوسانات شاخص ادوار تجاری، شاخص کیفیت اعتباری و نسبت مالکانه بانکها در تصمیمات اعتباری بانکهاست. برای این منظور، فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
بیثباتیهای اقتصاد کلان (نرخ ارز و تورم) رابطه منفی و معنادار با رفتار وامدهی بانکها دارد.
بیثباتی شاخصهای مختص هر بانک (شاخص کیفیت اعتباری و نسبت مالکانه بانکها) رابطه مثبت و معنادار با رفتار وامدهی بانکها دارد.
و بیثباتی شاخص ادوار تجاری رابطه مثبت و معنادار با رفتار وامدهی بانکها دارد.
مدل رفتار وامدهی بانکها
مدل رفتار وامدهی بانکها در این گزارش مدل مساله تصمیمگیری یک دورهای است که در آن هر بانک سعی میکند بازدهی کل خود را به وسیله انتخاب بین انواع داراییهای بانک در شرایط بیثباتی اقتصاد کلان حداکثر کند. این مدل فرض میکند که مدیر بانک برای حداکثر کردن بازدهی کل بانک، در هر دوره، به تخصیص (x) درصد از دارایی خود به انواع داراییهای مالی پرریسک (پرداخت تسهیلات بانکی، مشارکت در انواع طرحها، سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم در انواع پروژههای اقتصادی و…) اقدام میکند و (۱-x) درصد از داراییهای خود را به شکل انواع داراییهای کمریسک (اوراق قرضه و اندوختهها) نگهداری میکند. برای بررسی تاثیر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها از دادههای ۱۰ بانک فعال کشور در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۷ استفاده شده است.
ضریب شاخص بیثباتی نرخ ارز بیانگر معناداری منفی و غیرقابل اغماض بیثباتی نرخ ارز بر رفتار وامدهی صنعت بانکداری کشور است. در واقع با بیثباتی نرخ ارز، مدیران بانکها در رفتار وامدهی خود تجدیدنظر کرده و سیاست انقباضی اعمال میکنند.
آثار منفی بیثباتی نرخ ارز در رفتار وامدهی بانکها و کاهش اعتبارات تخصیصی از یک طرف باعث کاهش سوددهی بانکها میشود که عمده دلیل آن کاهش درآمدهای مشاع است که حاصل پرداخت انواع تسهیلات، مشارکت در انواع طرحها، پروژهها، و سرمایهگذاریهای مختلف است. از طرف دیگر، باعث انقباض فعالیت بخشهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید و اشتغال میشود.
در بررسی اثر بیثباتی نرخ تورم در رفتار وامدهی بانکها، مشخص شد که ضریب شاخص بیثباتی نرخ تورم بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین بیثباتی نرخ تورم و رفتار وامدهی بانکها طی دوره مورد بررسی بوده است. در واقع، این نتیجه به نوعی بیانگر آن است که در شرایط بیثباتی نرخ تورم، بانکها برخلاف فرضیه گزارش حاضر، پرتفوی اعتباری خود را گسترش داده و رفتار وامدهی انبساطی از خود نشان دادند.
شاخص ادوار تجاری به عنوان سایر عوامل موثر در رفتار وامدهی بانکها بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین تصمیمات وامدهی بانکها و ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی بوده است. به عبارت دیگر در شرایط رونق اقتصادی، رفتار وامدهی بانکها از گستردگی و تنوع بیشتر برخوردار بود و در شرایط رکود، بانکها رفتار محافظهکارانهای از خود نشان داده و از گستردگی آن کاسته شده است.
ضریب نسبت مالکانه بانکها به عنوان یکی از شاخصهای مختص هر بانک و بیانگر نبود رابطه معنادار بین نسبت مالکانه بانکها با رفتار اعتباری آنها بوده است. به عبارت دیگر، بر اساس دادههای گزارش حاضر بانکها در تصمیمات وامدهی خود درباره نوسانات شاخص نسبت مالکانه که جزو ریسکهای غیرنظاممند بانکهاست، عکسالعملی مناسب نشان ندادند.
ضریب شاخص کیفیت اعتباری بانکها یکی دیگر از شاخصهای مختص هر بانک است و بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت اعتباری بانکها با رفتار وامدهی آنها بوده است. به عبارت دیگر، با کاهش این نسبت (کاهش میزان مطالبات غیرجاری و معوق به کل تعهدات بانک) نرخ بازگشت منابع بانک افزایش یافته است؛ پس بانکها در تخصیص منابع خود به طور انبساطی عمل میکنند و از پرتفوی اعتباری گستردهتر برخوردارند.
در این مطالعه، ضریب این نسبت منفی بوده که به نوعی بیانگر افزایش کیفیت اعتبارات تخصیصی و توسعه رفتار وامدهی بانکها بوده است. هدف از بررسی بیثباتی نرخ تورم، ادوار تجاری، نسبت مالکانه و شاخص کیفیت اعتباری بانکها در کنار بیثباتی نرخ ارز، در واقع به نوعی مقایسه اهمیت بیثباتی سایر عوامل در تصمیمات اعتباری و تخصیص منابع بانکهاست که بیانگر تاثیر مثبت و معنادار نوسانات نرخ تورم، شاخص کیفیت اعتباری و رابطه منفی و معنادار شاخص ادوار تجاری با رفتار وامدهی بانکها در مقایسه با نوسانات ارزش پول خارجی (نرخ دلار) بوده است.
جمعبندی
ریسک به معنای نداشتن توانایی یا نبود دانش کافی در برآورد بازدهی انتظاری انواع، به طور معمول داراییهای مالی است. بر اساس تئوری سرمایهگذاری مدرن هری مارکوئیتز ریسک و بازده توام است. به عبارت دیگر، بازدهی و عایدی بیشتر در قبال قبول و پذیرش ریسک بیشتر به دست میآید. پس مدیران بانکها برای حداکثرسازی سود بانک باید مقداری ریسک را تحمل کنند. اندازهگیری ریسک و بازده بر اساس تئوریهای سرمایهگذاری مدرن دلیل اصلی انتخاب سبد دارایی یا پرتفوی است. با توجه به اینکه ریسک بیثباتی نرخ ارز جزو ریسکهای نظاممند و خارج از کنترل بانکهاست، مدیران بانکها به دنبال راهکاری برای کاهش زیانهای ناشی از اینگونه ریسکها هستند. پس بر اساس مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و تفکیک داراییها (پرریسک و کمریسک) سهم هرکدام از داراییهای مالی را در میزان بازدهی انتظاری آن ضرب کرده و میزان نرخ بازدهی انتظاری کل پرتفوی خود را به دست میآورند و در نهایت بر اساس تابع مطلوبیت انتظاری، میزان ریسک و بازدهی سبد دارایی یا پرتفوی خود را انتخاب میکنند. در واقع بر اساس میزان ریسک و مخاطرههای محیط اقتصاد کلان، بانکها تصمیمگیری میکنند که در شرایط خاص باید به چه نحوی رفتار کنند.
صنعت بانکداری به صورت شبکهای گسترده از شعبات در سراسر کشور پراکنده شده است که ضمن ارتباط شبکهای با یکدیگر، به صورت واحد بر اساس دستورالعملها و بخشنامههای داخلی بانک که مشتق از سیاستهای کلان اقتصاد کشور و بانک مرکزی است، مدیریت و هدایت میشود و منابع سپردهای را از سراسر کشور با تقبل هزینه و برای مدت زمانی جمعآوری کرده و در اختیار متقاضیان قرار میدهد. در واقع، بانکها ضمن ارائه خدمات بانکداری و کسب درآمد کارمزدی از این محل (درآمدهای غیرمشاع)، اقدام به قبول سپردههای بانکی کرده و آنها را در انواع فرصتها سرمایهگذاری میکنند.
درآمد حاصل از این فرآیند را درآمدهای مشاع مینامند که حاصل سرمایهگذاری و پذیرش ریسک توسط بانکهاست. بانکها از جمله بنگاههای اقتصادی هستند که در شرایط بیثباتی شاخصهای کلان اقتصادی به شدت متاثر میشوند، به گونهای که بیثباتی نرخ ارز، از یک طرف، باعث وحشت سپردهگذاران از کاهش ارزش سپردههای خود نزد بانک شده و از حجم منابع پایدار و غیرسیال بانکی کاسته میشود و ازطرف دیگر به دنبال افزایش نرخ ارز، این انگیزه در بدهکاران بانکی ایجاد میشود که به جای بازپرداخت بدهی بانک، آن را در بازار ارز سرمایهگذاری کنند و از این طریق در کوتاهمدت سودی قابل توجه به دست آورند. در هر دو حالت، کاهش سپردههای غیرسیال بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک باعث افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بانکها میشود. نتایج حاصل از این گزارش نشان میدهد که بیثباتی نرخ ارز رابطه منفی و معنادار با رفتار وامدهی بانکهای کشور دارد.
به عبارت دیگر، با افزایش بیثباتی نرخ ارز، بانکها در پیشبینی بازدهی آتی اعتبارات تخصیصی خود به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از تخصیص اعتبارات بانکی میکاهند و به جای آنها داراییهای مطمئنی که بازدهی آنها قطعی شده است، نگهداری میکنند.
در واقع، در این گزارش، فرضیه اول تحقیق در خصوص رابطه معنادار و منفی بین بیثباتی نرخ ارز و رفتار وامدهی بانکهای ایران، مورد تایید قرار گرفت، اما در بررسی بیثباتی نرخ تورم به عنوان یکی دیگر از شاخصهای بااهمیت اقتصاد کلان، مشاهده شد که بین بیثباتی نرخ تورم و رفتار وامدهی بانکهای کشور طی دوره مورد بررسی رابطهای مثبت و معنادار وجود داشته است.
در واقع، بیثباتی نرخ تورم در مقایسه با نوسانات ارزش پول خارجی (بیثباتی نرخ دلار) در رفتار وامدهی بانکها تاثیر عکس داشته است.
در بررسی فرضیه دوم تحقیق، با برآورد ضریب رگرسیون نسبت مالکانه و شاخص کیفیت اعتباری بانکها به عنوان شاخصهای مختص هر بانک بر رفتار وامدهی بانکها مشخص شد رابطه بین شاخص کیفیت اعتباری بانکها با رفتار وامدهی آنها معنادار بوده است. به عبارت دیگر، با کاهش مطالبات غیرجاری رفتار وامدهی بانکها توسعه پیدا کرده است، اما بین نسبت مالکانه بانکها و رفتار وامدهی آنها رابطهای معنادار مشاهده نشد. در واقع، این نتیجه بیان میکند که بانکها در رفتار وامدهی خود توجه کمتری به شاخصهای مختص خود دارند.
در بررسی فرضیه سوم تحقیق، با برآورد ضریب شاخص ادوار تجاری بر رفتار وامدهی بانکها به عنوان سایر عوامل اثرگذار بر رفتار وامدهی بانکها، مشاهده شده که این شاخص رابطه مثبت و معناداری با رفتار وامدهی بانکها داشته است. به طوری که در تایید فرضیه گزارش، رفتار وامدهی بانکها طی دوره مورد بررسی از روند ادوار تجاری پیروی کرده است. در واقع، این نتیجه بیان میکند که در شرایط رونق اقتصادی، پرتفوی اعتباری بانکها گستردهتر و در شرایط رکود محدودتر شده است.
به طورکلی، با بررسی بیثباتی نرخ تورم، نسبت مالکانه بانکها، شاخص کیفیت اعتباری و شاخص ادوار تجاری به همراه بیثباتی نرخ ارز، نتایج بیانگر این است که شرایط داخلی بانکها تا چه اندازه وابسته به نرخ ارز است. در واقع، اگر انتظارات مدیران بانکها از بازار ارز باثبات و پایدار باشد، در تصمیمات سرمایهگذاری و تخصیص اعتبار به صورت انبساطی عمل میکنند و از فرصتهای مختلف سرمایهگذاری حداکثر استفاده را خواهند برد که نتیجه آن از یک طرف، باعث افزایش پرداخت تسهیلات، مشارکت بیشتر در انواع طرحها و پروژههای اقتصادی، سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم مختلف بانکها و نهایتا تولید و اشتغال بیشتر است و از طرف دیگر، کسب درآمد و سود بیشتر از محل این سرمایهگذاریها برای بانکهای کشور است.