مقدمه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که آخرین بودجه برنامه ششم توسعه است در موعد مقرر توسط دولت به مجلس ارائه شد و پس از اتفاقاتی که در حین رسیدگی لایحه در صحن علنی مجلس حادث شد، مجددآ برای اصلاح به دولت ارسال شد. براین اساس دولت با انجام اصلاحاتی مجدداً لایحه را به مجلس ارسال کرد تا این که در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ بودجه به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ۲۰ تبصره است و رقم کلی بودجه براساس آنچه که در ماده واحده بیان شد بیش از ۲۸۸۲۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. بیش از ۵۴ درصد آن را بودجه شرکتهای دولتی تشکیل می­دهد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰برای توسعه سرمایه­گذاری و بهبود نقدینگی بخشها تمهیداتی اندیشیده شده است که در صورت اجرا می­تواند در گشایش مشکلات بهبود حاصل شود. اما بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی به صورت خوش­بینانه تنظیم شده است و این احتمال وجود دارد که با کسریهایی مواجه شود. این گزارش به تجزیه و تحلیل ارقام این چنینی نمی­پردازد زیرا مستندات مربوط به قانون بودجه که شامل پیوستهای قانون هستند در اختیار نیست و منتشر نشده است. گزارش فقط به ذکر آن بخشی از تبصرهها اختصاص دارد که بر بخش تولید کشور و علی­الخصوص بخش صنعت موثر است اکتفا کرده است. برای این منظور ابتدا و در بخش اول گزارش، جداول کلان بودجه و در بخش (ب)  تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰با تمرکز بر بخش تولید ارائه شده است.

الف- بررسی جداول کلان بودجه ۱۴۰۰

جدول تغییرات منابع بودجه کل کشور (مبالغ به میلیون ریال)

جدول تغییرات مصارف بودجه کل کشور (مبالغ به میلیون ریال)

ب)  بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰با تاکید بر بخش تولید و صنعت

قانون بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف  بیش از ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان است منابع بودجه عمومی دولت حدود ۱۳۷۴هزار میلیارد تومان تصویب شد. بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال جاری بیش از ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد که سهم آن در سر جمع بودجه حدود ۵۵ درصد است. در ماده واحده اعلام شده است که به دولت اجازه داده میشود نسبت به ابلاغ حدود ۹۳۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مابه­التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خرانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است. این قید نشان از این واقعیت دارد که در هنگام تصویب بودجه در مورد تصویر آینده کوتاه مدت و یکساله کشور وضعیت روشنی جود ندارد.

در قانون بودجه مقرر شد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز  و خالص صادرات گاز طبیعی ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و‌میعانات گازی ۳۸ درصد باشد.

• در جزء ۲ بند الف تبصره ۱ تصویب شد تا در صورت افزایش عواید حاصل از ارقام مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ، … به بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه ها و مدارس حوزه های علمیه برادران و خواهران و جامعه­المصطفی … در قالب آیین نامه اقدام کند. در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص ، فروش ، تهاتر و یا مبادله ارزی حاصل از صارات نفت، گاز و میعانات گازی فرآورده های نفتی و‌گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) به جز برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند. همچنین دولت موظف شد بر اساس شرایط مختلف نسبت به  افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی تا نرخ سامانه ETS اقدام کند. برای کنترل بازار ارز هم بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا ۲ درصد کمتر از نرخ ETS اقدام کند.

در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز کمتر از سقف مندرج باشد، دولت میتواند از منابع حساب ذخیره ارزی بهره برداری کند. با این حکم در واقع از همان ابتدا مجوز متمم بودجه نیز برای تامین کسریها به دولت داده شده است.

به منظور کاهش مصرف فرآورده های نفتی و توسعه گازرسانی هم وزارت نفت مکلف شد تا میزان ۲ هزار میلیارد تومان نسبت به اتمام طرحهای نیمه تمام گازرسانی به روستاها اقدام کند.

به منظور تامین خوراک پتروشیمی ها، وزارت نفت به فروش خوراک میعانات گازی واحدهای پتروشیمی با استفاده از ضمانت بانکی یا LC ریالی به فروش برساند.

• در بند ح تبصره ۱ وزارتخانه های نفت و‌کشور موظف شدند تا برای سقف دو‌میلیون تن گاز مایع برای استفاده در ناوگان حمل و‌نقل عمومی و حمل بار با رعایت شرایطی که در این بند مندرج شده است اقدام کند. این بند از جمله مصوبه های جدیدی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب شده است.
• یکی از مصوبه های بسیار اثرگذار بر بخش صنعت کشور بند ط تبصره ۱ قانون بودجه است. در این بند مقرر گردید نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و‌کانی های فلزی برابر ۳۰ درصد و واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی تعیین کند. جا دارد در مورد اثرات این بند از قانون بر بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ مطالعه مناسبی انجام شود.
• در بند ی تبصره ۱ برای تسویه بدهی دولت با اسخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بخشهای خصوصی تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل تحول نفت خام و میعانات گازی صادراتی اقدام کند.

برای افزایش سهم بخش خصوصی در حوز ه انرژی وزات نفت مکلف شده زیرساختهای فیزیکی و نرم افزاری مربوط به عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در بورس انرژی فراهم کند.

برای حمایت از توسعه صادرات  محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، سازمان برنامه به تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی موظف شده است.

• تبصره ۲ قانون بودجه به موضوع واگذاری داراییهای دولت اشاره دارد در همین تبصره مقرر شده بدهی دولت به بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی، قابل پرداخت است. در بند و تبصره ۳ قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری شرکتهای تملک دارائیهای سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دلتی و واگذاری اموال و داراییهای غیر منقول مازاد، برای تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی و برخی بیمه ها اقدام کند.

بانکهای دولتی مکلف شدند تا نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان خسارت دیده اقدام کند.

• در بند ط تبصره ۲ به دولت اجازاه داده شد تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بنگاهها، سهام و سهم الشرکه را برای ایجاد طرحهای زیربنایی به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوص و .. واگذار کند.
• یکی از مصوباتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ ناظر به تفکیک وظایف سیاستگذاری و وظایف حاکمیتی است در جزء ۹ بند ی تبصره ۲ بیان شد که تا پایان ۱۴۰۰ باید این تکلیف در شرکتهای دولتی اجرا شود.
• تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۰ موضوع تامین مالی و تسهیلات را مدنظر قرار داده است. بند الف این تبصره سقف تسهیلات فاینانس برای طرحهای دولتی و غیر دولتی به میزان ۳۰ میلیارد دلار تعیین کرد. برای استفاده از این تسهیلات اگر به تضمین دولت نیاز باشد، مسئولیت صدور ضمانتنامه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شد. این حکم ظرفیت مناسبی را برای بخش خصوصی به منظور استفاده از تسهیلات در اجرای طرحها فراهم کرده است.
• تبصره ۴ قانون بودجه احکامی را برای بانکهای تجاری و خصوصی برای تامین منابع بخشهای انرژی، صنعت و معدن به صورت مشارکت یا اعطای تسهیلات ارزی-ریالی تصویب کرده است. در بند الف مقرر شد تا مبلغ ۳ میلیارد دلار به سرمایه­گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیا برای طرحهای توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه اقدام شود.
• همچنین برای طرحهای توسعه­ای و زیربنایی سازمانهای توسعه­ای بخش صنعت و معدن و بخش آب و برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصد به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام شود و در جز ۳ بند الف مقرر گردید برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، دامی، صنایع پتروشیمی و طرحهای آب و فاضلاب به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و بسیج سازندگی تسهیلات پرداخت شود. علاوه بر اینها مقرر شد برای طرحهای زیربنایی نظیر آزادراهها و بزرگراهها، برای طرحهای توسعه­ای انواع روشهای حمل و نقل، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند تسهیلات پرداخت شود.
• در بند ح مقرر شد نرخ تسعیر منابع صندوق توسعه ملی بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS باشد.
• در بند د برای جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت( فلر)، اتان، پروپان و بوتان و مایعات گازی( NLG ) به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام کند. بازپرداخت این سرمایه گذاری از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح تعیین شد.
• تبصره ۵ قانون بودجه به انتشار اوراق اشاره دارد. در بند الف به شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی به ترتیب تا سقف ۶۵ هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال داده شده است.
• در بند ب به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی مصارف مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تا مبلغ ۶۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
• در بند ه مقرر شد شهرداریها و سازمانهای وابسته به انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف ۸۰ هزار ریال اقدام کنند.
• در بند و قرار است بابت مطالبات طلبکاران، دولت تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و واگذار کند.
• در بند ز به دولت این اجازه داده شد تا از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی­های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی( تعاونی و خصوصی) با مطالبات قطعی معوق از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تسویه کند. همچنین مقررشد در صورت درخواست متقاضیان مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و ‌حقوقی خصوصی و تعاونی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت با بدهی اشخاص باد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا سقف ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه اقدام کند.

اوراق مورد نظر قابل معامله در بازار ثانویه هستند. با توجه به اینکه شرکتهای تولبدکننده آب و برق از سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو مطالبات زیادی دارند، مطالبات شرکتهای تولیدکننده از آن سازمانها در حکم مطالبات آنها از دولت در نظر گرفته شده است.

• در بند ط تبصره ۵ مقرر شد وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق برای سرمایه­گذاری در طرحهای نفت و‌گاز، طرحهای زیربنایی و توسعه­ای و برای طرحهای افزایش بهره­وری راندمان نیروگاهی منتشر کنند.
• در بند ی مجددا وزارت نفت باید مبلغ ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ریالی یا ارزی منتشر کنند.
• در بند ت تبصره ۵ موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص واگذاری مطالبات قراردادی(فاکتورینگ) تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تصویب کرد.
• بند ث تبصره ۵ به تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی معدنی و خدماتی و اصناف با رعایت ملاحظات و شروطی اشاره دارد. وزارت کشور برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین­آلات آتش­نشانی قرار است تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
• یکی از نکات بسیار مهم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی توسط قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیا است. چنین مجوزی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعطا شد که تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند
• در بند ظ به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام کند.
• تبصره ۶ قانون بودجه به مباحث مربوط به آب برق فاضلاب و عوارض مالیات و … مرتبط است. بند ب تبصره مذکور در مورد رسیدگی به پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افروده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷است که اظهارنامه­های آنها در موعد مقرر تسلیم شد و مورد رسیدگی قرار نگرفتند و قرار شد بدون رسیدگی قطعی شوند. بند ج تبصره ۶ عوارض دریافتی مربوط به توسعه برق تحدیدپذیر را ده درصد تعیین کرده است. مطابق بند ز تبصره مزبور، عوارض گمرکی و ‌سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی ۱۵ درصد اضافه شده است. در بند ط مقرر شد سازمان امور مالیاتی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹مالیات دولت از اشخاص حقیقی و‌حقوقی اقدام کند برای تحقق این هدف، بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای ببمه­ای مکلف هستند همکاریهای لازم را بعمل آورند. دریافت مالیات از خانه های خالی از جمله حکم مندرج در این بند است. در بند م افراد مشمول پرداخت عوارض خروج از کشور مشخص شده است. در جزء ۲ بند ق آمده است برای حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنعتی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و ‌مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از ۵ واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند. در همین بند معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف شد. در جز ۶  سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات بر نرخ صفر شد.
• در جز ۷ بند ق تبصره ۶، برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور منوط شد.

به منظور هدفمند کردن معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف­سازی حمایتهای مالی، اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر، جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی شده است. هرگونه نقل و انتقال به/از صندوقهای سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود، از پرداخت مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف شد.

• در بند ش تبصره ۶ کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد مشمول مالیات بشرح مندرج در بند می­شوند.
• در بند ت، مناطق آزاد تجاری صنعتی، مشابه سرزمین اصلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند.
• در بند ث درامد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیرفلزی ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شدند.
• در بند خ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت بشرح مندرج در بند مذکور مشمول مالیات بر دارایی شدند.
• در بند ب تبصره ۷ گمرک ج. ا. ایران موظف شد نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند استرداد و تسویه کنند
• در بند و تبصره ۷ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پرشکی در سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در نظر گرفته شد.
• همچنین نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مربوط به بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و‌ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش بافته است.
• حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین شد.
• تبصره ۱۲ به مولدسازی داراییهای دولت اشاره دارد. مطابق بند(د) مقرر شد نسبت به مولدسازی دارائیهای دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی اقدام شود. همچنین مقرر شد تا سقف ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال و داراییهای منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طربق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش برسد. در جز ۴ بند د برای تسهیل واگذاری اموال غیرمتقول دولت و شرکتهای دولتی مقرر شد صندوقهای املاک و مستغلات تشکیل شود.
• تبصره ۱۵ به حوزه برق ارتباط دارد و مطابق بند ز تبصره مزبور، متوسط بهای برق تحویلی به صنایع فولادی، الومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی­های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA)محاسبه و دریافت میکند. البته مشترکین با قدرت کمتر از ۲ مگاوات و مصارف کمتر از دو ‌مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول این حکم نمیشوند. در بند ح تعرفه سوخت نیروگاه های خود تامین که تمام یا بخشی از  برق تولیدی خود را به شبکه تخویل میدهند به میران سوخت مصرفی برای برق تحویلی در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال ۹۷ تعیین میشود. بر اساس بند ی تبصره ۱۵، سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه های تجدیدپذیر تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایه گذاران برای فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل میشود.
• در بند ب تبصره ۱۶ بانک مرکزی مکلف شد برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانکهای عامل مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه را به شرح مندرج در اجزاء ابن بند، تسهیلات پرداخت کند. همچنین در این تبصره منابع دیگری را به صورت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته شد.
• در بند الف تبصره ۱۸، مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد و‌توسعه، تولید اشتغال و کارآفرینی با الویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص داده شد.
• در جز ۱۰ بند الف کلیه بانکها و‌موسسات اعتباری غیربانکی برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری موظف شدند سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند.
• در بند د تبصره ۱۸ به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده شد تا مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل، تولید بار اول اقدام کند.
• در بند و تبصره مزبور وزارت صمت مجاز شد تا نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود را از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
• در بند ط وزارت صمت مکلف شد حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به مزایده‌ معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۳۹۹ اقدام کند. پروانه هایی که در سال ۱۳۹۹ صادر شدند و در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر قرار گرفت و تا پایان اسفند ۹۹ به اکتشاف و استخراج منجر نشوند، لغو ‌می شوند.

منبع