کلیات:
- میزان بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۵ حدود ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال میباشد که از این میزان ۶۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۷۱ درصد) سهم بودجه شرکتهای دولتی است و ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۹ درصد) سهم بودجه عمومی است سهم بالای شرکتهای دولتی در اقتصاد و به عنوان حضور دولت در اقتصاد و پایین بودن سهم بخش خصوصی تلقی میشود.
- جمع منابع عمومی دولت ۲۶۷۳ هزار میلیارد ریال است که منبع تامین آن درآمدهای مالیاتی، درآمدهای فروش خدمات و کالاها، درآمدهای حاصل از فروش نفت، فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت، منابع حاصل از برگشت پرداختهای سال قبل، صندوق توسعه ملی و… است. که در این میان درآمدهای مالیاتی ۳۸ درصد سهم و درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۲۵ درصد دارا هستند.
- برای اجرای طرحهای عمرانی به میزان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال، پرداخت حقوق کارکنان ۷۷۴ هزار میلیارد ریال است، یارانه ۱۶۲ هزار میلیارد ریال، رفاه اجتماعی ۶۵۵ هزار میلیارد ریال، اعتبارات واگذاری سهام ۷۳ هزار میلیارد ریال و بازپرداخت اصل وامهای خارجی ۷ هزار میلیارد ریال و اصل اوراق مشارکت به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال هزینه خواهدشد.
- کل بودجه نسبت به سال ۹۴ حدود ۵ درصد افزایش، بودجه عمرانی حدود ۶ درصد و بودجه شرکتهای دولتی ۱۳ درصد رشد نشان میدهد.
مفاد تبصره های مهم:
تبصره ۱:
- سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از درآمدهای حاصله ۵/۱۴ درصد و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد نظرگرفته شده است.
- بانک مرکزی ۲۰ درصد حاصل از مابهالتفاوت صادرات و واردات گاز را به صندوق توسعه ملی واگذار میکند که میتواند جهت افزایش سرمایه بانکها قابل استفاده باشد.
- اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به شرکت ملی نفت به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت سرمایهگذاری در میادین مشترک
- پیشبینی تسهیلات ۸/۴ میلیارد دلاری توسط صندوق توسعه ملی برای پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت استفاده در طرحهای سرمایهگذاری مصوب شورای اقتصاد
- پیشبینی افزایش ۵ درصدی در قیمت فرآوریهای نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش جهت نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی
تبصره ۲:
- اجازه به دولت جهت پرداخت بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی فولاد، صندوق ذخیره فرهنگیان، بیمه قالیبافان، ستاد فرمان امام (ره)، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و… تا مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال.
- اعطای هرگونه تسهیلات بنگاههای در حال واگذاری مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی و هرگونه دخل و تصرف در اموال و املاک آنها نیز مستلزم اخذ مجوز از آنهاست.
- کلیه شرکتهای دولتی باید طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی یک دوازدهم مالیات و سود سهام خود را به صورت ماهانه بپردازند.
- اجازه صرف منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولتهای بانکها و بیمهها جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی
تبصره ۳:
اجازه استفاده تسهیلات تامین مالی خارجی تا سقف ۵۰ میلیارد دلار علاوه بر سهمیه سالهای قبل.
تبصره ۴:
- پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به شرکتهای دانشبنیان توسط صندوق توسعه ملی و همچنین اجازه تسهیلات صندوق به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز و با اولویت میادین مشترک و سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونی طرحهای توسعهای شقوق مختلف حملو نقل.
تبصره ۵:
- اجازه به شرکتهای وابسته به وزارتخانههای جهت سرمایهگذاری در طرحهای میادین نفت وگاز، مهار آبهای مرزی، طرحهای آبرسانی و احداث آبشیرینکنها، ایجاد و تکمیل شبکه فاضلاب، نیروگاههای برق و طرح نیمه تمام ورزشی با تعیین اصل و سود توسط خود جهت انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی منتشر کنند.
- اجازه به دولت جهت انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام ذیل ردیف ۳۱۰۱۰۲ جدول ۵٫
- اوراق منتشر شده فروش نرفته دو بند فوق قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات در سقف مطالبات معوق طرحهاست.
- اجازه به شهرداریها جهت انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی جهت اختصاص حداقل ۵۰ درصد آن به توسعه قطارهای شهری با تضمین آن توسط دولت و شهرداری به نسبت ۵۰ درصد توسط هرکدام.
- انتشار ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه قابل معامله در بازار ثانویه توسط دولت جهت پرداخت بدهی مسجل دولت به پیمانکاران و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب
- اجازه به دولت جهت تهاتر بدهیها و طلب اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب اوراق تسویه خزانه.
تبصره ۶:
- افزایش سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف ۱۵۶ میلیون ریال و تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۵
- دریافت ۱۵۰ ریال از مشترکان آب شهری و ۳۰ ریال از مشترک برق شهری مازاد بر نرخ آنها و صرف آن در توسعه آب و برق مناطق روستایی
تبصره ۷:
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده فاقد قرارداد با شرکت ایمیدرو باید ۲۰ درصد از مبلغ فروش را به حساب دولت واریز کنند و در صورت توسعه و تجهیز، ۲۰ درصد برای سنگ آهن خام فروش به صورت افشرده ۵/۱۶ درصد، به صورت گندله ۱۳ درصد و به صورت آهن اسفنجی به میزان ۱۰ درصد.
- مبالغ فوق در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین شناسی به نسبت ۸۰ و ۲۰ درصد جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشهای کاربردی، زیستمحیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه میشود.
- مالیات بر درآمد به خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
- استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات موضوع مواد ۶۶ و ۶۸ قانون امور گمرکی ظرف ۱۵ روز.
تبصره ۱۴:
- اجازه به دولت جهت پرداخت ۴۸۰ هزار میلیارد یال به صورت یارانه به گروههای هدف در قالب روشهای نقدی و غیرنقدی.
تبصره ۱۵:
- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای باید منابع تعیین شده را به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال پرداخت نمایند.
تبصره ۱۶:
- جهت اجرای پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتبارات منظور شده در بودجه دستگاههای اجرایی ۱۰ درصد اعتبارات و ۵ درصد اعتبارات طرحهای تملک دارایی و انتشار اوراق اسلامی تا دوبرابر مجوز بودجه سال ۱۳۹۵ اعتبار درنظر گرفته شده است.
تبصره ۱۷:
- دستگاههای اجرایی باید حداکثر تا پایان ماه بعد از دریافت صورت وضعیت و یا صورت حساب مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر اینصورت با جریمه ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده مواجه خواهندشد و به خود مبلغ مالیات پرداخت نشده نیز معادل ۲ درصد مالیات پرداخت خواهدشد. در این خصوص برای پیمانکاران و مشاوران مسئولیتی مترتب نیست.
تبصره ۱۸:
- تبدیل بانک مسکن به بانک توسعهای و تخصصی و افزایش ۵۰ هزار میلیارد به سرمایه آن از محل فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی
- امکان راهاندازی انواع صندوقهای پسانداز، زمین و ساختمان و محصولات جدید بانکی جهت ارتقاء ظرفیت تسهیلاتدهی
- اجازه به بانک مسکن جهت انعقاد قرارداد با سازمان و شرکتهای دولتی و غیردولتی در قالب قراردادهای واگذاری و مشارکت
- اجازه به بانک مسکن جهت صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی به میزان ۵ میلیارد دلار با مشارکت صندوق توسعه ملی به منظور تامین مالی ریالی و ارزی مورد نیز طرحهای توسعه در زیرساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهری.
