.
در چارچوب افزایش پایههای مالیاتی، منابع جدیدی همچون سپردههای بانکی شناسایی شده است و در این خصوص برای دریافت مالیات از سود این سپردهها گزارشی هم تنظیم شده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد از GDPکشور از پرداخت مالیات معاف هستند،گفت: بخش کشاورزی به طور کامل و بخشهای فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخشها از معافیت برخوردار هستند. همچنین در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد و اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند، پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.در عین حال همچنین شهرکهای صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال مجموعا ۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در کنار این موارد شرکتهای دانش بنیان هم ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت هم با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی و توافق نامهای امضاء شده که معافیت مالیاتی برای این شرکتها لحاظ شود.
وی افزود: همچنین معافیتهای ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرفهایی برای گفتن دارد؛ ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیتها اعمال شود. در نتیجه ما برنامههایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه بر طبق یکی از بندهای برنامه ششم، اعطای هرگونه ترجیح و معافیتهای دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است، گفت: درباره معافیتهای پیشین هم اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخشهای تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره، پیشنهادی برای حذف معافیتهای کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که میشود بخشهایی که درآمدهای بالایی دارند را باید جدا کرد، ولی به هرحال در بخشهایی که ما به آن توجه کردهایم و معافیتهای مالیاتی در نظر گرفتهایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند. در نتیجه برای برخی فعافیتهای تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخشهای دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.
وی درباره مالیات بر تولید گفت:در بحث مالیات تولید ما به این توجه کردهایم که نرخ مالیات فعالیتهای تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۹ر۱۹ درصد محسوب میشود با انتقاداتی همراه بوده است.در این زمینه برای اتخاذ یک روش مناسب، مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان میدهد که در کشورهای مختلف مثل کشورهای OECD نرخ مالیات بنگاهها از سایر بخشها متفاوت است. بنابراین اعتقاد داریم نرخ تولید حتی میتواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات، سازمان امور مالیاتی پیشگام است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر پژوهش هم گفت: با توجه به این که امسال پایه معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان است و مالیات فاصله بین ۲ میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه میشود و از سوی دیگر عمده فعالیتهای تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت میکردند که در همین زمینه با وزیر علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم و در این زمینه لایحهای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.
وی در مورد مالیات بر سود سپرده گفت: مطالعهای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود سپرده اخذ میشود. در کشور ما هم در موسسات مجاز قانونی از سپردهها مالیات اخذ نمیشود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت میشود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.
وی درباره مالیات مربوط به حقوقبگیران زیر ۲ میلیون تومان گفت: قانونگذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. البته در این دولت اتفاق تازهای افتاد. به این ترتیب که پیشتر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخشهای غیر دولتی نرخهای دیگر محاسبه میشد، ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر ۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچگونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت میگیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.
تقوی نژاد در باره مالیات اصناف گفت:حدود پنج میلیون مودی داریم و نمیتوانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایتهایی درباره وضع مالیات خود داشته باشند.
وی گفت: با این وجود تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامهها را مورد پذیرش قرار دهیم.چنانکه بنابر آمار بیش از ۸۰ درصد اظهارنامهها مورد پذیرش قرار میگیرد و اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمیگیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکردهاند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اظهار اینکه طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیاتهای مستقیم باید بتوانیم علیالرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علیالرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد، گفت: ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاهها و سامانههای مربوط به آنها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. در این زمینه سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن تمام اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانههای خالی و هم برای تشخیص مالیات به داراییهای اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار میآید. ما در عین حال با همه بانکها هم تفاهمنامههایی را امضا کرده و میکنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است و همان اندازه که اشخاص انتظار دارند سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهند.
وی با اشاره به مالیات آستانها و نهادها گفت:دو گروه از مودیان مالیاتی یعنی بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت میکنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتمالانبیا هم مالیات خود را پرداخت میکند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مالیات بر اساس قانون اخذ میشود و ماده دو قانون کسانی را که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند، مشخص کرده است، افزود: البته در قانون پیشین تبصره سه ماده دو قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستانها مثل فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده که در اصلاحیه قانون، آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره سه قانون،برای تمامی فعالیتهای اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت شود و در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.
وی اضافه کرد: ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمیشود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم، ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکتهای وابسته که با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند.با این حال دو نکته در این بحث قابل توجه است. ابتدا اینکه مقام معظم رهبری با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکردهاند و در سال ۱۳۸۷ هم فرمودند با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر میشود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات میشود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرمودهاند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد.به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکتها دقیقا مشخص میشود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.
تقوی نژاد ادامه داد: البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر درخواست آقای رئیسی از مقام معظم رهبری مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارایه شده بود و بنابراین نشد، لحاظ شود. من اکنون نامهای برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کردهام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.
وی در باره آخرین آمارهای فرار مالیاتی که برخی تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند، گفت:ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کردهایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته هم ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات مسکن گفت: ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علیالحساب،علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از کسانی که ملکی را منتقل میکردند، اخذ میشد.
در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بنابر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همانگونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند، در بخش مسکن هم پرداخت کنند، ولی در آئیننامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد، این عوارض را کم کنیم.
وی اضافه کرد: ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ میکنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوهسازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و… ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخهای مقطوع برود، بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر میپسندم هر چند سعی کردم در آئیننامه تندی آن را بگیرم. به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، شهرهای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمیشود، ثانیا اگر ساختو ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمیشود با جمیع شرایط که ذکر شد، اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود، در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر میدانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.