سه شنبه 9 خرداد 1396
نشست مشترك اعضاي فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتي مجلس شوراي اسلامي و فعالان صادراتي اتاق ايران با محوريت بررسي مشكلات حوزه صادرات برگزار شد و طي آن مشكلاتي ازجمله «واقعي نبودن نرخ ارز، بالا بودن تعرفههاي وارداتي، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، فرسودگي ناوگان حملونقل بينالمللي، عدم اجراي قوانين در مورد پرداخت يارانههاي صادراتي، ايجاد تشكلهاي موازي صادراتي و هموار نبودن بستر ديپلماسي خارجي، نبود متولي در حوزه صادرات، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات توليدي، وجود مشكلات در حوزه گمرك و حمل و نقل» كه بر سر راه صادرات غيرنفتي كشور وجود دارد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پس از بررسيهاي صورت گرفته، فعالان اين حوزه يك نسخه 9بندي شامل«تشكيل معاونت توسعه صادرات غيرنفتي در رياستجمهوري، انتخاب رايزن بازرگاني از سوي تشكلها، همكاري تشكلهاي خصوصي و دولتي، كمك مالياتي دولت به صادركنندگان، توجه به بند دهم اقتصاد مقاومتي، توسعه بازارهاي صادراتي، استفاده از ديپلماسي اقتصادي براي توسعه صادرات غيرنفتي، اعطاي مشوقهاي صادراتي به صادركنندگان و وجود نيروهاي متخصص اقتصادي در وزارت خارجه» را براي خروج از اين وضعيت پيشنهاد كردند.
پيشنهاد فعالان اقتصادي
محمدرضا رمضاني، معاون امور مجلس اتاق ايران در نشست مذكور با اشاره به مواردي چون «واقعي نبودن نرخ ارز، بالا بودن تعرفههاي وارداتي، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، فرسودگي ناوگان حملونقل بينالمللي، عدم اجراي قوانين در مورد پرداخت يارانههاي صادراتي، ايجاد تشكلهاي موازي صادراتي و هموار نبودن بستر ديپلماسي خارجي» را از مهمترين مسائل مورد نظر صادركنندگان عنوان كرد.
وي از پيشنهاد اتاق ايران براي سپردن انتخاب رايزنان بازرگاني به تشكلها خبر داد و گفت: انتخاب رايزنان بازرگاني توسط تشكلهاي اقتصادي كه به مسائل اقتصادي واقف هستند، ميتواند نتايج بسيار خوبي داشته باشد. معاون امور مجلس اتاق ايران همچنين بر همكاري اتاق ايران و مجلس شوراي اسلامي براي استفاده از همه ظرفيتهاي صادراتي كشور تاكيد كرد. در ادامه حسن اميري، رييس فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتي مجلس با تاكيد بر اهميت صادرات غيرنفتي براي كشور گفت: توسعه صادرات به افزايش اشتغال در كشور كه چالش اصلي امروز كشور است، كمك ميكند. در ادامه، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران با تاكيد بر اهميت صادرات غيرنفتي براي تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: هسته اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي همچنين تحقق رشد اقتصادي، توسعه صادرات غيرنفتي است.
سيدرضي حاجيآقاميري با بيان اينكه موضوع نرخ ارز در روند صادرات بسيار اهميت دارد، گفت: دو نوع تفكر در بدنه اقتصادي دولت حاكم است يك تفكر معتقد است نرخ ارز بايد واقعي شود؛ تفكر ديگر با تاكيد بر ارزش پول ملي ميگويد كه نبايد ارزش پول ملي در مقابل نرخ ارز كم شود. در بخش ديگر از اين نشست حميدرضا صالحي، نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با بيان اينكه صادرات در كشور متولي مشخصي ندارد بر لزوم تشكيل معاونت توسعه صادرات غيرنفتي در رياستجمهوري تاكيد كرد. دبيركل كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران در اين نشست به قيمت بالاي ماده خام كشاورزي در كشور اشاره كرد و گفت: قيمت بالاي مواد خام همچنين ايجاد تعرفه براي كالاهاي وارداتي، توليد و صادرات مواد غذايي ايراني را غيررقابتي ميكند.
كاوه زرگران با اشاره به مطالبات صادركنندگان از دولت گفت: دولت در صورت كمبود نقدينگي ميتواند با تهاتر مطالبات صادركنندگان با ماليات بخشي از مطالبات صادركنندگان را پرداخت كند. همچنين معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران گفت: آييننامه و قانون توسعه صادرات با اقتضائات روز ايران هماهنگ نيست. مظفر عليخاني، قيمت تمام شده بالاي محصولات توليدي، مشكلات در حوزه گمرك و حملونقل، نبود متولي مشخص براي صادرات را از ديگر مسائل حوزه صادرات برشمرد.
عدنان موسيپور، نايبرييس كميسيون صادرات اتاق ايران نيز با تاكيد بر لزوم حفظ و توسعه بازارهاي صادراتي گفت: بايد ظرفيتهايي در وزارت امور خارجه براي كمك به توسعه بازارهاي صادراتي ايجاد و از ديپلماسي اقتصادي براي توسعه صادرات غيرنفتي استفاده شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم با تاكيد بر وظايف دو قوه مجريه و مقننه براي توسعه صادرات گفت: اگر دولت و مجلس وظايف خود را بهدرستي انجام دهند بسياري از موانع صادرات رفع ميشود. محمدرضا پورابراهيمي در مورد واگذاريهاي بر مبناي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 در واقع انتقال مالكيت از دولت به نهادهاي عمومي يا دولتي بود و وضعيتي كه درحال حاضر اين بنگاهها دارند حالتي بينابين و بدتر از وضعيت بنگاههاي دولتي يا خصوصي است. همچنين حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي بر اجرايي شدن سياستهاي كلي نظام مانند سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم تاكيد كرد و گفت: اگر بر تحقق بند دهم اقتصاد مقاومتي تمركز كنيم، بسياري از مشكلات حل شده و صادرات هم توسعه مييابد. در ادامه عبدالرضا مصري، نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي بر اعطاي مشوقهاي صادراتي به صادركنندگان و وجود نيروهاي متخصص اقتصادي در وزارت خارجه تاكيد كرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: