.
عملكرد دولت يازدهم در حوزه توليد و اشتغال را ميتوان ازجمله نقاط مورد نقد تيم روحاني دانست. گرچه نوك پيكان نقدها در اين زمينه به دولت يازدهم معطوف شده اما با واكاوي ريشههاي اصلي اين مشكل به مواردي برميخوريم كه از شرايط نابسامان اقتصادي كه طي دولت پيشين به ارث مانده، حاصل شده است. با اين حال، يكي از نقدهايي كه به عملكرد اقتصادي دولت وارد شد اين بود كه بيشترين توجه خود را به بنگاههاي كلان معطوف كرده است. اين انتقاد با اين توجيه وارد ميشد كه بنگاههاي كوچك گرچه سهم ناچيزي در رشد اقتصادي كل دارند اما نقش چشمگيري در اشتغال خواهند داشت. البته دولت در سال گذشته تسهيلات و شرايط ويژهيي را هم براي خروج 7هزار و 500بنگاه كوچك و متوسط درنظر گرفت تا با بازگشت آنها به مدار توليد، در اشتغال هم بهبود حاصل شود.
باوجود نقدهايي كه به نوع نگاه دولت به بنگاههاي بزرگ، متوسط و كوچك وارد ميشد اما مطالعاتي كه در اين خصوص انجام شده، نشان داده است كه بنگاههاي كوچك با كمتر از 20 نفر كاركن كمترين سهم را در اشتغال كل دارند. در همين رابطه گزارشي كه اخيرا توسط معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انتشار يافته، نشان ميدهد كه مجموع سهم بنگاههاي كوچك و متوسط با كمتر از 100نفر كاركن، قابل مقايسه با بنگاههاي بزرگ با 100نفر كاركن و بيشتر است.
اين گزارش كه با عنوان «در كشورهاي در حال توسعه چه كسي شغل ايجاد ميكند؟» نشان ميدهد كه بنگاههاي كوچك بيشترين سهم را در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، بالاترين رشد فروش و رشد اشتغال دارا هستند، درحالي كه بنگاههاي بزرگ، رشد بهرهوري بالاتري دارند. بررسيها براساس سابقه فعاليت و اندازه بنگاه بيان ميكند، بنگاههاي نوپا بيشترين رشد را در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، فروش و بهرهوري دارند و بنگاههاي بزرگ باسابقه، بيشترين سهم را در اشتغال كل دارا هستند. در ادامه اين گزارش آمده است كه موتور رشد، تعداد كارآفريناني است كه سريعتر رشد پيدا ميكنند و با هدف توسعه بيشتر پيش ميروند. بنابراين اولويت سياستگذاران بايد روي تعريف و ترويج SMEهايي كه هدف رشد و توسعه بالا را دنبال ميكنند، تمركز يابد.
شناسايي مهرههاي اصلي ايجاد اشتغال
نقشي كه بنگاههاي كوچك و متوسط يا همان SMEها در ايجاد فرصتهاي شغلي و بهبود شرايط اقتصادي ايفا ميكنند، يك سوال كليدي براي سياستگذاران است. در كشورهاي مختلف چندين ميليون دلار سهام جهت حمايت از تقويت رشد SMEها اختصاص داده ميشود. اما دادههاي سيستماتيك محدود و دانش اندكي در جهت سياستهاي حمايتي براي SMEها بهويژه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. درخصوص رشد اندازه بنگاهها، شواهد تجربي پيچيدهيي وجود دارد و كاملا روشن نيست كه آيا SMEها يا ساير بنگاهها، سهم معناداري در ايجاد فرصتهاي شغلي در كشورهاي مختلف دارا هستند يا خير. در پژوهش حاضر، ابتدا دادههاي جامع و كاملي براي SMEها براساس مولفههاي كل اشتغال، ايجاد فرصتهاي شغلي و ميزان رشد در بخشهاي رسمي در 104 كشور در حال توسعه آورده شده است. در مرحله بعد رابطه بين اندازه بنگاه، رشد اشتغال و بهرهوري براساس ميزان درآمد كشورها آزمون شده است. نمونهها شامل 49370 بنگاه از 104كشور است كه براي دوره زماني 2006 تا 2010 ميلادي موردبررسي قرار گرفتهاند. در اين پژوهش، بر بخشهاي رسمي اقتصاد تمركز شده است، زيرا نتايج مطالعات درخصوص اقتصادهاي رسمي و غيررسمي بيان داشتهاند، زماني كه بنگاههاي غيررسمي سهم زيادي در فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه دارند، رشد و توسعه از طريق افزايش بهرهوري در بنگاههاي رسمي محقق ميشود. همچنين عملكرد بنگاههاي غيررسمي نشان داده كه حتي در مقايسه با بنگاههاي كوچك رسمي، بهرهوري بسيار كمي را دارا هستند.
رقابت SMEها با بنگاههاي بزرگ
يافتهها نشان ميدهد بنگاههاي كوچك كمترين مشاركت را در اشتغال كل در كشورها دارا هستند، اما اشتغال بخش SMEها قابل مقايسه با بنگاههاي بزرگ است. در كشورهاي مورد بررسي، ميانه و ميانگين سهم تعداد استخدام كاركنان نيمهوقت و تماموقت در بنگاههاي با كاركنان كمتر از 20نفر، بهترتيب حدود 20.21 و 16.48درصد است. درحالي كه اگر كل بنگاههاي كوچك و متوسط (كمتر از 99نفر) درنظر گرفته شود، ميانه و ميانگين سهم اشتغال بهترتيب 47.94 و 45.45 درصد ميشود. در بنگاههاي بزرگ (100 نفر كاركن و بيشتر)، ميانه و ميانگين سهم اشتغال بهترتيب برابر 52.06 و 54.55درصد است. همچنين رابطه معنادار منفي بين GDP سرانه و سهم بنگاههاي كوچك در اشتغال نشان داده شده است، بهطوري كه سهم مشاركت بنگاههاي كوچك در اشتغال در كشورهاي با درآمد پايين در مقايسه با كشورهاي با درآمد بالا بيشتر است. ديگر مطالعات يك ارتباط قوي مثبت بين شركت تازه تاسيس و درآمد سرانه يافتهاند. براساس اين يافتهها گفته ميشود كه از مشخصههاي كشورهاي با درآمد بالا، نرخ بالاي ورود و حجم معاملات بنگاههاي كوچك نسبت به بنگاههاي بزرگ است.
اشتغال در گذر از بنگاههاي كوچك به SMEها
اگرچه بنگاههاي كوچك سهم زيادي در استخدام كل نيروي كار دارا نيستند، اما اكثر فرصتهاي جديد شغلي توسط اين بنگاهها ايجاد ميشود. نتايج حاصل از تقسيمبندي براساس ميزان درآمدي كشورهاي مختلف، پيشنهاد ميدهد كه شركتهاي كوچك به سمت SMEهاي بزرگ رشد يابند.
بررسي آمار مقطعي در نمونه كشورها نشان ميدهد زماني كه در كشوري فرصتهاي شغلي جديد ايجاد شده است، سهم بنگاههاي كوچك كمتر از 20 كاركن در ايجاد مشاغل 45.34درصد بوده است. حتي در كشورهايي كه با كاهش فرصتهاي شغلي مواجه بودند، بنگاههاي كوچك سهمي معادل 36.54درصد در ايجاد اشتغال داشتهاند.
يافتهها نشان ميدهد كه بنگاههاي كوچك علاوه بر بالاترين ميزان رشد اشتغال، بيشترين افزايش را در رشد فروش داشتهاند اما رشد اشتغال و فروش با رشد بهرهوري توام نبوده و شركتهاي بزرگتر، رشد بهرهوري بالاتري داشتهاند. همچنين شرايط سني بنگاه روي اندازه آن مورد بررسي قرار گرفته كه با آزمون اين متغيرها، اين نتيجه حاصل ميشود كه شركتهاي بالغ بزرگ با 100نفر كاركن و بيشتر از 11سال سابقه، سهم نسبتا زيادي در مقايسه با ديگر انواع بنگاهها براساس اندازه و سابقه مختلف در اشتغال كل دارند. با اين حال بنگاههاي كوچك و كم سابقه(كمتر از 20كاركن و كمتر از 5 سال سابقه) داراي بيشترين ميزان نرخ اشتغالزايي هستند. همچنين يافتهها نشان ميدهد كه بنگاههاي كمتر از 5 سال سابقه در مقايسه با واحدهاي قديمي از بيشترين رشد اشتغال و فروش بالاتر همچنين رشد بهرهوري در زماني كه اندازه بنگاه، شرايط كشورها (براساس ميزان درآمد و سهم اقتصاد غيررسمي)، صنعت و سال ثابت فرض شده است، برخوردار هستند.
يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه به طور متوسط در كشورهاي مختلف، بنگاههاي كوچك كوچكترين سهم را در اشتغال كل معادل 20درصد از كل نيروي كار تمام وقت و پاره وقت دارا هستند و بنگاههاي كوچك و متوسط نيز نيمي از كل نيروي كار را شامل ميشوند. با وجود مشاركت اندك بنگاههاي كوچك در كل اشتغال، بيشترين فرصتهاي شغلي ايجاد شده در بين كشورهاي با گروههاي درآمدي مختلف از طريق اين بنگاهها ايجاد ميشود.
در اين رابطه پيشنهاد شده است، بنگاههاي كوچك، رشد و به سمت بنگاههاي متوسط سوق پيدا كنند. متوسط آمار در بين كشورها نشان ميدهد كه بنگاههاي كوچك حدود 45.34درصد از فرصتهاي جديد شغلي را ايجاد كردهاند. حتي در كشورهايي كه فرصتهاي شغلي كاهش يافته، نتايج نشان ميدهد كه در بنگاههاي كوچك 36.54 درصد شغل ايجاد شده است.
ايجاد شغل به رشد بالاتر نميانجامد
يافتههاي اين پژوهش همچنين نشان ميدهد كه در شرايط ركود اقتصادي اغلب ميزان اشتغال در بنگاههاي بزرگ كاهش مييابد. البته آنچه درخصوص بنگاههاي كوچك بايد در نظر داشت، اين است كه طبق نتايج اگرچه بنگاههاي كوچك بيشترين رشد را در اشتغال و فروش دارند اما اين امر به وسيله رشد بهرهوري محقق نشده است. در مقابل بنگاههاي كوچك، بنگاههاي بزرگ از رشد بهرهوري بالاتري برخوردار هستند. اين حقيقت كه بنگاههاي كوچك رشد بهرهوري كمتري نسبت به بنگاههاي بزرگ دارند، اين امر را توجيه ميكند كه چرا ايجاد شغل به رشد بالاتر منتج نميشود. با توجه به اينكه بعد از بحران مالي سال 2008ميلادي ايجاد شغل به عنوان مهمترين موضوع براي سياستگذاران و قانونگذاران تبديل شد براساس يافتههاي تحقيق ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه بنگاههاي كوچك نقش مهمي در ايجاد شغل دارند.
اين امر حتي در شرايطي كه كل فرصتهاي شغلي رو به نزول باشد، صادق است. بنابراين ميتوان پيشنهاد كرد كه SMEها بايد بخش اولويتدار هر اقتصادي باشند. اما بايد اين موضوع مد نظر قرار گيرد كه در SMEها هنگامي كه تعداد نيروي كار افزايش مييابد و فرصتهاي جديد شغلي ايجاد ميشود، رشد بهرهوري به ميزان بنگاههاي بزرگ افزايش نمييابد بنابراين صرفا افزايش تعداد شغلها مهم نيست. اين نتايج به سياستمداران اخطار ميدهد كه توجه آنها بيشتر به سمت ايجاد شغل با كيفيت بالاتر كه به رشد منتج ميشود، معطوف شود.
سياستگذاري همسو با تسهيل فعاليت SME ها
در اين پژوهش بر اين امر تاكيد شده كه براي تحقق رشد و افزايش بهرهوري نياز است كه سياستها بر موانع احتمالي پيش روي فعاليتهاي SMEها تمركز پيدا كنند كه براي اين موضوع به ترتيب ميتوان به مواردي مانند فقدان دسترسي به منابع تامين مالي، نياز به برنامههاي آموزشي تجارت، توجه به ساير محدوديتها مانند ماليات، مقررات و رانت اشاره كرد. به علاوه سياستهاي ارتقاي كارآفريني و نوآوري در راستاي فعاليت بنگاهها بايد در راستاي يكديگر مهم قلمداد شوند چراكه فقدان پويايي از محدوديتهاي مبرهن در كشورهاي درحال توسعه است و در اين زمينه بنگاههاي نوپا ميتوانند نقش مهمي داشته باشند زيرا اين بنگاهها به بهرهور بودن در جهت ايجاد رشد سريعتر گرايش دارند. يافتههاي پژوهشهاي پيشين در اين رابطه نشان داده است كه يك ناهمساني بنيادي بين كارآفرينان در كشورهاي درحال توسعه وجود دارد به طوري كه اغلب كارآفرينان علاقهمند به ايجاد بنگاههاي بزرگ نيستند. درحالي كه موتور رشد، تعداد كارآفريناني است كه سريعتر رشد پيدا ميكنند و با هدف توسعه بيشتر پيش ميروند. پس اولويت سياستگذاران بايد روي تعريف و ترويج SMEهايي كه هدف رشد و توسعه بالا را دنبال ميكنند، تمركز يابد.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: