به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشی از برنامه خود برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه به تشریح برنامه هایی برای بازار سرمایه پرداخته است. در این بخش تاکید شده است که اقتصاد ایران برای مردمی شدن و گذار به الگویی پایدارتر و متکی بر ظرفیتهای داخلی نیازمند تحولی بنیادین در نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری برای تولید است و در این راستا گامهای مؤثری در قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت برداشته شده است که بازار سرمایه در این مسیر نقشی محوری ایفا میکند. برنامه هفتم پیشرفت با هدف تحقق رشد 8 درصدی و در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نگاه ویژه ای به گشودن مسیرهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد؛ مسیری که میتواند بدون ایجاد تورم، منابع مورد نیاز برای پروژه های مولد و زیرساختی را تأمین کند.

توسعه بازار سرمایه، علاوه بر تجهیز منابع مالی با افزایش شفافیت و فراهم سازی فرصت های برابر سرمایه گذاری برای آحاد مردم به تحقق عدالت اقتصادی کمک میکند در دو دهه گذشته بازار سرمایه ایران با توسعه زیرساخت ها و تنوع ابزارهای مالی به یکی از ارکان مهم تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بدل شده و تحقق این هدف مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی پیش بینی پذیری سیاست ها است.

در برنامه رشد عدالت محور، اهداف کلان در حوزه بازار سرمایه به صورت زیر تعریف شده اند:

1. افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و سرمایه گذاری های مولد

2. گسترش بازار بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی با تسهیل انتشار اوراق شرکتی افزایش نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی

3. ارتقای حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی

4. تسهیل ورود شرکتهای دانش بنیان به بازار سرمایه

5. طراحی سازوکارهای سرمایه گذاری ارزی

6. حمایت از حقوق سهام داران به ویژه سهام داران خرد

7. گسترش بورس انرژی و ایجاد بازارهای متنوع حامل های انرژی

8. جایگزین کردن رویکرد هم افزایی میان بازار پول و بازار سرمایه به جای رویکرد رقابت

9. فراهم کردن زمینه تأمین مالی بازار مسکن و کمک به خانه دار شدن مردم از طریق تقویت زمینه های تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه

10. تلاش برای تقویت دادگاه ها و نهادهای حقوقی تخصصی بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین الزامات رشد و توسعه این بازار

در این برنامه جهت نیل به اهداف مدنظر رویکردهای کلیدی در تنظیم گری و حکمرانی بازار سرمایه به شرح زیر تعیین شده است:

1. کاهش موانع و محدودیتهای حاکم بر بازار و نهادهای فعال در بازار

2. تحول در رویکرد تنظیم گری از شاخص محوری به شفافیت محوری: این تحول به معنای گذار از تمرکز صرف بر شاخصهای کمی به سوی کیفیت افشا پاسخگویی هیأت مدیره ها مدیران اجرایی شرکت ها و حمایت فعال از حقوق تمام سهامداران به ویژه سهامداران خرد است تا اعتماد عمومی به بازار تقویت شود.

3. بازنگری در ساختار حکمرانی شرکتی با رویکرد عدالت محوری و حمایت از حقوق تمامی سهامداران، نه فقط سهامداران عمده اطمینان از اینکه منافع سهامداران عمده حقوق قانونی و منافع سهامداران اقلیت را تضییع نکند، امری ضروری برای عدالت و کارایی بازار است.

4. انتقال از نظام نظارت پیشینی و محدود کننده به چارچوب رقابتی مبتنی بر خود تنظیمی نهادهای مالی (SROS): این انتقال تحت نظارت عالی سازمان بورس میتواند به افزایش کارایی سرعت عمل و نوآوری در بازار کمک کند ضمن اینکه بار نظارتی مستقیم را نیز کاهش میدهد.

5. توسعه هم زمان و متوازن بازار سهام و بازار بدهی برای ارتقای کارایی کل نظام مالی کشور:  توسعه هماهنگ بازار سهام و بازار بدهی برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع تأمین مالی بنگاه ها در مراحل مختلف چرخه عمر و پروژه های گوناگون ضروری است و از تمرکز نامتوازن ریسک در یک بخش جلوگیری میکند.

بر این اساس در جهت نیل به اهداف با رویکردهای بیان شده همراستا با محتوای مواد 3 ، 5، 43 44 و 46 برنامه هفتم پیشرفت برنامه های زیر در 4 دسته کلان راهبردی در دستور کار قرار می گیرند:

(الف) توسعه و تعمیق ابزارها و بازارها

1. کاهش هزینه های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت ها در شرایط تورمی بالا و لزوم رقابت پذیری کاهش هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول اهمیت حیاتی دارد.

2. ایجاد بازار اختصاصی برای عرضه اوراق بدهی به سرمایه گذاران نهادی با هدف تقویت بازار اولیه و افزایش عمق معاملات.

3. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بازارگردان‌های هوشمند برای بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار این ابزارها نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران خرد در ایران دارند.

4. ایجاد سازوکارهای عرضه خصوصی اوراق بدهی و سهام باهدف تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیر ساختی

5. تسهیل فرایندی ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سهام با ایجاد سازوکارهای مناسب این دسته از شرکت‌ها و هدف‌گذاری برای ورود حداقل سه شرکت در جمع سی شرکت بزرگ بورسی از حوزه نوآوری

6. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با تمرکز بر پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر باتوجه‌به نیازهای استراتژیک کشور (عملیاتی‌سازی بخشی از هدف کلان 5)

7. توسعه ابزارهای مشتقه بیمه‌ای و پوشش ریسک برای ارتقای مدیریت ریسک در بازار نیاز مبرم به این ابزارها برای مدیریت نوسانات شدید قیمت‌ها سهام کالا ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.

8. توسعه ابزارهای بورس انرژی به‌ویژه بازار برق برای کمک به حل ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

9. توسعه ابزارهای تأمین مالی حوزه مسکن در بازار سرمایه با تقویت صندوق‌های املاک و مستغلات و تسهیل انتشار اوراق با پشتوانه املاک

(ب) ارتقای شفافیت کارایی و حکمرانی

10. شفاف‌سازی و دیجیتالی‌سازی فرایندهای افزایش سرمایه و پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

11. توسعه نهادهای مالی جدید و تسهیل صدور مجوز برای شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری سبدگردان و بازارگردان‌ها

12 پیگیری فعالانه قانون افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال

13 مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی از طریق مقررات جدید و ساختارهای حاکمیتی مستقل

14. تنظیم زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی متناسب با شرایط نقدینگی بازار برای جلوگیری از اختلالات در بازار اولیه باتوجه‌به سابقه اثر ازدحامی انتشار اوراق دولتی بر تأمین مالی بخش خصوصی

(ج) تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه

15. اعطای معافیت‌های مالیاتی به نهادهای واسط بازار سرمایه از جمله صندوق‌های پروژه و صندوق‌های زمین و ساختمان

16. اعطای مجوز به بانک‌ها برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه

17. تشکیل جلسات منظم شورای ملی تأمین مالی برای ایجاد هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها

(د) تعاملات بین‌بخشی و بین‌المللی

18 ارتباط منسجم بین بازار سرمایه و بازار پول بانک‌ها و بازار اوراق بهادار کوتاه‌مدت لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از آربیتراژهای مخرب و ایجاد جریان باثبات منابع بین دو بازار حیاتی است.

19. بین‌المللی‌سازی بازار سرمایه ایران از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و پیوستن به نهادهای بین‌المللی مالی باتوجه‌به چالش‌های تحریمی تمرکز گام اول بر جذب سرمایه از کشورهای همسو و منطقه و همچنین ایرانیان خارج از کشور خواهد بود.