دنياي اقتصاد : در تازهترین ارزیابیها از وضعیت اقتصاد آمریکا، فدرالرزرو همچنان نسبت به تورم ملایم ماه آوریل دیدگاهی آرام دارد و قصد ندارد به این زودیها نرخ بهره را تغییر دهد. طبق پیشبینی اقتصاددانان، شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، یعنی شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE)، در ماه آوریل رشد چندانی نخواهد داشت و زیر سطح هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. در حالی که تعرفههای اعمالشده از سوی دولت ترامپ هنوز تاثیر چشمگیری بر نرخ تورم نگذاشتهاند، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که آثار این سیاستها از ماه آینده بیشتر در دادهها مشهود خواهند شد.
با وجود ثبات نسبی در بازار کار و نبود نشانههای آشکار از فشار شدید اقتصادی، فدرالرزرو ترجیح میدهد تا روشنتر شدن تاثیر سیاستهای تجاری، نرخ بهره را در سطح فعلی نگه دارد. صورتجلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که به زودی منتشر خواهد شد، احتمالا بر این موضع تاکید خواهد کرد. سخنرانیهای مقامات منطقهای فدرالرزرو از جمله نیل کشکاری و جان ویلیامز نیز در راستای همین دیدگاه ارزیابی میشود. رئیس فدرالرزرو، جروم پاول نیز به زودی در دانشگاه پرینستون سخنرانی خواهد کرد. در عین حال، چشمانداز رشد اقتصادی آمریکا برای ادامه سال رو به کاهش است، چراکه افزایش تعرفهها موجب افزایش هزینه تولید برای کسبوکارها شده و بر اعتماد مصرفکنندگان سایه افکنده است.
برآوردها حاکی از رشد اندک هزینههای مصرفی خانوارها هستند. کاهش مصرف میتواند بازتابی از نگرانیهای فزاینده خانوارها درباره وضعیت مالی شخصی و بازار کار باشد. اقتصاددانان بر این باورند که با وجود تورم و مصرف ضعیف، اعضای کمیته بازار آزاد فدرال، همچنان پیام ثبات نرخ بهره در بازهای طولانیمدت را مخابره خواهند کرد. تمرکز اصلی آنها حفظ انتظارات تورمی در سطوح پایین و باثبات است. آلبرتو موسالم، رئیس فدرالرزرو سنتلوئیس نیز اعلام کرد که تمرکز اصلی بانک مرکزی بر مهار انتظارات تورمی در بلندمدت است، چراکه افزایش این انتظارات میتواند دستیابی به اهداف تثبیت قیمتها و اشتغال کامل را دشوارتر کند. او همچنین احتمال بازگشت نرخهای بهره به سطوح پیش از همهگیری کرونا در دهه آینده را ضعیف دانست و گفت احتمال آن تنها یکبهپنج است.
از سویی تهدید تازه ترامپ به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا و همچنین وضع تعرفه بر محصولات اپل، بر انتظارات تورمی کوتاهمدت افزوده و کار را برای سیاستگذاران پولی پیچیدهتر کرده است. در کنار این رویدادها، هفته آینده شامل آمارهایی از سفارشهای کالاهای بادوام در آوریل و نتایج دو نظرسنجی اعتماد مصرفکننده خواهد بود. در بازارهای مالی، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا بهویژه اوراق دوساله، پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفههای جدید، کاهش یافت. این مساله نگرانیها درباره رشد اقتصادی را افزایش داده و منجر به سقوط بازار سهام شده است.
احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو تا پایان سال نیز در بازارها بیشتر شده، هرچند برخی کارشناسان بهدلیل احتمال شکلگیری وضعیت رکود تورمی(رشد ضعیف همراه با تورم بالا) نسبت به این مساله هشدار میدهند. در همین حال، بازدهی اوراق ۳۰ساله خزانهداری آمریکا به سطحی نزدیک به بالاترین میزان ۲۰ سال گذشته رسیده است. یکی از دلایل این افزایش، نگرانیهای شدید درباره وضعیت مالی دولت آمریکاست. پس از آنکه موسسه مودیز رتبه اعتباری ممتاز آمریکا را حذف کرد و مجلس نمایندگان لایحهای را تصویب کرد که منجر به افزایش ۳.۸ تریلیون دلاری کسری بودجه خواهد شد، سرمایهگذاران خواستار بازدهی بالاتری برای نگهداری اوراق بلندمدت شدهاند.
وضعیت بازارهای جهانی
در بازار جهانی، نگرانی از رشد فزاینده بدهی عمومی و تداوم سیاستهای انبساطی بدون پشتوانه، باعث افزایش بازدهی اوراق در دیگر کشورها مانند ژاپن، بریتانیا، آلمان و استرالیا نیز شده است. در ژاپن، بهویژه پس از کاهش خرید اوراق توسط بانکهای مرکزی و کاهش تقاضای بیمهگران، بازار اوراق ضربه خورده و نرخها افزایش یافتند. نخستوزیر ژاپن حتی وضعیت مالی این کشور را بدتر از یونان توصیف کرده است. برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر روند افزایش نرخها در ژاپن ادامه یابد، ممکن است این کشور برای حمایت از بازار داخلی، اقدام به فروش اوراق خزانهداری آمریکا کند. در صورت تحقق این سناریو، فشار مضاعفی بر بازار اوراق ایالاتمتحده وارد خواهد شد. در چنین فضایی، بسیاری از سرمایهگذاران، استراتژی خود را به سمت خرید اوراق با سررسیدهای میانمدت(مثلا ۵ تا ۷ ساله) سوق دادهاند تا در عین بهرهمندی از بازدهی مناسب، از نوسانات بلندمدت مصون بمانند.