اعتراض اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به قطعی برق و تاثیر آن بر توقف فعالیت صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد و سیمان، هرچند نشانه‌ای از توجه به حفظ ظرفیت‌های تولیدی است، تنها سطحی از چالش‌های عمیق و ساختاری پیش‌روی اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. با این حال، ناکارآمدی‌های سیستمی در سیاست‌های داخلی وزارت صمت، به‌ویژه در مدیریت فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، به گلوگاهی اساسی تبدیل شده که اثرات مخرب آن بر زنجیره ارزش تولید و تجارت، به‌مراتب فراتر از اختلالات ناشی از محدودیت‌های انرژی است. این ناکارآمدی‌ها که ریشه در ضعف‌های زیرساختی، فرآیندهای بوروکراتیک پیچیده و عدم‌توجه به واقعیت‌های عملیاتی بازار دارند، نه‌تنها چرخ تولید را متوقف کرده بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام سیاستگذاری را نیز به‌شدت مخدوش کرده اند.

اطلاعیه اخیر وزارت صمت که از تاریخ ۱خرداد۱۴۰۴ ثبت تاییدیه تامین معادل ریالی در سامانه جامع تجارت را پیش‌شرط تایید درخواست‌های تخصیص ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده، نمونه بارزی از سیاستگذاری‌های کلانی است که با هدف نظم‌بخشی و شفافیت در تخصیص منابع ارزی طراحی شده اما به‌دلیل فقدان ارزیابی دقیق از پیش‌نیازهای فنی، مالی و عملیاتی، ریسک‌های سیستمی قابل‌توجهی را به‌همراه دارد. این الزام، متقاضیان را ملزم می‌کند که پیش از تایید درخواست تخصیص ارز، منابع ریالی موردنیاز را تامین و از طریق سامانه جامع تجارت ثبت کنند. چنین پیش‌شرطی، فشار مالی سنگینی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) تحمیل می‌کند که به‌دلیل محدودیت‌های نقدینگی، دسترسی ناکافی به ابزارهای تامین مالی و نوسانات شدید بازار ارز، توان پاسخگویی سریع به این الزام را ندارند. مهلت ۳۰‌روزه برای ثبت تاییدیه، همراه با جریمه انتقال درخواست به انتهای صف تخصیص ارز در صورت عدم انطباق، مکانیزمی تنبیهی است که بنگاه‌هایی را که با موانع سیستمی یا خارجی نظیر تاخیرهای بانکی، پیچیدگی‌های بوروکراتیک، یا شوک‌های ارزی مواجه‌ هستند، در معرض ریسک‌های عملیاتی و مالی مضاعف قرار می‌دهد. این رویکرد، نه‌تنها با اصول حمایت از تولید همخوانی ندارد بلکه به تشدید فشار بر ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور نیز منجر می‌شود. سامانه جامع تجارت که به‌عنوان پلتفرم یکپارچه برای مدیریت فرآیندهای تجاری طراحی شده، در عمل به‌دلیل ناکارآمدی‌های زیرساختی به یک گلوگاه سیستمی تبدیل شده است. ظرفیت ناکافی سرورها، قطعی‌های مکرر، تاخیر در پردازش تراکنش‌ها، رابط کاربری غیربهینه و فقدان پشتیبانی فنی موثر، بهره‌وری عملیاتی را به‌شدت کاهش و هزینه‌های غیرمستقیم، نظیر هزینه فرصت را افزایش داده است.

گزارش‌های میدانی از فعالان اقتصادی حاکی از صرف ساعات طولانی برای ثبت درخواست‌ها، رفع خطاهای سیستمی و انتظار برای تاییدیه‌های چندمرحله‌ای است. برای مثال، ثبت یک درخواست ساده در سامانه گاه تا ۴۸‌ساعت زمان می‌برد و اشکالات فنی مکرر، فرآیندهای تجاری را به‌حالت تعلیق درمی‌آورد. این ناکارآمدی‌ها، در کنار تاخیرهای ساختاری در تخصیص ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را در صنایع وابسته به واردات، نظیر داروسازی، خودروسازی و تجهیزات صنعتی، مختل کرده است. داده‌های غیررسمی نشان می‌دهند که تاخیرهای ارزی در سال۱۴۰۳، هزینه‌های تولید در برخی صنایع را تا ۲۰‌درصد افزایش داده و به تاخیرهای چندماهه در تحویل محصولات منجر شده است. این وضعیت، نه‌تنها فشارهای تورمی را تشدید کرده بلکه قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نیز کاهش داده است. ناهماهنگی در فرآیندهای اجرایی میان سازمان‌های مجوزدهنده، پیچیدگی‌های بیشتری به این اکوسیستم افزوده است. متقاضیان تحت نظارت وزارت صمت یا وزارت بهداشت ملزم به دریافت پیامک اولویت‌بندی تخصیص ارز هستند، درحالی‌که برای سایر سازمان‌ها این پیش‌شرط حذف شده است. این دوگانگی، عدم یکپارچگی در سیاستگذاری را نشان می‌دهد، به توزیع نابرابر منابع ارزی دامن می‌زند و سردرگمی عملیاتی را تشدید می‌کند. افزون‌بر این، تمرکز بیش‌ازحد بر سامانه جامع تجارت و مرکز مبادله ارز و طلا، ریسک‌های سیستمی نظیر خرابی‌های زیرساختی، حملات سایبری، یا سوءاستفاده‌های احتمالی را افزایش داده است. نبود پروتکل‌های پایداری سیستمی و مکانیزم‌های پشتیبان، سامانه را در برابر شوک‌های عملیاتی آسیب‌پذیر کرده است. پیامدهای این سیاست‌ها فراتر از چالش‌های فنی و عملیاتی است. تاخیر در تخصیص ارز، اعتماد شرکای تجاری بین‌المللی را تضعیف کرده و قراردادهای تجاری را در معرض نقض قرار داده است. صادرکنندگان از عدم توانایی در ایفای تعهدات به‌‌موقع و واردکنندگان از جریمه‌های ناشی از تاخیر در تسویه قراردادها گزارش می‌دهند. این وضعیت، جایگاه ایران را در زنجیره تجارت جهانی متزلزل کرده و به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد ملی منجر شده است. از منظر اقتصاد کلان، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از این ناکارآمدی‌ها، به فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری اقتصادی دامن زده است. برای نمونه، صنایع دارویی گزارش داده‌اند که تاخیر در تامین ارز، هزینه تولید برخی اقلام دارویی را تا ۱۵‌درصد افزایش داده و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را محدود کرده است. وزارت صمت، به‌عنوان نهاد محوری در سیاستگذاری صنعتی و تجاری، موظف است موانع سیستمی داخلی را که گاه اثری مخرب‌تر از محدودیت‌های انرژی بر تولید دارند، برطرف کند. این وزارتخانه نیازمند بازمهندسی فرآیندها و سیاست‌های خود است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری، نظیر سرورهای با ظرفیت بالا، بهینه‌سازی پایگاه داده‌ها و پیاده‌سازی پروتکل‌های پایداری سیستمی، برای رفع گلوگاه‌های سامانه جامع تجارت ضروری است. ارائه پشتیبانی فنی ۲۴/‏۷ و بهبود رابط کاربری، تجربه کاربری را ارتقا می‌دهد. افزایش مهلت ثبت تاییدیه به حداقل ۴۵‌روز، با امکان تمدید در شرایط خاص نظیر تاخیرهای بانکی یا بحران‌های نقدینگی، فشار بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. ایجاد خطوط اعتباری هدفمند یا یارانه‌های مالی برای SMEs، با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، به تامین منابع ریالی کمک می‌کند. تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان تشکل‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و کارشناسان فناوری اطلاعات برای ارزیابی پیش‌نیازها و تبعات سیاست‌ها پیش از اجرا، از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جلوگیری می‌کند. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سامانه، معیارهای تخصیص ارز و شاخص‌های کلیدی، نظیر میانگین زمان پردازش درخواست‌ها، شفافیت و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. ناکارآمدی‌های کنونی، نه‌تنها زنجیره ارزش تولید را تضعیف کرده بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام سیاستگذاری را نیز مخدوش کرده است. تداوم این روند، به تعمیق بحران تولید، تشدید فشارهای تورمی‌ و انزوای اقتصاد ایران در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. وزارت صمت باید با تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده، هماهنگی بین‌نهادی و اولویت‌بخشی به نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها، نقش پیشرو در احیای تولید ایفا کند. در غیر این صورت، این وزارتخانه خود به بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.