آسیب یادشده، نه صرفا به دلیل تحریمها، بلکه بهخاطر کمبود اخلاق حرفهای و نقض قراردادهای رسمی و اصول بدیهی اقتصاد متوجه اقتصاد کشور شد. امروز و در سال ۱۴۰۴، بازار انرژی کشور در تابلوی بورس انرژی ایران، به یکی از بخشهای رو به رشد اقتصاد بدل شده است؛ بازاری که بر پایه تعهد و شفافیت در معاملات برق، گاز و آب شکل گرفته و میتواند پاسخی عملیاتی و کاربردی به چالشهای کشور در حوزه انرژی باشد. با نزدیک شدن به تابستان و افزایش مصرف اما بار دیگر همان دو رویکرد در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند.
رویکرد نخست، گرایش به نقض تعهدات در شرایط بحران و نادیده گرفتن قراردادهای بستهشده با صنایع است؛ نگاهی که بقای خود را در بحرانها جستوجو کرده و با ادبیاتی غیراقتصادی، قطع برق صنایع را توجیهپذیر جلوه میدهد. این رویکرد، سرمایهگذارانی را که با اعتماد به سازوکار رسمی کشور وارد بازار انرژی شدهاند، دلسرد و متضرر میکند. به عبارت دیگر، این رویکرد عملا بیاعتمادی را پاداش میدهد.
در مقابل، رویکرد دوم بر پایبندی به قراردادها و احترام به تعهدات قانونی استوار است. این رویکرد، به تولیدکنندگان انرژی اطمینان خاطر میدهد، سرمایهگذاری را تشویق میکند و نشان میدهد که اعتماد به سازوکارهای رسمی کشور بیپاسخ نخواهد ماند. تقویت این نگاه، موجب توسعه زیرساختها، بهینهسازی مصرف و رونق اقتصادی خواهد شد. در سالی که با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، خدشهدار کردن اعتماد سرمایهگذاران در بازار رسمی، پیامدهایی سنگین و بلندمدت خواهد داشت. در نقطه مقابل، انتخاب مسیر اخلاقی، قانونی و مبتنی بر تعهد، بسترساز توسعه پایدار بازار انرژی کشور خواهد بود.
تابلوهای بورس انرژی ایران، عرصه شفاف و قابل رصد تعهدات رسمی در برابر مردم و سرمایهگذاران هستند. این بازارها نهتنها ظرفیت توسعه دارند، بلکه ابزار توجیهپذیری اقتصادی برای طرحهای صنعت انرژی محسوب میشوند؛ مشروط به آنکه حمایت بیقید و شرط از تعهدات رسمی و قانونی، در دستور کار سیاستگذاران باقی بماند.
اکنون، در آستانه تصمیمگیری برای عبور از بحران احتمالی در تابستان پیشرو، پرسشی کلیدی مطرح است؛ انتخاب ما کدام رویکرد خواهد بود؟ تعهد و قانونمداری به نفع سرمایهگذاری در توسعه یا انتخاب سادهترین اما پرهزینهترین راهکار؟
* مدیرعامل بورس انرژی
منبع: دنیای اقتصاد