موسي غني‌نژاد*سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند و حتی با تعیین کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی در وزارتخانه‌ها اقداماتی هم انجام داده‌اند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزه‌ای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها می‌شود، نخواهند داشت. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانون‌گذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.
با این تفصیل انتظار می‌رود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانون‌گذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.
