به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، امین مالکی در نشست راهنمای شناخت بازار صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: در پایان سال ۱۴۰۳ صادرات به عراق به ۱۲ میلیارد دلار رسید که باعث شد این کشور بعد از چین با نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، در رتبه دوم صادرات غیرنفتی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به ویژگی ممتاز عراق در سبد تجاری ایران، افزود: در قبال ۱۲ میلیارد صادرات غیرنفتی ما به این کشور، عراقی‌ها فقط ۵۶۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کردند که این مازاد تجاری ایران و عراق که به نفع ایران بود پنج برابر مازاد تجاری ایران و افغانستان به عنوان کشور دارای رتبه دوم در زمینه مازاد تجاری بوده است.

مالکی تصریح‌کرد: تداوم این روند برای طرف عراقی امر سنگینی است. عراق به عنوان کشوری که فاقد نظام تولید صنعتی است، تمایلی به عقد قرارداد تجارت ترجیحی یا آزاد با ایران ندارد و طی این سال‌ها تلاش کرده تا با ایجاد مسیر کریدورهای جدید همکاری‌های تجاری خود با دیگر کشورها را بیشتر و با ایران متوازن‌تر کند.

رئیس پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، یکی از راهکارهای اساسی که در برنامه‌های توسعه و اسناد ابلاغی همواره بر آن تاکید شده را انحراف تجاری از مسیر امارات متحده عربی به سمت عراق در حوزه کالاهایی که زیرساخت‌های موجود امکان آن را می‌دهد، ذکر کرد.

وی با توجه به قوانین جدید واردات به اتحادیه اروپا از جمله حساسیت بیشتر این منطقه به سازوکارهای تنظیم مرزی صفر کربن و وابستگی‌های متقابل تجاری، ترکیه را یکی دیگر از کشورهای با انگیزه بالا برای اقدامات جدید بازاریابی و فروش در بازار عراق عنوان کرد.

عراق مرکزی هدفمند برای صادرات مجدد اقلام مورد نیاز ایران

در ادامه این نشست مهدی نجات‌نیا، رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق و نویسنده کتاب‌های متعدد راهنمای تجارت با عراق که به همت نشر بازرگانی به چاپ رسیده است، اظهار داشت: عدم انتفاع حداقلی در به‌کارگیری ابزارها و زیرساخت‌های تجاری و مشارکت دادن طرف عراقی در مسیر تجارت دوجانبه، باعث نگاهی در شهروندان عراقی به ویژه در مناطق مرزی و فعالیت‌های حمل و نقل شده و آن‌ها انتظار دارند که طرف ایرانی بخشی از لجستیک حمل و نقل به عراق را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین عراق می‌تواند مرکزی هدفمند برای صادرات مجدد اقلام مورد نیاز کشور ایران باشد تا به این ترتیب هم تراز منفی تجارت خارجی این کشور با ایران کاسته شود و هم ایران بتواند از منابع ارزی حاصل از صادرات گاز و برق به این کشور برای تامین مالی مایحتاج اساسی کشور استفاده بهتری دهد.

نجات‌نیا گفت: با سیاست‌گذاری فعلی احتمال دسترسی ایران تا دو سال دیگر به بازار صادراتی عراق با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد، بنابراین در مراجع مختلف تصمیم‌سازی و اعمال سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ امری ضروری به نظر می رسد.

وی بر عملیاتی شدن نقشه راه جامع همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و عراق تاکید کرد و گفت: باید به اولویت‌های تجاری در کنار اولویت‌های مذهبی، نظامی و فرهنگی موجود اهمیت بیشتری داده شود تا این اولویت‌ها حالتی خودتقویت‌کننده داشته باشند.

رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق بر تعیین محورهای سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد یک مرکز فرماندهی تجاری که توان اجرا لازم را داشته باشد و نقش تسهیل کننده دولت در پیشبرد اهداف بخش خصوصی در عراق تاکید کرد.

وی افزود: ایران این توانایی را دارد تا با ورود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری چندجانبه در عراق و ایجاد شهرک‌های صنعتی در این کشور، از یک طرف فاصله تا بازار هدف اصلی محصولات صادراتی خود را به حداقل برساند و از طرف دیگر احساس مشارکت و انتفاع بیشتری از تجارت را در طرف عراقی ایجاد کند.