سازمان تامین اجتماعی: مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگاهی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفا تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.متعاقبا طبق مصوبه سال ۱۳۶۹هیات محترم وزیران، این معافیت محدود به ۳۸ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج نفر براساس قانون تغییر یافته است، گفت: به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی آن، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان ابلاغ شد، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ۲۰درصد سهم کارفرما) صرفا تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی درراستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
او افزود: بدیهی است حق بیمه سهم کارفرمایی مازاد بر حداقل مزد ماهانه را باید خودِ کارفرما با نرخ کامل و بدون بهره‌مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند. کشاورز تصریح کرد: این تغییر اتفاق مهمی است که در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شده و بر‌این‌اساس نیز سامانه متمرکز دریافت فهرست هوشمند سازمان تامین اجتماعی اصلاح و به‌روزرسانی شده است و هم‌اکنون مشکلی برای دریافت فهرست ماهانه کارگاه‌های موصوف و پرداخت حق بیمه متعلقه وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
