دوشنبه اول اردیبهشت در دیدار نوروزی انجمن مدیران صنایع با حضور جمع زیادی از اعضا و هیات مدیره انجمن، دکتر محمد قاسمی معاون سیاستگذاری و راهبری توسه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه به تشریح برنامه هایی در حال حاضر در دولت در دستور کار قرار دارد پرداختند.

ارائه برنامه های مختلف برای سناریو های گوناگون

ایشان سال 1404 را جهت تصمیم گیری های مدیریتی بسیار پیچیده معرفی و بیان کردند دولت در حالی برنامه های راهبردی باید ارائه دهد که با گزینه‌ها و نتایج متفاوتی و بازیگران مختلف با مجموعه‌ای از توابع هدف به شدت متفاوت روبرو است.

از یک سو برای بدترین حالت برنامه ریزی در حال انجام هست.  مانند تجربه ژاپن که زیر شدیدترین بمباران های آمریکا، گروهی برای ژاپن بعد از جنگ فکر میکردند و دولت برای تمام گزینه‌ها باید برنامه داشته باشد. برای تشدید تحریم‌ها یا هر احتمالی که احتیاج به یک برنامه شرایط ویژه داشته باشد. بخش‌هایی در مراجع مختلف تصویب شده است. در بحث امروز به موضوع شرایط اضطرار نمی پردازیم.

وی تاکید کردند در بحث امروز به این گزینه کاری نداریم و موضوعی مورد بحث است که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده است که تحریم ها و شرایط اقتصادی مانند شرایط حاضر است و برای این شرایط برنامه ریزی صورت گیرد: برنامه ای تحت عنوان برنامه ملی بهبود رشدف ثبات، پیشرفت و عدالت

مقدمات اجرای برنامه هفتم

دکتر قاسمی در ادامه صحبتهای خود با توجه به تعهد دکتر پزشکیان به اجرای برنامه هفتم، مقدمات تهیه برنامه ملی بهبود رشد ثبات پیشرفت و عدالت رو اینگونه تشریح کردند که برنامه هفتم مجموعه‌ای از احکامی است که نیازمند تهیه برنامه‌های مختلفی است و برای تسریع موضوع دولت سه تا تصمیم گرفت: ابتدا یک آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور انجام شود. برای پاسخ به این سوال فرض را بر این گذاشتیم که اصلا تحریم ها تشدید نشود و در همان موقعیت ۱۴۰۳ بخواهیم کشور را اداره کنیم. وضعیت چگونه خواهد بود؟ سوال دوم این بود برای خروج از این وضعیت چه کار باید کرد و سوال سوم منابع مالی مورد نیاز چیست؟ و بحث چهارم هم این بود اگر قرار شود پارادایم شیفتی انجام شود ، وارد چه فضایی خواهیم شد.

بر این اساس سه دستگاه اقتصادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی پاسخ این سوالات را به اشتراک گذاشتند. بر اساس مدلهای موجود دو نتیجه به دست آمد: این بود که در این شرایط اگر کشور بدون اینکه تحریم‌ها تشدید بشه با همین فضایی که مثلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر میشه و غیره و غیره همه اون شرایط سر جایش رشد اقتصادی رو حداکثر حول و حوش ۳ خواهد بود در طول پنج سال تورم هم هیچگاه کمتر از ۳۰ درصد نخواهد شد حالا بقیه برآوردها هم بود که چه اتفاقی می‌خواد طبیعی بود که نتایجشم روشنه نتایج ادامه این وضعیت میشه بدتر شدن وضعیت فقر در کشور تضعیف جایگاه اقتصادی ایران در منطقه موقعی که میگیم تورم ماندگار میشه در سطوح بالای ۳۰ درصد یعنی آسیب جدی به رفاه خانوارها میرسه دولت بسیار شدید خواهد شد و عملاً که ظرفیت مالی کشور کفاف استهلاک را هم نخواهد داد چه برسه به تقویت بنیان های تولیدی کشور و کسری تراز تجاری هم تشکیل خواهد شد و طبیعتاً این فشار میاره بر بازارهایی مثل بازار ارز و غیره خوب با این به هر حال پیش بینی ها که در مراجع مختلف به اشتراک گذاشته شد تقریبا همه اون تصمیم گیرانی کشور درگیر شدند و نتیجه اینکه ادامه وضع موجود حتی بدون بحث تشدید تحریم‌ها به نفع کشور نیست و نیاز به تغییرات جدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی هست.

 اصول، اهداف و برنامه ها

سه اصلی که دولت برای هر نوع برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی در نظر گرفته است:د تعامل و مشارکت مردم، توجه به خواسته‌های مردم و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی را شامل میشود.

ایشان بیان کردند اعضای ستاد اقتصادی ضمن تاکید بر پرهیز از راه حل های دم دستی و همچنین تدریجی بودن اصلاحات   ۵ هدف را  برای برنامه‌ها انتخاب کردند: بهبود سرمایه گذاری و تولید ،کنترل تورم، حمایت از اقشار محروم، مدیریت کاهش و رفع ناترازی‌ها و اجرای طرح‌های پیشران ملی.

و پنج برنامه برای رسیدن به این اهداف استخراج شد : برنامه تولید و اشتغال که شامل تامین مالی تولید، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، حمایت از صادرات و ارزآوری و افزایش سرمایه گذاری خارجی است و وزیر اقتصاد مسئول این کار هستند.

برنامه کاهش و کنترل تورم و ثبات اقتصادی که بحث تحول نظام بانکی، تحول بانک مرکزی، اصلاح نظام قیمت گذاری، بحث کاهش تحریم‌ها و بازگشت به نظام پرداخت بین الملل، ارتقا امنیت اقتصادی و کاهش انگیزه خروج سرمایه، ناترازی بودجه و ناترازی بانکی که بانک مرکزی با کمک سازمان برنامه بودجه این برنامه را هدایت میکند.

برنامه اصلاح نظام حمایتی کشور و به اصطلاح حمایت از مستمری بگیران نهادهای حمایتی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که وزارت رفاه مسئولیت انجام این مورد را بر عهده دارند.

برنامه رفع ناترازی منابع یکی تو حوزه انرژی و یکی در حوزه آب. حوزه انرژی را سازمان برنامه بودجه مدیریت میکند و بحث آب را وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارند

طرح های پیشران به عنوان پنجمین برنامه ، بحث‌هایی مانند توسعه منطقه مکران، بحث منطقه غرب اروند، توسعه دریا محور هست، توسعه زنجیره‌های نفت و گاز و الحاق ایران به برنامه‌های منطقه‌ای

برای هر کدام از این موارد یکی از وزارت خانه ها رئیس کارگروه هست و دستگاه‌های همکار در حال سازگار کردن این سیاست گذاری ها هستند  و امیدواریم با اقدامات دولت تحرکی در کشور انجام شود.

پس از سخنان دکتر محمد قاسمی، صنعتگران و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه در یک جلسه پرسش و پاسخ به بیان دیدگاه های خود پرداختند.