در حالي كه اقتصاد ايران همچنان با بحران‌هاي ساختاري دست و پنجه نرم مي‌كند، تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ فروردين ۱۴۰۴، نقطه عطفي در نظام مالياتي كشور محسوب مي‌شود. اين قانون كه سال‌ها در انتظار بررسي و تصويب باقي مانده بود، حالا در شرايطي وارد ميدان مي‌شود كه سرمايه‌گذاري در بازارهاي غيرمولد نظير طلا، ارز، مسكن، خودرو و رمزارزها، يكي از مهم‌ترين مصاديق رفتارهاي سوداگرانه در اقتصاد ايران شده و همواره موجب افزايش تورم انتظاري، كاهش سرمايه‌گذاري مولد و رشد شكاف طبقاتي شده است.

سوداگر كيست؟ بازار غيرمولد كجاست؟

براي درك بهتر چرايي تصويب اين قانون، بايد ابتدا مفهوم بازارهاي غيرمولد و رفتار سوداگرانه را شفاف كنيم. بازار غيرمولد، بازاري است كه در آن گردش سرمايه، ارزش‌افزوده توليد نمي‌كند. براي مثال، وقتي فردي با سرمايه‌اي هنگفت اقدام به خريد چند واحد مسكوني صرفا با هدف افزايش قيمت و فروش در آينده مي‌كند، بدون اينكه خانه‌اي ساخته باشد يا شغلي ايجاد كند، در واقع وارد فعاليت غيرمولد شده است. اين سرمايه، به جاي آنكه در صنعت يا كشاورزي يا حتي فناوري نوين به كار گرفته شود، به سمت سودآوري سريع اما غيرتوليدي مي‌رود.

طبق متن قانون، پنج حوزه اصلي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه عبارتند از: ۱- مسكن و مستغلات ۲- خودرو ۳- طلا و جواهرات ۴- ارزهاي خارجي ۵- رمزارزها (رمزپول‌ها) در هر كدام از اين بازارها، اگر فردي دارايي‌اي را خريداري و بعد از مدتي با سود بفروشد، بر ميزان سود مشمول ماليات مي‌شود. البته قانون براي برخي گروه‌ها معافيت‌هايي در نظر گرفته است. مثلا سرپرستان خانوار از پرداخت ماليات در قبال دو ملك و دو خودرو معافند و افراد غيرسرپرست يك خودرو و يك ملك. اما در مورد طلا، ارز و رمزارز، اگر تعداد معاملات زياد باشد و سودده، ماليات حتما اخذ مي‌شود.

دكتر سعيد اسلامي بيدگلي، عضو شوراي عالي بورس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «اصل ايده ماليات بر عايدي سرمايه، درست است؛ اما در فضاي بي‌ثبات و فاقد شفافيت اقتصادي، امكان اجراي دقيق آن با چالش مواجه خواهد شد به‌خصوص در بازارهايي مثل طلا و ارز كه نرخ‌ها روزانه و حتي ساعتي تغيير مي‌كند و منشأ نرخ‌گذاري شفاف نيست.» او تأكيد مي‌كند كه «در بسياري از كشورها اين ماليات تنها زماني اخذ مي‌شود كه دوره نگهداري كوتاه باشد؛ در ايران اما هنوز مشخص نيست چه بازه زماني‌اي مشمول معافيت خواهد شد.»

يكي از نكات حياتي اين قانون، نحوه اجراست. دولت قرار است سامانه‌اي يكپارچه طراحي كند كه تمامي خريد و فروش‌ها در آن ثبت و قابل رهگيري باشد. اما با توجه به تجربه‌هاي مشابه در اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي، يا ماليات بر ارزش افزوده، نگراني‌هاي زيادي وجود دارد. بسياري از كارشناسان هشدار مي‌دهند كه نبود زيرساخت‌هاي الكترونيكي يكپارچه، نبود اطلاعات دقيق از قيمت واقعي خريد و ضعف در شناسايي طرفين معامله مي‌تواند به سوءاستفاده‌ها، فرار مالياتي يا حتي جعل اسناد منجر شود.

يكي از بندهاي مهم قانون به موضوع «تعديل تورم» اشاره دارد؛ يعني دولت موظف است بخشي از افزايش قيمت را كه ناشي از تورم عمومي است، از ماليات مستثني كند. اما هنوز مشخص نيست شاخص تورم در هر بازار چگونه محاسبه خواهد شد. آيا نرخ تورم رسمي بانك مركزي مبناست؟ آيا مناطق مختلف كشور نرخ يكسان دارند؟ و چگونه ثابت مي‌شود كه بخشي از سود ناشي از تورم نبوده؟

يكي از اهداف كليدي قانون، كنترل سوداگري در بازار مسكن است. بر اساس آمار مركز آمار ايران، بيش از ۳۰ درصد معاملات ملكي در سال‌هاي اخير صرفا با هدف خريد و فروش مجدد انجام شده‌اند. برخي كارشناسان معتقدند وضع اين ماليات ممكن است مانع رشد حبابي قيمت‌ها شود. اما برخي ديگر هشدار مي‌دهند كه اين اقدام مي‌تواند عرضه را كاهش بدهد. رضا گلپور، تحليلگر بازار املاك مي‌گويد: «ممكن است بسياري از مالكان ترجيح بدهند به جاي فروش، خانه را نگه دارند تا مشمول ماليات نشوند؛ در نتيجه، بازار با كمبود عرضه مواجه و قيمت‌ها دوباره افزايش می‌يابد.» در بازارهايي چون ارز و طلا كه بخش عمده‌اي از آنها خارج از سيستم رسمي انجام مي‌شود، اجراي ماليات بر عايدي سرمايه با چالش جدي مواجه است. مردم عادي كه در واكنش به تورم يا نااطميناني سياسي اقدام به خريد سكه يا دلار مي‌كنند، ممكن است با ترس از ماليات به بازارهاي غيرشفاف يا حتي قاچاق روي بیاورند. اين پيامد، دقيقا خلاف هدف قانون است.

تجربه جهاني چه مي‌گويد؟

در بسياري از كشورها، ماليات بر عايدي سرمايه ابزاري پذيرفته شده است. براي مثال، در امريكا اين ماليات بر سهام، ملك و حتي هنر اعمال مي‌شود؛ اما تفاوت كليدي آن با ايران در شفافيت اطلاعات، ساز و كار قدرتمند ثبت معاملات و درنظر گرفتن بازه‌هاي زماني معافيت است. در انگلستان نيز سود حاصل از فروش دارايي، در صورت نگهداري طولاني‌مدت مشمول ماليات نمي‌شود.

اگرچه هدف قانون كنترل سوداگري است، اما برخي اقتصاددانان نگرانند كه در كوتاه‌مدت اين سياست به افزايش تورم انتظاري دامن بزند. يعني فعالان بازار با تصور افزايش هزينه‌ها، قيمت‌ها را زودتر افزايش بدهند. از سوي ديگر در بازاري مثل خودرو كه قيمت‌گذاري دستوري وجود دارد، ممكن است ماليات بر عايدي به كاهش معاملات و ركود بينجامد. مهدي طغياني، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه اين قانون «گامي در جهت عدالت مالياتي» است. او در این باره گفت: «كسي كه چند ملك، خودرو يا مقدار زيادي طلا و ارز دارد، بايد ماليات بدهد. اينها از دارايي‌هايي هستند كه بدون زحمت خاص، سود كلاني توليد مي‌كنند و فشار را به توليدكنندگان واقعي وارد مي‌سازند.» طغياني همچنين وعده داده كه «ساز و كار اجراي قانون به زودي با كمك وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي نهايي خواهد شد.» بزرگ‌ترين نگراني، آمادگي دولت براي اجراي اين قانون است. سازمان امور مالياتي نيازمند يك پايگاه داده دقيق، نظارت الكترونيكي جامع، همكاري بانك‌ها، مشاوران املاك، نمايشگاه‌داران خودرو و صرافي‌هاست. در نبود اين زيرساخت‌ها، تجربه شكست‌خورده ماليات بر خانه‌هاي خالي ممكن است تكرار شود.

تحقق شفافيت

ماليات بر عايدي سرمايه اگر درست اجرا شود، مي‌تواند يك نقطه عطف در تاريخ ماليات‌ستاني ايران باشد؛ اما اگر با ضعف در اجرا، تبعيض در معافيت‌ها، و فقدان شفافيت همراه شود، ممكن است بيش از آنكه ابزاري براي مقابله با سوداگري باشد، به چالشي تازه براي مردم و اقتصاد بدل شود. حالا كه قانون به تصويب رسيده، همه نگاه‌ها به دولت است تا نشان بدهد آيا مي‌تواند از اين ابزار به‌درستي بهره ببرد يا نه؟

منبع: اعتماد

لینک کوتاه  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/231975/