اثر سیاسی تعرفه اقتصادی
دنیای اقتصاد – عليرضا کتاني :در دهه ۱۹۳۰، مطبوعات اقتصادی کانادا نسبت به تهدیدات تعرفه‌ای آمریکا خوش‌بین بودند. در آن دوران یک روزنامه مستقر در تورنتو نوشته بود که اظهارات خصومت‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا صرفا شعارهای انتخاباتی است و او در نهایت از اعمال تعرفه‌هایی که ممکن است «نارضایتی کانادا» را برانگیزد، خودداری خواهد کرد. اما این اعتماد به‌شدت اشتباه بود. در سال ۱۹۳۰، هربرت هوور قانون تعرفه‌ای اسموت – هاولی(Smoot-Hawley) را امضا کرد، قانونی که نام خود را از پیشنهاد‌دهندگانش در کنگره گرفته بود. در نتیجه این قانون، میانگین تعرفه بر واردات آمریکا از ۴۰ درصد در سال ۱۹۲۹ به ۶۰ درصد در سال ۱۹۳۲ افزایش یافت و نظام تجارت جهانی دچار فروپاشی شد.
درست یک دقیقه پس از نیمه‌شب در ۴ مارس، دونالد ترامپ تعرفه‌های ۲۵درصدی بر واردات کالا از کانادا و مکزیک و همچنین ۱۰ درصد تعرفه اضافی بر واردات چین اعمال کرد، با وجود اینکه میان مردم آمریکا تمایلی به جنگ تجاری با متحدان این کشور وجود نداشت و هیچ توجیه اقتصادی‌ای برای این اقدام ارائه نشده بود. اکنون جهان ممکن است شاهد تکرار این روند باشد. تعرفه‌های اسموت-هاولی در ابتدا برای حمایت از کشاورزان طراحی شده بودند، اما با مداخله نمایندگان کنگره که به دنبال مزایای محلی برای صنایع خود بودند، به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافتند. در آن زمان، افراد کمی باور داشتند که این بسته قانونی، سیاستی خردمندانه است. روزنامه‌های کانادایی در آن زمان در واکنش به تصویب این قانون آن را «تراژدی-کمدی» توصیف کرد. در مورد تعرفه‌های امروزی نیز می‌توان همین را گفت.
درس‌هایی از گذشته
تعرفه‌های اسموت-هاولی اغلب به عنوان عامل رکود بزرگ معرفی شده‌اند، اما این ادعا دقیق نیست. تاریخ‌نگاران اقتصادی معتقدند که سیاست‌های پولی نامناسب، عامل اصلی این بحران بودند. فدرال رزرو در واکنش به ورشکستگی بانک‌ها کوتاهی کرد و باعث شد عرضه پول کاهش یابد. حتی اگر اثر اقتصادی مستقیم تعرفه‌ها بزرگ‌نمایی شده باشد، تاثیر کلی آنها غیرقابل انکار است. مهم‌ترین آسیب، تقسیم دموکراسی‌های جهان به بلوک‌های تجاری متضاد بود.
در دهه ۱۹۲۰، جامعه ملل که بعدها جای خود را به سازمان ملل داد، موفق شده بود «آتش‌بس تعرفه‌ای» را میان کشورها برقرار کند. اما تعرفه‌های اسموت-هاولی، متحدان آمریکا را خشمگین کرد، چرا که آنها نه‌تنها از لحاظ اقتصادی آسیب دیدند، بلکه احساس خیانت نیز به آنها دست داد. در سال ۱۹۳۱، نویل چمبرلین، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، سیاست «ترجیحات امپراتوری» را مطرح کرد و یک دیوار تعرفه‌ای در اطراف امپراتوری بریتانیا ایجاد شد.
این سیاست در سال ۱۹۳۲ در توافق اتاوا به واقعیت پیوست که میان بریتانیا، استرالیا، کانادا، هند، نیوزیلند و آفریقای‌جنوبی امضا شد. اقدامات مشابهی در امپراتوری‌های هلند و فرانسه نیز انجام شد که اثرات منفی به همراه داشتند؛ به عنوان‌مثال، صادرات ژاپن از هند و اندونزی(مستعمره وقت هلند) حذف شد که به تضعیف طیف سیاستمداران لیبرال توکیو انجامید.
پیامدهای سیاسی
این‌بار، دموکراسی‌های جهان تلاش می‌کنند اتحاد خود را حفظ کنند و به تقویت روابط تجاری بپردازند. اما تاریخ تنها این هشدار را به ما نمی‌دهد. تعرفه‌های اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ باعث گسترش احساسات ضدآمریکایی شدند. کوبا که به‌شدت به صادرات شکر به آمریکا متکی بود، در رکود فرو رفت. این بحران اقتصادی منجر به انقلاب ضدآمریکایی در سال ۱۹۳۳ شد که سرانجام با یک کودتای موردحمایت آمریکا سرکوب شد.
از آن زمان، روابط میان این دو کشور همچنان تیره باقی مانده است. در کانادا نیز حزب لیبرال پس از افزایش تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی مانند تخم‌مرغ و گندم، انتخابات زودهنگام برگزار کرد. نتیجه این بود که حزب محافظه‌کار که به‌شدت طرفدار حمایت‌گرایی و سیاست‌های تعرفه‌ای بود، به پیروزی رسید. در شرایط امروز نیز لیبرال‌ها که بیشتر از محافظه‌کاران ضد ترامپ دیده می‌شوند، در نظرسنجی‌ها پیشرفت کرده‌اند و ممکن است در هفته‌های آینده انتخابات برگزار شود.
تاثیر بر تجارت جهانی
در دهه ۱۹۳۰، بسیاری از کشورها به دلیل معاهدات تجاری با آمریکا نمی‌توانستند مستقیما با اعمال تعرفه‌های متقابل تلافی کنند. در عوض، آنها از روش‌های غیرمستقیم مانند سهمیه‌بندی واردات (مثلا در صنعت خودرو که در آن زمان در اوج بود) و بایکوت‌های مردمی استفاده کردند. باشگاه سلطنتی خودروسازان ایتالیا از مردم خواست که خودروهای آمریکایی نخرند، زیرا رانندگی با آنها را «ضد میهنی» می‌دانست. این اقدام مشابه بایکوت‌های امروزی علیه شرکت تسلا است که به دلیل نزدیکی ایلان ماسک با ترامپ مورد تحریم غیررسمی برخی مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهند که حتی در کشورهایی که به‌طور رسمی اقدامات آمریکا را تلافی نکردند، واردات از آمریکا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از آنچه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کرد، کاهش یافت.
ارتباط با سیاست‌های پولی
تعرفه‌ها در کنار سیاست‌های پولی اثرات مخربی داشتند. در آن زمان، استاندارد طلا(که ارزش ارزها را به قیمت طلا متصل می‌کرد) عامل اصلی بی‌ثباتی بود. این سیستم نه‌تنها باعث شد فدرال رزرو نتواند در برابر بحران بانکی واکنش مناسبی نشان دهد، بلکه خروج بریتانیا از استاندارد طلا در سال ۱۹۳۱ نیز تبعات گسترده‌ای داشت. کاهش ارزش پوند باعث شد صادرات بریتانیا و مستعمراتش رقابتی‌تر شود و بازارهای بیشتری پیدا کند.
این امر باعث شد سایر کشورها تعرفه‌های بیشتری بر کالاهای بریتانیایی اعمال کنند یا کنترل‌های ارزی شدیدی وضع کنند تا از خروج طلا جلوگیری کنند. در نتیجه، عدم توانایی کشورها در تامین ارز موردنیاز برای واردات، بیش از تعرفه‌ها، به تجارت جهانی آسیب رساند. پس از بریتانیا، آمریکا و فرانسه نیز از این نظام خارج شدند و شروع به احتکار طلا کردند، اما در نهایت آن را به‌طور کامل کنار گذاشتند.در حال حاضر اقتصاددانان و کسانی که تاریخ بحران‌های مالی را می‌دانند باید نگران باشند.
امروزه، دلار آمریکا نقشی مشابه طلا در دوران بین دو جنگ جهانی دارد. تقریبا نیمی از تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود و قدرت آن توسط برتری نظامی آمریکا تقویت شده است. تحقیقات نشان داده‌اند کشورهایی که با آمریکا ائتلاف نظامی دارند، احتمال بیشتری دارد که ذخایر ارزی خود را به دلار نگه دارند و این باعث شده فدرال رزرو تمایل بیشتری به ایفای نقش به عنوان وام‌دهنده اضطراری برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در بحران‌های مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰، خطوط مبادله ارزی میان آمریکا و متحدانش مانع از تکرار رکود بزرگ شد. اما در دنیای جدید و مبتنی بر معاملات مقطعی، آیا چنین پشتوانه‌ای همچنان وجود خواهد داشت؟
