خلاصه مدیریتی

چشم‏‏‌انداز بخش تولید در سال آینده را پرابهام توصیف می شود. دلیل این نگرش، اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر محیط تولید است. از آنجا که اثر این متغیرها عمدتا از کانال ارز، دسترسی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوری به بخش تولید می‏‏‌رسد و حجم فروش صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، صنعتگران به سیاستگذار توصیه کردند به سمت حل و فصل مسائل کلان کشور نظیر تحریم و آزادسازی اقتصادی برود و برای باز کردن فضای کشور تلاش کند. گرچه گرانی ارز و کاهش دسترسی به محصولات خارجی در سال آینده، جایگاه محصولات داخلی را تقویت می‏‏‌کند، اما کاهش قدرت خرید مصرف‏‏‌کنندگان و شدت گرفتن تحریم، فروش اغلب رشته فعالیت‏‏‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ادامه داخلی‏‏‌سازی بدون دسترسی به فناوری روز جهان، اثر چندانی ندارد.

رشته فعالیتی که آینده فعالیت آن در سال آتی بسیار خوب برآورد شده به یکی از صنایع تولیدکننده تجیهزات نوین صنعتی اختصاص دارد. این صنعت در کشور ما نوپاست و انتظار می‌رود با توجه به نیاز روزافزون صنایع داخلی به تجهیزات تولید، افق روشنی پیش روی خود داشته باشد.

نگاه منفی اغلب صنایع به شرایط تولید در سال آتی از چالش‌های متعدد اقتصادی نشات می‌گیرد؛ بااین‌وجود شرایط برای همه بد نیست و پیش‌بینی تولیدکننده پوشاک و همچنین لوازم بهداشتی و … از وضعیت سال آتی، مثبت ارزیابی است. با کاهش قدرت خرید خانوارها، ممکن است مصرف این محصولات در سبد خانوار محدود می‌شود. بااین‌وجود برخی از مشتریان محصولات موردبحث که به‌طور سنتی به مصرف محصولات خارجی گرایش داشته‌اند و عموما به قشر متوسط اختصاص دارند، تحت تاثیر روند رو به رشد ارز و کاهش درآمد، ناچار به مصرف محصولات داخلی گرایش پیدا می‌کنند. به این ترتیب رشد احتمالی این صنایع از محل فقیرتر شدن برخی اقشار جامعه، ایجاد خواهد شد. درهمین‌حال تحریم، مانع حضور بسیاری از برندهای خارجی در ایران شده؛ و این به‌منزله فرصتی برای برخی صنایع باشد که در فضای غیررقابتی، فعالیت خود را توسعه ببخشند. هرچند این توسعه نیز پایدار و قابل‌توجه نخواهد بود.

سناریوهای تحریمی

پس از صرف حداقل 20سال، سایه پرونده هسته‌ای بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و افق پیش‌ روی توافق میان طرفین مبهم است. مراجعه به آرای تجار و بازرگانان کشور نشان می‌دهد این ابهام جدی است و ترسیم افق تجارت خارجی در 1404 را دشوار کرده است. تداوم سیاست‌های قبلی در شرایط کنونی ممکن نیست و تبعات جدی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

دو مسیر مختلف پیش روی کشور است که در سال 1404 رقم خوردن هرکدام از آنها بر تجارت خارجی ایران اثرات متفاوتی دارد. در سناریوی نخست امکان تعامل و توافق میان ایران و غرب وجود دارد. این تعامل به گره‌گشایی از قفل‌های تجاری کشور کمک می‌کند و تنها راهکار خروج اقتصاد ایران از چالش‌های کنونی است. بااین‌وجود نباید به گره‌گشایی سریع از مشکلات در شرایط کنونی امید داشت. در سناریوی دوم امکان مذاکره و رفع تحریم‌ها وجود ندارد. البته تداوم شرایط به سبک و سیاق چند سال اخیر نیز ممکن نیست و درصورت عدم توافق باید منتظر روزهای به‌مراتب دشوارتری در اقتصاد ایران باشیم. به‌ویژه آنکه در جهت‌یابی جدید نظم جهانی، ممکن است جایگاه ایران تضعیف شود. بنابراین چشم‌انداز تجاری ایران در سال پیش‌ رو چندان روشن ارزیابی نمی‌شود.

اگر مسیر به سمت شدت گرفتن تنش منحرف شود، روابط ایران با سایر کشورهای دنیا چالش‌برانگیز شده و دست‌کم از سه مسیر برای تجارت خارجی مساله‌ساز خواهد شد. تنوع اندک شرکای تجاری، به هم خوردن مسیر صادرات غیرنفتی و مشکلات بیشتر در نتیجه تامین مواد اولیه برای بخش تولید مسائلی است که در سناریوی منفی ممکن است برای اقتصاد ایران حادث شود. این چالش‌ها درحالی سد راه تجارت کشور هستند و چشم‌انداز تجاری ما را متاثر می‌کنند که حضور در بازار رقابت جهانی نیازمند پیروی از قواعد بازی اقتصاد بین‌الملل است. در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار می‌رود برای خروج از مسیر انزوا، تصمیمی اتخاذ کنند.

چشم‌انداز تجارت ایران در سال 1404 را با دو سناریوی مختلف می‌توان تفسیر کرد. در سناریوی نخست توافقی میان ایران و غرب شکل خواهد گرفت و تحریم‌های اعمالی علیه ایران مرتفع خواهد شد. در سناریوی دوم توافق میان ایران و ایالات متحده شدنی نخواهد بود و احتمالا باید منتظر تشدید تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه ایران باشیم.

در سناریوی نخست، حتی به شرط رفع تحریم، درآمدهای نفتی کشور با توجه به محدودیت‌های زیرساختی تولید نفت، آن‌قدرها تغییر نمی‌کند. یعنی میزان فروش نفت کشور حتی به شرط رفع تحریم‌ها به حداکثر 2میلیون بشکه در یک روز خواهد رسید. بنابراین درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت و میعانات، حد و حدودی دارد و همچنان انتظار می‌رود تامین نیازهای اساسی کشور با برنامه‌ریزی و امساک همراه باشد. چنانچه مذاکره میان ایران و غرب شکل بگیرد و به توافق منتهی شود، بخش خصوصی و صادرات غیرنفتی با آزادی و انعطاف عمل بالاتری مواجه خواهد شد. درهمین‌حال با رفع تحریم‌های بانکی علیه ایران، امکان توسعه صادرات غیرنفتی مهیا خواهد شد. به این ترتیب کاهش بخش منفی تراز تجاری کشور در بازه زمانی‌ کوتاه‌مدت به شرط رفع تحریم‌ها میسر خواهد شد. این اصلاحات به رونق نسبی در اقتصاد منجر می‌شود.

اما چنانچه مطابق سناریوی دوم توافقی میان ایران و ایالات متحده شکل نگیرد، سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ موجب اعمال فشار به یگانه خریدار نفت ایران یعنی چین خواهد شد. بدون تردید چین هم به دلایل راهبردی درخصوص تداوم تعامل با ایران، مقاومت چندانی نخواهد کرد. درواقع در سناریوی دوم باید منتظر افت قابل‌توجه فروش نفت ایران به بازارهای بین‌المللی تا زیر 500هزار بشکه باشیم و درآمدهای دولت نیز کاهش جدی خواهد یافت. به این ترتیب دولت حتی در تامین نیازهای اساسی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

سیاست فشار حداکثری ترامپ که از آن سخن به میان می‌آید، در درجه نخست فروش نفت ایران را نشانه خواهد گرفت. البته اثرات این فشار حداکثری نظام تولید را هم مختل می‌کند و صادرات غیرنفتی نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. 60 درصد نیاز وارداتی ایران از چین و امارات تامین می‌شود. چنانچه فشار حداکثری ترامپ بر تجارت ایران با این کشورها تاثیر بگذارد، حتی در تامین نیازهای اساسی خود نیز با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. امکان بهره‌مندی از چنین فرصت‌هایی تنها در شرایط نرمال ممکن بود. یعنی در شرایطی که ایران به‌عنوان عضوی از زنجیره ارزش اقتصاد بین‌الملل شناخته می‌شد و در اقتصاد دنیا تاثیرگذار بود. کمااینکه در سال‌های اخیر ایران در تعاملات منطقه‌ای حضور یافته است، اما همچنان به دلیل اعمال تحریم‌های چندلایه و هوشمند علیه ایران از یک‌سو و به علت قرار گرفتن کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از سوی دیگر، حتی نمی‌توانیم با روسیه، چین و کشورهای عضو بریکس، تعامل مطلوبی داشته باشیم.

بررسی وضعیت بهبودی

نگاه کلی به آمار تجارت کشور در سال 1403 حکایت از بهبود شرایط صادراتی کشور دارد. تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال 1402 به حدود منفی 16.8میلیارد دلار رسید. در سال جاری از شتاب روند نزولی صادرات در قبال واردات کاسته شد. صادرات غیرنفتی ایران در 10ماهه نخست امسال به رقم 47.8میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۱۸‌درصد رشد داشته ‌است. در همین‌حال کسری تراز تجاری غیرنفتی، بدون در نظر گرفتن واردات طلا در این دو سال، از 12.5میلیارد کسری به ۲‌میلیارد دلار کاهش‌ یافته ‌است. بر همین ‌اساس انتظار می‌رود تا پایان امسال از میزان کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با سال 1402، کاسته شود. چنانچه این روند ادامه یابد، می‌توان به بهبود صادرات کشور در سال آتی امید داشت. بااین‌وجود شاخصه‌های متفاوتی، به‌خصوص سیاسی و متاثر از فضای بین‌المللی، بر روند تجاری ایران موثر هستند و پیش‌بینی چشم‌انداز تجاری کشور را در سال آتی دشوار می‌کند. با توجه به تغییرات سیاسی اخیر در منطقه و همچنین تغییر در سیاست‌های ایالات متحده و تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تری بر اقتصاد ایران سایه انداخته، رشد صادرات در صورتی ادامه خواهد داشت که سیاست کشور متناسب با شرایط کشور، اتخاذ شود. تداوم سیاست‌های قبلی در شرایط کنونی ممکن نیست و تبعات جدی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

ما در سال‌های گذشته برای ارتقای تجارت با همسایگان در شرایط تحریمی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بااین‌وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند بر تعاملات میان ایران و کشورهای همسایه نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب کشورهای همسایه و همکاران اصلی تجاری ایران می‌توانند از سطح تجارت خود با کشور ما بکاهند. با توجه به تنش‌هایی که میان ایران و طرف‌های غربی و به‌خصوص ایالات متحده وجود دارد، پیش‌بینی عملکرد تجاری ایران در سال 1404 کار ساده‌ای نیست.

علاوه ‌بر تنش‌های بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز تاثیر بسزایی بر عملکرد اقتصادی و تجاری کشور دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از مسائل داخلی موثر بر اقتصاد و به دنبال آن، تجارت نام برد. توجه به این نکته ضروری به ‌نظر می‌رسد که نرخ ارز در چند ماه اخیر رشد قابل‌توجه و بی‌سابقه‌ای داشته است.

سیاستگذاری کلان، تصمیم‌گیرنده نهایی

تصویر تجارت ایران در سال آتی وابستگی زیادی به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی کشور دارد. چنانچه به‌لحاظ سیاسی مشکلات ایران با غرب و به‌ویژه ایالات متحده مرتفع شود، درهمین‌حال چالش‌های بین‌المللی در گفت‌وگویی سازنده و با حفظ حرمت ایران مرتفع شود، شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و تجارت کشور نیز رو به بهبود خواهد رفت. البته بازگشت ایران به جامعه جهانی نقطه آغاز رفع مشکلات است.

چنانچه توافقی میان ایران و غرب در پیش نباشد و تحریم‌های اعمالی علیه کشور تشدید شود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از اقتصاد و به‌دنبال آن تجارت کشور متصور باشیم. به‌علاوه آنکه انتظار می‌رود با تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در ماه‌های آینده، محدودیت‌های پیش روی تولید و تجارت بیشتر شود. این شرایط به تشدید کسری تراز تجاری کشور منجر خواهد شد. به‌علاوه آنکه فروش نفت ایران به بازار جهانی با دشواری هرچه بیشتر ادامه خواهد یافت.

چالش‌های یادشده ورود ارز به کشور را دشوار می‌کند. کشور در‌حال‌حاضر نیز با محدودیت منابع ارزی مواجه است. چنانچه محدودیت منابع ارزی کشور تشدید شود، قیمت ارز بیش از پیش رشد خواهد کرد. درنتیجه گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌های سیاسی در سطح بالای حکمرانی اتخاذ شود تا شرایط از موقعیت دشوار کنونی، سخت‌تر نشود.

۲۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است

در میان کشورهایی که رشد را در چند سال اخیر تجربه کرده اند، هیچ موردی را یافت نشده که بدون تعامل فعال با جهان و قدرت‌های اقتصادی بزرگ و بدون ایجاد شرایط اقتصادی باثبات، توانسته باشد رشد پایدار را تجربه کند. پس از فراهم کردن این شرایط، اقتصاد می‌تواند از موتورهای تقویت‌‌‌کننده رشد بهره ببرد؛ صنایعی مانند نفت، گاز، گردشگری، تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی که ظرفیت بالایی برای رشد دارند می‌توانند این نقش را بر عهده بگیرند. در این میان، سه عامل حکمرانی منابع طبیعی، ثبات اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل بسیار تعیین‌‌‌کننده هستند.

در حال حاضر تغییرات موجودی سرمایه دولت در ایران منفی است. از سوی دیگر، ترکیب مالکیتی اقتصاد نیز چالش‌‌‌هایی دارد؛ به‌‌‌طوری که حداکثر ۲۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است.

در حوزه انحصار و رقابت نیز وضعیت خاصی حاکم است؛ به این معنا که تنها ۱۰ واحد تولیدی در کشور، به‌‌‌تنهایی ۲۰ درصد از ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌‌‌کنند و ۱۰۰ کارخانه، مسوول ۵۰ درصد ارزش افزوده صنعتی کشور هستند. در حال حاضر، در نظام حکمرانی، در جایی که باید تسهیل‌‌‌گری داشته باشیم، محدودیت ایجاد کرده‌‌‌ایم و در جایی که باید محدودیت اعمال کنیم، آزادی داده‌‌‌ایم. برای مثال، هدف پشتیبانی از توسعه اقتصادی را در روابط بین‌الملل دنبال نمی‌‌‌کنیم و در عوض، تنها هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌‌‌کنیم. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و بحران‌‌‌های نظام بانکی مواجه هستیم که باعث شده سیاست‌های تسهیل‌‌‌گری عمومی به‌‌‌شدت محدودکننده شوند. در چنین شرایطی، هیچ بنگاهی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌‌‌ریزی کند.

ما مسیر را برای تخصیص منابعی همچون انرژی ارزان و ارز ارزان باز گذاشته‌‌‌ایم، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور وابسته به تعداد محدودی شرکت بزرگ است و رابطه بین تولید و اشتغال دچار اختلال شده است. همچنین به جای ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد، از طریق سیاست‌های قیمت‌‌‌گذاری از اقشار کم‌‌‌درآمد حمایت می‌‌‌کنیم که این روش نه‌‌‌تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه موجب ناپایداری اقتصادی نیز می‌شود.

ما از نظر اشتغال‌‌‌زایی، در پایین‌‌‌ترین سطح قرار داریم. در سال‌های گذشته، به‌‌‌طور میانگین سالانه تنها ۱۴۲ هزار شغل ایجاد کرده‌‌‌ایم که این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است.

آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد ایران از شوک خارجی

این روند بلندمدت اقتصاد ما را نشان می‌دهد؛ اقتصادی که تغییر وضعیت آن وابسته به منابع طبیعی است، در روابط خارجی دچار تنش است و در داخل با بی‌‌‌ثباتی مواجه است. این شرایط باعث می‌شود در حوزه تسهیل‌‌‌گری، دولتی ناکارآمد و در حوزه‌های محدودکننده، بی‌‌‌دولتی داشته باشیم.

اقتصادی که هم در روابط بین‌الملل دچار تنش است و هم وابسته به منابع طبیعی، در برابر هرگونه شوک خارجی به‌‌‌شدت آسیب‌‌‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل، زمانی که در سال ۱۳۹۷ یک شوک بیرونی به ما وارد شد، اقتصاد ایران واکنش‌‌‌های شدیدی نشان داد. این در حالی است که پیش از آن، متوسط نرخ تورم در بازه ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۶ درصد بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، این رقم به ۳۸ درصد بر حسب  اعلام مرکز آمار و ۴۴ درصد برحسب اعلام بانک مرکزی افزایش یافت؛ این موضوع نشان می‌دهد ساختار تورمی کشور به‌‌‌طور کلی تغییر کرده است.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در طول هفت سال، چهار بحران ارزی را تجربه کرده‌‌‌ایم؛ یعنی به‌‌‌طور میانگین هر ۲۰ ماه یک بحران ارزی داشته‌‌‌ایم. در حالی که بسیاری از کشورها در طول تاریخ خود حتی یک بحران ارزی را هم تجربه نکرده‌‌‌اند. چنین وضعیتی آثار بلندمدتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نتیجه این شرایط این بوده که در همین بازه زمانی، ۱۰ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده‌‌‌اند.

پس از سال 1397 روابط خارجی کشور از وضعیت تنش خارج شد و به مرحله رویارویی مستقیم رسید. از آن زمان به بعد، شرایط سیاست خارجی کشور به‌‌‌شدت پرمخاطره شد. علاوه بر این، در حوزه ناترازی‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی نیز با چالش‌‌‌های جدی مواجه هستیم. علاوه بر همه این مسائل، در حوزه حکمرانی فرهنگی و اجتماعی هم تصمیمات نادرست و بدسلیقگی داشته‌‌‌ایم. این مشکلات در سال ۱۴۰۱ منجر به بروز چالش‌‌‌های اجتماعی جدی شد که همگی به نظام حکمرانی کشور مرتبط هستند.

شکاف عمیق اجتماعی و فرهنگی، وضعیت بحرانی روابط خارجی و مجموعه ناترازی‌‌‌های اقتصادی، زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی کشور را در شرایطی قرار داده است که ادامه این مسیر بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.

ما نیاز داریم که ابتکارات جدید و راهکارهای نوآورانه‌‌‌ای داشته باشیم تا از ورود کشور به شرایط دشوار در سال‌های آینده جلوگیری کنیم. اگر روند فعلی را ادامه دهیم، کشور به‌‌‌شدت آسیب‌‌‌پذیر خواهد شد و سال آینده ممکن است با چالش‌‌‌های خطرناک و متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شویم.

تورم در ایران

سوالی که باید مطرح کنیم این نیست که آیا نقدینگی باعث تورم می‌شود یا نرخ ارز، بلکه باید بپرسیم کدام متغیرها باعث ماندگاری تورم خواهند شد؟ برای پاسخ به این سوال، باید رفتارهای کلی پولی و ارزی را مرور کنیم.

جهش‌‌‌های نرخ ارز باعث افزایش نرخ تورم در کوتاه‌‌‌مدت می‌شود، اما تکانه‌های نقدینگی نوسان کمتری دارند ولی ادامه‌‌‌دار هستند. زمانی که تغییرات نرخ ارز پایین است، نرخ تورم نیز پایین‌‌‌تر است. در نتیجه، نوسانات ارزی به‌‌‌طور مستقیم نرخ تورم را بالا می‌‌‌برد. علاوه بر این، باید توجه کرد که ماهیت تورم از نوع مزمن به لجام‌‌‌گسیخته در این سال‌ها تغییر کرده است.

طول دوره ماندگاری نرخ‌‌‌های تورم در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ با دوره‌های قبلی تفاوت دارد. این تغییرات به‌‌‌دلیل جهش‌‌‌های نرخ ارز، تحریم‌ها و تکانه‌های عرضه کل بوده است. جهش‌‌‌های نرخ ارز باعث تقویت انتظارات تورمی و رشد نقدینگی شده‌‌‌اند و این امر، باعث ماندگاری تورم در سطوح بالاتر شده است. تکانه‌های عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت‌‌‌ها می‌شوند. مسیر تعدیل قیمت‌‌‌ها و رسیدن به تعادل جدید بستگی به نوع تکانه، ساختار اقتصادی، شیوه حکمرانی و انتظارات عمومی دارد.

دو تکانه اصلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، تکانه‌های اسمی و تکانه‌های خارجی هستند. اگر تکانه خارجی نداشته باشیم، تکانه‌های اسمی از طریق کسری بودجه و انبساط پولی اتفاق می‌‌‌افتند که نتیجه‌‌‌اش افزایش نرخ تورم است. تکانه خارجی از دو مسیر اثرگذار است: یکی محدودیت در روابط مالی و تجاری که زنجیره تامین کالا را مختل کرده و هزینه نهایی تولید را افزایش می‌دهد و عرضه کل را به سمت بالا تغییر می‌دهد. دیگری از طریق مجرای تقاضا که روی تقاضای کل اثر گذاشته و از کانال رشد نقدینگی بر اقتصاد و بازارها تاثیر می‌‌‌گذارد.

اقتصاد یک سیستم پیچیده است که باید تکانه‌ها را شناسایی کرده و آثار آنها را بررسی کنیم. اثر یک تکانه خارجی(حقیقی) که از طرف عرضه ایجاد می‌شود، فشار تورمی بیشتری نسبت به تکانه‌های پولی دارد. تکانه‌های خارجی از طریق کسری بودجه دولت، کاهش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین اختلال در زنجیره تامین کالا و افزایش هزینه تولید، بر نرخ تورم اثرگذارند.

تاثیر تکانه خارجی مانند تحریم‌ها باعث می‌شود نرخ تورم ابتدا افزایش یابد و سپس به تدریج کاهش پیدا کند. اما وقتی تکانه پولی وجود دارد، نرخ تورم به‌‌‌طور مداوم افزایش می‌‌‌یابد. در صورتی که تکانه‌های ارزی و تحریمی هم بر عرضه و تقاضا و هم رشد نقدینگی تاثیر می‌‌‌گذارند، آثار آنها طولانی‌‌‌تر و قوی‌‌‌تر خواهد بود. نرخ ارز، بر تقاضای پول داخلی اثر می‌‌‌گذارد و این تقاضای پول، خود را در نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد؛ به این ترتیب رشد نقدینگی در ساختار اقتصاد کشور، درون‌زا شده است.

طی ۶ سال اخیر، تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به علت افزایش نرخ ارز و فشار هزینه، تقویت انتظارات تورمی و کاهش بی‌‌‌سابقه تقاضای حقیقی ریال تغییر یافته است. این موضوع نشانگر شکست بی‌‌‌سابقه ریال در تاریخ معاصر است. در این شرایط با وجود کاهش نقدینگی حقیقی، روند تورم همچنان به سطوح بالاتر صعود کرده است، زیرا مردم درآمد خود را از ریال وارد بازارهای دیگر کرده‌اند.

جمع بندی

با توجه به مباحث مطرح شده؛ در قالب یک جدول تحلیلی تاثیرپذیری صنایع مختلف در زنجیره تامین را برای سال 1404 پیش بینی می کنیم.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید