به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه بر مبنای جهت‌گیری‌های برنامه هفتم پیشرفت و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت از بخش خصوصی سه رویکرد و اقدام ویژه در دولت چهاردهم داشته است.

حضور نمایندگان اتاق ایران در تصمیمات اجرایی

در نخستین اقدام در راستای اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد شده تا از نمایندگان اتاق ایران، در جلسات کمیسیون های هیات دولت و دستگاه های اجرایی دعوت به عمل آید.

در راستای عملیاتی کردن و اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در ماده ۲ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و همچنین در ماده ۳ دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، بر لزوم اخذ نظر اتاق ها، تشکل ها و سایر فعالان اقتصادی در فرآیند و مراحل تدوین با اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار تأکید شده است.

همچنین وزارت اقتصاد با هدف به کارگیری نظرات بخش خصوصی در اصلاح مقررات، به جد پیگیر برگزاری مستمر جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمامی مصوبات شورا را برای مراجع ذی ربط ارسال کرده و امکان حضور و اظهار نظر نمایندگان بخش خصوصی را فراهم می آورد.

همچنین وزیر اقتصاد در نشست های مختلف با رییس جمهوری و سایر متولیان امر، بر ضرورت حضور رؤسای سازمان ها و دستگاه های اجرایی عضو شورای گفت وگو در جلسات این شورا برای کسب نتیجه مناسب تر تأکید کرده است.

گفتنی است در تمامی جلسات هیأت واگذاری، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اخیراً شورای ملی تأمین مالی، همواره دعوت و حضور رؤسای سه اتاق مدنظر بوده است.

با این حال و به رغم دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (حسب تصریح حکم تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)، بر لزوم حضور روسای اتاق های سه گانه به عنوان اعضای اصلی هیات در جلسات)، غالبا نماینده آنها در جلسات حضور یافته اند.

به علاوه، اخیراً و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، با حضور فعالان اقتصادی اتاق تهران تشکیل شد و این وزارت شنونده نظرات و دیدگاه های اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی این حوزه بوده است.

در ارتباط با حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون های هیات دولت، اگرچه این موضوع در حیطه مسئولیت دبیر هیأت دولت است؛ لیکن، علاوه بر مکاتبه برای استعلام نظر، دعوت نامه بسیاری از کمیسیون ها در سطوح مختلف (تخصصی، فرعی و اصلی)، برای اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و همچنین حسب مورد اتاق های تعاون و اصناف ارسال می شود که شواهد متعددی دال بر حضور و اظهار نظر آن ها وجود دارد.

میزان زمان بر بودن مصوبات به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رسد مدت زمانی که در فرآیند بررسی پیشنهادها در کمیسیون های هیات دولت، مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار لازم الاجرا می شود.

به منظور اطلاع رسانی هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال گذشته تصویب شد. بر اساس ماده ۴ آیین نامه مزبور، دستگاه های اجرایی مکلفند مدت زمانی که مقرره پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار لازم الاجرا می شوند را صراحتاً درج کند.

با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هم اکنون در مقررات ثبت شده در پایگاه مذکور، تاریخ لازم الاجرا شدن مقررات درج می شود. چنانچه تمام دستگاه های کشور در تصویب مقررات جدید، آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ را رعایت کنند و مقرره را در پایگاه مذکور منتشر کنند؛ در قسمت «اطلاعات پایه» پایگاه باید اطلاعاتی از قبیل تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم الاجرا شدن مقرره را وارد کنند.

ضمناً در جدول پیوست آیین نامه فوق زمان انتشار قبل از اجرا به تفکیک ۱۰ حوزه مشخص از سیاست ها مقررات و رویه های اجرایی، ذکر شده است.

خروج مصوبات از محرمانگی

خارج شدن برخی پیش نویس ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه های اجرایی از قید محرمانگی، در صورتی که متضمن حق یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی باشند.

با هدف پیش بینی پذیرکردن محیط کسب و کار و غافلگیر نشدن فعالان اقتصادی و در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، آیین نامه اجرایی آنها پس از گذشت ۱۲ سال از زمان تصویب قانون، در سال گذشته تصویب شد.

براساس تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ (آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار)، «مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار الزامی است».

این وزارتخانه در راستای اجرایی کردن آیین نامه های فوق و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط مشخص شده در تصویب مقررات (که عدم محرمانگی نیز یکی از ضوابط آن است)، سامانه ir.۲۴۳۰ را برای دریافت گزارش های فعالان اقتصادی در خصوص تدوین، تصویب و ابلاغ هرگونه مقرره شامل بخشنامه دستور العمل ابلاغیه و ….، بدون رعایت ضوابط، راه اندازی کرده است که توسعه و تکمیل آن نیز در دستور کار قرار دارد. شایان ذکر است؛ در ارتباط با رعایت ضابطه عدم محرمانگی زمانی که دستگاهی مقرره ای را به صورت محرمانه تصویب و ابلاغ می کند که آن مقرره باعث غافل گیری فعالان اقتصادی و اخلال در محیط کسب و کار کشور میشود؛ فعالان اقتصادی می توانند تغییر رویه ایجاد شده را از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند.

پس از ثبت شکایت، واحد پشتیبانی سامانه بلافاصله به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات عدم رعایت ضوابط در تصویب مقرره ابتدا به دستگاه تذکر داده می شود و چنانچه دستگاه مقرره را از محرمانگی خارج نکند یا سایر ضوابط تصویب مقرره را رعایت نکند، تخلف صورت گرفته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه های نظارتی منعکس می شود.

درخصوص پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز موارد متعددی وجود داشته است که دبیر هیات دولت، معاون حقوقی رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح شدن موضوع بدون کسب نظر از بخش خصوصی، ممانعت و از ابلاغ محرمانه مصوبات، به رغم پیشنهاد برخی دستگاه های اجرایی پیشگیری کرده اند.