عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:

سازمان امور مالیاتی با افزایش فشار روی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی و آن‌هایی که اسم و رسمی دارند و شناسنامه‌دار هستند، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای این شرکت‌ها از نظر حجم نقدینگی و ضبط و ربط دفاترشان شده است.

داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

سازمان امور مالیاتی با افزایش فشار روی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی و آن‌هایی که اسم و رسمی دارند و شناسنامه‌دار هستند، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای این شرکت‌ها از نظر حجم نقدینگی و ضبط و ربط دفاترشان شده است.

متأسفانه، سازمان امور مالیاتی و ممیزان مالیاتی با آیین‌نامه‌هایی که شفاف نیستند، فعالان اقتصادی را در حوزه‌های مالیاتی با گرفتاری‌های زیادی مواجه کرده‌اند.

لازم است رسیدگی جامعی انجام و مسائل مالیاتی شفاف شود. در حال حاضر، مشکلات متعددی در سامانه مودیان مالیاتی، جرایم و بسیاری از مسائل دیگر با ممیزین مالیاتی وجود دارد.

اساسنامه‌های شرکت‌ها بدون توجه به مالیات ثبت می‌شوند و جرایم زیادی مطالبه می‌شود که این موارد برای شرکت‌ها دردسرساز شده است.

گرچه ‌هیئت‌های رسمی و تجدیدنظر وجود دارند، اما این فرآیندها زمان‌بر هستند و از شفافیت لازم برخوردار نیستند و مشکلاتی برای بخش تولید و بازرگانی ایجاد کرده‌اند. این مسائل، دست و پای فعالان اقتصادی را بسته و فعالیت آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

چالش‌های اقتصادی فراتر از مالیات

اکنون سازمان امور مالیاتی در حالی فشار بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را افزایش داده و به یک دردسر بزرگ تبدیل شده است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مسائلی نظیر چالش‌های ارزی، تحریم‌ها، ناترازی برق، گاز و حتی آب روبه‌رو هستند. هرکدام از این مسائل به‌تنهایی می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را از پا دربیاورد؛ اما بنگاه‌های نه‌تنها باید این مشکلات را تحمل کنند، بلکه باید در بازه‌های کوتاه‌مدت هم خود را با آیین‌نامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی وفق دهند.

از زاویه تجارت خارجی نیز شرایط دشوارتر است. دولت در حالی چنین شرایطی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که تجارت خارجی ایران بر مبنای پولشویی پیش می‌رود. اگر قانون مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی اجرا شود، مدیران بانک مرکزی  طبق این قانون مجرم خواهند بود. در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی انتظار دارد که فعال اقتصادی شفاف عمل کند.

بانک مرکزی و تشکیلات ارزی کشور در انتقال پول، کارمزدها، و تسهیلات ارزی شفاف عمل نمی‌کنند. امروز، فعالان اقتصادی ارز خود را به‌صورت اسکناس در دبی دریافت می‌کنند. در کارمزدهایی که در دبی بسته می‌شود، فاکتوری وجود ندارد. این مسئله چگونه می‌تواند به سازمان امور مالیاتی اثبات شود. این گرفتاری‌ها وجود دارد، ارقام بالاست و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، ناترازی برق، بیکار شدن کارگران و دیگر مشکلات نیز سر جای خود باقی است و این شرایط، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. با توجه به این وضعیت، پایان این مشکلات همچنان نامشخص است.

فشار مالیاتی و نقش دولت

دولت می‌تواند حداقل در مورد مسائل مالیاتی، فشار کمتری به بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. با این حال، بحران‌ها همچنان سر جای خود هستند و صاحبان بنگاه‌ها باید با مالیات‌ها و جریمه‌های عجیب و غریب کنار بیایند.

در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کنند و مسائل و مشکلات آن‌ها را حل می‌کنند. اما در ایران، بارها مشاهده شده که وزرا، فعالان بخش خصوصی را دعوت کرده و درخواست کمک برای حل مشکلات جامعه می‌کنند.

این در حالی است که فعال اقتصادی چاه نفت، بانک مرکزی یا ضرابخانه ندارد. با این شرایط، دولت چگونه انتظار دارد که بخش خصوصی کمک کند؟

این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است. در حالی که در سایر کشورها، دولت‌ها از فعالان اقتصادی مشکلات را جویا می‌شوند و تلاش می‌کنند آن‌ها را حل کنند، در کشور ما دولت‌ها مشکلات خود را مطرح می‌کنند و از فعالان اقتصادی می‌خواهند آن‌ها را حل کنند. این طرز تفکر باعث شده تا دولت ناتوانی خود در تنظیم بودجه را هم از جیب بخش خصوصی جبران کند و مالیات را راهی برای کاهش  کسری بودجه قرار دهد.

رقابت ناعادلانه با بخش دولتی و خصولتی

سیستم مالیاتی اکنون به شکلی است که بنگاه‌های بخش دولتی و خصولتی از معافیت‌هایی برخوردارند که بخش خصوصی ناچار به جبران آن‌هاست. این شرایط باعث شده که رقابت برای بخش خصوصی دشوار شود و در برخی موارد، آن‌ها از میدان کنار بروند.

بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است. طبیعتاً، دولت عوارض و حقوق را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که این هزینه‌ها از یک جیب به جیب دیگر منتقل می‌شود. برخلاف بخش خصوصی که از صفر شروع کرده و تلاش می‌کند بنگاهی سودآور ایجاد کند، اما دولت با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو نیست.

رقیب اصلی بخش خصوصی، همین شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند. این شرکت‌ها، مانع ارتقای صنعت و تجارت شده‌اند و ادامه این روند، مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78863