يكي از چالش‌هاي اساسي كه شركت‌هاي توليدي با آن مواجه هستند، موضوع تخصيص سهميه ارزي «سالانه» به توليد‌كنندگان و فعالان اقتصادي است و اگر سهميه ارزي اختصاص يافته به يك شركت در طول سال به هر دليل مانند قطع برق استفاده نشود، سهميه توليد‌كننده را براي سال بعد كاهش مي‌دهند! اين سياست، اگرچه با هدف مديريت منابع ارزي كشور تدوين شده، اما پيامدهاي منفي و جدي براي توليد داخلي به همراه دارد.

۱- فشار بر توليدكنندگان و تجار و بازرگانان براي استفاده غيرضروري از ارز

با الزام به استفاده كامل از سهميه ارزي سالانه، بسياري از شركت‌ها صرفا براي حفظ سهميه سال آينده، حتي اگر در آن بازه زماني نيازي به واردات نداشته باشند، مجبور مي‌شوند از ارز خود استفاده كنند. اين فشار مي‌تواند منجر به واردات كالاهاي غيرضروري، انباشت موجودي بيش از نياز و تخصيص غيربهينه منابع مالي شود، زيرا اگر از سهميه ارزي سالانه خود استفاده نكنند از سهميه مورد نياز سال بعد آنان كاسته مي‌شود. در عمل ديده شده است كه برخي شركت‌ها از پرداخت بدهي خود به توليد‌كننده داخلي مواد واسط خودداري و در واقع از محل نقدينگي آنان مواد مشابه داخلي را با سهميه ارزي خودشان وارد مي‌كنند كه سال بعد سهميه آنان نسوزد!!

۲- كاهش منابع ارزي كشور

سياست فعلي مي‌تواند موجب خروج غيرضروري ارز از كشور شود. شركت‌ها به ‌جاي برنامه‌ريزي بهينه براي استفاده از ارز براساس نياز واقعي، با نگراني از سياست كاهش سهميه، مجبور به ثبت سفارش‌هاي ارزي غيرضروري مي‌شوند.

۳- ضربه به توليد داخلي

الزام به استفاده از سهميه ارزي ممكن است شركت‌ها را به واردات مواد اوليه و واسطي سوق دهد كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود. اين رويه موجب تضعيف توليدكنندگان داخلي، كاهش تقاضا براي محصولات توليد داخل و در نتيجه كاهش اشتغال و سرمايه‌گذاري در بخش توليدي مي‌شود.

۴- بي‌ثباتي در برنامه‌ريزي توليد و تامين مواد اوليه

شركت‌هاي توليدي نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و منعطف براي تامين مواد اوليه هستند، اما محدوديت زماني در استفاده از سهميه ارزي، اين برنامه‌ريزي را مختل كرده و شركت‌ها را مجبور به تامين مواد اوليه بيش از نياز يا كمتر از ميزان لازم مي‌كند كه هر دو حالت آسيب‌زا هستند.

۵- آسيب به شركت‌هاي با سرمايه در گردش محدود

سهميه‌بندي ارزي و كاهش آن در صورت عدم استفاده، براي شركت‌هايي كه سرمايه در گردش محدودي دارند، زيان‌آور است. اين شركت‌ها ممكن است به دلايل متعددي ازجمله ركود بازار، كاهش سفارش‌ها يا مشكلات تامين مالي نتوانند از ارز اختصاص‌ يافته در سال جاري استفاده كنند، اما سياست فعلي آنها را ملزم به واردات و انباشت كالاهاي غيرضروري مي‌كند كه مبادا سهميه موردنياز سال آينده را از دست بدهند.

۶- ضعف كارشناسي در تدوين سياست

سياست فعلي بدون درنظر گرفتن تفاوت‌هاي ساختاري ميان شركت‌هاي توليدي، تجاري و خدماتي تدوين شده است. اين سياست ارزي بايد با توجه به ماهيت فعاليت هر بخش تنظيم شود. براي مثال، شركت‌هاي توليدي كه مواد اوليه آنها مستقيما وابسته به واردات است، نياز به دسترسي مداوم و انعطاف‌پذير به ارز دارند. در نهايت، سياست‌هاي ارزي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه ضمن حفظ منابع ارزي كشور، به توليدكنندگان داخلي و فعالان اقتصادي فرصت رشد و توسعه داده شود. بازنگري در اين سياست‌ها خصوصا عدم كاهش سهميه استفاده نشده در سال بعد مي‌تواند گامي در راستاي حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي كشور باشد.