حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: قرار است همایشی مورخ 17 بهمن ماه به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های تولید ملی و همچنین سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردد. یکی از وظایف مجمع بحث تبیین سیاست می‌باشد که باید مسئولین به آن توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تصویب بخش اول بودجه در مجلس به پایان رسید و باید برای بخش دوم بودجه ردیفی درخصوص ماده (۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» اختصاص داده شود تا بتوانند برای سال آینده بخشی از خسارت‌های وارده به بخش خصوصی را جبران کنند. همچنین باید از ظرفیت قوانین موجود مانند «قانون حمایت از صنعت برق»، «قانون مانع‌زدایی از صنعت برق» و ماده (۱۲) «قانون رفع موانع تولید…» که یکی از بهترین ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل انرژی در صنایع و تولید محسوب می‌شود، برای مکلف‌کردن دولت به پرداخت خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع متضرر استفاده کرد.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرد: پیرو موارد مطروحه در نشست‌های پیشین و پیگیری‌های صورت‌گرفته، ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهور اصلاح شده است (مطابق با آیین‌نامه اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) و مقرر شده مکاتبات با مسئولین ذی‌ربط جهت تصویب آن به انجام برسد. او ادامه داد: بسته حمایتی درخصوص ماده (۲۵) «قانون بهبود…» از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه و آماده شده است. در ادامه پیشنهاد نمود با توجه به توافقات پیشین صورت گرفته، کارگروه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 25 تشکیل گردد.

گزارشی درباره ارزیابی اجرای ماده (۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»

این گزارش، توسط احمد مرکزمالمیری، پژوهشگر مطالعات قانونگذاری و محیط کسب‌وکار، با عنوان «ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پیشنهادهایی برای اجرایی‌شدن آن» (به‌سفارش مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران) تهیه شده و در نشست ارائه شد. خلاصه‌ای از ارائه گزارش مذکور به این شرح است (متن کامل گزارش در دست انتشار است):

ماده (۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) را می‌توان به اجزای زیر تفکیک کرد:

۱. در اولویت قرار نگرفتن واحدهای صنعتی و کشاورزی در قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات؛ ۲. موظف‌بودن شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات به پیش‌بینی وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در متن قرارداد منعقده با واحدهای تولیدی؛ ۳. مکلف‌شدن دولت به تعیین و اعلام خسارت‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور به قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی؛ ۴. ضرورت دعوت از نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان در جلسات تصمیم‌گیری شورای تأمین استان درخصوص قطعی برق یا گاز واحدهای تولیدی در مواقع اضطرار؛ ۵. فراهم‌کردن امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی مشترک خود توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز.

مکاتبات دریافت‌شده توسط دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار بیانگر آن است که تاکنون منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نشده و به‌تبع آن، قراردادهای دوجانبه شرکت‌های خدمات‌رسان برق و گاز بر اساس آیین‌نامه اجرایی، اصلاح و بازبینی نشده است. همچنین برای مواقع قطعی برق یا گاز، جبران خسارت وارده به شرکت‌های بخش خصوصی تعیین یا پرداخت نشده است.

سؤالات پژوهش به این شرح است که چنان‌که همچنان به‌دلایل مختلف اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برق و گاز و… در بودجه سالیانه پیش‌بینی نشد، تکالیف مقرر شده در ماده (۲۵) و آیین‌نامه اجرایی آن باید به‌چه نحوی به اجرا درآيد؟ آیا راهکارهایی با درنظرگرفتن مضیقه‌های بودجه‌ای برای جبران خسارت صنایع ناشی از قطعی برق قابل تصور است؟ یا اساساً باید اصلاح ماده (۲۵) و آیین‌نامه مربوط را با ملاحظه مقتضیات اجرا در دستورکار قرار داد؟

اجرای بخشی از ماده (۲۵) در آبان ماه ۱۴۰۳ پس از ۱۳ سال

طبق رأی شورای رقابت در آذر ماه ۱۴۰۱، اخیراً، در آبان‌ماه ۱۴۰۳، یکی از شرکت‌های معدنی برای اولین بار توانست یکی از احکام مندرج در ماده (۲۵) (الزام شرکت توانیر به درج الحاقیه شرط وجه التزام بابت جبرات خسارت قطع برق واحدهای صنعتی و معدنی) را بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور به اجرا برساند و از توانیر، پیشنهاد الحاقیه جبران خسارت قطع برق اخذ کند.

مهمترین دلیل عدم اجرای ماده (۲۵)‌ و آیین‌نامه اجرایی آن

چنان‌که به‌کرات در اظهارات و نظرسنجی‌های مربوط و همچنین مطالب طرح‌‌شده در شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار قابل مشاهده است، مهمترین دلیل عدم اجرای ماده (۲۵)، کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای است که همچنان به‌طور فزاینده‌ای، اجرای مواد قانونی از جنس ماده (۲۵) را با موانع جدی مواجه کرده است.

دلایل عدم اجرای ماده (۲۵) مربوط به متن ماده و آیین‌نامه اجرایی آن

این دلایل را می‌توان چهار دسته تقسیم کرد؛ به شرح زیر:

نخست: افزایش ناترازی انرژی با تغییر اوضاع و احوال

دوم: شیوه نگارش ماده (۲۵) و آیین‌نامه اجرایی آن

– ابهام (کلی‌گویی) در متن ماده (۲۵)

– ابهام در نهاد/ دستگاه مجری ماده (۲۵)

– تفاسیری برای طفره‌رفتن از اجرای ماده (۲۵)

– تعارض‌های آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) با ماده (۲۵)

سوم: تعارض‌های قراردادهای فی‌مابین شرکت توانیر و واحدهای تولیدی با ماده (۲۵) و آیین‌نامه اجرایی آن

چهارم: ناهماهنگی دستگاه‌های مجری

به‌عنوان نمونه، راجع به ابهام و کلی‌گویی متن ماده (۲۵)، می‌توان به تبصره (۱) ماده (۲۵) توجه کرد که طبق آن، به شورای تأمین استان‌ها «در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد» اختیار داده که حکم ماده (۲۵) را نقض کرده و «بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده»، برق یا گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند. گرچه برای این استثناء در متن قانون، رعایت شرایطی الزام شده است، اما قابل پیش‌بینی است که در نظر گرفتن این صلاحیت برای مجریان، با توجه به تفسیرپذیر بودن «زمان‌های اضطراری»، به نقض مفاد اصلی ماده (۲۵) منجر خواهد شد؛ کما این‌که در عمل نیز چنین شده است.

در خصوص ابهام در نهاد/ دستگاه مجری ماده (۲۵)، توجه به این نکته ضروری است که طبق اعلام معاون قضایی دیوان عدالت اداری در نامه‌‌ای مورخ در مرداد ۱۴۰۳: «… دهیاری‌ها، شرکت توزیع برق، بانک‌های خصوصی و … ماهیت غیردولتی دارند و رسیدگی به دعاوی علیه آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد…». سؤال این است که اگر شرکت‌های عرضه‌کننده برق، مسئول اجرای احکام مندرج در ماده (۲۵) محسوب می‌شوند، با توجه به این‌که بسیاری از شرکت‌های توزیع برق استانی، ماهیتی خصوصی (غیردولتی) دارند، بر چه اساسی در ماده (۵) آيین‌نامه اجرایی ماده (۲۵)، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده همه‌ساله اعتبار لازم را برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برق و گاز ناشی از تصمیم دولت برای قطعی برق و گاز را به واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؟ به‌باور برخی از صاحب‌نظران، اساساً پیش‌بینی ردیف بودجه برای شرکت‌های استانی مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه برای جبران خسارات مورد بحث، موضوعاً منتفی است.

دلایل مربوط به نابسامانی اقتصاد برق

در سال‌های گذشته، به‌ویژه با افزایش ناترازی برق و حاد شدن مشکلات ناشی از آن در صنعت، این مسأله از منظرهای مختلف مورد توجه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و نهادهای مربوط قرار گرفته است. بدیهی است در این مسأله نیز همچون دیگر مسائل، مؤلفه‌های متعددی، کم‌وبیش در پیدایش مسأله و تبدیل آن به‌ بحران، ایفای نقش می‌کنند و بحران امروز در صنعت برق، نتیجه سیاست‌های ناهماهنگ و ناکارآمد در این صنعت است. این بحران، همچنین به عدم اجرای تکالیف قانونی دولت، مانند ماده (۲۵) منجر شده است. مهمترین دلایل عدم اجرای ماده (۲۵) که به‌نحوی به نابسامانی اقتصاد برق بازمی‌گردد، عبارتند از: عدم اجرای یا اجرای ناقص برخی از مهمترین قوانین حوزه برق، قیمت‌گذاری دستوری، و کیفیت قراردادها و نااطمینانی در اجرای قراردادهای دولت با بخش خصوصی.

ضرورت برآورد خسارات وارده به واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق

ضروری است برای شفاف‌کردن دقیق هزینه‌های ناشی از قطعی برق و به‌عبارت دقیق‌تر، عدم اجرای ماده (۲۵)، با گردآوری و تجمیع مستندات موجود و به‌روزرسانی آن‌ها، میزان خسارت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی برآورد شود. برآوردِ به‌نسبت دقیق از میزان خسارات وارده، می‌تواند به تحقق مطالبه بخش خصوصی مبنی بر اجرای درست و بایسته ماده (۲۵) کمک کند. البته این ملاحظه مهم وجود دارد که برآورد خسارات مورد بحث، امری دشوار و نیازمند کار کارشناسی دقیق و روشمندی است که تا کنون صورت نگرفته است.

نظرخواهی از تشکل‌های صنعت برق در خصوص میزان خسارات ناشی از قطعی برق

این نظرخواهی طی نامه‌ای خطاب به رؤسای تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران، در آبان ماه ۱۴۰۳ انجام شد. برای نمونه، برآورد خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از خسارت صنایع استان اصفهان ناشی از قطعی برق در سال 1403 در فاصله زمانی 15 خرداد ۱۴۰۳ تا 15 شهریور 1403، مشتمل بر اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ واحد صنعتی فعال استان اصفهان، در سه سناریو تدوین شده است. طبق این برآورد، خسارت‌های مورد بحث در کمترین عدد 17 هزار میلیارد تومان و بیشترین حالت، 24 هزار میلیارد تومان، و به‌طور میانگین 21 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

علاوه بر این، طبق گزارش اخیر کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال 1402، بیش از 5843 میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال جاری با احتساب تورم، حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای اجرای ماده (۲۵)

این راهکارها در گزارش تدوین‌شده، به دو بخش راهکارهای مستقیم و راهکاری غیرمستقیم تفکیک شده است؛ به این شرح:

راهکارهای مستقیم برای اجرای ماده (۲۵) شامل مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی، و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق است. در راهکارهای جبران خسارات، موارد زیر در گزارش پیشنهاد شده است:

– پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین

– جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ

– ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق

– تهاتر خسارات با بدهی‌های قبوض برق،‌ گاز، مالیاتی، و بیمه‌ای

راهکارهای غیرمستقیم برای اجرای ماده (۲۵) عبارتند از: تسهیل و تسریع پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده فعالان صنعت برق، و تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق.

برای نمونه، طبق ماده قانونی مندرج در ماده (۸) «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و اصلاحی ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) این امکان پیش‌بینی شده که تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی، به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار شود. به این روش، فاکتورینگ (عاملیت/ واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری)، گفته می‌شود. بدین‌ترتیب،‌ این ظرفیت وجود دارد که واحد تولیدی مستحق دریافت خسارت ناشی از قطعی برق یا گاز، این حساب دریافتنی را با استفاده از سازوکار فاکتورینگ، طی قراردادی به یک نهاد مالی یا… واگذار کند و از این طریق، بخش عمده‌ای از مطالبات خود را وصول کند.

دیگر تسهیلات پیشنهاد شده به‌عنوان جبران خسارات ناشی از قطعی برق عبارتند از:

– تسهیلات با نرخ پایین‌تر (یارانه سود تسهیلات)

– تسهیلات گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و …

– امکان واردات با توسل به خطوط اعتباری ویژه (برای مثال، خط اعتباری ایران و چین)

– تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی کوچک و متوسط ـ با تعیین سازوکار و کنترل لازم ـ به‌منظور واردات دیزل ژنراتور معادل نیاز.

عملیاتی‌شدن هر یک از راهکارهای پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیاز‌هایی از جمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است. البته برخی راهکارهای پیشنهادی، در چارچوب قوانین و مقررات جاری، قابل اِعمال است.

 نظرات حاضران راجع به گزارش ارائه‌شده

علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه واقعیت کشور با پرداخت نقدی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق مطابقت ندارد، از دو هفته قبل با همکاری وزارت صمت بسته حمایتی فراهم گردید. متأسفانه مطلع شدیم که دستگاه‌های ذی‌ربط با این بسته حمایتی مخالفت کردند؛ لذا بایستی با استفاده از تمامی ابزارهای موجود مانند اقدامات حقوقی، مطبوعاتی و غیره، پیگیری‌ها صورت گیرد که بتوان به نتیجه رسید.

او ادامه داد: درخصوص موضوع استفاده از انرژی خورشیدی که این روزها بسیار مطرح است، نیازمند شبکه انتقال و توزیع است که به‌نظر می‌رسد امکان ایجاد و توسعه آنها در شرایط حاضر فراهم نیست. ایجاد نیروگاه تولید پراکنده، راهکار جایگزین است، اما اجرای راهکار مذکور مستلزم آن است که دولت متعهد به تأمین سوخت گازوئیل شود و همچنین تسهیلات ویژه‌ای برای احداث واحدهای تولید پراکنده به بخش خصوصی متقاضی اختصاص داده شود.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، گفت: درخصوص این موضوع بایستی از حداکثر ظرفیت نهادی در حداقل قوانین و مقررات موجود که به نفع بخش خصوصی وجود دارد استفاده شود. دولت موظف است خسارت‌هایی که به بخش خصوصی وارد شده را به‌طور کامل پرداخت کند. به همان دلیلی که تمامی بدهی‌های مربوط به بیمه و مالیات را به طور کامل و بدون هیچ گونه بخششی از بخش خصوصی دریافت می‌کند، در این زمینه نیز باید همکاری لازم را داشته باشد.

اسکندری ادامه داد: گزارش‌هایی که خسارت‌ها را به روش داده‌ستانده و موارد اینچنینی برآورد می‌کنند، گزارش‌هایی مفید و قابل استفاده هستند، اما نه کارکرد جبران خسارت، بلکه کارکرد سیاستگذاری دارند. برای اجرای ماده (۲۵) باید به‌طور دقیق مشخص شود که چه شخصی به چه میزان مبلغی دچار خسارت شده تا بتوان راجع به پرداخت آن توسط دولت اقدامات لازم را انجام داد.

اکبر بابایی‌شکیب، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور گفت: ماده (۲۵)، ماده‌ای قابل اجراست و همکاران قضایی معتقدند این ماده ابهامی نداشته و تمامی خسارت‌های وارده قابل وصول می‌باشد.

مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور، در ادامه گفت: شهرک‌ها و واحدهای صنعتی بایستی با بودجه و سرمایه‌ای که در اختیار دارند، واحدهای تولیدی خود را مدیریت کنند و ایجاد ارزش افزوده برای واحد‌های خود داشته باشند نه آنکه به احداث نیروگاه، از جمله نیروگاه خورشیدی، بپردازند. این وظیفه دولت است که برق مورد نیاز صنایع را تأمین کند.

الهام اسماعیل‌پور، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار، طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صمت، افزود: در تابستان گذشته درخصوص خسارت‌های های وارده به واحدهای بزرگ صنعتی و صنایع کوچک، حدود 174 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. در چند سال گذشته شاهد عدم اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بودیم و دولت به دلیل عدم پیش‌بینی منابع  و بودجه در این حوزه پاسخگو نبوده است.

اسماعیل‌پور ادامه داد: وزارت صمت بسته‌ای طراحی کرده که بتواند بخشی از این خسارت‌ها را جبران کند. این بسته، شامل ۷ بند است، از جمله اینکه امهال تسهیلات از آبان 1403 تا فروردین 1404 برای واحدهای خسارت‌دیده صورت گیرد. همچنین پیشنهاد شده تقسیط بدهی تأمین اجتماعی در قسمت سهم کارفرما درخصوص خسارت‌های وارد شده برای سه‌ماهه آتی به واحدهای خسارت‌دیده در قالب تخفیف برق پوشش داده شود. پیشنهاد آخر آن است که این خسارت در قالب گواهی صرفه‌جویی که در اسناد بالادستی پیش‌بینی شده، دیده شود.

در پایان فولادگر، جمعبندی جلسه را به این شرح اعلام کرد: افراد حقیقی و حقوقی حاضر در جلسه با همکاری مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیشنهادهای خود را راجع به اصلاح آیین نامه ماده (۲۵) و موارد مطرح‌شده درخصوص جبران خسارت‌های وارده ناشی از قطعی برق به صنایع، به شورای راهبری ارائه کنند.

منبع: https://ppdc.ir/fa/allnews/%D9%8Fshorayerahbari/1385-1403-10-23-10-31-34.html