به اعتقاد آنها برداشتی که دیوان محاسبات از این ماده قانونی داشته و دیدگاه شورای حقوقی مبنی بر دریافت وجه مازاد از واردکنندگان برای واریز به حساب وزارت کشور، خلاف منویات قانون‌گذار است.

در این نشست علاوه بر نمایندگان بخش خصوصی، معاونان گمرک، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، کمیسیون اقتصادی دولت نیز حضور داشتند و همگی بر برداشت نادرست دیوان محاسبات از این ماده، تأکید کردند.

از طرفی نمایندگان دولت بر این باورند که چون ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده در فصل نهم قانون (بخش تخصیص و توزیع‌ها) آمده است، پس نمی‌توان این گونه برداشت کرد که ماده 42 به واریز وجه مازاد، دلالت دارد. همچنین در ابتدای این ماده از واژه «معادل» استفاده شده است که از این منظر هم می‌توان نتیجه گرفت منظور قانون‌گذار از ماده 42، شیوه تخصیص بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است و نه دریافت وجهی مازاد بر آن.

در نهایت اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این نتیجه رسیدند که برای رفع کامل ابهام به وجود آمده، منتظر پاسخ استفساریه مجلس باشند و تا آن زمان از طریق طرح موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگو و تصمیم اعضا، رفتار کنند.