محمدرضا اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم در یکی از سخنراني‌هاي کم‌شمار خود با صراحت گفته است در دوران وزارت خود تجارت آزاد را به مثابه یک اصل استوار برای توسعه در دستور کار قرار خواهیم داد. انتخاب آقای دهنوی برای معاون در تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت و سخنان آقای دهنوی در جمع هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران بر این پایه که باید تجارت را آزاد کنیم نشان می‌دهد وزیر و معاون او در تجارت خارجی دست‌کم تا اینجای داستان به این نتیجه رسیده‌اند که تجارت آزاد برای توسعه اقتصاد ایران یک ضرورت تمام‌عیار است. واقعیت اقتصاد ایران و نیز تجربه کشورهای کامیاب توسعه‌یافته و نیز کشورهای نوظهور صنعتی نشان می‌دهد بدون تجارت آزاد تولیدات صنعتی ایران از نظر قدرت رقابت‌پذیری ‌در برابر کالاهای مشابه خارجی آزمایش نمی‌شوند.
حالا که وزیر و معاونش دنبال تجارت خارجی آزاد هستند لازم است برخی الزام‌های تجارت آزاد را با توجه به وضعیت اقتصاد کشور به طور خلاصه یادآور شویم.
یکی از الزام‌های گریزناپذیر برای آزاد شدن تجارت خارجی بدون چون و چرا تک‌نرخی شدن ارزهای معتبر در بازار ارز در ایران است. اگر ارز‌های معتبر همانند وضعیت فعلی در هر دادو‌ستد با یک قیمت در اختیار تجار قرار گیرد و نیز به ویژه اگر دولت‌ها با زور و با ارزپاشی دنبال ارزان کردن ارزهای معتبر نسبت به ريال ایران باشند تجارت آزاد بی‌معنی خواهد شد.
وزیر محترم صمت اگر دنبال تجارت آزاد است باید این الزام را در معادلات خود گنجانده و راه‌هایی برای تک‌نرخی کردن ارز به دولت عرضه کرده و دولت را متقاعد کند تک‌نرخی کردن ارز را در دستور کار قرار دهد.
یادمان باشد یکی از مجادله‌های پایان‌ناپذیر چین و دنیای آزاد در تجارت دستکاری دولت چین در یوآن است.
یکی دیگر از الزام‌های دیگر تجارت آزاد در دادوستد جهانی، آزادسازی قیمت کالاها در بازار داخلی است.
در حالی که دولت‌های ایران به بهانه اینکه نباید به مردم فشار بیاید، قیمت‌‌گذاری دستوری را با راه‌های گوناگون در جاده خودکامگی خود می‌رانند نمی‌توان به تجارت آزاد رسید. قیمت‌گذاری دولتی و دستوری راه را بر واقعی شدن قیمت کالاهای قابل مبادله در بازارهای جهانی می‌بندد. آیا وزارت صمت آمادگی دارد برای حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری گام‌های موثر بردارد؟
واقعیت تلخ این است که تولیدات صنعتی ایران باقیمانده در بازار به این دلیل باقی مانده‌اند که دولت‌های ایران راه ورود کالاهای مشابه را با ممنوعیت واردات یا با تعیین تعرفه‌ها و تعرفه‌های سود بازرگانی بالا مسدود کرده است.
به طور مثال خودروسازی و لوازم‌خانگی و نیز صنعت مبل، نساجی، کیف و کفش باید در غیاب تعرفه و در غیاب راهبندان‌های وارداتی فعالیت کنند تا درجه رقابت‌پذیری آنها آزموده شود. آیا وزیر محترم می‌تواند دولت را متقاعد کند راه‌های بسته را باز کند.
*سردبیر