الزامات توسعه صنايع كوچك در ايران
افزايش درآمدهاي نفتي صنايع كوچك را به حاشيه ميراند
مردميسازي اقتصاد و توجه به صنايع كوچك و متوسط از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي است، به نظر ميرسد با وجود اين نكته هنوز نگاه درستي به اين مقوله در سطوح اجرايي كشور وجود ندارد، براي تحقق اين بخش از اقتصاد مقاومتي ضرورت اصلاح اين نگاه وجود دارد. براي بررسي دلايل بيتوجهي به صنايع كوچك گفتوگويي با دكتر كامبيز طالبي دانشيار دانشگاه كارآفريني دانشگاه تهران و يكي از كارشناسان خوشههاي صنعتي در كشور انجام دادهايم كه مشروح آن را در ادامه ميخوانيد:
به دلايل مختلف بعضي از اقتصاددانها معتقدندصنايع كوچك مناسب ايران نيست؛ يك دليلشان اين است كه ميگويند ما سرمايه اجتماعي و فرهنگ كاريمان بگونه-اي نيست كه شركتهاي كوچك بتوانند بلندمدت دوام پيدا كنند. يك دليل ديگر نيز كه ارائه ميدهند آن است كه چون ما بيشتر اقتصادمان مبتني بر منابع طبيعي (مانند نفت، گاز، جنگل و معدن) است و بهرهبرداري از آنها كسب و كارهاي بزرگ و سرمايهگذاري بالايي ميخواهد لذا صنايع كوچك در ايران ضرورتي ندارد. نظر شما چيست؟
من سئوال شما را با مثالهايي عيني پاسخ ميدهم. نخستين برنامه كره جنوبي 1965ميلادي بعد از رهايي از جنگ و فقرزدايي از كشور اهميت يافت، اين بود كه 5-4 صنعت بزرگ در كشور كه به عنوان صنعت مادر ميشناختند را در اولويت اول كاريشان قرار ميدهند. (مثل صنعت فولاد، كشتيسازي، شيميايي و…) با توجه به محدوديتهاي تحرك صنايع بزرگ و ايستا بودنشان، بعد از مدتي اين صنايع رشد خود را نمودند وليكن خيلي از نيازهاي جامعه هنوز باقي مانده بود. بعد از آن پي بردند كه نياز است تا بازارهاي مصرفي كشور نيز حمايت شود و بهترين كار براي حمايت از بازار مصرفي را در حمايت از صنعت كوچك يافتند. جالب اين است كه كره جنوبي جزو نخستين كشورهايي بود كه صندوق اعتبارات صنايع كوچك راه انداخت و بيمه صنايع كوچك را ايجاد نمود.
در تايوان تمام تلاش دولت بر اساس اين بود كه يك نوع اقتصاد مردمي و كاملا خصوصي ايجاد شود كه البته خوب مسائل سياسي (تهديد توسط چين) نيز در اتخاذ اين تصميم تاثيرگذار بوده است. دولت تايوان هميشه به دنبال اين قضيه است كه بخش خصوصي به همكاري خود مردم شكل بگيرد ولذا ما بهترين الگوي سرمايهگذاري و حمايت از آن در دنيا را در تايوان ميبينيم.
اينكه تايوان چرا صنعت بزرگ ندارد نيز ميتواند به دلايل ژئوپليتيك تايوان باشد (صنايع بزرگ اگر در معرض حمله چين قرار بگيرد سريع نابود ميشود) و دولت با اين كار خطر را بين تمام مردم تقسيم كرده است.
ببينيد در كشور ما با توجه به اينكه هنوز عمده مالكيت اقتصادي در حقيقت مالكيت دولتي است و خروجي مالكيت دولتي تعيينكننده خط مشي اقتصادي در كشور است؛ ثروت و اعتبار دولت در اختيار صنايع بزرگ و دولتي قرار ميگيرد.
علت اينكه ما در كشورمان به يك فرمول خوب نرسيدهايم، اين است كه بخش خصوصي هنوز خودش را نتوانسته در صحنه اقتصادي (بخصوص تكنوكراتهاي صنعتي) نشان بدهند و سهمشان را پيدا نكردهاند.
بزرگترين خدمتي كه دولت ميتواند براي صنايع كوچك و متوسط انجام دهد، اين است كه بيايد به ريشههاي عقبماندگي صنعت كوچك در كشور نگاه بيندازد؛ بخش قابل توجهي از اين عقبماندگي بر ميگردد به بحث ناكارآمدي مديران، نيروهاي انساني، عدم ارتباطات اقتصادي بين كارآفرينان و دنياي بيرون و… كه بايد كمك شوند.
تركيه با توسعه انجمنهاي تخصصي كه بين صنايع كوچك كشورش و ساير كشورهاي بزرگتر اروپايي انجام داد، توانست به مدرنيزه كردن صنايع كوچك در كشور كمك بكند و از اين طريق نيز صنايع كوچك و متوسط (و حتي صنايع بزرگ) بازارهاي جديدي را پيدا كردند.
بنده ميتوانم عنوان كنم كه دو معضل در كشور ما بزرگترين آسيب را به صنايع كوچك زدنند: يكي طرح سه ميليون تومان دادن وام به ازاء اشتغال هر نفر به صاحبان صنايع كوچك بود (كه در سال82 اتفاق افتاد) و يكي طرح بنگاههاي زود بازده كه ما اصلا اين واژه اقتصادي را در هيچ جاي دنيا نداريم.
ما به كارآفرين نبايد بگوييم چه توليد بكند و چه توليد نكند؛ اين خود كارآفرين است كه بايد فرصتها را خوب بشناسد.
يكي ديگر از بحثها، پايين بودن ميزان بهره وري است؛ در سالهاي 80 و 81 يك كار تحقيقاتي بنا به سفارش يونيدو انجام گرفت كه در آن بحث استراتژي توسعه صنايع كوچك و متوسط در ايران مطرح شد كه به چند خروجي مناسب منتهي شد.
ديگر آنكه متوسط نيروي انساني در صنايع كوچك ايران در سال1392 براي هر بنگاه 8/10نفر بود، در صورتيكه سقف آن 50 نفر است و جالب بود كه ظرف 3سال نيز اين مقياس تغييري نكرده بود كه نشان ميداد ما نتوانسته بوديم نيروي انساني جذب كنيم.
يعني بنگاههاي ما رشد نكرده بودند؟
بله؛ دليلش هم اين بود كه صاحب بنگاه تمايلي به جذب نيرو و كاهش درآمد نداشت. در صورتي كه رشد كالاهاي مصرفي وارداتي طي اين مدت 162%درصد بود كه نشان ميداد جاي خالي عدم رشد بنگاههاي داخلي در حال پر شدن است.
بخش قابل توجهي از صنعت كشور ما در قالب صنعت كوچك و متوسط است، وليكن پايينتر از 2/25%درصد ارزش افزوده دارد كه اين آمار در دنيا بسيار پايين است؛ بخش صادرات مستقيم و غير مستقيم صنعت كوچك ما به ترتيب زير 10% و 15% است. اين آمار در صورتي است كه در كشورهاي داراي اقتصاد ترانزيت (يا اقتصاد گذران) شاخص اين آمارها بسيار بالاتر است، براي مثال در مالزي اين شاخص بالاي 40% است و همچنين 42 % صادرات مستقيم هند در اختيار صنايع كوچك است.
يك بحث ديگر كه وجود دارد الگوهاي توسعه صنايع كوچك و متوسط در كشور ايران است كه بايد بر اساس يافتههاي واقعي در داخل باشد و ميشود گفت تركيبي از يك الگو بومي و الگوهاي معتبر دنيايي بايد باشد.
عملكرد دولت در ارتباط با توسعه و حمايت از صنايع كوچك در حال حاضر را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
به نظر بنده دولتها تنها در نوشتن انشاء خيلي خوب عمل ميكنند، شما اگر برنامههاي چهارم و پنجم 5ساله ايران را نگاه كنيد، حمايتهاي مناسبي از صنايع كوچك و متوسط انجام شده است، وليكن وقتي در واقعيت نگاه ميكنيد، جايگاه آنها را مناسب نميبينيد. اين همه حمايت و برنامه براي صنايع كوچك و متوسط يك بحث است و كارهاي اجرايي و پيادهسازي عيني آن برنامهها بحثي ديگر كه به ندرت جديت در آن وجود داشته است.
وقتي درآمدهاي ارزي كشور (ناشي از صادرات گاز، نفت، شيميايي و…) افزايش پيدا كرد، صنايع كوچك و متوسط به حاشيه رانده شدند؛ وقتي اين صنايع كاهش پيدا كرد، معضل بيكاري افزايش يافت و اعتراضاتي را به همراه آورد. افراد براي حل اين معضل شروع كردند به انجام كارهاي عجولانه و بدون مطالعه (با انحراف بالا) كه نتيجه مطلوبي حاصل نشد. از نظر بنده در اينجا هم بخش دولتي مقصر بوده و هم عدم رشد يافتگي صاحبان صنايع كوچك و افرادي كه به عنوان متولي صنايع كوچك هستند؛ برنامههاي دولت بايد در جهت حمايت از صنايع كوچك و متوسط با فناوري باشد كه خوب كار ميكنند و سابقه فعاليتشان نيز نشان ميدهد كه بازار را خوب شناختهاند.
يك بخش ديگر اين است كه ما بايد مالك پروري را در دولت داشته باشيم، يعني استعدادها را شناسايي كنيم، روي استعدادها كار كنيم تا آنها بتوانند شروع به فعاليت كنند و در كنار آن حمايتهاي مالي نيز صورت گيرد. تاكنون دولت هيچوقت وارد ريسك صنايع كوچك و متوسط نشده است؛ از سال81 كه ما در سازمان صنايع كوچك يك لايحهيي براي ايجاد صندوق ضمانت صنايع كوچك نوشتيم و آن را به مجلس وقت (مجلس ششم) براي تصويب داديم؛ پس از 13سال، حدود 5-4 ماه است كه اين صندوق اعتبارات صنايع كوچك با يك اندوخته فوقالعاده كم شكل گرفته است. در اين فاصله هم هيچ تغييري در سياستهاي بانك مركزي براي حمايت از اين بخش به وجود نيامده است. اين نشان ميدهد كه دولت با وجود اينكه برنامه خوبي نوشته بود وليكن اجراي آن را نتوانست به درستي انجام دهد. ما مشكلمان در دولت اين است كه تاحدودي اجرايي نيست. بخشي از اين عدم توانايي را در عدم پذيرش و درك لازم از صنايع كوچك ميتوان يافت؛ يعني هنوز جايگاه و اهميت صنايع كوچك توسط مسوولان اجرايي كشورمان شناخته نشده يا اگر شناخته شده بدون اهميت است.
وزارت صنايع نيز شايد در حال حاضر خيلي رضايت به متولي بودن صنايع كوچك ندارد، چون احساس ميكند اين يك مساله فرعي بوده كه جلوي تمركز وزارت بر مسائل ديگر را ميگيرد. اين نشان ميدهد كه اهميت و درك صنايع كوچك در كشور ما جايگاه خاصي ندارد و تا زماني هم كه آن شكل نگيرد، نميتوان ادعاي مفيد بودن يا نبودن برنامهها را مطرح نمود؛ يا اگر برنامههاي خيلي خوبي را هم بنويسيم در اجرايشان دچار مشكل ميشويم.
ما ساختار محيطي و توسعه منابع انساني بسيار نامناسبي نيز داريم. يك اشكال عمده ديگر عدم بهكارگيري بخش خصوصي بوده و همچنين از اتحاديهها، انجمنهاي صنعتي و تخصصي نيز حمايتي صورت نميگيرد.
به عنوان مثال در تركيه هنگامي كه صاحب يك صنعت كوچك قصد و فرصت شركت در نمايشگاه بينالمللي را داشته باشد، دولت تركيه 45 تا 50درصد هزينههايش را پوشش ميدهد. وليكن ما چنين چيزي نداريم، ما تورهاي صنعتي نداريم، نيروهاي انسانيمان را آموزش ندادهايم، اتاقهاي بازرگاني خاص صنايع كوچكمان را فعال نكردهايم و از همه مهمتر رقابتي نيز بين صنايع كوچك ايجاد نكردهايم.
در كنار دولت، دو بعد ديگر نيز در رشد صنايع كوچك و متوسط تاثيرگذار هستند. يك بعد مجلس و قوانين است. هنگامي كه شما برنامه خوبي مينويسيد وليكن ساز و كارهاي اجرايي، حمايتي و نظارتي در كنارش قرار ندهيد، اجراي آن به مشكل بر ميخورد. بعد ديگر خود كارآفرينان هستند. ما اصلا كارآفرين مناسب نداريم كه بخواهند كسب و كارهايي كوچك را به پيش ببرند و اجرا كنند.
به عنوان جمعبندي، عوامل كليدي موفقيت در صنايع كوچك را چه ميدانيد؟
كارآفرين بودن واقعي فرد مالك يا شروعكننده، درك درست دولت و مسوولان قانونگذاري از اهميت صنايع كوچك را ميتوان به عنوان عوامل كليدي نام برد. داشتن برنامههاي متنوع در بعد مالي، توسعه منابع انساني، تقويت هر چه بيشتر تشكلهاي صنعتي، برخورداري از الگوهاي توسعه صنايع كوچك خاص هر منطقه، تسهيل همكاريهاي اقتصادي بين صنايع كوچك با ساير كشورهاي دنيا نيز اهميت داشته و درنهايت تقويت دانش فني و سرمايهگذاري براي توسعه تكنولوژي در صنايع كوچك و متوسط.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: